السياسات العامة للخطة الخمسية الخامسة

التاريخ: 07-11-2009

التاريخ: 4/1/1430ﻫ ق

التاريخ: 4/1/1430ﻫ ق. 12/10/1387ﻫ ق. 10/01/2009م

بعث الإمام الخامنئي (دام ظله) برسالة إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور محمود أحمدي نجاد أبلغه فيها عن السياسات العامة للخطة التنموية الخامسة، ويأتي إعلان هذه السياسات ضمن إطار ميثاق أفق العشرين عاما وباعتماد محوري التقدم والعدالة.

تحتوي هذه الخطة التنموية على خمسة وأربعين بندا وتشمل العناوين التالية: الشؤون الثقافية، والعلمية والتقنية، والاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والدفاعية والأمنية.

و فيما يلي ترجمة نص رسالة سماحة قائد الثورة الإسلامية لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي أرسلت نسخ منها في نفس الوقت لرئيس مجلس الشورى الإسلامي، ورئيس السلطة القضائية، ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام:

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور محمود أحمدي نجاد

بعد التحية والسلام..

إن تحقيق التقدم من خلال هذه الخطة الخمسية وإبلاغ بعض السياسات العامة لمواد معينة مثل السياسات العامة للمادة 44 من جهة، وحصول بعض التطورات العالمية من جهة أخرى، يستوجب كل ذلك الإعداد لقانون الخطة الخمسية الخامسة للبلاد بأسرع ما يمكن وبمنحى يهدف إلى تحقيق الأهداف المرحلية بما يتلاءم وميثاق الأفق العشريني.

وفيما يلي بيان السياسات العامة للخطة الخامسة والتي يجب أن تشكل الأساس في إعداد وتدوين قانون الخطة الخمسية الخامسة لتنمية الجمهورية الإسلامية الإيرانية:

المرجو أن تتجلّى وتتجسد هذه السياسات التي تم إعدادها باعتماد محوري التقدم والعدالة الظهور في كل أنشطة البلاد وعلى صعيدي التشريع والتنفيذ.

لا شك أن اهتمام ودقة حضرتكم، والهيئة الحكومية، ومجلس الشورى المحترمين، وسائر القوى الأساسية للنظام كل ذلك من شأنه أن يلعب دوراً حاسماً في هذا المجال. والذي أتطلع إليه هو أن تقوم السلطات الثلاث في البلاد خلال الدورة الخمسية القادمة بخطوات أساسية لتدوين نموذج للتنمية الإيرانية الإسلامية الذي تناط به ترقية الناس ورفع مستوى معيشتهم من خلال مرجعية الحق والعدالة وخلق مجتمع يستند إلى القيم الإسلامية والثورية وتحقيق الأهداف التي نادت بها العدالة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

إن المشاركة الحقيقية لمفكري الحوزة والجامعة في إيضاح موضوع العدالة ومتطلباتها لها دور حاسم في هذا المضمار. ومن الواجب أن أتقدم بالشكر الجزيل لمجمع تشخيص مصلحة النظام والأمانة العامة لهذا المجمع والهيئة الحكومية المحترمة، وكذلك الخبراء الناشطين الذين تعاونوا مع هذه المؤسسات وكل من ساهم في إعداد المقترحات المرتبطة بالسياسات العامة للخطة الخامسة.

يرسل بنفس الوقت نسخ من هذه الخطة إلى مجلس الشورى الإسلامي ومجمع تشخيص المصلحة.

السياسات العامة للخطة الخامسة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية في جمهورية إيران الإسلامية.

الشؤون الثقافية:

1 ـ انجاز وتطوير مشروع الخطة الثقافية للبلاد، وإعداد ملحق ثقافي للمشاريع المهمة.

2 ـ إحياء الفكر الديني والسياسي لسماحة الإمام الخميني (قدس سره) وحفظه وإظهار تراثه والتشديد على دوره كمعيار أساسي في جميع السياسات الموضوعة والخطط المطروحة.

3 ـ تعزيز روحية الالتزام بالقانون والآداب الاجتماعية والنزاهة في العمل والثقة بالنفس، وتعزيز العمل الجماعي، والإبداع، وإتقان العمل، والقناعة، واجتناب الإسراف، والاهتمام بتحسين النوعية في الإنتاج.

4 ـ مواجهة التيارات المنحرفة في مجال الدين وتبديد الخرافات والأوهام.

5 ـ الاستخدام الأمثل لتقنيات المعلومات والاتصالات لتحقيق أهداف النظام الثقافية.

6 ـ خلق وعي جماعي بالأفق العشريني وتعزيز الثقة والعزيمة الوطنية لتحقيقه.

الشؤون العلمية والتقنية:

7 ـ تطوير نظام التعليم العالي والبحث العلمي في المجالات التالية:

1 ـ 7ـ زيادة ميزانية البحث العلمي إلى 3 بالمائة من الناتج الإجمالي الوطني حتى نهاية الخطة الخامسة، وزيادة عدد الملتحقين من خريجي مرحلة الليسانس بدورات الدراسات العليا بما نسبته عشرين في المائة.

2 ـ 7ـ الحصول على المرتبة الثانية في المنطقة على المستويين العلمي والتقني وتكريس ذلك في الخطة الخمسية.

3 ـ7 ـ العلاقة المفيدة بين الجامعات ومراكز البحث العلمي من جهة قطاع الصناعة وغيره من القطاعات ذات الصلة من جهة أخرى.

4 ـ7ـ تأهيل القطاع الخاص للمساهمة في رفد العلم والتقنية.

5 ـ7ـ إنتاج التقنيات المتطورة اللازمة.

8 ـ رفع مستوى النظام التربوي والتعليمي بهدف الارتقاء به على أساس حاجة البلاد وأولوياتها في الميادين الثلاثة: العلم، والمهارة، والتربية، إضافة إلى رفع مستوى السلامة الروحية والجسمية للطلاب.

9 ـ تطوير العلوم الإنسانية ورفع مستواها عبر: التعريف بمنزلة ومقام هذه العلوم، واستقطاب ذوي المواهب والطموحات، وإصلاح أو إعادة النظر في النصوص والأنشطة الخاصة بالبحث العلمي، وإشاعة جو من التنظير الفكري، والنقد والتحرر العلمي.

10ـ التوسع في الدعم المادي والمعنوي الهادف للنخب وأصحاب الإبداعات العلمية والتقنية من خلال: الارتقاء بالقيم الاجتماعية ورفع المستوى العلمي ودرجة المهارة، وإزالة هموم المخاطرة المالية أثناء مراحل البحث العلمي والمختبري للإبداعات، والمساعدة في تسويق الإنتاجات والاختراعات وإضفاء طابع تجاري عليها.

11ـ تطوير وانجاز الخارطة العلمية الشاملة للبلاد.

الشؤون الاجتماعية:

12 ـ تقوية أواصر العائلية ورفع شأن المرأة في الأسرة وفي كافة الميادين الاجتماعية، واسترداد حقوقها الشرعية والقانونية في جميع المجالات، والعناية الخاصة بدورها البنّاء.

13 ـ تكريس الهوية الوطنية للشباب بما يتوافق ومبادئ الثورة الإسلامية، وتوفير المناخ الملائم للتقدم الفكري، والعلمي لديهم، والسعي لإزالة همومهم في العمل، والزواج، والسكن، والمصائب الاجتماعية التي تواجههم، والاهتمام بمتطلبات فترة الشباب واحتياجات الشبيبة وقدراتهم.

14 ـ إصلاح النظام الإداري والقضائي من خلال: مضاعفة الحركية والكفاءة، وتحسين عمليات تقديم الخدمة للجماهير، وضمان حياة رغيدة وعيش كريم للعمال، واستخدام مدراء وقضاة أكفّاء وأمناء وضمانهم مهنياً، وإلغاء أو دمج الإدارات المتشابهة، والتشديد على مكافحة التمركز في المجالات الإدارية والتنفيذية، والحؤول دون الفساد الإداري ومكافحته، وسن القوانين اللازمة.

15 ـ إضفاء الهوية على معالم المدن والقرى، وإعادة بناء وعصرنة العمارة الإيرانية ـ الإسلامية، ومراعاة المعايير المتقدمة الخاصة بأمان الأبنية وتمتين البيوت والعمارات.

16 ـ تقوية وتنشيط نظام التفتيش والإشراف، وإصلاح القوانين والضوابط وصولاً إلى إلغاء التداخل بين مهام أجهزة الإشراف والتفتيش.

17 ـ إعطاء الأولوية لمضحّي الثورة للاستفادة من المصادر المالية، والفرص، والإمكانات، والمسؤوليات الحكومية على شتى الصعد الثقافية والاقتصادية.

18 ـ إعطاء الأهمية للحركة الرياضية ورعاية الأنشطة السياحية مع التأكيد على الرحلات الدينية.

19 ـ التأكيد على منحى الإنسان السالم والسلامة الشاملة في ضوء:

1 ـ 19 ـ توحيد الرؤى في رسم السياسات، والبرمجة، والتقييم، والإشراف، وتخصيص المصادر العامة.

2 ـ 19 ـ رفع مؤشر سلامة الجو، والأمن الغذائي، والبيئة، وصحة الجسم والروح.

3ـ19ـ خفض المخاطر والتلوث المهدّد للسلامة.

4 ـ 19ـ إصلاح نموذج التغذية في المجتمع بتحسين عمليات تركيب المواد الغذائية وسلامتها.

5 ـ 19ـ التنمية الكمية والنوعية للضمان الصحي، وتخفيض العبء الذي يتحمله الناس من تكاليف الصحة إلى 30 بالمائة حتى نهاية الخطة الخامسة.

20 ـ رفع مستوى الأمن الاجتماعي:

1 ـ 20 ـ المكافحة الشاملة للمخدرات والأقراص الموهمة والاهتمام بتنفيذ السياسات العامة لمكافحة المخدرات.

2 ـ 20 ـ ترتيب وتحسين أوضاع سكان الضواحي الفقيرة والوقاية أو السيطرة على السلبيات العامة الناتجة عنها.

3 ـ 20 ـ استخدام الطرق الثقافية، والتعليمية، والإعلامية للوقاية من الانحرافات الثقافية والاجتماعية ومواجهتها.

الشؤون الاقتصادية:

ألف ـ النمو الاقتصادي المناسب من خلال التركيز على:

21 ـ تحقيق النمو الاقتصادي المستمر والمتسارع بنسبة لا تقل عن 8 بالمائة من مستوى النمو السنوي للناتج الإجمالي الداخلي:

1 ـ 21ـ تنمية الاستثمار عن طريق خفض البون بين الادخار والاستثمار، بالحفاظ على نسبة الادخار إلى الناتج الإجمالي الداخلي في مستوى لا يقل عن 40 بالمائة، واستقطاب المصادر والرساميل الخارجية.

2 ـ21 ـ رفع حصة الربح في النمو الاقتصادي إلى الثلث في نهاية الخطة.

3ـ 21ـ تحسين مناخ العمل والإنتاج في البلاد مع التأكيد على استقرار المناخ الاقتصادي العام، وتوفير البنى التحتية الاتصالاتية، والمعلوماتية، والحقوقية، والعلمية، والتقنية اللازمة، والخفض من درجة التضخم والمخاطرة في الاقتصاد العام، وعرض الإحصاءات والمعلومات على الشعب باستمرار وبنحو شفاف ومنتظم.

4 ـ21 ـ تعزيز وتطوير نظام الجودة الوطنية.

22ـ تغيير سياسة النفط والغاز والعائدات الناتجة منهما من مجرد مصدر لتأمين الميزانية العامة إلى مصادر ورساميل اقتصادية منتجة، وإنشاء صندوق التنمية الوطنية بعد المصادقة على نظامه الداخلي في مجلس الشورى الإسلامي في السنة الأولى من الخطة الخامسة، ووضع خطة للإفادة من الموارد النسبية للنفط والغاز في السلسلة الصناعية والخدمية التحتية التابعة لها بمراعاة:

1ـ 22 ـ إيداع ما لا يقل عن 20 بالمائة من عائدات تصدير النفط والغاز والمنتجات النفطية سنوياً في صندوق التنمية الوطنية.

2ـ 22 ـ تقديم تسهيلات مالية من مصادر صندوق التنمية الوطنية للقطاعات؛ الخاصة، والتعاونية والعامة غير الحكومية بهدف إنتاج وتنمية الاستثمار داخل البلاد وخارجها، مع الأخذ بعين الاعتبار أجواء التنافس والعائدات الاقتصادية المناسبة.

3 ـ 22 ـ قطع تبعية الإنفاقات الحكومية الراهنة لعائدات النفط والغاز حتى نهاية الخطة.

23 ـ إصلاح بنية النظام المصرفي بالتطبيق الكامل والعصري لقانون البنك اللاربوي وتكريس أنظمة القرض الحسن، وتأمين الإعتمادات الصغيرة، والإعتمادات اللازمة للاستثمارات الكبرى.

24 ـ التطوير الكمي والنوعي للأسواق المالية (رأس المال، والمال، والتأمين) بالتشديد على الكفاءة، والشفافية، والسلامة.

25 ـ إنجاز وتصحيح السياسات العامة للمادة 44 من الدستور، والإلزامات ذات الصلة بكل بند من بنودها بالتشديد على:

1 ـ 25 ـ دعم تشكيل الأسواق التنافسية.

2 ـ 25 ـ تأسيس بُنى مناسبة لأداء الواجبات السيادية (رسم السياسات، والتوجيه، والإشراف).

3 ـ 25 ـ إعداد سياسات تشجيعية بهدف استبدال الأنشطة غير المنظمة (رابطة الأسرة) بأنشطة الوحدات الحقوقية.

4 ـ 25 ـ إيجاد سوق تنافسية لتقديم خدمات التأمين الصحي.

26 ـ الاهتمام بالقيمة الاقتصادية، والأمنية، والسياسية، والبيئية للمياه مع التسريع في استحصالها، وعرضها، وحفظها، واستهلاكها، واحتواء المياه التي تخرج من البلاد مع الأخذ بعين الاعتبار الاستفادة من المياه المشتركة.

27 ـ الاستثمار في إنتاج واستخراج الغاز والنفط والمعادن المشتركة مع الدول المجاورة مع مراعاة السياسات العامة للمادة 44 من الدستور.

28 ـ الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من العملة الصعبة بالقدر الذي يطمئن على تأمين الاحتياطات الأساسية للبلاد خلال مدة معينة (طبقاً لقرار المجلس الأعلى للأمن القومي).

29 ـ التأكيد على إستراتيجية تنمية الصادرات خصوصاً في قطاع الخدمات بتقنية عالية بشكل ينخفض معه عجز المستوى التجاري غير النفطي، ويحصل التوازن في تجارة الخدمات.

30 ـ التنمية الشاملة للتعاون مع بلدان منطقة جنوب غرب آسيا في التجارة، والاستثمار، والتقنية.

31 ـ الارتقاء والانسجام بين الأهداف التنموية: التعليم، والصحة، والعمالة بحيث يصل مؤشر التنمية الإنسانية في نهاية الخطة الخامسة إلى مستوى البلدان ذات التنمية الإنسانية العالية.

32 ـ تحويل نظام الموازنة للبلاد إلى نظام عملاني.

33 ـ إقرار روابط كمية ونوعية بين الخطة التنموية الخامسة والميزانيات السنوية في ضوء الأفق العشريني، وبمراعاة الوضوح والشفافية والقابلية للإشراف.

ب ـ تنمية العدالة الاجتماعية عبر:

34 ـ تنظيم كافة الأنشطة الخاصة بالنمو الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية، وتقليص الفواصل بين مداخيل الطبقات، وإزالة الفقر والحرمان عن الشرائح ذات الدخل المحدود مع التركيز على الأمور التالية:

1 ـ 34 ـ تدارك التفاوت الطبقي غير المبرر في المداخيل من خلال إتباع سياسات مالية جديدة، وتقديم الدعم الهادف والفعال، وباستخدام أدوات الضمان الاجتماعي.

2 ـ 34 ـ إكمال بنك المعلومات الخاص بأدنى عُشْرَين من المداخيل، وتجديده وتحديثه باستمرار.

3 ـ 34 ـ هدفية المساعدات العلنية والانجاز التدريجي للدعم الموجه وغير العلني.

4 ـ 34 ـ تأمين الاستفادة من المعلومات الاقتصادية لكلّ أفراد المجتمع.

35ـ اتخاذ الخطوات اللازمة لتلافي التخلف الناتج عن العهود التاريخية الماضية بالإصرار على:

1 ـ 35 ـ رفع مستوى المعيشية والدخل لدى القرويين والمزارعين من خلال إعداد مشاريع التنمية القروية وتنمية الزراعة الصناعية، والصناعات القروية، والخدمات الحديثة، وإصلاح نظام تسعير المنتجات الزراعية.

2 ـ 35 ـ تطوير الأنشطة الاقتصادية في المناطق الحدودية، والسواحل الجنوبية، ومناطق التجارة الحرة كالجزر بالاستفادة من الفرص التي تتيحها التجارة الخارجية للبلاد.

3 ـ 35 ـ تقليص البون بين العُشر الأعلى والأدنى من الدخل حتى يصل مؤشر«جيني» في نهاية الخطة إلى 35/0 على الأكثر.

4 ـ 35 ـ اتخاذ الخطوات اللازمة لخفض معدل البطالة إلى 7 بالمائة.

5 ـ 35 ـ توفير الضمان الشامل والمناسب والتنمية لنظام الضمان الاجتماعي وخدمات التأمين الصحي كماً ونوعاً.

6 ـ 35 ـ تطوير أنظمة الوقاية من الأضرار الفردية والاجتماعية.

7 ـ 35 ـ دعم الفئات المحرومة والنساء المتكفلات لأسرهن.

8 ـ 35 ـ تنمية قطاع التعاون بهدف تحسين أمور الشرائح المتوسطة وذات الدخل المحدود في المجتمع بحيث تبلغ حصة هذا القطاع 25 في المائة في نهاية الخطة الخمسية.

الشؤون السياسية، والدفاعية، والأمنية:

36 ـ تعزيز الحضور الشعبي والمشاركة الفعالة له في شتى الميادين السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية.

37 ـ توجيه التيارات السياسية نحو الالتزام بالقيم الإسلامية ـ الثورية، والدفاع عن المصالح الوطنية، ومقارعة الأعداء، والالتزام بالقانون، والمبادئ الأخلاقية.

38 ـ تعزيز الحريات المشروعة وصيانة الحقوق الأساسية للشعب.

39 ـ رفع شأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومكانتها، واقتدارها، ودورها في المنطقة والنظام العالمي بهدف إرساء الأمن الوطني وتحقيق المصالح الوطنية بالتشديد على:

1 ـ 39 ـ تعزيز الروابط الثنائية على المستوى الإقليمي والدولي وإعطاء الأولوية في ذلك للدول المجاورة.

2 ـ 39 ـ تعزيز العلاقات البناءة مع البلدان غير المعادية.

3 ـ 39 ـ استثمار العلاقات لتعزيز القدرة الوطنية.

4 ـ 39 ـ التصدي لأي أطماع خارجية أو خطوة عدوانية في العلاقات الدولية.

5 ـ 39 ـ السعي لإخلاء المنطقة من التواجد العسكري الأجنبي.

6 ـ 39 ـ تقديم الدعم للمسلمين والشعوب المظلومة والمستضعفة، لاسيما الشعب الفلسطيني.

7 ـ 39 ـ السعي لمزيد من التقارب بين البلدان الإسلامية.

8 ـ 39 ـ السعي لإصلاح هيكلية منظمة الأمم المتحدة.

9 ـ 39 ـ تنسيق الجهود المشتركة لإيجاد علاقات وأنظمة اقتصادية، وسياسية، وثقافية وإقليمية وعالمية جديدة من أجل تحقيق العدالة، والسلام، والأمن العالمي.

40 ـ المشاركة الفاعلة والهادفة في المنظمات الدولية والإقليمية، والسعي لإيجاد تغيرات في الأوضاع الراهنة على أساس القيم الإسلامية.

41 ـ الرفع من مستوى الدور الإيراني على الصعيد الإداري في مجالي توزيع وعبور الطاقة، وزيادة فرص التصدير، واستقطاب الرساميل والتقنيات المتطورة، والمساعدة في استقرار نظام مالي، ومصرفي، وتأميني مستقل بمساهمة بلدان المنطقة والدول الإسلامية والصديقة بغية خفض التبعية للنظام النقدي الرازح تحت نظام أحادي القطب.

42 ـ تعزيز التبادل الثقافي، والحقوقي، والسياسي، والاقتصادي مع العالم عموماً، وعلى امتداد مساحة الحضارة الإسلامية ـ الإيرانية خصوصا.

43 ـ تكريس الهوية الإسلامية والقومية للإيرانيين في خارج البلاد، والمساعدة على‌ تداول الخط واللغة الفارسيين فيما بينهم، ودعم حقوقهم، وتسهيل مشاركتهم في التنمية الوطنية.

44 ـ إرساء وتطوير الأمن الدائم، والشامل، لتحقيق الأهداف والمصالح الوطنية مع التأكيد على:

1 ـ 44 ـ تعزيز دور الشعب والاستخبارات الشعبية للحؤول دون وقوع أعمال مخلّة بالأمن.

2 ـ 44 ـ تعزيز الأجهزة الاستخباراتية والبوليسية والقضائية والتواصل الفعال، والتنسيق المؤثر فيما بينها لتأمين السيطرة الاستخباراتية والتصدي لأي إخلال بالأمن العام أو الأمن الاقتصادي والاجتماعي، ومواجهة التهديدات والأخطار الرقائقية.

3 ـ 44 ـ إيجاد نظام موحد للبرمجة المعلوماتية ورفع مستوى صيانة أمن المعلومات الكمبيوترية، وتطوير العلوم والتقنيات المرتبطة بحفظ أمن النظم والنظم المعلوماتية والاتصالاتية لتوفير أجواء ملائمة لتبادل المعلومات، والتكريس المهني والمحترف لمكافحة المخالفات الناتجة عن إساءة استخدام الكومبيوتر وصون الحرمة الفردية والاجتماعية.

4 ـ 44 ـ تعزيز وتمتين أسس الوحدة والتضامن الوطني للتصدي لأسباب ظهور حالات الانفصام الشخصي والتفكك الاجتماعي والتغرُّب الثقافي والضعف العقائدي.

45 ـ رفع مستوى القدرات الدفاعية وقوة الردع لأجل الذود عن السيادة الوطنية، ووحدة التراب الوطني، والمصالح الحيوية، والأمن القومي والمقاومة القوية والرادعة للتهديدات الخارجية، وخلق توازن إقليمي من خلال التدقيق على ما يلي:

1 ـ 45 ـ الحصول على العلوم والتقنيات المتطورة والبرامج الدفاعية المتقدمة، وتحديث وإعادة بناء الصناعات الدفاعية، ورفع مستوى الاكتفاء الذاتي بتطوير البحوث العلمية، والاستفادة من جميع الفرص الصناعية المتاحة في البلاد.

2 ـ 45ـ إيلاء الأهمية لمشاركة القوات الجماهرية في حفظ الأمن, والدفاع عن البلاد, وحماية الثورة من خلال دعم تعبئة المستضعفين على الصعيدين الكمي والنوعي.

3 ـ 45 ـ تطوير الدفاعات والمضادات غير الناشطة.

4 ـ 45 ـ ضبط الحدود وإقرار الأمن وتثبيته في المناطق الحدودية، والسيطرة المؤثرة على‌ الحدود.