قائد الثورة الإسلامية يوجه رسالة مهمة للرئيس الإيراني بشأن تنفيذ الاتفاق النووي

التاريخ: 21-10-2015

وجه قائد الثورة الإسلامية، سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، اليوم الأربعاء، رسالة مهمة إلى الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بشأن تنفيذ الاتفاق النووي الذي توصلت إليه الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الدول الست

وجه قائد الثورة الإسلامية، سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، اليوم الأربعاء، رسالة مهمة إلى الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بشأن تنفيذ الاتفاق النووي الذي توصلت إليه الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الدول الست.

وأشار سماحته في الرسالة إلى المناقشات الدقيقة والمسؤولة التي جرت في مجلس الشورى الإسلامي والمجلس الأعلى للأمن القومي وعبور الاتفاق من القنوات القانونية، وابدى توجيهاته المهمة بشان رعاية وصون المصالح الوطنية العليا، ولفت إلى التأكيدات والضرورات التسع في تنفيذ برنامج العمل المشترك الشامل، معلنا الموافقة على القرار المصادق عليه في اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي مع رعاية هذه الأمور والضرورات.

وقال قائد الثورة الإسلامية، انه الآن وقد عبر الاتفاق المسمى بـ "برنامج العمل المشترك الشامل" من المناقشات الدقيقة والمسؤولة في مجلس الشورى الإسلامي واللجنة البرلمانية الخاصة وسائر اللجان وكذلك المجلس الأعلى للأمن القومي، من القنوات القانونية، بانتظار الإعلان عن رأيي فإنني أرى لزاما أن أنوه ببعض النقاط لتتوفر لكم ولسائر المسؤولين المعنيين بصورة مباشرة أو غير مباشرة الفرص الكافية لرعاية وصون المنافع الوطنية ومصالح البلاد العليا.

ووجه القائد بداية الشكر والتقدير لجميع المعنيين بهذه العملية المليئة بالتحديات، في جميع المراحل ومن ضمنهم؛ الوفد المفاوض الأخير الذي بذل كل جهده الممكن في توضيح النقاط الايجابية وفي الأساس تثبيت تلك النقاط، وكذلك للمنتقدين الذين ذكّروا الجميع بنقاط الضعف بدقة جديرة بالإشادة وكذلك أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي الذين قاموا بتغطية نقاط الفراغ بإدراج بعض ملاحظاتهم وبالتالي رئيس ونواب مجلس الشورى الإسلامي الذين قدموا للحكومة طريق التنفيذ الصحيح وكذلك مؤسسة الإذاعة والتلفزيون والصحافة في البلاد، ومع كل الخلاف في وجهات النظر فقد قدموا بالإجمال صورة كاملة عن الاتفاق للرأي العام.

واعتبر كل هذا الحجم من الجهد والعمل والفكر جديرا بالتقدير ويبعث على السرور في قضية من المتوقع أن تكون من ضمن القضايا الخالدة والتي يستقى منها الدرس للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد قائد الثورة الإسلامية بأن أميركا لم تنتهج سوى أسلوب العداء والإخلال بالأمور أمام الجمهورية الإسلامية سواء في القضية النووية أو كل القضايا الأخرى ومن المستبعد أن تنتهج غير هذا الأسلوب مستقبلا أيضا وأضاف، إن تصريحات الرئيس الأميركي في رسالتيه اللتين وجههما إليّ بأنه لا ينوي الإطاحة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، قد ثبت خلافها سريعا بتأييده للفتن الداخلية والدعم المالي لمعارضي الجمهورية الإسلامية وان تهديداته بالهجوم العسكري - وحتى النووي الذي يمكن أن ينتهي إلى رفع دعوى مسهبة ضده في المحاكم الدولية – قد أزاحت الستار عن النوايا الحقيقية لقادة أميركا.

واعتبر أن السبب في هذا العداء الذي لا ينتهي هو طبيعة وهوية الجمهورية الإسلامية الإيرانية النابعة من الثورة الإسلامية وأضاف، إن الثبات على المواقف الإسلامية المحقة في معارضة نظام الهيمنة والاستكبار والصمود أمام الأطماع والتطاول على الشعوب الضعيفة وفضح الدعم الأميركي لدكتاتوريات القرون الوسطى والصرخة المنطقية والمحبذة من العالم ضد الكيان الصهيوني الغاصب، تشكل أسبابا رئيسية تجعل عداء نظام الولايات المتحدة الأميركية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أمرا لا يمكن تجنبه بالنسبة لهم وان هذا العداء سيستمر ما دامت الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجعلهم يائسين بقدراتها الذاتية والمستديمة.

واعتبر سماحته سلوك وكلام الحكومة الأميركية في القضية النووية والمفاوضات الطويلة المملة، قد اثبتا بأن هذه أيضا تعد من ضمن الحلقات المتسلسلة لعدائهم النابع من العناد ضد الجمهورية الإسلامية وأضاف، إن خداعهم المتمثل بالازدواجية بين تصريحاتهم الأولى التي أطلقت مع إعلان إيران نيتها القبول بإجراء المفاوضات المباشرة وبين انتهاكهم المكرر للعهود خلال فترة المفاوضات على مدى عامين ومواكبتهم لمطالب الكيان الصهيوني ودبلوماسيتهم المتغطرسة في العلاقة مع الحكومات والمؤسسات الأوروبية المعنية بالمفاوضات، تؤشر كلها إلى أن دخول أميركا المخادع في المفاوضات النووية لم يكن بنية الحل والتسوية العادلة بل بغرض المضي بأهدافها العدائية ضد الجمهورية الإسلامية.

وأكد سماحته بالقول، لا شك أن حفاظ المسؤولين الإيرانيين على اليقظة تجاه النوايا العدائية للحكومة الأميركية والثبات الذي أبدوه على مدى فترة المفاوضات، قد تمكنا في العديد من الحالات من الحيلولة دون تكبد البلاد أضرارا جسيمة.

وقال القائد، انه مع ذلك فان حصيلة المفاوضات التي تبلورت في إطار الاتفاق النووي تعاني من نقاط غموض وضعف هيكلية وفيها العديد من الأمور التي يمكن أن تلحق خسائر كبيرة بحاضر البلاد ومستقبلها في حال عدم الإشراف الدقيق واللحظي.

واعتبر سماحته البنود التسعة للقانون الأخير الذي أصدره مجلس الشورى الإسلامي والملاحظات العشرة التي وردت في قرار المجلس الأعلى للأمن القومي، بأنها تتضمن نقاطا مفيدة ومؤثرة يجب الالتزام بها.

وأضاف، انه مع ذلك هنالك بعض النقاط اللازمة الأخرى التي ينبغي ذكرها مع التأكيد على ما ورد في تلك الوثيقتين (قانون مجلس الشورى الإسلامي وقرار المجلس الأعلى للأمن القومي).

أولا: بما أن القبول بخوض المفاوضات من جانب إيران جاء أساسا بهدف إلغاء الحظر الاقتصادي والمالي الظالم وان تنفيذها أرجئ إلى ما بعد تنفيذ إيران إجراءاتها، فمن الضروري وجود ضمانات قوية وكافية للحيلولة دون انتهاك الأطراف المقابلة (للاتفاق)، ومن ضمن ذلك الإعلان خطيا من جانب الرئيس الأميركي والاتحاد الأوروبي بإلغاء الحظر. يجب التصريح في إعلان الاتحاد الأوروبي والرئيس الأميركي بان الحظر يلغى كليا. أي وجهة نظر مبنية على بقاء هيكلية الحظر تعد بمنزلة انتهاك للاتفاق النووي.

ثانيا: على مدى الأعوام الثمانية، يعتبر وضع أي حظر في أي مستوى كان وبأي ذريعة كانت (ومنها ذرائع الإرهاب وحقوق الإنسان المكررة والمفبركة) من قبل أي من الدول أطراف المفاوضات، انتهاكا للاتفاق النووي، وان الحكومة مكلفة باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للبند 3 من قرار المجلس ووقف أنشطة الاتفاق النووي.

ثالثا: الإجراءات المتعلقة بما ورد في البندين التاليين، ستبدأ فقط حينما تعلن الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنهاء ملف القضايا المتعلقة بالحاضر والماضي (PMD).

رابعا: العمل بشان تحديث مفاعل أراك مع الحفاظ على طابعه بالماء الثقيل، سيبدأ فقط حينما يتم إبرام اتفاقية قطعية وموثوقة حول المشروع البديل والضمانة الكافية لتنفيذ ذلك.

خامسا: معاملة اليورانيوم المخصب الموجود إزاء الكعكة الصفراء، مع الحكومة الأجنبية، ستبدأ حينما يتم إبرام اتفاقية موثوقة حول هذا الموضوع مع الضمانة الكافية. المعاملة والتبادل المذكور يجب أن يجريا بالتدريج وعلى دفعات.

سادسا: وفقا لقرار مجلس الشورى الإسلامي، يجب إعداد المشروع والتمهيدات اللازمة للتنمية متوسطة الأمد لصناعة الطاقة الذرية والتي تشمل أسلوب التطور في المراحل المختلفة من الآن لغاية الأعوام الـ 15 القادمة والتي تنتهي إلى 190 ألف سو (SWU)، ودراسة ذلك بدقة في المجلس الأعلى للأمن القومي. هذا المشروع يجب أن يزيل كل هاجس ناجم عن بعض القضايا الواردة في ملاحق الاتفاق النووي.

سابعا: على منظمة الطاقة الذرية، تنظيم شؤون الأبحاث والتطوير في مختلف الأبعاد، على صعيد التنفيذ، بحيث لا يكون هنالك أي نقص في ختام مرحلة الأعوام الثمانية من ناحية التكنولوجيا لإيجاد التخصيب المقبول في الاتفاق النووي.

ثامنا: يجب الالتفات إلى أن تفسير الطرف المقابل غير مقبول بشان حالات الغموض في وثيقة الاتفاق النووي، وان المرجع هو نص المفاوضات.

تاسعا: إن وجود تعقيدات ونقاط غموض في نص الاتفاق النووي وكذلك توقع نقض العهد والمخالفة والخداع من الطرف الآخر خاصة أميركا، يستوجب تشكيل لجنة قوية وواعية وفطنة لرصد تقدم الأعمال وانجاز تعهدات الطرف الآخر وتحقيق ما تم التصريح به آنفا. تركيب ومسؤوليات هذه اللجنة يجب تحديدها والمصادقة عليها في المجلس الأعلى للأمن القومي.

وأكد سماحته قائلا، رغم أن إلغاء الحظر أمر ضروري من باب رفع الظلم وإحقاق حقوق الشعب الإيراني فان تحسين الأوضاع الاقتصادية ومعيشة الشعب ومعالجة المشاكل الراهنة لن يتحققا سوى بالتزام الجدية والمتابعة الشاملة لبرنامج الاقتصاد المقاوم.

وأكد القائد في الختام على بذل اهتمام خاص بتعزيز الإنتاج الوطني والحذر بان لا يؤدي الوضع بعد إلغاء الحظر إلى واردات السلع بلا ضوابط، مؤكدا في هذا الصدد خاصة على تجنب استيراد المواد الاستهلاكية من أميركا.

المصدر: وكالة أنباء فارس