الإمام الخامنئي خلال اجتماعه بأعضاء مجلس الخبراء؛ اعتمادا علی متطلبات البلاد قد يرتفع تخصيب اليورانيوم إلى 60%

التاريخ: 23-02-2021

اکد قائد الثورة سماحة آية الله العظمی السيد علي الخامنئي أنه بالاعتماد علی احتياجات ومستلزمات ومتطلبات البلاد من تخصيب اليورانيوم قد نتخطى نسبة 20% ونصل إلى نسبة 60 % من التخصيب.

اکد قائد الثورة سماحة آية الله العظمی السيد علي الخامنئي أنه بالاعتماد علی احتياجات ومستلزمات ومتطلبات البلاد من تخصيب اليورانيوم قد نتخطى نسبة 20% ونصل إلى نسبة 60 % من التخصيب.

وقال آية الله العظمى السيد علي الخامنئي: "إن الخلافات بين الحكومة ومجلس الشورى الإسلامي يجب أن تُحَل وتنتهي، ومن الضروري عدم تفاقُم هذه المشاكل حتى لا تكون هناك ازدواجية في اتخاذ القرارات".

وأكد قائد الثورة على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة والمجلس فيما يخصّ ملف الاتفاق النووي.

ونوه آية الله العظمی السيد علي الخامنئي أنه بالاعتماد علی احتياجات ومستلزمات ومتطلبات البلاد من تخصيب اليورانيوم قد نتخطى نسبة 20% ونصل إلى نسبة 60 % من التخصيب.

كما اعتبر قائد الثورة سماحة آية الله الخامنئي الأدبيات الأخيرة للولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث عن إيران بالأدبيات المتغطرسة والمتطلبة وغير عادلة، وقال: "نتيجة هذه الأدبيات ستجعلهم أكثر كرهاً من قبل الشعب الإيراني، في الوقت نفسه، لن تتراجع الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن موقفها العقلاني من المسألة النووية، وستمضي في التخصيب بنسبة 60٪ بقدر ما هو ضروري لتلبية مصالح واحتياجات البلاد.

أشار القائد الثورة الإسلامية إلى بعض الأمثلة ذات الصلة بالقضايا اليومية الجارية قائلاً: على سبيل المثال، عندما يواجه النظام الإسلامي ضغوطا مشروطة من العدو، ويجعل رفع العقوبات مشروطاً بشرط أو أكثر يمكن لتحقيقها أن يتسبب بالضياع والهلاك، فماذا يجب أن يفعل النظام الإسلامي؟

وفي معرض إجابته على هذا السؤال، أكد آية الله الخامنئي انه في مثل هذه الظروف، يجب أن يصبح المفهوم الديني للمثابرة والصبر حركة جماعية في المجتمع، لاسيما عندما يواجه الناس مشاكل، بعضها بسبب ضغط العدو.

وأكد على ضرورة أن يتم تغذية الحاجز الفكري للنظام الإسلامي وتحديث برامجه من قبل المفكرين والمتخصصين الأكفاء بعيداً عن الجمود الفكري والتحجر، وكذلك الأفكار الانتقائية.

وفي الجزء الثاني من خطابه تطرق قائد الثورة إلى القانون الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي بشأن تقليص التزامات الاتفاق النووي قائلا: أقر البرلمان قانوناً ورحبت به الحكومة، وحتى يوم أمس قاموا بما كان ينبغي القيام به، وإن شاء الله سيتم إجراء بند آخر من هذا القانون يوم غد.

وأضاف انه عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وانضم إليها آخرون، فان قانون القرآن يوصي بالتخلي عن الالتزام أيضا، لكن الحكومة الموقرة لم تتخلى عن الالتزامات وخفضت بعضا منها تدريجيا، والذي يمكن بالطبع الرجوع عنها في حال التزمت الأطراف الأخرى بتعهداتها.

واستذكر سماحته المجزرة التي راح ضحيتها 220 ألف شخص في القصف النووي الأمريكي (على هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين)، فضلا عن حصار الشعب اليمني المظلوم وقصف الأسواق والمستشفيات والمدارس بالطائرات المقاتلة غربية الصنع وأضاف: "إن قتل المدنيين والأبرياء هو الطريقة التي يتبعها الأمريكيون والغربيون لكن الجمهورية الإسلامية لا تقبل بهذا الأسلوب وعليه فهي لا تفكر في الأسلحة النووية.

وأكد سماحته بالقول: "لكننا مصممون على امتلاك قدرات نووية تتناسب مع احتياجات البلاد، وبالتالي لن يقتصر التخصيب الإيراني على نسبة 20٪ وسنعمل على النسب التي تحتاجها البلاد، على سبيل المثال من اجل الدفع النووي أو المهام الأخرى فمن الممكن أن نوصل نسبة التخصيب إلى 60%.

وأضاف: "بالطبع، تم التوصل إلى اتفاق لعدة سنوات على أنه إذا التزموا عمليا بالاتفاق فسنلتزم نحن أيضا بالعمل وفقا للمدة المحددة، لكن الغربيين يعرفون جيدا أننا لا نبحث عن أسلحة نووية".

ونوّه قائد الثورة الإسلامية إلى أن قضية الاتفاق النووي هي مجرد ذريعة. حتى أنهم يعارضون حيازتنا للأسلحة التقليدية لأنهم يريدون سلب إيران مقومات القوة".

وأشار آية الله الخامنئي إلى حقيقة أن محطات الطاقة النووية ستصبح من أهم مصادر الطاقة في المستقبل القريب من خلال توفير طاقة صحية وأنظف وأرخص، ووصف حاجة البلاد للتخصيب بالأمر المسلم قائلاً: لا يمكن أن يبدأ التخصيب في ذلك الوقت ولكن يجب الاستعداد لرفع احتياجات ذلك الوقت ابتداءً من اليوم.

وأضاف: "الغربيون يريدون أن تكون إيران بحاجتهم يوم تحتاج إلى الطاقة النووية، ويريدون استخدام حاجتنا هذه كوسيلة للفرض والإكراه والابتزاز".

وأكد القائد الأعلى للثورة الإسلامية: إن الجمهورية الإسلامية لن تتراجع في الملف النووي كغيرها من القضايا، وستمضي قدماً بقوة في اتجاه ما هو من مصلحة وحاجة البلاد اليوم وغداً.

وعقد اجتماع هذا العام وفقا للتعليمات والبروتوكولات الصحية للجنة الوطنية لمكافحة كورونا في البلاد.