أشار قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى الإمام الخامنئي إلى الحوادث المروعة التي شهدتها إيران في العام 1981 وأكد أن العدو الذي كان يعقد الآمال على نقاط الضعف والنواقص خلال العقود الأربعة الماضية اخفق في تحقيق أهدافه وعاد خائبا على الدوام.

قائد الثورة: العدو عقد الآمال على نقاط الضعف‌ إلا انه عاد خائبا على الدوام

وخلال استقباله رئيس السلطة القضائية حجة الإسلام غلام حسين محسني اجئي وكبار مسؤولي جهاز القضاء، لمناسبة أسبوع السلطة القضائية، أشاد سماحته بشخصية الشهيد آية الله بهشتي وكل الشهداء الذين استشهدوا معه في ذلك اليوم العصيب وخلد ذكراهم قائلا: لقد كان الشهيد بهشتي حقا وإنصافا شخصية بارزة منذ عودته إلى إيران قبل انتصار الثورة الإسلامية وما بعد ذلك حيث كنت أتعاون معه بشكل وثيق ومستمر.

وتابع القائد قائلا: عندما تم تشكيل مجلس الثورة وعين السيد طالقاني رئيسا له اجمع الكل على ان يكون السيد البهشتي مساعدا له حيث كان يدير المجلس حتى في حياة المرحوم السيد طالقاني.

ووصف قائد الثورة الأوضاع في طهران في يوم استشهاد السيد بهشتي وكأنها أوضاع حرب داخلية حيث نزل المنافقون (عناصر زمرة خلق الإرهابية) إلى الشوارع وهم يعتدون على المواطنين بكل ما كانت لديهم من سكاكين أو غيرها.

وتطرق إلى استشهاد محمد علي رجائي الرئيس الجديد الذي حل محل أبو الحسن بني صدر ورئيس وزرائه محمد جواد باهنر بعد شهرين من استشهاد السيد بهشتي إضافة إلى عدد من كبار قادة الجيش والحرس الثوري في حادث سقوط طائرة كانت تقلهم.

وتابع قائلا: خلال اقل من 3 أشهر واجه شعبنا كل هذه الحوادث المريرة التي لم يشهدها اي مكان وتساءل: أي بلد تعرفون أن تحصل فيه كل هذه الحوادث المؤلمة ويبقى قائما؟.

وأشاد قائد الثورة الإسلامية بالشعب الإيراني لصموده المشرف كالطود الشامخ في مواجهة كل هذه الأوضاع إلى جانب المسؤولين المتفانين في خدمة الشعب والشبان الغيارى الذين غيروا هذه الأوضاع بنسبة 180 درجة.

وقال سماحته: إن العدو الذي رأى استشهاد السيد بهشتي والحوادث التي تلته كان يعيش نشوة وغمرته الفرحة حيث عقد الآمال على إسقاط الجمهورية الإسلامية إلا انه يئس بعد ذلك والسبب هو انه لا يفهم وجود عالم آخر غير حساباته.

وخلال اللقاء قدم قائد الثورة الإسلامية 8 توصيات مهمة تتمثل بما يلي:

أولا: تم إعداد وثيقة التطور في الإدارة السابقة وهي من أكثر الوثائق رقيا، ويجب العمل بها واختيار الكوادر والشخصيات على ضوئها.

ثانيا: العمل بوثيقة التطور يؤدي إلى الحيلولة دون الانفعال أمام المعارضين وان رئيس السلطة القضائية مكلف بتنفيذها.

ثالثا: التصدي الجاد للفساد كما جاء في كلمة رئيس السلطة بضرورة هذا الموضوع والبدء به من داخل السلطة القضائية رغم أن معظم القضاة هم أناس شرفاء ومؤمنون ونزيهون وليس في هذا الجهاز إلا القليل الذين يجب التصدي لهم.

رابعا: تعزيز العلم القضائي لدى القضاة والعاملين الشرفاء والحيلولة دون إصدار أحكام ضعيفة أو مشوهة.       

خامسا: عدم تأخير اي من الصلاحيات والمهمات القانونية في السلطة القضائية حيث ان للمدعي العام واجبات في مجال الحقوق العامة التي يجب العمل بها والحيلولة دون تضييع الحقوق العامة.

سادسا: تنظيم الاتصالات بين السلطة القضائية والمأمورين القضائيين حيث يجب الاشراف على تعاملهم كي لا يؤدي إفراطهم في التعامل إلى اعتماد الحدة في التعامل مع المتهمين.

سابعا: توفير الأمن النفسي للناس والذي يعتبر من الحقوق العامة للسلطة القضائية التي عليها الحيلولة دون إثارة القلق وتشويه الأذهان من قبل المروجين للشائعات في وسائل الإعلام والمجال السيبراني.

ثامنا: يجب متابعة الملفات المختلفة التي يتناولها الرأي العام مثل قضية المصانع أو التصرفات غير القانونية إلى الأخير ووضع نهاية لها.