وافق قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى الإمام الخامنئي على العفو وتخفيض العقوبة لعشرات الآلاف من المتهمين والمدانين في أحداث الشغب الأخيرة وملفات قضائية أخرى.

وجاء في الرسالة التي رفعها رئيس السلطة القضائية حجة الإسلام والمسلمين " غلام حسين ايجئي": لقد ارتكب عدد من الأشخاص خاصة الشبان في أعمال الشغب الأخيرة بعض الأخطاء نتيجة تأثرهم بالإعلام المضلل للعدو، تسببت في مشاكل لعوائلهم والمقربين منهم.

وأكد المسؤول في رسالته أن عددا ملحوظا من هؤلاء المغرر بهم أعلنوا عن ندمهم والتمسوا العفو بعد اتضاح مؤامرة الأعداء الأجانب والتيارات المعادية للثورة والشعب الإيراني المسلم.

وشدد في هذه الرسالة على أنه تم إعداد الشروط والضوابط للعفو وتخفيض العقوبات بحق المتهمين والمحكومين بعد إجراء دراسات موسعة ومشاورة المسؤولين المعنيين إلى قسمين.

القسم الأول: يتم الإعلان عن إغلاق ملف المتهمين والمحكومين في الحوادث الأخيرة، في حالة امتلاكهم الضوابط المدرجة وفي أية مرحلة كانت.

وجاء في إعلان شروط العفو وتخفيض العقوبات بحق المتهمين والمحكومين في الحوادث الأخيرة: ان لا يكون المتهم قد ارتكب التجسس لصالح الاجانب، وعدم ارتباطه المباشر مع العناصر في الاستخبارات الأجنبية، وعدم ارتكابه القتل والجرح المتعمد، وعدم القيام بأعمال التخريب وحرق المنشآت الحكومية والعسكرية والعامة وأن لايكون من اشتكى عليه أو مدع خاص.

وجاء في القسم الثاني من رسالة رئيس السلطة القضائية لشمول المحكومين في المحاكم العامة والثورية ومنظمة القضاء في القوات المسلحة بقرار العفو وتخفيف العقوبات بينها: عدم وجود شكوى ضده وقضاء مدة شهر من فترة ادانته لمدة عام حتى يوم 11 شباط الحالي.

كما يشمل القرار ثلث مدة سجنه لأكثر من 10 الى 20 شريطة أن يكون قد قضى عامين على الأقل من إدانته حتى يوم 11 شباط وما تبقى من مدة ادانة المحكومين بالسجن لجميع من لم يرتكب جريمة متعمدة.

وشمل قرار العفو عن المحكومات النساء والمعيلات واللاتي يتولين مهمة حضانة أبنائهن والمحكومين المصابين بأمراض عضال والذكور الذين يتجاوز عمرهم 70 عاما والنساء أكثر من 60 عاما، وكذلك المحكومين الذين أدينوا بدفع غرامة نقدية.

كما استثنى قرار العفو الذين ساهموا في بيع وشراء وتهريب الاسلحة الحربية والذين يحملون في ملفهم جرائم السرقة والسلب وقيامهم بتوزيع المخدرات بصورة مسلحة وادارة مراكز الفساد والفحشاء وتهريب المشروبات الحكولية والتهريب المنتظم والمحترف للعملة الصعبة والمساعدة في الاخلال بالنظام الاقتصادي والجرائم ضد الامن الداخلي والخارجي للبلاد.