أبلغ قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، السياسات العامة للتنمية البحرية لرؤساء السلطات الثلاث ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، تنفيذاً للبند 1 من المادة 110 من الدستور وبعد التشاور مع هذا المجمع.

وبموجب هذا الإبلاغ، فإن السلطة التنفيذية ملزمة بأن تقدم، بمساعدة مجلس الشورى الإسلامي والسلطة القضائية، ومن خلال تعبئة المؤسسات المسؤولة، خطة شاملة لتنفيذ هذه السياسات، بما في ذلك تقديم مشاريع القوانين وإقرار الأنظمة والإجراءات التنفيذية اللازمة خلال مهلة ستة أشهر.

وورد في الإبلاغ أن إيران بموقعها الجغرافي المميز ووقوعها بين بحرين وامتلاكها آلاف الكيلومترات من الشواطئ والجزر والإمكانات الوفيرة على الأرض، من الضروري أن يكون لها حضور فعال على الساحل والبحر والمحيطات واستخدامها كقوة دافعة ومحور للتنمية، وينبغي للدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق مكانة إقليمية وعالمية لائقة في استخدام البحر، ولذلك تحددت السياسات العامة للتنمية البحرية على النحو التالي:

1- السياسة المتكاملة للشؤون البحرية وتقسيم العمل الوطني والإدارة الرشيقة والكفوءة للبحر من أجل الاستفادة القصوى من قدرات البحر، لتحقيق مكانة عالمية مرموقة والمرتبة الأولى في المنطقة.

2- تنمية الأنشطة الاقتصادية البحرية وإنشاء أقطاب تنمية بحرية على السواحل والجزر والسواحل الخلفية بحيث يكون معدل النمو الاقتصادي في مجال الأنشطة البحرية (الاقتصاد البحري) عند مستوى يكون دائما على الأقل ضعف معدل النمو الاقتصادي للبلاد خلال عشر سنوات.

3- تسهيل وتطوير الاستثمار والمشاركة الداخلية والخارجية من خلال إنشاء البنى التحتية البرمجية والأجهزة اللازمة (القانونية والاقتصادية والبنية التحتية والأمنية).

4- إعداد خطة تنمية بحرية شاملة مع تقسيم المناطق البحرية والساحلية والساحلية الخلفية وتحديد حصة وجغرافية السكان والتجارة والصناعة والزراعة والسياحة، خاصة في سواحل وجزر الجنوب سيما سواحل مكران، مع التركيز على الهوية الإيرانية الإسلامية خلال مدة أقصاها سنة واحدة بعد ابلاغ هذه السياسات.

5- الاستغلال الأقصى والأمثل لقدرات وموارد واحتياطيات النظام البيئي البحري من خلال منع تدمير البيئة البحرية وخاصة من قبل الدول الأخرى.

6- توفير وتعزيز رأس المال البشري والإدارة الملتزمة والفعالة وإنشاء الدعم العلمي والتعليمي والبحثي للتنمية الموجهة نحو البحر والنظام البيئي للابتكار والتكنولوجيا البحرية.

7- تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في مشاريع البنية التحتية والإنتاجية والخدمية واسعة النطاق والمبنية على المعرفة مع دول الجوار والدول الأخرى من أجل الاستفادة من القدرات البحرية والحضور الفعال في الطرق الدولية وتحقيق مكانة إقليمية.

8- زيادة حصة البلاد في النقل البحري والترانزيت من خلال إنشاء وتعزيز شبكة النقل المشتركة.

9- دعم المستثمرين المحليين في مشاريع التنمية ودعم الناشطين الاقتصاديين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمجتمعات المحلية في مختلف المجالات بما في ذلك صيد الأسماك والزراعة والصناعة والسياحة.