العميد نجار: الكيان الصهيوني سيواجه عواقب أشد إذلالاً من حرب الـ 33 يوما

التاريخ: 11-01-2009

أشار وزير الدفاع العميد مصطفى محمد نجار إلى المقاومة الشعبية الباسلة بوجه العدوان الوحشي الصهيوني على غزة, مؤكدا أن الكيان الصهيوني سيلقى عواقب أشد إذلالاً من حرب الـ 33 يوما

أشار وزير الدفاع العميد مصطفى محمد نجار إلى المقاومة الشعبية الباسلة بوجه العدوان الوحشي الصهيوني على غزة, مؤكدا أن الكيان الصهيوني سيلقى عواقب أشد إذلالاً من حرب الـ 33 يوما.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد نجار أوضح خلال لقائه أعضاء لجنة الديبلوماسية الدفاعية في وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية, أن الهجوم الوحشي للكيان الصهيوني على غزة ليس حرب إسرائيل ضد حماس بل هي حرب بين الإسلام والكفر, داعيا المسلمين والأحرار في العالم إلى النهوض للدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم.

ولفت إلى الحرب النفسية التي يمارسها العدو وتيار الاستسلام ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أحداث غزة, مؤكدا ان دعم إيران لسكان غزة المظلومين لا ينفي المسؤولية عن الأنظمة العربية التي تدعي السبق في هذه القضية.

وانتقد تلك الأنظمة العربية متسائلا, هل انهم يتوقعون من إيران أن تدعم الكيان الصهيوني بدلا من دعم سكان غزة المظلومين؟ وهل تدخل أمريكا التي لا يوجد في ملفها المخزي سوى خيانة أهداف الشعب الفلسطيني والدعم الشامل للكيان الصهيوني, أفضل ام الدفاع عن النساء والأطفال الذين يتعرضون كل يوم لقتل بالجملة في غزة؟

وخاطب وزير الدفاع أولئك الذين يطرحون خيانة شعب غزة على أنها موقف حق, موضحا, لو كان موقفكم صائبا في قضية غزة لما خرجت المظاهرات وموجات الرفض ضدكم في العالم الإسلامي.

وأضاف, لو كان معبر رفح قد فتح في الوقت المناسب لما حصلت الكارثة الإنسانية اليوم في غزة, لافتا إلى ان من شجع الكيان الصهيوني على العدوان اليوم ليس هو موقف سكان غزة المشروع بل التواطؤ والتعاون مع هذا الكيان المحتل الذي زاد من عزمه في الإعداد للهجوم وارتكاب جرائم الحرب.

ووصف وزير الدفاع قرار مجلس الأمن الدولي الأخير في قضية غزة بأنه ضعيف ويفتقر إلى ضمان مجلس الأمن لتنفيذه, مشددا على ان هكذا قرار سوف لن يحول دون ارتكاب الكيان الصهيوني مصاص الدماء لجرائم الإبادة الجماعية, مؤكدا على ضرورة اتخاذ تدابير أكثر حزما لوقف الجرائم الإسرائيلية.

وأكد العميد نجار أن حقوق الإنسان والتطلع إلى العدالة والحرية توجب تقديم قادة الكيان الصهيوني للمحاكمة على أنهم مجرمي حرب.