أجرى الحوار: محمود رمك

 

الشيخ علي رازيني: مساعد رئيس القضاء الإيراني للشؤون القانونية والقضائية

 

محمود رمك: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

 

المادة 165 من الدستور الإيراني تقول بأن السلطة القضائية مستقلة تماما وهي تحمي وتدعم الحقوق الفردية والاجتماعية وتسعى لتحقيق العدالة في البلاد, للسلطة القضائية مهام كثيرة وفي ظل التغيير الأخير الذي طال رأس هذه السلطة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبعد مجيء الشيخ لاريجاني بدلا من آية الله محمود هاشمي شاهرودي سنحاول أن نسلط الضوء على السلطة القضائية في إيران ودورها في الحياة العامة وهناك جملة من التساؤلات التنمية الاقتصادية في إيران إلى أين وصلت, ما هو تعريف الجرم السياسي من وجهة نظر السلطة القضائية أيضا التدابير الاحترازية التي تتخذ لمنع وقوع الجريمة المحاكم العادية ومحاكم الثورة ما الفرق بينهما؟ وأيضا في ما يتعلق باستقلالية القضاء أو هل من ضغوط تمارس ضد القاضي أو على القاضي أثناء إصدار الحكم أو البث في أية قضية, إذن نحاول أن نطل على آليات عمل السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية كما أشرت بعد التغيير الذي طال رأس هذه السلطة مؤخرا, معي الشيخ علي رازيني وهو مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون القانونية والقضائية في إيران وأيضا هو كان رئيس ديوان العدالة الإدارية سابقا أرحب بضيفي أبدا معك مباشرة في ظل التغيير الأخير الذي حصل في السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية, هذا التغيير ما سببه في هذا الوقت بالذات نحن نعلم أن رئيس السلطة القضائية يبقى في منصبه لمدة خمس سنوات, ما أسباب هذا التغيير هل من أسباب خاصة أم أن القضية هي قضية عادية روتينية شخص ذهب وجاء بعده أو في مكانه شخص آخر؟

 

الشيخ علي رازيني: بسم الله الرحمن الرحيم أنا أيضا أتوجه بالتحية إليكم والى الإخوة المتابعين متمنيا قبول الطاعات في هذا الشهر الفضيل قبل أن أجيب على هذا السؤال أود هنا أن اثبت هذه المقدمة القصيرة وأقول أنه في إيران وقبل ثلاثة عقود وقعت ثورة أوجدت تطورات كبيرة ولكن في البعد القضائي الجهاز القضائي قبل الثورة لم يكن موضع ثقة الناس ولم يكن الناس يؤمنون بأن هذا الجهاز سوف يستجيب لتطلعاتهم وينظر لقضاياهم بصورة عادلة وأيضا كانت هناك عندما تحدث نزاعات ومشاكل في الحقيقة المحاكم لم تكن تتدخل بصورة صحيحة وإنما كانت تعمل تجاه مواصلة سلطة النظام السابق وعند ما جاءت الثورة وكانت إحدى أهداف هذه الثورة هو إحداث تغيير في الجهاز القضائي وما تحقق فعلا بعد الثورة كان يتمثل بمسعى للوصول إلى هذا الهدف ومجلس الثورة والإمام الراحل أعلن عن تأسيس...

 

محمود رمك: سماحة الشيخ في ما يتعلق بمحاكم الثورة في ما يتعلق بمحاكم...

 

الشيخ علي رازيني: نعم سوف آتي إلى توضيح هذه النقطة ولكن أريد أن أقول أن .. آنذاك بما أنها لم تكن موضع ثقة الناس ولذلك تشكلت محاكم ولجان الثورة على رغم وجود مراكز الشرطة ولأن السلطات الأمنية لم تكن آنذاك موضع اهتمام الناس ولذلك تولدت من لدن الثورة مؤسسات خاصة وهذا ما شهدناه في العراق بعد تأسيس الحكومة الجديدة ومجيء شرطة وقوات أمنية جديدة منبثقة عن الشعب وآنذاك تشكل أيضا جهاز قضائي نابع من صلب الجماهير وتم التوجه بالناس وبالمجتمع نحو القانون وسيادة القانون وبعد أقل من سنة من انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية جرت الانتخابات وتمت مراجعة الرأي العام وتم في 22 من بهمن عندما انتصرت الثورة الإسلامية وفي العام الذي تلا ذلك أو في شهر يناير جرى استطلاع أو استفتاء على الجمهورية الإسلامية ثم تم صياغة الدستور وهو كان دماء الشهداء وهذا الدستور يصدر بمواد كثيرة تؤكد على استقلال البلاد وفي سائر الدول هناك التقسيمات في المجال القضائي والتشريعي وتنفيذه وهنا أيضا السلطة القضائية تعمل باستقلالية, السلطة القضائية في إيران مستقلة ولكن هذا الموضوع ربما أقوى في إيران مقارنة مع الدول الأخرى والسبب هو أنه في سائر الدول الأخرى الأجهزة القضائية تختلف عن إيران, ولكن عمليا الجهاز القضائي رغم كل تلك المدعيات كانت الأجهزة القضائية خاضعة للحكومة وشخص رئيس الجمهورية كان يعين رؤساء الأجهزة القضائية في الدول الأخرى في حين أن هذا الموضوع يختلف في إيران وليس لأي سلطة على السلطة الأخرى والدستور ينص على أن رئيس السلطة القضائية تولى رئاسة هذه السلطة لخمس سنوات ويعين من قبل قائد الثورة أما الرئيس فينتخب من الشعب وأيضا لمدة 5 سنوات بعد كل تلك الآليات المصادقة على انتخابه وتنصيبه وأما في ما يتعلق برئاسة الجمهورية يؤكد بان رئيس السلطة التنفيذية يحق له تولي الرئاسة لأكثر من فترتين ولكن في السلطة القضائية لا يحدد مثل هذه الفترات ولكن منذ حياة الإمام وآية الله الخامنئي تقررا أن الشخص يصبح رئيسا للسلطة القضائية يجب أن يترأس هذه السلطة لفترتين وهذا يعود إلى نشاط طبيعي للإنسان لأن الإنسان بعد عشر سنوات سوف يقل نشاطه الجسمي ومهما كان ذهنه وقادا وأن الإبداعات والابتكارات والطاقات والمواهب التي يريدوا أن يبرزوها ربما سوف تستهلك وكان على رأس السلطة القضائية أيام الإمام السيد الموسوي الأردبيلي لمدة 8 سنوات وبعده آية الله يزدي ثم آية الله محمود شاهرودي لفترتين واليوم بعد انتهاء الفترة الثانية 10سنوات قرر قائد الثورة ضخ طاقة جديدة من أجل إبداعات جديدة ورؤى جديدة وبطاقة أقوى لتولي...

 

محمود رمك: باختصار شديد يمكن القول بأن عملية التغيير في السلطة القضائية علاقة لها بالظروف المحيط وأيضا بالانتخابات وما شابه ذلك وبالإشكالات التي رافقت العملية الانتخابية يعني لا علاقة له بكل هذا المجرى؟

 

الشيخ علي رازيني: أساسا ليست هناك أية صلة ولكن من حيث الصدفة أنه تزامن موضوع انتهاء فترة الرئاسة وأيضا انتهت فترة رئاسة السلطة القضائية وكما قلت أن الرئيس في هذه الدورة ربما في الفترة التالية سيكون فارق العمل واحدا لتعيين الرئيس الجديد للسلطة القضائية ولكن ما حدث كان من قبيل الصدفة وليست هناك من دواعي سياسية.

 

محمود رمك: في ما يتعلق بالقوانين القضائية وبما يتعلق بالقضاء وفي ما يتعلق بالبث في الشكاوى ومشاكل الناس هي قضية متجددة دائما يعني الذي تم خلال السنوات القليلة الماضية هل يمكن القول بأنه أصبحت القوانين أكثر سلاسة, التعامل مع المشكلات أكثر سرعة يعني في إطار التنمية القضائية التي حصلت في الداخل الإيراني هل يمكن القول بأنكم اقتربتم من آلية للتعامل مع مشكلات الناس وبسلاسة وبحيث أنه لا نجد هناك أزمة في التجمعات القضائية وللمراجعين صفوف طويلة والمعاملات لا تنجز بسهولة أو يسر؟

 

الشيخ علي رازيني: إن العالم يتحرك بسرعة بأبعاد مختلفة ومن الطبيعي إن علينا أن نتقدم في كافة المجالات إذا نظرنا إلى الأساليب الماضية بالتأكيد سنلاحظ أن المشاكل كانت أكثر ولكننا طبعا الحلول التي يجب أن نقدمها يجب أن تتقدم وتتطور بشكل مناسب مع تطور المشاكل والمهم هو أن نتعاطى بصورة صحيحة مع العمل القضائي ونقوم بحل مشاكل الناس بصورة صحيحة وكافة وفي السابق كان العمل يدويا واليوم علم الاتصالات قد تطور من الطبيعي أن علينا أن نستفيد من هذه الوسائل حتى لا نتخلف عن الركن ولا يكون هناك بطئ في العمل لحل قضايا ومشاكل الناس وطبعا هناك وسائل عصرية لابد أن نستفيد منها إذن التنمية القضائية تحتاج إلى مثل هذه الأجهزة ولكي يكون لديهم نظرة جديدة.

 

محمود رمك: تربية القضاة بحيث تكون لديهم التجربة الكافية للتعامل مع المشكلات التي تعرض عليهم في هذا الإطار هل من مدارس قضائية خاصة أم أن التربية تكون في الحوزات العلمية فقط أم هناك مدارس قضائية هناك دراسات يعني جامعات متخصصة تخرج قضاة متخصصين لديهم خبرة في التعامل مع المشكلات ؟

 

الشيخ علي رازيني: حاليا يمكن دخول السلطة القضائية إما عبر الجامعة والتخرج من الدراسة الجامعية والقانون والحقوق القضائية طبعا بعد دخول مثل هؤلاء الأشخاص يكونون ذوي كفاءات لأمور خاصة ترتبط بهم وأيضا ترتبط بعلومهم وبين المتخرجين من الجامعيين نحن نختار المتفوقين منهم عبر الامتحانات والفحوص أيضا هناك أشخاص درسوا في الحوزة العلمية لمدة 10سنوات وأكملوا درس السطح وأيضا عدة وحدات من درس الخارج هؤلاء أيضا بإمكانهم أن يكون لهم أيضا حضور في داخل الجهاز القضائي ويتم أيضا اختيار عدد من هؤلاء بعد إجراء فحص إما في الماضي وبسبب الحاجة في بداية الثورة كان هؤلاء يدخلون مباشرة إلى الجهاز القضائي بعد ذلك كانت هناك برامج تدريبية وتم توسيع تلك البرامج في السنوات الأخيرة وحاليا هذه البرامج تأخذ أو تستغرق من سنة ونصف أو سنتين أو بين سنة وسنتين هؤلاء الذين يتخرجون من الجامعات أو من الحوزات وينجحون في الفحص وفي امتحان دخول السلطة القضائية فهؤلاء لا يصبحون قضاة فورا إلا بعد طوي عام أو عامين من تلقي التدريبات والدراسات ويكون هناك امتحان آخر وعندما تثبت قدرة هؤلاء

 

محمود رمك: في الآونة الأخيرة كانت أو سابقا هناك لجان خاصة برفض الانتهاكات في ما يتعلق بحقوق الإنسان في الداخل الإيراني, لجان متخصصة تابع هذه القضية بالمقابل كان هناك حديث في الآونة الأخيرة بأنه في السجون قد تعرض البعض ربما لهذه الانتهاكات وحقوقهم لم تؤخذ بعين الاعتبار أنتم في السلطة القضائية ماذا تقولون في ما يتعلق بهذه الاتهامات التي وجهت لبعض القيمين على السجون وأيضا كان هناك بعض الحديث عن انتهاكات في بعض السجون ماذا تقولون في السلطة القضائية؟

 

الشيخ علي رازيني: يجب أن ننتبه في البداية إلى هذه النقطة وهي أن قضية حقوق الإنسان تستخدم هذا الموضوع كسلاح في شن حرب نفسيه ضد إيران إنهم يحرفون ويفسرون قوانين حسب طباعهم وربما أيضا هم يسمحون لأنفسهم ويقومون بممارسات سيئة جدا لحقوق الإنسان داخل سجون مثل غوانتانامو وأيضا سجون أخرى وكيفية تعاطيهم وتعاملهم مع الناس في الشوارع على أي حال إنهم يحاولون فرض رقابة إعلامية حتى لا تتسرب ممارساتهم الخاطئة والمعادية لحقوق الإنسان ولكن في العالم الإسلامي وعلى ضوء الروح المضادة وتلك القيم الغير الإنسانية التي تتحكم هناك إنهم يحاولون دائما النيل بسمعة العالم والمسلمين ونحن نشاهد جيدا ممارساتهم المعادية لحقوق الإنسان في العراق وفي أفغانستان حتى في المجتمعات الأوروبية في لندن وأيضا نشاهد هذه الخروقات وهي في ذروتها في الأراضي الفلسطينية في غزة وهناك قرارات عديدة تصدر من قبل المجاميع في الدول الغربية ضد الدول والحكومات الإسلامية في حين أن الحكومات الأوروبية والغربية ترتكب الممارسات اللاإنسانية في مجال حقوق الإنسان دون أن تصدر قرارات ضدهم وأيضا رأينا تعاطيهم المزدوج في ما يتعلق بالسودان إذ إنهم يستخدمون حقوق الإنسان لشن حرب نفسية ضد الدول التي تقف ضد سياساتهم وفي إيران أيضا هكذا يتعاملون ضد إيران وحاليا يحاولون أن يثيرون الأجواء ضد إيران في ما يتعلق ببعض المعتقلين والحقيقة لا أعتقد أن هناك مجتمع بإمكانه أن يعيش بدون سجون وفي كل مجتمع هناك السرقات وهناك عمليات قتل وهناك جرائم ولابد من وجود سلطة قضائية ووجود سجون لتنظر في هذه الأمور وتحاول أن تحاسب ولكننا في نفس الوقت نحاول أن نتقيد بالقيم الإنسانية والقيم الإسلامية وحيث أن في داخل السجون نعتمد أساليب وبرامج لتنمية هؤلاء السجناء وتأهيلهم لحياة مشرفة عندما يخرجون من السجن لكي يتدربوا ويتم أحيانا يصادف أن تكون هناك أزمة اجتماعية ربما يتم اعتقال عدد كبير ربما كانوا في الساحة أو كانوا يضرون الناس في بعض الممتلكات ولكن أثناء المواجهة مع مثل هذه القضايا تكون في بداياتها المعالجة ليست خالية من بعض النقائص ولذلك هناك تحدث بعض الآليات وهذا شئ طبيعي في الأيام الأولى إذا وقعت في الأيام الأولى هذه الظاهرة عادية ولكن عندما يتابع المسؤولون بالتأكيد إنهم يضعون حدا لمثل هذه الممارسات الخاطئة وقد لاحظنا كيف تحرك قائد الثورة ورئيس الجمهورية وكبار المسؤولين في البلاد للتصدي لأية ممارسة كانت قد خرجت من دائرة القانون لكن للأسف أن الوسائل الإعلامية الأجنبية وبعض الرفاق والأصدقاء في الداخل قد تأثروا بالدعايات الخارجية مدعين أن الوضع لم يكن هكذا وبهذا الشكل على أي حال إن الجهاز القضائي دائما هو يشعر بالمسؤولية لمعالجة مثل هذه الحالات مثل ما أن هذا الجهاز مسؤول للتعاطي أو لمحاكمة المجرمين وفي هذه الحالة السلطة القضائية لا فرق لها من يكون اخترق القانون ومن يكون المتخلف أو يكون شخص عادي أو يكون شخص مسؤول أو يكون من القوات الأمنية على أية حالة إن مهمتنا التصدي لكل الخروقات القانونية وكل أؤلئك الذين يريدون الإخلال بأمن المجتمع إذن القاضي وقوات الأمن والشرطة مسؤولة لإجراء القانون وإذا كان هناك أحد يتخلف سيواجه بصورة قانونية.

 

محمود رمك: يعني هل من آليات, عندما نتحدث عن السجن والبعد عن الأسرة كما أشرت سماحة الشيخ هل هناك نية لتقليل عدد السجناء تقليل عدد السجون في الداخل الإيراني هل من أفق أو من تفكير في هذا الإطار أو في هذا الاتجاه؟

 

الشيخ علي رازيني: طبعا تقليل عدد السجناء الهدف مهم ولكن هذا الموضوع يرتبط بجملة من العوامل البعض لا يمت بالصلة بالسلطة القضائية هناك عوامل اجتماعية الهجرة إلى المدن ربما تحدث بعض التجمعات على أي حال وتحدث بعض الجرائم ولكن ما هو مرتبط بالجهاز القضائي والوقاية من الجريمة وبدلا من أن ننتظر وقوع الجريمة ثم نقاضي المجرم فإننا نأمل قبل وقوع هذه الجريمة الحيلولة أو الوقاية دونها وبالتالي نقوم بتقليل عدد السجناء وعدد السجون ومثلا نبحث عن العوامل المؤدية إلى خلق المجرمين وإزالة تلك العوامل وطبعا هناك تحذيرات من الشرطة مثلا هي أيضا تشكل عاملا للوقاية من الجريمة وتقليل معادلات الجريمة في المجتمع وأيضا هناك جرائم مثلا إدارية جرائم اختلاس أو نصب أو أمور مالية أخرى فالحكومة أيضا على عاتقها مسؤولية يجب أن تعمل من أجل خفض معادلات هذه الجرائم وإزالة العوامل وبالتالي سوف يقل عدد السجناء.

 

محمود رمك: في ما يتعلق أيضا سماحة الشيخ بالجريمة السياسية يعني في كثير من الأحيان ربما عدم وجود تعريف واضح وصحيح للجريمة السياسية قد يؤدي إلى إشكالات في ما يتعلق بالتعامل مع المتهم في ما يتعلق بتوجيه الاتهام إلى المتهم قد تصبح أداة بيد السلطة بحيث أنه شخص ما تريد أن توجه إليه تهمة أو أنه قد وقع في المحظور أو أنه قد قام بجريمة سياسية إذا لم يكن هناك تعريف واضح لهذه القضية قد تحدث كثير من الإشكالات في ما يتعلق بالتعاريف هل هناك تعريف واضح وصريح في ما يتعلق بالجريمة السياسية نص عليها القانون واضحة المعالم ؟

 

الشيخ علي رازيني: هذا الموضوع لا يمت بالصلة بإيران أريد أن أعطي إيضاح كامل ما هي فلسفة هذا الموضوع في كل حكومة أفكار متباينة هناك أحزاب مختلفة ربما أن البعض لا يهتك القانون أو هناك أحزاب تريد مثلا أن تسيطر على السلطة ولكن بالطرق القانونية ولا باس بذلك وثم يأتي دور حزب آخر, هذه الظاهرة طبيعية إذا كان هناك احتكار للقانون والعمل تحت مظلة وقبة القانون ولكن هناك بعض الأحزاب تحاول أن تتجاوز حدود القانون لتأمين وصول سريع لها إلى السلطة وتحاول أيضا أثناء التنافس أن تستفيد من أدوات غير أخلاقية وهذا يعتبر بحد ذاته نوع من الجريمة السياسية والى جانب ذلك هناك حقيقة أحيانا الأعداء الأجانب لدولة أو لحكومة أو للعناصر المتغلغلة أو المرتبطة بأي جانب قد تكون بصدد الإطاحة بتلك الحكومة أو أن أعمال هذه الفئة وتلك الفئة تتشابه ولكن النظم الحقوقية في العالم لا تنظر هكذا فإن أؤلئك الذين يعارضون الدول ويعملون للإطاحة بأنظمة دول يتعاملون معهم بصورة أخرى وعلى أي حال إن هذين الموضوعين غير واضحين من أساسه يجب أن نعرف متى الدول التي تدار بصورة آلية وحكم ذاتي طبعا كل منطقة لها حكم خاص مثل الولايات المتحدة الأميركية وفي سويسرا ولكن أحيانا نلاحظ في بلد مثل الهند وفي مكان مثل كشمير مثلا كشمير تريد أن تستقل وهذه الانفصالية غير واضحة طبعا ولك في كل دولة هناك نظام قانوني وإن الإطاحة خاصة عبر الوسائل غير المشروعة ولكن لا مانع إذا كان ذلك عبر الصحف على أي حال هناك قانون ينظر في كل هذه الأمور مثلا في إيران هناك التأكيد على الدستور الإيراني هناك يؤكد على وجود هيئة تحليف وفي كل المحكمة ولكن هذا الشئ ربما مفقود في الكثير من الدول الأخرى ولذلك هناك سهولة لتغلغل العدو والإسلام أيضا ينص على التسامح مع أؤلئك الذين يرتكبون الجريمة ولكن الذي يريدون أن يعملوا من أجل الإطاحة بالأنظمة الإسلام يقول لابد من التعامل معهم بقوة وبصرامة ومحاربة الله والرسول وإيجاد الزعزعة في المجتمع فجزاء هؤلاء أن يقتلوا وكل فقهاء السنة والشيعة يؤمنون ويعتقدون بأن الذين يسعون وراء التطرف العقوبة عليهم يجب أن تكون صارمة وقوية في النظم الحقوقية الأخرى في العالم أيضا الإطاحة والجرائم المنظمة أيضا ينظرون إليها بصورة أخرى وليست مثلا إن اعتقلت الدولة إرهابيا تسمح بالتعاطي معه بصورة أخرى ولكن في إيران فمن الطبيعي لا يمكن القول أن شخص إذا عمد إلى إضراب النار في حافلة أو في سيارة عسكرية طبعا نحن نحمد الله أن مثل هذه الأمور قد خمدت تماما وأن النظام قد تعامل مع مثل هؤلاء معاملة شديدة ونحن لاحظنا أن هذا النظام استطاع أن يؤمن الأمن في هذه البلاد على مدى ثلاثة عقود بفعل سياساته ومواقفه ولذلك نحن نحرص على متابعة نفس تلك السياسة ومن أجل حفظ الأمن العام يجب أن نواجه بصورة قاطعة الأعمال التي تريد الإطاحة بالنظام.

 

محمود رمك: يعني إن اختلف مع ما هو قائم فكريا يعني هل هذه القضية هي أيضا واضحة المعالم يعني أنا من الناحية الفكرية اختلف مع ما هو موجود في الداخل الإيراني في ما يتعلق بحدود هذا الخلاف حدود حريتي في أن أعلن معارضتي لشيء ما هل هناك شئ واضح المعالم أيضا أود أيضا أن أشير إلى إذا كان هناك قانون خاص للصحافة قانون خاص للمطبوعات؟

 

الشيخ علي رازيني: الاختلاف في العقيدة حرة وطالما أنه لا يريد أن يظهر ذلك عمليا والإسلام يقول لا إكراه في الدين حتى ربما في دولة إسلامية هنالك عدد يخضع لأقليات أخرى مثل المسيحيين والزرادشت وهم أحرار في أداء طقوسهم وممارساتهم الاجتماعية ومواصلة حياتهم اختلاف العقيدة ليس مشكلة ولكن بشرط أن لا ترتكب أعمال وفقا لتلك العقيدة على أي حال الأشخاص أحرار في أفكارهم أحرار في انتخاب المهنة والعمل للتكسب به ولكن هناك قانون وهو الذي ينظر في ممارساتنا على سبيل المثال ما أريد أن اعترض على عمل قام به أحد المسؤولين لأن عمله كان من المنكر ولكن هذا لا تراه يجب أن يكون في إطار القانون حتى يكون هناك قدر احترمنا للقانون وإذا لجئت إلى المحكمة وقلت كلاما وكلامي كان كذبا بإمكاني كان أن أكذب في منزلي ولكن أمام المحكمة الوضع يختلف بأن شهادة الزور والكذب تعتبر جريمة وتستحق عقوبة إذن التي تصدر منا فيما يتعلق باختلاف العقيدة يجب أن تكون في إطار القوانين السارية في البلاد وإذا خرجنا من دائرة القانون فمن الطبيعي أن النظام الحاكم في المجتمع سوف يتصدى وأيضا تصدي النظام يجب أن يكون في إطار القانون مثلا إذا شاهدنا شخصا في مكان ما أو يتطرف كثيرا ويقوم بأعمال مغايرة للقانون فيجب على أي حال نظام القضائي يعمل على أساس العدالة.

 

محمود رمك: أيضا يكثر الحديث يعني عندما يتحدث عن المحاكم الثورة كأنه في الخارج يتصورون هكذا هي محاكم لها قوانينها الخاصة وهي تحكم وهي تستطيع أن تصدر الحكم الذي تريد ولها آلياتها الخاصة مقارنة مع المحاكم العادية أود أن أسمع منك في ما يتعلق بالفرق بين المحاكم محكمة الثورة والمحاكم العادية في إيران؟

 

الشيخ علي رازيني: كما قلت في بداية حديثي وكما قلت أن في بداية انتصار الثورة الشعب عندما قام بالثورة لم تكن لديهم الثقة بالمحاكم التي كانت موجودة قبل الثورة وذلك رأى الإمام تأسيس محاكم الثورة ثم أعيد بناء المحاكم المدنية الجديدة وتم تغيير القوانين التي كانت تتحكم بتلك المحاكم لأنها لم تكن تستند للأحكام الشرعية والأحكام الإسلامية وتم تدوين لوائح قانونية إسلامية وتمت المصادقة عليها في البرلمان وهي الآن سائدة ومحاكم الثورة ومحاكم المدنية لا فرق بينها لأن الكل يتبع لنظام واحد, ماعدا هناك توزيع في الأعمال مثلا في بعض الدول المحاكم المدنية ومحاكم الأسرة واحدة ولكن في بعض الدول المحاكم تختلف ولكن الفرق يتمثل مثلا البيع والتجارة والأمور المدنية في المحاكم المدنية والزواج والقضايا الأخرى في المحاكم الأخرى وهناك جرائم ترتبط بالأعمال غير الأخلاقية والجرائم المالية ينظر فيها في المحاكم المدنية ولكن هناك عدة جرائم في ما يتعلق الإطاحة والمتاجرة بالمواد المخدرة ينظر فيها في محاكم الثورة, أيضا في محاكم الثورة هناك محاكم بدائية ثم محاكم أخرى والأحكام التي تصدرها المحاكم العامة هي أيضا مثل المحاكم الصادرة عن المحاكم العامة المدنية ومحاكم الثورة الأحكام التي تصدر عنها تقبل الطعن وأيضا يحق للمدانين أن يستعينوا بفريق محاماة على أي حال إن محاكم الثورة تعتبر جزء من نظامنا الجزائي وتنظر بالجرائم الخاصة مثل المخدرات أو التجاوز على أمن البلاد أو تهريب أسلحة...

 

محمود رمك: في ما يتعلق باستقلالية القضاء يعني هل يمكن القول بأن القضاء في إيران هو مستقل تماما لا تمارس عليه ضغوط من قبل السلطة التنفيذية من قبل سياسيين متنفذين من قبل ربما يعني البعض في الداخل الإيراني قد يستطيع أن يمارس الضغط؟

 

الشيخ علي رازيني: كما أشرت في بداية حديثي أن الدستور يحدد معالم السلطة القضائية بالشكل الذي يضمن استقلالية الجهاز القضائي وعلى أي حال عزل القضاة ليس من صلاحيات أحد والقائد هو الذي يعين رئيس السلطة ويتم تعيين القضاة وفق قرارات وقوانين خاصة بحيث لا تقبل أية ضغوط تأتي من الخارج أما في ما يتعلق باستقلال القاضي أو استقلال السلطة القضائية هذا الموضوع يرتبط بنوع الإعداد وتلبية القاضي لقانون الإسلام وأن يتبع القانون فقط وأن كلامه يكون نافذ.

 

محمود رمك: شكرا لضيفي الشيخ علي رازيني مساعد رئيس القضاء الإيراني للشؤون القانونية والقضائية وأيضا رئيس ديوان الإدارية سابقا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسلام عليكم ورحمة الله.