قد تحصّل مما مر: أن ولاية النبي والأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين فعلية وأن لازم هذه الفعلية وجوب قيامهم بإدارة أمور الجامعة الإسلامية، وحيث إن أمير المؤمنين (عليه السلام) أيضاً منهم فالواجب عليه أيضاً القيام بها ما أمكن، وحينئذ فلأنه ربما يظهر من بعض تعابير الأخبار خلاف ذلك فلأجله نتعرض لهذه الأخبار ليتبين أمرها جداً فنقول: إن ما وقفت عليه في هذا الموضوع أخبار متعددة كلها منقولة عنه نفسه (عليه السلام):

1.      فمنها ما عنه (عليه السلام) في كتاب كتبه إلى من بلغه من المؤمنين والمسلمين بعد ذكر أن الإسلام دينٌ اختاره الله وأنه تعالى بعث محمداً إلى الناس وأن بعده اختار الناس أمراء ثلاثة نقموا أنفسهم على ثالثهم فقتلوه، قال (عليه السلام): ثم جاؤوني كتتابع الخيل فبايعوني فأنا أستهدي الله عز وجل للهدى وأستعينه على التقوى...[1].

وهذه العبارة منه (عليه السلام) إنما تدل على تتابع الناس إليه للبيعة له فبايعوه من دون أمر آخر يوجب توهم شبهة.

2.      ومنها كلام له (عليه السلام) لما أريد البيعة بعد مقتل عثمان، قال (عليه السلام): (دعوني والتمسوا غيري فإنا مستقبلون أمراً له وجوه وألوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول وإن الآفاق قد أغامت والمحجة قد تنكرت). فقالوا له: ننشدك الله، ألا ترى الإسلام؟ ألا ترى الفتنة؟ فقال (عليه السلام): اعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم ولم أصغ إلى قول القائل وعتب العاتب، وإن تركتموني فأنا كأحدكم، ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم، فأنا لكم وزيراً خيرٌ لكم مني أميراً[2].

فتراه (عليه السلام) قد رد أولاً بيعتهم وعلل رده بأن أمر الولاية حينذاك له وجوه وألوان ربما لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه عقول عامة الناس لأن الآفاق ليست مضيئة واضحة بل قد أغامت والمحجة الإلهية قد تنكرت. والظاهر أن هذه الإغامة والتنكر قد حدثا لأجل عدم امتثال الناس لأمر الله ورسوله في الولاية، تلك المسألة الأساسية واعتاد الناس بعادات ناشئة عن عمل الولاة وأمرائهم في هذه الفترة بحيث يكون العدول عنها إلى صراط الله المستقيم في كمال الصعوبة، ولذلك ذكر هو (عليه السلام) بعد قيامه بأمر الولاية بأنه لا يمكنه العدول في أمور إلى ما هو الحق لأنه حينئذ يتفرق الناس والجند عنه.

ثم إذا أصر الناس عليه ـ مستدلاً بأن الفتنة شديدة يخاف منها على الإسلام ـ أجابهم ثانياً بأني إن أجبتكم عملت فيكم بما أعلم من الأحكام الإلهية ولم أصغ إلى ما يعرض عليَّ القائل ولا إلى عتب العاتب، وهذا تأكيد منه (عليه السلام) على تهيئة الناس لقبول الإسلام العزيز، ومن المعلوم أن مثل هذا العمل الصحيح ليس مقبولاً لجمع من الناس لعلهم من الملأ والأعيان، وبهذه العلة أيضاً أفاد أخيراً أنه إن كان وزيراً لهم فهو خيرُ للناس من أن يكون أميراً عليهم.

فهذه الرواية رواية عالية جداً توضح وضعية ذلك الزمان وأن ما أفاده (عليه السلام) كان هو الحق الصحيح.

3.      ومنها ما ذكره (عليه السلام) ضمن كلام جرى بينه (عليه السلام) وبين طلحة والزبير، قال (عليه السلام): أما ما ذكرتما من الاستئثار فوالله ما كانت لي في الخلافة رغبة ولا في الولاية إربة ولكنكم دعوتموني إليها وحملتموني عليها فخفت أن أردكم فتختلف الأمة، فلما أفضت إليَّ نظرت إلى كتاب الله وما وضع لنا وأمرنا بالحكم به فاتبعته، وما استن النبي (صلى الله عليه وآله) فاقتديته فلم أحتج في ذلك إلى رأيكما ولا رأي غيركما...[3].

فنفي رغبته في الخلافة ونفي إربة له في الولاية إنما هو إذا لوحظت الولاية والخلافة بما أنها رئاسة دنيوية وإلا فبما أنها وظيفة إلهية ووسيلة صالحة لإجراء أحكام الدين الشريف ولإدارة أمر الأمة الإسلامية بالنحو المطلوب الإلهي فهي مطلوبة له مرغوبة فيها وبهذه الجهة ينظر قوله (عليه السلام) في بيان سر القبول: (فخفت أن أردكم فتختلف الأمة).

وإلى ما ذكرناه نفياً وإثباتاً يشهد قوله (عليه السلام) لابن عباس مشيراً إلى نعل كان (عليه السلام) يخصفه: ما قيمة هذا النعل فقال ابن عباس: لا قيمة لها، فقال (عليه السلام): والله لهيَ أحب إليَّ من إمرتكم إلا أن أقيم حقاً أو أدفع باطلاً[4].

4.      ومنها قوله (عليه السلام) في كتاب كتبه إلى أهل الكوفة عند مسيره من المدينة إلى البصرة لحرب الجمل قال (عليه السلام): وبايعني الناس غير مستكرَهين ولا مجبَرين بل طائعين مخيّرين وكان هذان الرجلان أول من بايعني... والله يعلم أني لم أجد بداً من الدخول في هذا الأمر ولو علمت أن أحداً أولى به مني لما تقدمت إليه... مع أني قد عرضت عليهما قبل أن يبايعاني إذا أحبا بايعت لأحدهما، فقالا: لا ننفس على ذلك بل نبايعك ونقدمك بحق، فبايعا[5].

فصدر هذا المقال والعلة المذكورة لأنه لا بد له من قبول الولاية أمر حق صحيح لا ريبة فيه، وأما عرضه على طلحة والزبير إذا أحبا فهو (عليه السلام) يبايعهما فلا محالة يكون الوجه له توطئة الأمر لتقديم أمر ولايته (عليه السلام) حتى لا يبقى لهما ولا ليغرهما مجال عتب واعتراض، وإلا فهو (عليه السلام) كما أفاد أولى الناس بها ولذلك فقد صدّر هذا الذيل بلفظة (مع).

5.      ومنها قوله (عليه السلام) في خطبة خطب بها حين بلغه خلع طلحة والزبير بيعتهما وأنهما قدما البصرة مع عائشة: ثم تولى عثمان فنال منكم ونلتم منه، حتى إذا كان من أمره ما عرفتموه أتيتم إليه فقتلتموه، فأقبلتم إليَّ إقبال العوذ المطافيل على أولادها تقولون: البيعة، البيعة، فقلت: لا أفعل، لا حاجة لي في ذلك، فقلتم: بلى، لا بد من ذلك، فقلت: لا، ودخلت منزلي، فاستخرجتموني، وقبضت كفي فبسطتموها، ونازعتكم يدي فجاذبتموها، وقلتم: لا نرضى إلا بك، ولا نجتمع إلا عليك، فبايعتموني وأنا غير مسرور بذلك ولا جَدِل.

ألا وإن الله سبحانه عالمٌ من فوق سماواته وعرشه أني كنت كارهاً للحكومة بين أمة محمد (صلى الله عليه وآله) وقد سمعته (صلى الله عليه وآله) يقول: ما من والٍ يلي من أمر أمتي من بعدي إلا أتي به يوم القيامة وأقيم على حد الصراط مغلولة يداه إلى عنقه على رؤوس الخلائق، ثم ينشر الملائكة كتابه، فإن كان عادلاً أنجاه الله بعدله وإن كان جائراً انتفض به الصراط انتفاضة تزيل مفاصله حتى يكون بين كل عضو من أعضائه مسيرة مائة عام، يخرق به الصراط فيكون أول ما يتقيها به أنفه وحر وجهه.

لكني لما اجتمع عليَّ ملأكم نظرت فلم يسعني ردكم حيث اجتمعتم، فبايعتموني مختارين...[6].

وهذا المقال المبارك إنما تضمن امتناعه الشديد عن قبول البيعة أولاً وبعد الإصرار الأكيد من الملأ قبلها لأنه لم يسعه ردهم وليس فيه تعرض لسد هذا الامتناع ولا القبول بل صرح بأنه (عليه السلام) بعدما بايعوه (غير مسرور بذلك ولا جَدِل)، وحينئذ فربّما يتخيل أنه لم أمتنع هذا الامتناع الأكيد؟! وأنه كيف يجتمع امتناعه هذا مع فعلية ولايته شرعاً ووجوب إقدامه بتولي الأمر؟!

لكنك بالتأمل فيما مضى تعرف جواب هذه الشبهة والخيال فإن الآفاق قد أغيمت والمحجة قد تنكر وأصحاب الأهواء قد اعتادوا الخلاف وهم بصدد تضعيف حكومة مثله ممن لا ينظر إلا إلى الحق وسواء السبيل، بل إن كثيراً من عامة الناس أيضاً يصعب عليهم تحمل العدل الدقيق العلوي صلوات الله عليه ولذلك فبعد التصدي للولاية قاموا في قباله حتى مضت عليه شدائد أليمة وبالنهاية انجرّ الأمر إلى شهادته وإلى غصب الولاية بيد مثل معاوية وما ترتب عليه.

6.      ومنها قوله (عليه السلام) في الخطبة الشِقشِقية في مقام بيان البيعة له على الولاية وسر قبولها: إلى أن انتكث عليه (يعني على عثمان) فتله وأجهز عليه عمله وكبت به بِطنته، فما راحني إلا والناس إرسالاً إليَّ كعرف الضبُع ينثالون عليَّ من كل وجه وجانب يسألوني البيعة، حتى لقد وُطئ الحسنان وشُقّ عطفاي مجتمعين حولي كربيضة الغنم، فلما نهضتُ بالأمر نكثت طائفة ومرقت أخرى وفسقت شرذمة وقسط آخرون... أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما اختار الله تعالى على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز[7].

فصدر المقال قد حكى إجمالاً تتابع الناس واجتماعهم الشديد الأكيد على البيعة له ثم حتى تخلف ذوي الأهواء المختلفة، وفي آخره ذكر قيامه بتصدي الولاية وإن سره حضور جمع ناصر كاف قامت بهم الحجة عليه ((عليه السلام))، فإن الله تعالى أوجب على علماء الدين ولأئمة الهداة المهديين (عليهم السلام) أن لا يقاروا في محل وهم يرون شدة ظلم الظالمين وعظم مظلومية المظلومين فإذا حضر جمع يؤدون قدرتهم ونصرتهم في خدمة العالم العدل المعصوم فالقدرة على الامتثال له حاصلة لا يجوز له ترك القيام بتولي إدارة أمر الجامعة، وإلا فالدنيا أزهد الأشياء عندهم (عليهم السلام) حتى من عفطة عنز وما تنتره من أنفها، يعني أن ذاك المقام العالي من الدنيا أزهد عنده من هذا الشيء الخسيس الذي يرغب عنه كل إنسان ويزهد فيه كل أحد.

فهذه الخطبة قد بينت حقيقة الأمر وسر رد بيعة الناس وقبولها أحسن بيان وأزالت الشبهات كلها.

ومن العجب ما قيل ذيل هذه الخطبة: من أن الولاية على الأمة لها جناحان: جناح إلهي يتفرع على نصبه تعالى لشخص ولياً عليهم، وجناح خلقي إنساني ينشأ من بيعة الناس له، وإلى هذا الثاني يشير هذه الخطبة حيث إنه بعد بيعة الناس له عد نفسه مكلّفاً برعاية أمورهم[8].

وأنت خبير بفساده، فإن قوله (عليه السلام) في هذا الذيل: (... وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم...) فيه شهادة واضحة على أنّ أخذ هذا الميثاق الإلهي هو سر وجوب قبول قيامه بإدارة أمورهم، فحضور الناس لا أثر له إلا ارتفاع عجزه عن العمل بهذه الوظيفة لا غير.

7.      ومنها قوله (عليه السلام) في كتاب طويل له (عليه السلام) أمر أن يقرأ على الناس كل يوم جمعة وقد كتبه قريباً من أيام استشهاده بعد قتل شيعته بمصر وفتحها قال (عليه السلام): ... فلما نقمتم عليه (يعني على عثمان) آتيتموه فقتلتموه، ثم جئتموني راغبين إليَّ في أمركم حتى استخرجتموني من منزلي لتبايعوني، فأبيت عليكم وأبيتم عليَّ، وأمسكت يدي فنازعتموني ودافعتموني، وبسطتم يدي فكففتها، ومددتموها فقبضتها، فالتويت عليكم لأبلو ما عندكم، فراددتموني القول مراراً وراددتكم، ثم تداككتم عليَّ تداك الإبل الهيم على حياضها يوم وردها وقد أرسلها راعيها وخُلعت مثانيها حرصاً على بيعتي حتى ظننت أنكم قاتلي أو أن بعضكم قاتل بعض لديَّ، فقلتم: بايعنا فإنا لا نجد غيرك ولا نرضى إلا بك، بايِعنا لا نفترق ولا تختلف كلمتنا.

فلما رأيت ذلك منكم روّيت في أمري وأمركم وقلت: إن أنا لم أجبهم إلى القيام بأمرهم لم يصيبوا أحداً يقوم فيهم مقامي ويعدل فيهم عدلي، وقلت: والله لألينّهم وهم يعرفون حقي وفضلي أحب إليَّ من أن يلوني وهم لا يعرفون حقي وفضلي.

فبايعتموني يا معشر المسلمين على كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) وفيكم المهاجرون والأنصار والتابعون بإحسان وبلغ من سرور الناس ببيعتهم إياي أن ابتهج به الصغير وهدج إليها الكبير وتحامل نحوها العليل وحسرت إليها الكعاب[9].

فهذا القسم المبارك من الكتاب قد بيّن أمر ردّ بيعة الناس له (عليه السلام) وإصراره على هذا الرد وأوضح سر هذا الرد وأنه كاف لأن يبلوا الناس أنهم على جد في عرضهم للبيعة له، ثم بيّن سر قبوله لها بأنه لو لم يجيبوهم بالإثبات لم يصيبوا أحداً يقوم فيهم مقامه ويعدل فيهم عدله، وهذا لأنه ولي الأمر الذي نصبه الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) عملاً وامتثالاً لأمر الله وتبليغاً لما أنزله الله وليس أحد يكون في مقام العمل بالوظيفة الإلهية في إعمال الولاية الإسلامية في حد الإمام المعصوم وفي مرتبة أمير المؤمنين (عليه السلام).

ثم بيّن هذا السر وأوضحه بكلمة أخرى هي أن ولايته عليهم وهم يعرفون حقه وفضله أحب عنده من أن يليهم ويليه (عليه السلام) غيره وهم لا يعرفون حقه الإلهي وفضله السامي.

فهذه المقالة أيضاً تامة الدلالة على بيان سر الرد والقبول ودافعة لكل شبهة مزعومة، والحمد لله.

فتبين من هذه الأخبار المباركة دفع أي خيال موهوم وأية شبهة مزعومة وهي مشتملة إذا انضم كل منها إلى الآخر لذكر أسرار متعددة مختلفة لا تخفى لمن أمعن النظر فيها.

وبالجملة: فقد عرفت مما مر قيام أدلة معتبرة قطعية الصدور والدلالة على أن رسول الله وآله الأئمة المعصومين صلى الله عليه وعليهم أجمعين علاوة على أنهم مبيّنون لأحكام الله تعالى عالمون بها من الله تعالى وعلاوة على أن الله تعالى قد أعطاهم ولاية تكوينية إجمالاً فقد جعلهم الله تعالى أولياء أمر المسلمين وأعطاهم منصب ولاية أمر الجامعة الإسلامية التي مقتضاها أن بيدهم إدارة أمور المسلمين وبلادهم ومملكتهم، بمعنى أن الله تعالى لم يرفض التعرض لأمر إدارة أمر الأمة بالمرة ولم يداخل فيها بمجرد إمضاء ما بنى عليه المسلمون بما هم مسلمون أو عقلاء بل إنه تعالى تعرض من عند نفسه في هذا الأمر وأنشأ من لدنه ولاية الأمر للرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) بمثل قوله تعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾[10] ولآله المعصومين (عليهم السلام) أيضاً بقوله تعالى ذيل تلك الآية: ﴿وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ﴾[11] ولهم جميعاً بمثل قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾[12] وأنزل على رسوله ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) وأمره بتبليغها في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾[13] وبلّغها الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) بمثل قوله للناس يوم الغدير: (ألا وأني أشهدكم أني أشهد أن الله مولاي وأنا مولى كل مسلم، وأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فهل تقرون لي بذلك وتشهدون لي به؟ فقالوا: نعم نشهد بذلك، فقال: ألا من كنت مولاه فإن علياً مولاه، وهو هذا...)[14].

وقد مر ذكر الأخبار المتواترة على أن هذا المنصب ثابت من الله تعالى للنبي ولكل من الأئمة المعصومين (عليهم السلام)، وكانت هذه الأخبار طوائف مختلفة، وكان بعضها في مقام بيان المراد من الآيات وأنه عام لجميع الأئمة المعصومين (عليهم السلام)، وبعضها الآخر في مقام بيان ثبوت هذا المنصب الإلهي لهم (عليهم السلام) استقلالاً لا شرحاً للآيات.

ـــــــــــــــــــ

[1] تمام نهج البلاغة: الكتاب111 ص779 ـ 780.

[2] تمام نهج البلاغة: الكلام101 ص131 ـ 132، نهج البلاغة: الخطبة92.

[3] تمام نهج البلاغة: الكلام105 ص636، نهج البلاغة: الخطبة205.

[4]نهج البلاغة: مقدمة الخطبة33، تمام نهج البلاغة: الخطبة44 ص427.

[5] تمام نهج البلاغة: الكتاب15 ص785.

[6] تمام نهج البلاغة: الخطبة 43 ص417 ـ 418.

[7] نهج البلاغة: الخطبة3، تمام نهج البلاغة: الخطبة23 ص308 ـ 309.

[8] حاكميت در إسلام تأليف السيد الخلخالي: ص548 ـ 550 الطبعة الأولى.

[9] تمام نهج البلاغة: الكتاب75 ص882 ـ 883.

[10] الأحزاب: 6.

[11] الأحزاب: 6.

[12] المائدة: 55.

[13] المائدة: 67.

[14] الخصال: باب الاثنين ص66 الحديث98.