الإمام الخامنئي خلال لقاء نواب مجلس الشورى: الغدير عيدٌ عظيمٌ للعالم الإسلامي

التاريخ: 11-06-2025

استقبل قائد الثورة الإسلامية، سماحة الإمام الخامنئي نواب مجلس الشورى الإسلامي وذلك بمناسبة بدء العام الثاني من أعمال الدورة الثانية عشرة للبرلمان.

استقبل قائد الثورة الإسلامية، سماحة الإمام الخامنئي نواب مجلس الشورى الإسلامي وذلك بمناسبة بدء العام الثاني من أعمال الدورة الثانية عشرة للبرلمان.

وببدء هذا اللقاء في أجواء روحانية في حسينية الإمام الخميني (ره)، بمشاركة نواب البرلمان، لمناقشة القضايا الراهنة والاستماع إلى توجيهات قائد الثورة.

وأعرب قائد الثورة الإسلامية، خلال لقائه مع أعضاء مجلس الشورى الإسلامي، عن تهانيه بحلول عيد الغدير، واصفاً إياه بـ "العيد العظيم" للأمة الإسلامية جمعاء.

وقال سماحته: "أبارك لكم عيد الغدير، فهو في الحقيقة عيد كبير للعالم الإسلامي. المفاهيم التي تبرز في واقعة الغدير مفاهيم واسعة وعميقة، تقود في جوهرها إلى فهمٍ أعمق للإسلام".

وأضاف: "القضية لا تقتصر فقط على تعيين أمير المؤمنين (عليه السلام) في منصب الولاية، بل تحمل في طياتها مضامين عظيمة أخرى ذات أهمية كبرى".

كما هنّأ قائد الثورة الأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى ولادة الإمام الهادي (عليه السلام)، قائلاً: "أبارك أيضاً ذكرى ولادة الإمام الهادي (سلام الله عليه)".

وأكّد قائد الثورة الإسلامية أن للمجلس معياراً إضافياً إلى جانب الوزن القانوني المعهود في جميع البرلمانات، يتمثل في "الوزن الحقيقي"، وهو ما لا يتوفر في كل زمان ومكان.

وقال سماحته: "بالنظر إلى هذا المعيار الحقيقي، يتّضح لنا موقع مجلس الشورى الإسلامي ضمن هيكل النظام الإسلامي. أريد أن أؤكد أن مكانتكم كمجلس في الجمهورية الإسلامية الإيرانية فريدة من نوعها على مستوى العالم المعاصر؛ أنتم مجلس الشورى الإسلامي، وهذه صفة ذات دلالة عظيمة".

وأضاف: "على النائب أن يرى نفسه مسؤولاً أمام الله وأمام القانون، ومقتضى هذه المسؤولية هو الابتعاد عن الأغراض الشخصية في اتخاذ القرار أو التصويت".

وشدّد قائد الثورة على أن مجلس الشورى ينبغي أن يكون تجسيداً لعزيمة وإرادة الأمة، قائلاً: "مجلس الشورى الإسلامي يجب أن يكون مظهراً للإرادة الوطنية الجماعية".

وفي جانب آخر من حديثه، دعا إلى تعزيز التعاون بين المجلس والحكومة، موضحاً: "من مظاهر هذا التعاون تقليل استدعاء المسؤولين الحكوميين إلى البرلمان، وتخفيف وتيرة الأسئلة الموجّهة إليهم. كما يجب الاكتفاء بالحد الأدنى في قضايا الاستجواب والتحقيقات البرلمانية".

وأضاف، هناك مسألة أخرى، وهي مسألة مشروعات القوانين الاقتصادية. لقد أوصيتُ بها البرلمان عدة مرات. يجب أن يكون تعديل مشروعات القوانين الاقتصادية محدوداً، ولا ينبغي الإكثار من التغييرات.

وتابع، مشروع القانون الاقتصادي له بداية وله نهاية، له هيكل ومجموعة مترابطة، له بنية كلية وشكل متكامل. عندما تُجرى عليه الكثير من التعديلات، يفقد شكله الأساسي ويضعف تأثيره. وحين يُنفَّذ لاحقاً، لا يُثمر النتائج المرجوّة، وتُصبح المسؤوليات غير واضحة. تقول الحكومة: لو أن البرلمان أعاد لي المشروع كما قدّمته، وأقرّه، لكان قد أثمر نتيجة؛ فيُحمّل البرلمان المسؤولية، في حين أن البرلمان يرد بطريقة أخرى. وهذا غير مقبول. في رأيي، كلما قلّ التدخل في مشروعات القوانين الاقتصادية، كان ذلك أفضل.