دار الولاية للثقافة والإعلام : دور الشعب في الحكومة الإسلامية من وجهة نظر سماحة القائد

دور الشعب في الحكومة الإسلامية من وجهة نظر القائد

في إحدى خطب الجمعة سنة 1362هـ.ش، تطرق قائد الثورة الإسلامية سماحة آية اللهالعظمى السيد الخامنئي ـ وكان آنذاك رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانيةـ الى بحث الحكومة الإسلامية، مبيناً لها ضمن أمور:

الأول: شرح أبعادها وأركانها المختلفة.

الثاني: هل تكون الحكومة الإسلامية حكومة شعبية وجماهيرية أيضاً، إضافة لكونها حكومة إلهية؟

الثالث: هل من الممكن أن تكون الحكومة الإلهية حكومة شعبية أيضاً، أم لا؟

الرابع: هل حكومة الجمهورية الإسلامية ـ التي جمعت فيها الحكومة الإسلامية والحكومة الشعبية ـ حكومةً حقيقيةً أم نوع من المسامحة؟

ولما كانت المسائل التي طرحت في هذه البحوث، ومن بينها هذا البحث الذي استغرق ثلاث خطب، قد استندت الى سيرة الرسول الأكرم (ص)، وتطرقت الى (دور الشعب في حكومة النبي(ص) لذا اخترنا بعض المقاطع منها بما يتناسب مع موضوع البحث لعرضها بين أيدي القراء الأعزاء. ومن الجدير بالذكر، أنّ خطيب الجمعة ولكونه يتحدث عادة على عامة الناس، فإنّ حديثه يكون بالطبع بلغة بسيطة سهلة، ومن غير المتوقع أن يطرح في هذه الخطبة بحثاً علمياً جامعاً مع ذكر المصادر التي يستند عليها في كلامه.

إنّ كتابة مقالة علمية جامعة حول هذا الموضوع من وجهة نظر السيد القائد، يتطلب أيضاً جمع جميع خطبه وتصريحاته في هذا المجال، وهو ما سنوكله إنشاء الله الى فرصة أخرى.

التجارب السيئة للحكومات الدينية

إنّ التجارب السيئة للحكومات الدينية السابقة، قد تركت صورة سيئة وسلبية في الأذهان، مما طرح شبهة وجود اختلاف وتعارض بين (الحكومة الإلهية) و(حكومة الشعب).

وقد ظهرت هذه الصورة السيئة نتيجة للسلوك الخاطئ والسياسات الظالمة التي كانت تمارسها الحكومات السابقة ضد الشعب في شرق الأرض وغربها باسم الله والدين، فكانت حكومات دكتاتورية تسلب حقوق المواطنين وتصادر دور الشعب في الحكم وإدارة الدولة.

«فبعد الدور الواضح للشعب في حكومة النبي(ص) في صدر الإسلام والتي استمرت لبضع سنوات، تسلط بنو أمية باسم خلافة النبي(ص) على أمور المسلمين، وفرضوا عليهم أسوأ أنواع الحكومات الدكتاتورية.

فهذا عبد الملك بن مروان، أحد خلفاء بني أمية، كان معروفاً قبل وصوله للحكم بالورع والأنس بالقرآن، لكنه ما أن وصل الى منصب الخلافة وفي ظل الظروف التي كانت سائدة في المجتمع الإسلامي آنذاك، أدرك ضرورة ممارسة الحكم الديكتاتوري ليضمن قدرة الاستمرار في الحكم. حتى قيل إنه في أحد الأيام خطب في الناس قائلاً: لن يأمرني أحد بالتقوى إلاّ وقطعت عنقه. مما يعني أنّ الشعب في الحكومة الديكتاتورية والدينية ظاهراً، لا يتمكنوا حتى من إظهار التقوى والأمر بها».

وهذه التجربة التاريخية لا تختص بالحكومات الشرقية فقط؛ بل ظهرت بشكل أشد وأكثر استبداداً وظلماً في الحكومات الغربية أيضاً.

«إنّ الحكومات المسيحية في فترة القرون الوسطى، والتي جسدت حكم رجال الدين المسيحيين، وأفرزت بوضوح سلطة رجال الكنيسة، كانت من أشد الحكومات استبداداً وظلماً على مر التاريخ.

فالتاريخ يحكي لنا ما حل بالعلماء والمفكرين العظام المخالفين لآراء الكنيسة وأفكارها، من قتل وإعدام وحرق على يد رجال الكنيسة، كإعدام غاليلو، وحرق بعض العلماء، وتعذيب البعض الآخر».

إنّ وجود مثل هذه التجربة السيئة في تاريخ البشرية القديم، قد أوجد بين بعض الأدباء والمفكرين وحتى العلماء نظرية عدم قدرة الحكومة الإلهية على كسب شرعيتها الشعبية والجماهيرية، وعجزها عن الدفاع عن حقوق المواطنين.

فالحكومة الدينية والإلهية، تعني حكومة دكتاتورية ظالمة، لذا أقدم المدافعون عن حقوق الشعب الى تشكيل حكومات بعيدة عن الدين، فطرحوا (حكومة الشعب) في قبال (حكومة الله)، مما جعل الكثير حتى المتدينين، الى الإيمان بعجز الحكومة الدينية عن كسب صبغتها الشعبية والجماهيرية، والاعتقاد باستحالة اجتماع حكومة الله مع حكومة الشعب. في حين أنّ الحكومة الإلهية ليس فقط لا تتنافى في ذاتها وطبيعتها عن حكومة الشعب؛ بل تمثل الحكومة الإلهية أفضل أنواع الحكومات التي تسمح بمشاركة الشعب في المجالات الاجتماعية والسياسية.

دور الشعب في الديمقراطية الشائعة:

«إنّ دور الشعب ومشاركته في جميع المجالات في المجتمع الإسلامي، أسمى وأوضح من دوره في ما يطلق عليها بالحكومات الديمقراطية الشائعة في العالم، إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار ما يشاع في الفترة الأخيرة من كلام صائب بين المفكرين السياسيين في العالم، من كون الديمقراطيات الغربية هي ديمقراطيات زائفة وغير حقيقية لا يحق للشعب فيها الانتخاب بحرية كاملة، كما لا يمكن القبول باعتبار الحكومة حكومة شعبية ما لم ترتبط بشكل مباشر ووثيق مع أبناء الشعب وما لم تكسب شرعيتها من آرائهم.

إنّ الحملات الدعائية البراقة تفقد المواطنين القدرة على الانتخاب الصحيح، وحتى لو افترضنا أن المواطنين في الحكومات الديمقراطية ينتخبون عن وعي وبحرية كاملة، فإن ما يحدث فعلاً هو انتخاب أكثرية من لهم حق الرأي، الأكثرية بمعنى النصف زائداً واحد، وهذا يعني دائماً استضعاف النصف ناقصاً واحد من افراد المجتمع، بحيث تصبح الأقلية باستمرار لعبة بيد الأكثرية وتصادر آراءها وأرادتها وأفكارها.

وتشير الاحصائيات في الدول الغربية الديمقراطية أن عدد المشاركين في الانتخابات يكون دائماً أقل بكثير من عدد من لهم حق الانتخاب، وأغلب المواطنين أما يمتنعون عن التصويت أو يصوتون بما يعارض الحكم السائد. و هذا يبين طبيعة مشاركة الشعب في الديمقراطيات الشائعة».

أما في الحكومات الإسلامية التي تقل لنا التاريخ الإسلامي نماذج كثيرة منها، فإنّنا نجد مشاركة الشعب وحضوره أكبر بكثير مما نجده في الحكومات الأخرى. وحتى نقف بوضوح أكبر على دور الشعب ومشاركته في الحكومة الإلهية، سنتطرق بالتفصيل الى ما جاء في كلام قائد الثورة الإسلامية حول هذا الموضوع.

المظاهر التي تدل على شعبية الحكومة الإسلامية:

«إنّ شعبية الحكومة الإسلامية تكون بمبنيـين:

الأول: هو مشاركة المواطنين في إدارة الحكومة وتشكيلها وتعيين الحاكم، وربما مشاركتهم في تعيين النظام السياسي في الحكم.

الثاني، هو اهتمام الحكومة الإسلامية بخدمة الشعب، أي ما يهتم به الحاكم الإسلامي هو تحقيق المصالح العامة للشعب وليس مصالح طبقة معينة من الأفراد.

والإسلام يمتلك في كلام المعنيين حكومة شعبية، لكن لا يمكن اطلاق اصطلاح الحكومة الشعبية عليها، ما لم يتحقق المعنى الأول منها وما لم يلعب المواطنون دوراً مهماً في هذه الحكومة. إذ لا يمكن القبول باعتبار الحكومة شعبية دون أن يكون لها ارتباط مباشر ووثيق مع مواطنيها، وما لم تكسب شرعيتها من آراء الشعب.

ولا يمكنهم إثبات شعبية هذه الحكومة؛ لأن الحكومات الديكتاتورية المفروضة على الشعب تعتبر نفسها أيضاً حكومات شعبية».

وتطرق سماحة القائد في قسم من كلامه الى دور الشعب في (أصل تعيين النظام)؛ إذ يعتقد أنّ: «الحكومة لا يمكنها تشكيلها أو إقامتها بدون إرادة الشعب، فإذا رفض الشعب النظام الإسلامي لا يسقط اعتبار الحكومة الإسلامية، لكن لا يمكن إقامتها من الناحية العملية؛ لأنّ النظام الإسلامي يستند في إقامته على الإيمان الشعب ودوره في إدارته».

1ـ محبوبية الحاكم الإسلامي وقبول الشعب له

إنّ الحكومة الإسلامية في كلا المعنيـين السابقين تمتلك صبغة شعبية وجماهيرية، لدورها في تعيين الحاكم، والتزامها بتحقيق مصالح الشعب.

«للشعب في الحكومة الإسلامية دور مهم في تعيين شخص الحاكم الإسلامي. وبالطبع كانت الحكومة الإسلامية في فترة من الزمان حكومة مُعيّنة من قبل الله تعالى لا يؤدي الشعب فيها دوراً في تعيين الحاكم، وهي حقيقة يعتقد بها جميع المسلمين. فأهل السنة يعتقدون باختصاص هذا التعيين بزمان النبي(ص)، لكن الشيعة يعتقدون بشموله لعهد الإمامة أيضاً.

فالحاكم الإسلامي في عهد النبوة والإمامة يتم تعيينه من قبل الله تعالى، ولا يكون للشعب دور في هذا التعيين، إذ يكون النبي والإمام حاكماً وقائداً للمجتمع الإسلامي سواء قبل أو رفض الشعب.

وبالطبع إذا ما علم الشعب بهذا الأمر وقبلوا به، فإنّ حكومتهم ستكسب صبغتها الحقيقية والحقوقية في الواقع العملي أيضاً؛ أما إذا لم يعلم الشعب أو لم يقبل بحق هذا الحاكم في الحكومة، فإنّه سيظل بعيداً عن منصب الحكم.

ونحن نعتقد أن الأئمة المعصومين كانوا يمتلكون الحق في جميع شؤون الحاكم، رغم عدم قبولهم من قبل المجتمع بمنصب الحاكم الإسلامي، لهذا كانوا يسعون دائماً لاستعادة حقهم في الحكومة».

«وفي نفس الوقت كان الحاكم الإسلامي المنتخب في صدر الإسلام، يتمتع بإيمان وتأييد جميع أفراد المجتمع، ما عدا المنافقين والمؤمنين ظاهراً الكافرين باطناً».

«إنّ جميع المؤمنين كانوا يقبلون بحكومة الرسول الأكرم(ص)، والله تعالى يخاطب نبيه بقوله: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ }، أي أن الله تعالى منح القدرة على معاملة الناس بهذا المقدار من الرقة والعطف، فالحاكم الإسلامي يتصف بهذه الصفات الاجتماعية والشعبية! حتى أنّ الإنسان كان عندما يدخل المسجد لا يميز الرسول من بين المسلمين، وكان العرب حديثي العهد بالإسلام يتكلمون مع النبي(ص) بأسلوب لا يمكن لأي حاكم آخر القبول به؛ لكن الرسول(ص) كان يتحمل هذا الأمر، ويعيش مع الناس ويستشيرهم في الأمور الحكومة، وتمكن بواسطة هؤلاء الناس، من نشر دين الله، وضرب بهم أعداء الله، وأقام بهم حكومة إسلامية وشعبية بمعنى الكلمة.

وفي مثل هذه الحكومة يرتبط الشعب ارتباطاً وثيقاً بحكامه، ويعملون معهم بإيمان ورغبة، مما أكسب الرسول الأكرم مكانته المرموقة بين أفراد شعبه. حتى أنّ أبا سفيان أصيب بصدمة كبيرة وحالة من الانكسار الشديد عندما جاء ليطلب الأمان من الرسول(ص) قبل ليلة واحدة من فتح مكة، إذ رأى الرسول(ص) يتوضأ والناس من حوله يتبركون بماء وضوئه ويغسلون به رؤوسهم ووجوههم. فكان هذا نموذجاً للمكانة المعنوية للحاكم الإسلامي».

ولم تقتصر هذه المكانة وهذا الحق العميق في قلوب الناس على النبي الأكرم(ص) رغم كونه منصباً من قبل الله تعالى في منصب الحكومة والولاية؛ بل شمل هذا الأمر أمير المؤمنين علي(عليه السلام) فرغم تنصيبه من قبل الله تعالى حاكماً للمسلمين، إلاّ أنّ التاريخ الإسلامي يسجل لأول مرة مثل هذا الاستقبال والتأييد العظيم لخلافته من قبل المسلمين حتى تكالبوا عليه الى درجة تعرضت فيه حياة ولديه الحسن والحسين (عليهما السلام) للخطر، فبايعوا بعد مقتل الخليفة الثالث على خلافة المسلمين باعتبار الإنسان الأصلح لإدارة أمور المجتمع الإسلامي آنذاك، مما هيأ الظروف المناسبة لإقامة حكومته الإلهية.

2ـ انتخاب الحاكم

إنّ حكومة المسلمين في عصر الغيبة تتفاوت قليلاً عن عصر الحضور؛ إذ لا يوجد في عصر الغيبة أفراد معينون لمنصب الحكومة والولاية بل: «للحاكم الإسلامي ركنان أساسيان:

الركن الأول: يتحلى بالصفات والمعايير اللازمة للحاكم الإسلامي، كالعلم، والتقوى، والقدرة، والمسؤولية و...

الركن الثاني: هو بيعة الناس وقبولهم له؛ أي أن الحكام والمسؤولين في المجتمع الإسلامي يكتسبون مناصبهم بإيمان الناس واعتقادهم وتأييدهم لهم، فإذا ما رفض أفراد المجتمع الإسلامي الحاكم أو الشخص الذي يتحلى بمعايير الحكومة، فلن يتمكن من التصدي لمنصب الحكومة، وإذا ما أمتلك شخصان معايير الحكومة، فالحاكم منهما هو من يحظى بتأييد الشعب وقبوله.

إذاً، قبول الشعب وتأييده هو شرط في حكومة الحاكم، وهو الأمر الذي تم التأكيد عليه في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فيما يتعلق بتعيين قائد الثورة الإسلامية، إذ نص الدستور على أنّ قائد الثورة هو المجتهد العادل، المدير، المدبر، ذو فكر وبصيرة، يعرفه الشعب ويؤيدونه أو إذا لم يتمكن الشعب من معرفته فعلى علماء الأمة وخبرائها البحث عنه وتعريفه للشعب.

وعلى هذا الفرض أولاً: يكون الخبراء ممثلي الشعب؛ وثانياً: يقبل الشعب هذا الحاكم بعد أن يعرفه لهم خبراء الأمة، مما يؤهله لمنصب الإمامة والحكم».

3ـ الحاكم خادم الشعب

إضافة إلى دور الشعب في تعيين الحاكم، فإن الحاكم الإسلامي يتولى مسؤولية إدارة المجتمع وطبقاً للأحكام والقوانين الإسلامية التي تهدف الى حماية حقوق المواطنين وتحقيق مصالحهم. ولا يجوز في المجتمع الذي يمثل المسلمون الغالبية فيه، الانحراف أو التخلف عن القوانين والمعايير الإسلامية، ويمثل في الواقع تجاوزاً على عقائد الناس الدينية؛ ومن هذا الجانب أيضاً تتولى الحكومة الدينية مسؤولية حماية حقوق الشعب وتحقيق مصالحه. «إنّ الحكام والمسؤولين في المجتمع الإسلامي يكتسبون مناصبهم بإيمان الناس واعتقادهم وتأييدهم لهم. أي يحبهم الشعب ويؤمن بقدراتهم، ويعتبرونهم يعملون لخدمتهم وتنفيذ مطالبهم وتحقيق مصالحهم، ومجلس صيانة الدستور عندما يعمل على تطبيق قوانين مجلس الشورى مع القوانين والأحكام الإسلامية، بحيث يؤيد ويقبل ما يطابق الإسلام، ويرد ويرفض ما يخالف الإسلام، فإنه في الواقع يعمل على تنفيذ إرادة الغالبية العظمى من أفراد الشعب.

إنّ الاهتمام برأي الشعب وإرادته في المجتمع الإسلامي سواء في السلطة التشريعية أو التنفيذية أو في جميع أمور إدارة البلاد وولاية الأمر، يكون أكبر بكثير مما هو موجود في الحكومات الديمقراطية.

كما أن المشرعين والمسؤولين في السلطة التنفيذية، رغم استنادهم على الأصول والأحكام الشرعية الإسلامية التي تنطبق مع إيمان المواطنين وعقائدهم، لكنهم يمتلكون نوع من الحركة والتجديد ضمن هذا الإطار».

إنّ الشورى مع أفراد المجتمع الإسلامي أصل ثابت ومسلم به، حتى الرسول الأكرم(ص) رغم مكانته ومقامه السامي، كان مأموراً باستشارة الناس في إدارة أمورهم {وشاورهم في الأمر}.

4ـ ضرورة كسب رضا الشعب

لأن كسب رضا الشعب هو أصل مسلم آخر، ينبغي على الحاكم الإسلامي الاهتمام به دائماً والسعي لتحقيقه.

وأمير المؤمنين (ع) الذي تربى في مدرسة الرسول الأكرم(ص)، كان يؤكد على هذا الأمر في وصاياه الى أعماله: «إنّ جميع أقوال الحكومة الإلهية ووصاياه وأوامرها وسلوكها، تسعى منذ لحظاتها الأولى الى تحقيق خير عامة المسلمين. فالإمام يقول في وصيته المعروفة والعظيمة الى مالك الأشتر: (وليكن أحبّ الأمور إليك أوسطها بالحق وأعمها بالعدل وأجمعها لرضى الرعية). أي أسع الى اختيار العمل الذي يجلب الخير والرضى لعامة الناس في قبال خاصة الناس والطبقات المترفة منهم.

فاليوم، تبتلي الدنيا بهذا البلاد المزمن، حيث نجد في معظم الدول طبقات مُترفة من الناس تتسلط على أمور الآخرين من أبناء الشعب، مما يتطلب اتخاذ السياسات والتدابير الكفيلة لمعالجة هذا البلاء. والإمام (عليه السلام) يحذر مالك الأشتر من هذا الأمر: (فإن سخط العامة يجحف برضا الخاصة، وإنّ سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة) ».

ولهذا السبب فإن الحكومات لا تدوم في الدول التي يسخط عليها شعبها، وهذا الأمر قد تحقق في تجربة بلادنا مع النظام البهلوي. ثم يقول «أن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة».

إنّ كسب رضا عامة الناس هو النهج الواضح الذي سار عليه الإمام علي(ع)، ويرشدنا الى كونه النهج الذي ينبغي على الحكومة الإسلامية الالتزام به. إذ يجب أن تتولى الحكومة إدارة أمور عامة الناس، وكسبها لرضاهم سيكون بمثابة علامة فخر في سجلها: «إنما عماد الدين وإجماع المسلمين والعدة للأعداء العامة من الأمة».

وهذا الأمر يمثل دليلاً على شعبية الحكومة وجماهيريتها.