«توضيح»
هذه مقابلة أجريت مع الأستاذ في اليوم الثاني بعد انتصار الثورة الإسلامية بصورة مباشرة في التلفزيون، وكان الحديث آنئذ ساخناً في الساحة حول هوية النظام الذي سيحكم، والإمام الراحل كان مصراً على «الجمهورية الإسلامية» والأستاذ الشهيد في هذه المقابلة يجيب على الأسئلة التي كانت مطروحة آنئذ حول إمكان أن يكون ثمة انسجام بين «الجمهورية» و«الإسلامية».
وكان الأستاذ الشهيد قد قرّر أن يكمل هذه المقابلة ويغنيها، ثم ينشرها لتجيب بمزيد من التوضيح على الأسئلة، لكنه استشهد قبل أن ينجز ذلك.
ـ فضيلة الأستاذ! نحن على أبواب إجراء الاستفتاء العام لتعيين النظام الحاكم في إيران، وخلال هذه الأيام يطرح بعض - وخاصة المثقفين - أسئلة فكرية وأيديولوجية تتعلق بمسألة النظام..
نغتنم فرصة لقائنا بكم في هذه الندوة التلفزيونية لنوجّه إليكم أهمّ تلك الأسئلة:
أبدأ من مفهوم «الجمهورية الإسلامية» وهو مفهوم يبدو غامضاً إلى حدٍ كبير… فالجمهورية تعني إعطاء الشعب حق الحاكمية.. بينما الصفة الإسلامية تقيّد هذه الحاكمية وتحدّدها ويبدو أيضا أنّ مفهوم الجمهورية الإسلامية يتعارض مع مفاهيم الديمقراطية ومفاهيم الجمهورية بمعناها المطلق العام، فهل لكم أن تعطونا صورة واضحة لنظام الجمهورية الإسلامية؟
ج: أعتقد أنّ مفهوم «الجمهورية الإسلامية» واضح لا يحتاج إلى كثير من الشرح والتفصيل. فالمفهوم مركّب من كلمتين: كلمة «الجمهورية» وكلمة «الإسلامية».
كلمة «الجمهورية»: تعيّن شكل الحكومة المقترحة.
وكلمة «الإسلامية»: تحدّد محتوى هذه الحكومة.
تعلم أنّ النّظم التي حكمت في العالم وتحكم الآن متنوعة، منها النظام الفردي الوراثي، كنظام السلطنة والنظام الملكي.. ومنها النظام الارستقراطي كالنظم التي يحكم فيها الفلاسفة والحكماء أو المتخصصون أو الأشراف. ومنها حكومة المتنفذين وأصحاب رؤوس الأموال ودافعي الضرائب.. وغيرها من النظم والحكومات.
حكومة عامة الناس، واحدة أخرى من الحكومات المطروحة على ساحة أنظمة الحكم.. وهي تعني الحكومة التي يتمتع فيها جميع الناس بحق الانتخاب دون تمايز بينهم في الجنس أو اللون أو العقيدة، والشرط الوحيد في المنتخب هو البلوغ والنضج العقلي لا غير…
إضافة إلى ذلك، الهيئة الحاكمة المنتخبة تحكم لفترة معينة، وللشعب حق إبقائها أو تغييرها بعد انقضاء تلك الفترة.. وهذا الشكل من أنظمة الحكم هو «الجمهوري»، وهو الشكل المقترح لنظام الحكم في إيران.
أما كلمة «إسلامية»، فتعني كما قلنا تحديد محتوى هذه الحكومة، محتوى هذا الشكل، أي إنّ الناخب حينما يقول نعم للجمهورية الإسلامية، يقترح أنْ يكون نهج الحكومة قائماً على أصول وتعاليم إسلامية.
الإسلام كما هو واضح، مدرسة فكرية وأيديولوجية وأطروحة لتنظيم الحياة البشرية بجميع أبعادها وشؤونها.
من هذا نفهم أن «الجمهورية الإسلامية» تقوم على أساس نظام يتمتع فيه أفراد الشعب بحق الانتخاب وبحق تغيير الهيئة الحاكمة، وهذا هو شكل النظام.. أمّا المحتوى فإسلاميّ.
والذين يجدون غموضاً وتناقضاً في كلمة «الجمهورية الإسلامية» قد اختلط عليهم الأمر، وخالوا أنّ ثمة تناقضاً بين حق السيادة وحق الالتزام بمدرسة فكرية عملية في الحياة. هؤلاء ظنّوا أن الإنسان الملتزم بخط فكري معين، والمناضل من أجل تطبيق مبادئ هذا الخط في الحياة الاجتماعية، ليس بحرّ ولا ديمقراطي ومن خلال هذه المعادلة الوهمية الخاطئة يستنتجون أنّ الديمقراطية سيتهدّدها الخطر؛ إن أضحى النظام إسلامياً وأضحت الجماهير تؤمن بالمبادئ الإسلامية وتطالب بتطبيقها!!
مسألة الجمهورية ـ كما ذكرت ـ ترتبط بشكل النظام المؤطَّر بنوع من الديمقراطية، أي القائم ضمن إطار إعطاء الأفراد حق تقرير المصير، ومفهوم الجمهورية هذا لا يعفي الجماهير من التمسك بخط فكريّ معين والالتزام بمبادئ مدرسة معينة.
تُرى، هل تعنى الديمقراطية أنْ يلتزم كلّ فرد بخطٍ فكريٍ خاصٍ، أو أنْ يتخلّى جميع الأفراد من أيّ التزام بمدرسة فكرية؟؟!
تُرى، هل الإيمان بمبادئ قائمةٍ على أساس العلم والمنطق والفلسفة، والتسليمُ لهذه المبادئ يعارض الديمقراطية؟؟!
الأكثرية الساحقة للشعب الإيراني، تؤمن إيماناً راسخاً بمبادئ الإسلام، وليس في هذا الإيمان المطلق ذنب ولا عيب.
لكن العيب أن تسلبَ هذه الأكثرية القاطعةُ، من الأقلية غير المؤمنة، حقَّ النقدِ والمناقشة والاعتراض.
وهل هذه الأقلية الضئيلة المعارضة تتمتّعُ بالحد الكافي من الحرية؟ هذا ما يترك الجواب عليه لأولئك الذين يصرّون على أنّ الديمقراطية ترادف عدم الالتزام بمدرسة فكرية!
* * *
ـ ذكرت أنّ نظام الجمهورية يعنى منح جميع الجماهير حق الحاكمية والسيادة. والسيادة الشعبية من معطيات الثورة الدستورية الإيرانية في مطلع هذا القرن، وطرح مسألة «الجمهورية الإسلامية» بدلاً من «الجمهورية» بشكل مطلق، يؤدّي إلى حكومة طبقة الروحانيين (علماء الدين)، ألا تعتقد أن هذا يؤدّي إلى سلب الجماهير حقها في الحكم والسيادة؟ ألا تعتقد أن من الأفضل، التمسك بالقاعدة القائلة: إن السلطات الحاكمة تنطلق من الشعب، بدلاً من الخوض في بحوث غامضة ترتبط بالحكومة الإسلامية كبحث ولاية الفقيه؟!
ج: أفهم من سؤالك أنك تريد أن تقول: إنّ الشعب الإيراني في ثورته الدستورية، قد نال حق سيادته الشعبية، أي حق انطلاق السلطات التقنينية والتنفيذية والقضائيّة من الشعب، وليس من المعقول أن تفوّض الجماهير هذا الحق لشخص أو أشخاص محدّدين، كما تريد أن تقول أيضاً، إن مفهوم الجمهورية الإسلامية، يعنى حق حاكمية الفقيه - أو استبداد الفقهاء كما يقول بعضهم - وهو مفهوم رجعي معارض لسيادة الشعب.
من أجل أن أجيب على ما تقول، لابد أن أذكر أنّ الشعب الإيراني نال في ثورته الدستورية حق سيادته، لكن هذا الشعب لم يكن يرى أيّ تعارض بين نيله هذا الحق، والتزامه بالإسلام فكراً وعقيدة وقانوناً ينظم جميع شؤون الحياة. ولهذا نص الدستور الإيراني المدوّن عقب انتصار تلك الثورة، على ضرورة السير في إطار القوانين الإسلامية، وصرّح بأنّ أيّ قانون يفقد اعتباره القانوني، إذا كان معارضاً لقوانين الإسلام، كما نص الدستور الذي تمخضت عنه الثورة الدستورية الإيرانية على ضرورة وجود خمسة فقهاء في مجلس النواب للإشراف على القوانين. ولم يكن يخطر على بال روّاد الثورة الدستورية، أنّ التمسك بالإسلام والالتزام بالحدود والقوانين الإسلامية يعارض الروح الدستورية والروح الديمقراطية، كما أنهم لم يروا معارضة بين الإسلام وبين قدرة مجلس النواب على التقنين، لأن القوانين كانت تسن في إطار المبادئ الإسلامية.
المهم أن يكون الشعب هو المنفذ للقانون الذي آمن به وقبله، سواء كان الشعب هو الذي سن القانون، أو أن يكون قد سنه صاحب مدرسة فكرية أو منظّر قانوني، أو أن يكون القانون الذي آمنت به الجماهير قد تلقته عن طريق الوحي الإلهي.
يتضح من هذا أن الصفة الإسلامية للجمهورية، لا تتعارض مع سيادة الشعب أو مع الديمقراطية بشكل عام، الديمقراطية لا تتطلب بالضرورة ابتعاد المجتمع عن كل خط فكري ملتزم.
إننا نرى الأحزاب تتبنّى أيديولوجيات معينة ولا تعتبر هذا التبنّي معارضاً لمبادئ الديمقراطية، لكن المسألة حينما تطرح على الصعيد الإسلامي، يثير بعضهم شكوكاً وتساؤلات حول إمكان انسجام المفهوم الإسلامي مع المفهوم الجمهوري.
أعتقد أنّ هذه الشكوك والشبهات، تطرح من لدن أفراد لا يزالون يؤمنون بديمقراطية القرن الثامن عشر التي تحدّد حقوق الإنسان بـإطار مسائل المعيشة والمأكل والمسكن والملبس وحرية انتخاب طريقة المعيشة المادية. هذه الديمقراطية التي تحذف من دائرة الحقوق الإنسانية، مسائل الانتماء الفكري والالتزام المدرسي والتكامل الإنساني والتحرر من سلطة البيئة والغرائز…
أشرت في أسئلتك إلى سلب الجماهير حقها في الحاكمية والسيادة، وهنا لابّد أن أشير إلى حقيقة واضحة كل الوضوح هي: أنَّ الأكثرية الساحقة للشعب الإيراني حدّدت في شعاراتها ومطاليبها نوع النظام الذي تريده. لم يتجه كفاح الشعب الإيراني إلى إزالة التسلط السياسي والاستعمار الاقتصادي حسب، بل اتّجه أيضاً إلى مقارعة الثقافات والأيديولوجيات الغربية، إلى مقارعة التبعية للغرب تحت العناوين المغرية نظير الحرية والديمقراطية والاشتراكية والمدنية والتطوّر والتقدم وغيرها من العناوين الزائفة التي يلوّح بها الاستعمار وعملاؤه في عالمنا.
إن الملايين من أبناء الشعب الإيراني، حين طالبوا في مظاهراتهم الضخمة الصاخبة بـإقامة الجمهورية الإسلامية، قد حدّدوا في الواقع، الإطار الفكري لنظام الحكم الذي يريدونه.
الهوية الوطنية لأيّ شعب من الشعوب تتمثل في التراث الحضاري المتأصل في أعماق هذا الشعب.
وهذه الهوية الوطنية تتمثل لدى جماهير الشعب الإيراني بالإسلام.
الإيرانيون المنفصلون عن الإسلام، هم في الواقع منفصلون عن الروح الحضارية للشعب الإيراني، وعن إرادة هذا الشعب، على الرغم من أنهم يعيشون في كنف هذه الأمة وتحت حمايتها.
لو كانت إرادة الشعب في إقامة الجمهورية الإسلامية تتعارض مع السيادة الشعبية، لكانت الديمقراطية أمراً محالاً، إذ إنّ وجودها يستلزم عدمها.
لا أحد يريد فرض الطابع الإسلامي على النظام الجمهوري المقترح في إيران. فتلك إرادة الشعب نفسه. والثورة في إيران بدأت تتصاعد بسرعة فائقة منذ أن طرح شعار الجمهورية الإسلامية.
مفهوم الجمهورية الإسلامية ينطوي على نفي وإثبات، نفي لنظام حاكم فرض سيطرته خمسة وعشرين قرناً، وإثبات محتوى إسلامي وتوحيدي للنظام المقترح.
طرحتَ في أسئلتك أيضاً، مسألة «ولاية الفقيه»، وهذه المسألة تتضح في ضوء ما ذكرناه. «ولاية الفقيه» لا تعنى أن يكون الفقيه على رأس الجهاز الحاكم، وأن يمارس الحكم بنفسه عملياً.
دور الفقيه في البلد الإسلامي ـ أي في البلد الذي آمن مواطنوه بالإسلام باعتباره مدرسة فكرية متكاملة ـ هو دور المنظّر (ايديولوك)، لا دور الحاكم، وواجب المنظّر أن يشرف على التنفيذ الصحيح للنظرية، أن يبدي رأيه في صلاحيّة الأفراد المنفذين للدستور، وفي صلاحية رئيس الجمهورية، وفي جميع الأعمال التي تتعلق بتطبيق النظرية الإسلامية.
لم يكن ثوّار الحركة الدستورية وأنصارها في إيران تلك الأيام، ولا الشعب الثائر المسلم اليوم، يرون في الفقيه حاكماً ينبغي أن يتقلد زمام الأمور، ويمارس الإدارة والحكم. بل كانوا يرون فيه الشخص الذي ينبغي أن يبدي وجهة نظره في صلاحية الحاكم المنفّذ للقوانين الإسلامية، باعتبار أنّ أبناء المجتمع الإسلامي يرتبطون بالمدرسة الإسلامية.
من هنا جاء في الحكم الصادر من الإمام إلى رئيس وزراء الدولة الموقتة: إنني أعين رئيس الحكومة، استناداً إلى الحق الشرعي (ولاية الفقيه)، واعتماداً على الثقة التي أولتني بها الأغلبية الساحقة للشعب الإيراني.
«ولاية الفقيه»، ولاية إيديولوجية. والفقيه منتخَب من قِبَلِ الجماهير، وهذا عين الديمقراطية.
لو كان الفقيه منصوباً من قِبل فقيه سابق، لو كانت السنّة أن يعين كلُّ فقيه خلفه لأمكن القول، إنّ هذه السنّة مخالفة للديمقراطية. لكن المواطنين أنفسهم هم الذين ينتخبون هذا المشرف على تطبيق القوانين.
الحق الشرعي للإمام ينطلق من انتماء أغلبية الشعب الساحقة للإسلام باعتباره مدرسة فكرية شاملة، وهذه الأغلبية، تعطي رأيها فيمن يشرف على التطبيق والمطبقين.
أشرتَ في أسئلتك إلى حكومة طبقة رجال الدين، وفي عبارتك خلط بين الحكومة الإسلامية، وحكومة رجال الدين. كيف استنتجت من مفهوم الجمهورية الإسلامية، مفهوم حكومة رجال الدين؟ هل الإسلام دين طبقة رجال الدين؟ هل الإسلام إيديولوجية رجال الدين؟ هل إن مثقفينا حقاً يفهمون الجمهورية الإسلامية أنها حكومة علماء الدين وأنّها حكومة يتولى فيها علماء الدين كلّ مناصب الدولة؟!
إذا كان فهمهم كذلك، فهو غريب للغاية، وإن كانوا يفهمون الحقيقة لكنّهم يصرّون على تزويرها وتحريفها، فهو مؤسف للغاية.
إنّ تلميذ الابتدائية في إيران، يفهم اليوم أنّ الجمهورية الإسلامية تعنى المجتمع الإسلامي، والمجتمع التوحيدي القائم على أساس تصور إسلامي للكون والحياة.
كلّ من له أدنى اطلاع على المفاهيم الإسلامية، يعلم أنّ التصور الإسلامي ينطوي على أيديولوجية توحيدية يعبر عنها بالتوحيد العملي، وتعنى بلوغ الإنسان درجة التوحيد الأخلاقي والتوحيد الاجتماعي.
دأب رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يتوّج رسائله إلى الشخصيات العالمية بالآية الكريمة: ﴿قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ، ألاّ نعبد إلاّ الله، ولا نُشرك به شيئاً، ولا يتخذَ بعضنا بعضا أرباباً من دون الله…﴾ (آل عمران / 63).
وجملة: ( تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم( تعنى التوحيد النظري.
وجملة: (أن لا نعبد إلا الله( تعنى التوحيد العملي الفردي.
وعبارة: (ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله( تؤكد التوحيد العملي الاجتماعي، المقارن للحرية والديمقراطية بأعمق أشكالهما.
أين هذا المفهوم العميق للمجتمع الإسلامي، من مفهوم حكومة رجال الدين؟! إنه بعيد عنه كل البعد.
يعتقد بعضهم أنّ إطلاق لفظ الجمهورية الإسلامية يضفي الصفة الطبقيّة على المجتمع. بينما الاكتفاء بلفظ الجمهورية ينفي هذه الصفة. وهذا الاعتقاد الخاطئ، كما قلنا ناشئٌ عن فهم خاطئ لوظيفة الروحانيين (علماء الدين) في المجتمع الإسلامي.
ولابد أن أؤكّد في اختتام إجابتي على سؤالك، أن لفظ الجمهورية وحده لا يمكن أن يكون منطلق تحوّل واقعي في المجتمع. كما أنّ إضافة صفة إلى كلمة الجمهورية لا يؤدي بالضرورة إلى تناقض بين الصفة والموصوف، بل ينبغي البحث أولا في محتوى هذه الصفة، والصفة الإسلامية لا تتناقض مع الجمهورية، ولا تؤدّي إلى تسلط طبقة معينة في المجتمع الإسلامي.
* * *
ـ من المعلوم أنّ الأوضاع الاجتماعية في حالة تطور وتبدل، فكيف يستطيع نظام الجمهورية الإسلامية أن يحلّ المسائل المتطورة المعقدة للمجتمع في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المجالات؟
هل إن الجمهورية الإسلامية، ستطبق القوانين والقواعد التي جاء بها الإسلام قبل أربعة عشر قرناً؟ هل أنَّ هذه القوانين والقواعد القديمة، قادرة على مواجهة المسائل الراهنة؟
ج: تطوّر الزمن، وثبات الإحكام الإسلامية، يثيران دوماً هذه الشبهة التي ذكرتها، كيف يمكن أن ينسجم هذا الثبات مع ذاك المتطور.
مسألة تطور الزمن، حقيقة ثابتة لاشك فيها، لكن هذه الحقيقة تنطوي على مسألة يغفل عنها البعض.
المسيرة التي يطويها الفرد الإنساني والمجتمع الإنساني، تشبه مسيرة قافلة متحركة سائرة متنقلة من محطة إلى أخرى. هذه القافلة، لا تبقى ساكنة وثابتة في محطة معينة، بل تستمر في السير مغيّرة محطاتها، لكنّها لا تغير طريق سيرها في هذا التنقّل.
القافلة متحركة، لا ينبغي لها أن تقف في نقطة معينة من طريقها، لكن الطريق الذي تطويه نحو هدفها واحد.
الفرد والمجتمع لا يمكن أن يكونا ساكنين ولا ينبغي أن يمكثا في نقطة معينة من المسير. فذلك معارض لقانون الطبيعة، لكن مسير التكامل للفرد والمجتمع واحد لا يتغير.
تُرى هل من الضروري أن يغيّر الفرد والمجتمع طريقهما التكاملي في كل مرحلة من مراحل حياتهما؟
هل من اللازم أن ينتخبا في كل مرحلة طريقاً جديداً وهدفاً جديداً؟ كلا.. المسيرة التكاملية للبشر خط ثابت، يشبه مدار النجوم.
الحركة مستمرة، والمدار ثابت، هل نستطيع أن نعتبر النجوم ثابتة ساكنة لأنها تتحرك على مدار ثابت واحدٍ؟ كلا طبعاً، حركة النجوم لا تستلزم تغيير المدار باستمرار.
هذه المسألة تطرح بنفس الشكل على صعيد حركة الإنسان والمجتمع.
مستلزمات الحياة الإنسانية ومظاهر المدنية تتطور باستمرار، ولكن تُرى، هل إن إنسانية الإنسان والقيم الإنسانية، والكمال الإنساني هي الأخرى حقائق متغيرة متبدلة؟!
هل أن الموازين الإنسانية التي نؤمن بها اليوم، هي غير الموازين التي كانت يؤمن بها أجدادنا وغير الموازين التي سيؤمن بها أحفادنا؟!
هل سيأتي يوم تعتبر فيه البشريةُ «تشومبي» و«معاوية» مثالاً للإنسانية، وتعتبر «لومومبا» و«أبوذر» مثالاً لأعداء الإنسانية؟ هذا مستحيل.
الإنسان ـ كما قلنا ـ غير ثابت، لكن مداره ثابت، ومن هنا فهو يمتلك معايير هي بمثابة دلالات كي لا يضل الطريق، فكما أن المسافر يحتاج إلى علامات ودلالات كي لا يضلّ الطريق كذلك الإنسان بحاجة إلى معايير ثابتة يهتدي بها في مسيره.
أوضحت في كتاب «حقوق المرأة في الإسلام» مسألة الإسلام والتطور، وكيف يواجه الإسلام متطلبات الحياة المتطورة.
ذكرت هناك أن «نوع» الإنسان لم يتغير منذ أن ظهر على الأرض، وعدم تبدل الموجود البشري من نوع إلى آخر لا يعني ثبات هذا الموجود في نقطه معينة، بل إنه طوى ولا يزال يطوي مسيرته التكاملية. لكن قانون الخلقة يبدو قد نقل مهمة التكامل من مرحلة الجسم وأعضاء البدن إلى مرحلة النفس والروح والمجتمع.
لو أن تغيراً طرأ على النوع الإنساني لاستلزم تغيراً في القوانين التي تتحكم فيه.. لكن ثبات النوع الإنساني خلال المراحل التاريخية الأخيرة ـ على الأقل ـ يتطلب بالضرورة مجموعة مبادئ ثابتة ترتبط بطبيعة الإنسان وكماله، على أنّ الإنسان يحتاج أيضاً إلى قوانين متغيرة تسد احتياجاته المتطورة خلال انتقاله من محطة إلى أخرى، أومن مرحلة إلى أخرى في مسيرته التكاملية.
الإنسان يحتاج إذن إلى قوانين ومبادئ ثابتة ترتبط بحركته المدارية، وإلى قوانين متغيرة ترتبط بتنقله المرحلي.
أحكام الإسلام موضوعة لحركة الإنسان المدارية الثابتة، لا المرحلية المتغيرة، غير أنّ الإسلام أعدّ المقدمات والتمهيدات والأطر اللازمة لسد احتياجات الإنسان المتغيرة.
شرحت في كتابي المذكور خصائص القوانين الثابتة والمتغيرة في الإسلام بذكر بعض الأمثلة.
أمر الله تعالى الجماعة المسلمة أن تعد نفسها دفاعياً إلى المستوى الذي يخشاها فيه الأعداء:
﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ترهبون به عدوّ الله وعدوّكم﴾ (الأنفال/60).
هذه الآية تحدد واحداً من المبادئ الاجتماعية الإسلامية، وهو مبدأ ثابت لا يتغير، وضرورته قائمة في الماضي والحاضر والمستقبل.
التطبيق العملي لهذا المبدأ ينعكس في السنة النبوية بشكل حثّ من الرسول القائد على السبق والرماية، واشترك الرسول بنفسه في هذه العمليات والمسابقات، والفقه الإسلامي أوصى بالسبق والرماية أيضاً انطلاقاً من السنة النبوية. لكن هذا الحكم الفقهي لم يعد له مصداق حالياً، إذ إن زمانه قد مضى وليس من الضروري القيام بتلك العمليات اليوم بنفس النية السابقة.
مبدأ ﴿وأعدُّوا لهم…﴾ ( يرتبط بمدار حركة الإنسانية، والسبق والرماية ليس لهما أصالة، بل يرتبطان بمرحلة معينة من مراحل المسير، وفي مرحلتنا الراهنة ينبغي للمجموعة المسلمة أن تنفذ هذا المبدأ بشكل يتناسب مع ظروف هذه المرحلة ومتطلباتها.
ومثال آخر يرتبط بمبدأ تبادل الثروة بين المسلمين أوضحته الآيةُ الكريمة: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل( (البقرة/ 188).
هذه الآية تنص على أنّ تبادل الثروة ينبغي أن يتخذ شكلا مفيداً من الناحية الاجتماعية، وأن يتجه نحو الاحتياجات الأساسية للمجتمع.
لو أراد شخص أن يشتري بماله الذي اكتسبه عن طريق عمل مثمر شيئاً لا فائدة فيه، كأن يشتري كيساً مملوءاً بالحشرات الميتة، فإن هذه الصفقة باطلة في نظر القرآن.
ولو استطاع العلم في تطوره أن يستفيد من هذه الحشرات، فإن عملية البيع تصبح صحيحة بعد أن كانت باطلة ومحرمة من قبل.
الفقيه، هو الذي يعين المصداق الواقعي للحكم الذي تنص عليه الآية في كل زمان، وبموجب هذا التشخيص يفتي بجواز هذه المعاملة وببطلان تلك.
الفقهاء واجهوا مسألة شبيهة بالمسألة السابقة ترتبط ببيع «الدم» وشرائه. لقد كانت معاملة بيع الدم وشرائه باطلة في الماضي، يوم كان الدم مادة لا نفع فيها ولا فائدة، إذ هي من نوع أكل المال بالباطل . واليوم فقد أضحى الدم - على أثر تطور العلم - مادة حياتية، ولم تعد المعاملة عليه تنطبق على أكل المال بالباطل. فالحكم الجزئي هنا قد تغير بتغيّر المصداق، لكن الحكم الكلي باق لا يتغير.
الاجتهاد ينهض بالدور الأساسي في تطبيق الأحكام الكلية على المصاديق الجديدة وواجب الفقيه أن يدرس المسائل الجزئية المتغيرة بتغيّر الزمان في إطار الأحكام الكلية الثابتة التي جاء بها الوحي، ويخرج من دراسته بالأحكام الفقهية المناسبة.
* * *
ـ لقد أوضحت في حديثك أنّ النظام الإسلامي، يقوم على أساس المبادئ العامة المستمدة من الوحي. والمسألة المطروحة بشكل حاد على الساحة الفكرية اليوم، هي أنّ النظام الأصلح للبشرية يمكن إيجاده عن طريق تركيب بين الديمقراطية والاشتراكية.
ونحن باعتبارنا شرقيين مسلمين، نستطيع أن نثري النظام الديمقراطي الاشتراكي عن طريق تصحيحه بقيم أخلاقية مستمدة من تراثنا الإسلامي فما هو رأيكم بهذه الأطروحة؟
ج ـ بين الديمقراطية والاشتراكية، نوع من التناقض وعدم الانسجام، ولم تنجح ـ حتى الآن ـ المحاولات الرامية إلى الجمع بينهما.
الديمقراطية، تقوم على أساس أصالة الفرد وحقوق الفرد وحرية الفرد، بينما تقوم الاشتراكية على أساس أصالة المجموع وتقديم حق المجتمع على حق الفرد.
في عالمنا اليوم ترفع بعض البلدان شعار الديمقراطية، وبعضها يرفع شعار الاشتراكية، لكن ذوي التفكير الجادّ البعيد عن الشعارات يذهبون إلى زيف ادعاءات الديمقراطية التي يتبجح بها ما يسمى بالعالم الحرّ. وكذلك زيف الاشتراكية التي يدّعيها القطب الآخر. ويبلغ هذا الزيف ذروته حين تدّعي بعض البلدان انتهاجها نظاماً اشتراكياً ديمقراطياً.
مسألة التناقض بين الاشتراكية والديمقراطية، والاتجاه نحو أحدهما أو محاوله الجمع بينهما، تطرح على الصعيد الفلسفي تحت عنوان: «أصالة الجمع أو أصالة الفرد».
أتباع هذين الاتجاهين، يسعون إلى الإجابة على هذا السؤال: هل الفرد يختص بالأصالة والعينية، والمجموع وجود عرضي واعتباري؟ أم إنَّ الفرد يفتقد الأصالة، وعلم الاجتماع مقدم على علم النفس؟؟
إذا كان الجواب على الشطر الأول من السؤال إيجابياً، فيعني أن كل من ما يمتلكه الإنسان من أفكار ومشاعر وآمال، إنما هي انعكاس عن الروح الاجتماعية المهيمنة، والموجود فعلا هو المجتمع لا الفرد. والأولوية في هذه الحالة للاشتراكية.
وهل هناك فرع ثالث لهذه المدرسة يتجه إلى تركيب الفرد والمجتمع تركيباً يمنح الفرد والمجتمع كلاهما أصالة وشخصية؟ هذه مسألة فلسفية دقيقة، يدرس فلاسفتنا نظيرها في باب الوحدة والكثرة، ولا مجال لطرحها الآن.
ومسألة القيم الخلقية التي أشرت إليها، هي أهم المسائل المطروحة أمام الباحثين عن النظام الأفضل. هؤلاء الذين يحاولون الجمع بين الديمقراطية والاشتراكية يحسّون أن أطروحتهم بحاجة إلى قيم أخلاقية، والقيم الخلقية بحاجة إلى الجو الخلقي والروحي، فكيف يمكن خلق مثل هذا الجو؟ وما هي ضمانات تطبيق القيم الخلقية؟
بعض الباحثين في الأنظمة الوضعية، يحاول الفصل بين الدين والقيم الخلقية، في محاولة لإيجاد نظام أرضي أخلاقي، وهؤلاء يحاولون البحث عن مثل خلقية بدون دين، زاعمين أن هذه المثل، تستطيع أن تجمع أفراد البشر على صعيد إنساني واحد مشترك دون تمايز مذهبي أو عنصري ، بينما الدين يؤدّي إلى إثارة عصبيات ومناحرات بين أتباعه وغيرهم، وهذه العصبيات تتناقض مع سلامة الروح ومع الجو الخلقي الذي ينبغي أن يسود في المجتمع.
وهذه دعوة أتباع المذهب الإنساني أو (الأومانيّة) التي تنادي بعالم خلقي روحي خال من الدين.
أتباع هذه الدعوة، خالوا أنّ الأجواء الخلقية يمكن خلقها عن طرق إطلاق الشعارات الإنسانية وحبك مبادئ الأومانيّة!!
شعارات الاومانيّة أثبتت زيفها وخواءها على الصعيد العملي، وموقف جان بول سارتر ـ داعية الاومانيّة في عصرنا ـ من إسرائيل، ذلك الموقف المتعاطف المؤيد، أفضل شاهد على هذا الزيف والخواء.
ثمة مجموعة أخرى، حاولت أن تطعّم أطروحتها في حقل النظام، بجوانب أخلاقية وإنسانية عرفانية، وسعت أن تقتبس من الجانب العرفاني للأديان التعاليم الأخلاقية، تاركة تصورات الأديان ومحتواها الإيديولوجي.
وهنا ينبغي أن أؤكد أنّ الالتزام بالجانب الخلقي للأديان وترك جوانبها الأخرى، لا يمكن على الإطلاق في الإطار الإسلامي، إن أمكن تنفيذه في إطار الأديان الأخرى.
عملية فصل الجانب الخلقي عن جوانب الإسلام الأخرى مثلة للإسلام، ومسخ له فالإسلام أطروحة منسجمة مترابطة لكل جوانب الحياة.
بالنسبة لما أشرت إليه في حديثك حول حاجة البشرية إلى النظام الأصلح، أكتفي بذكر عبارة قالها «إقبال»: «البشرية تحتاج اليوم ثلاثة أمور: إلى تفسير روحي للعالم، والى حرية روحية للفرد، والى مبادئ أساسية ذات مفعول عالمي تدفع المسيرة البشرية نحو التكامل على أساس روحي».
وإقبال في عبارته هذه يؤكد على حاجة البشرية إلى نظرية إلهية للكون والحياة.. والى ديمقراطية واقعية حقيقية، والى نظام شامل يقوم على أساس تلك النظرة الإلهية، ويعيّن للبشرية طريقها التكاملي في جميع جوانب الحياة.
ثم يستمرّ إقبال في حديثه على هذا النحو:
«مثالية أوربا لم تدخل الحياة الاجتماعية بشكل عامل حيوي، ونتج عن ذلك الإنسان الحائر بين الديمقراطيات المتضاربة وهو يبحث عن ذاته، حيث اتجهت تلك الديمقراطيات نحو استثمار الفقراء لصالح الأغنياء..».
«ومن جهة أخرى، يمتلك المسلمون أفكاراً ومعتقدات متسامية متكاملة تقوم على أساس الوحي. وهذه الأفكار والمعتقدات تنطلق من أعماق الحياة لتضفي على ظواهر الحياة صفة باطنية. الإنسان المسلم يؤمن بالأساس الروحي للحياة كأمر اعتقادي، وهو على استعداد لأن يبذل روحه رخيصة في سبيل هذا الاعتقاد»(1).
* * *
ـ أعلن الإمام الخميني في إحدى خطبه: إني أدلي صوتي «للجمهورية الإسلامية» لا كلمة أكثر، ولا كلمة أقل. ويبدو أنّ الإمام يقصد الصفة الإسلامية في عبارته «لا كلمة أقل»، وأوضحت في حديثك أن هذه الصفة توضح محتوى نظام المستقبل، أما ما يقصده الإمام من عبارة «لا كلمة أكثر»، فهو - على ما يظهر - كلمة الديمقراطية، فقد تردّدت على الألسن هذه الأيام عبارة الجمهورية الإسلامية الديمقراطية وتأكيد الإمام على حذف كلمة الديمقراطية قد يستهدف توضيح الفرق بين الديمقراطية الغربية والحريات الإسلامية.. نرجو أن تعطينا فكرة واضحة عن سبب حذف كلمة الديمقراطية.
ج- لا أستطيع أن أدّعي القدرة على توضيح جميع الجوانب التي ينطلق منها الإمام في حديثه، فأكتفي بتوضيح بعض الجوانب التي توصلت إليها، والتي أعلم أنها رأي الإمام أيضاً في هذا المجال. الحرية الفردية والديمقراطية موجودتان - كما تعلم - في الإسلام مع فارق بين النظرة الإسلامية والنظرة الغربية لمفاهيم الحرية والديمقراطية كما سنوضح ذلك.
من هنا نفهم أن إضافة كلمة «الديمقراطية» إلى (الجمهورية الإسلامية) تحشية زائدة.
عبارة «الجمهورية الإسلامية الديمقراطية» تعني أن النظام يستند إلى أساسين: الإسلام والديمقراطية ، وهذه الازدواجية قد توهم أن الحريّات الفردية والديمقراطية التي سيتمتع بها الأفراد في ظل نظام الجمهورية الإسلامية، منبثقة من الصفة الديمقراطية، لا الإسلامية.
وقد يفهم من هذه الازدواجية، أن الحريات والحقوق الفرديّة والديمقراطية تنبثق من الأساس الديمقراطي للنظام، لا من الأساس الإسلامي. بينما أحكام العبادات والمعاملات والأحوال الشخصيّة تنبثق من الأساس الإسلامي للنظام.
نحن نريد أن نؤكد على خلاف ذلك.
والسبب واضح:
أولا) لأن الصفة الإسلامية تنطوي على الحريات الفردية والديمقراطية.
ثانياً) لأن الحريات الديمقراطية بمفاهيمها الغربية تختلف اختلافاً جذرياً مع مفاهيم الحريات الإسلامية. وهذا الاختلاف الجذري، لا يمكن أن نتجاهله في بناء مجتمعنا الإسلامي.
حول منشأ الحريات والحقوق الفردية قيل: إنّ الإنسان خلق حرّاً وينبغي أن يعيش حرّاً. وبشأن جذور هذه القضية، وسبب عدم صدقها على البهائم مثلا، تختلف وجهات النظر.
الفلسفة الغربية تذهب إلى أنّ الحرية ناشئة من رغبات الإنسان وميوله. وهذه الفلسفة لا تفرق بين «إرادة» الإنسان و«ميوله». وتنظر إلى الفرد باعتباره موجوداً ذا ميول ورغبات. وهذه الميول والرغبات هي منشأ حرية الفرد في ظل النظام الذي يريده. حرية الفرد لا يحدّها شيء - في نظر فلاسفة الغرب - سوى حرية رغبات الآخرين. ولا يمكن لأية أطر وموازين أخرى أن تحدّ حرية الإنسان وميوله.
الحرية بهذا المعنى المشهور في الغرب هي أساس الديمقراطيات الغربية، وهي ليست في الواقع سوى نوع من الحيوانية مطلقة العنان.
التفسير الغربي لمنشأ الحرية، لا يستطيع أن يميّز بين حرية الإنسان وحرية الحيوان.
الموجود البشري مع حيوانيّته إنسان ومع إنسانيته حيوان.
الكائن البشري يتمتع بملكات سامية هي ملاك إنسانيّته ومن مظاهر هذه الملكات، التفكير المنطقي (لا كلّ ما يسمّى تفكير)، والميول السامية (كالميل نحو اكتشاف الحقائق، ونحو الخير الخلقي، ونحو الجمال ونحو عبادة الحق…).
الكائن البشري، موجود تنطوي طبيعته على قطبين متناقضين هما العقل والنفس، أو الروح والجسم، ومن المستحيل أن يستطيع الإنسان الانطلاق بحرية تامّة على كلا الخطين المتناقضين. التقدم على أحد الخطين يؤدّي بالضرورة إلى تحديد الانطلاق الحرّ على الخط الآخر.
لو اعتبرنا ميول الإنسان ورغباته، أساس الحرية ومنشأها لنتج عن ذلك ما هو مشهور اليوم في مهد الديمقراطيات الغربية، حيث توضع القوانين استناداً إلى رأي الأكثرية.
انطلاقاً من هذا الأساس، واحتراماً للديمقراطية ورأي الأكثرية، يضحى الشذوذ الجنسي قانونياً هناك، الدليل الوحيد لمشروعية هذا العمل المنحط هو رأي الأكثرية، فمادامت أكثرية الشعب دلّت عملياً على موافقتها على الشذوذ الجنسي، فإن هذا العمل يضحى قانونياً بحكم الديمقراطية.
لو طرحنا على حماة الديمقراطية الغربية هذا السؤال: أليس للإنسان صراط مستقيم يؤدّي به إلى التكامل الروحي؟ إذا كان جوابهم إيجابياً لاستلزم أن يقبلوا ضرورة وجود مراقبة وتوجيه لصيانة الإنسان من الانحراف عن هذا الصراط المستقيم.. ولكن جوابهم سلبي، أي إنهم يرفضون وجود مثل هذا الصراط، ويعتبرون ميول الإنسان ورغباته هي التي تحدد معالم مسيرته . هؤلاء يتبعون نظرية (جحا) الذي قيل له: أين تذهب؟ أجاب: إلى حيث شاءت بغلتي.
والمجتمع القائم على أساس موازين الديمقراطية الغربية، يتجه إلى حيث شاءت رغبات الأكثرية وميولها.
الديمقراطية الإسلامية تقع في النقطة المقابلة لهذا النوع من الديمقراطية والحرية.
الديمقراطية الإسلامية تقوم على أساس حرية الإنسان. لكن هذه الحرية لا تعني إطلاق عنان شهوات الإنسان، بل تعنى كسر جميع القيود والأغلال التي تحدّ الإنسان من الانطلاق على طريق إنسانيّته، مع تأطير وتحديد لدوافعه الحيوانية.
وهنا لابد أن أؤكد أنّ الإسلام ليس بدين كبح الشهوات وإماتتها، بل دين تأطير الشهوات وتنظيمها والسيطرة عليها، وهذه مسألة واضحة لا تحتاج إلى تفصيل.
لأضرب مثالاً على الفرق بين الحرية في مفهوم الديمقراطية الغربية والحرية في المفهوم الإسلامي، وأترك الحكم لك كي ترى أيّ الحريتين هي الواقعية والحقيقية.
يذكر التاريخ أنّ الملك «كورش» - مؤسس أوّل إمبراطورية إيرانية - حين فتح بابل، ترك أهلها أحراراً في عقائدهم وعباداتهم. ترك عبدة الأوثان يلوذون بأصنامهم وعبدة الحيوانات يتمسحون بأنصابهم، دون أن يفرض عليهم أيّ حدود أو قيود. وكورش هذا يعتبر في معيار الغرب أحد روّاد الحرية في التاريخ. إذ إنه احترم ميول الناس ورغباتهم.
والتاريخ ذكر لنا أيضاً موقف «إبراهيم الخليل» من معتقدات شعبه. كان إبراهيم يرى في هذه المعتقدات المنحطة قيوداً وسلاسل تكبّل الأفراد. وما كان موقفه تجاه معتقدات قومه، موقف عدم الاحترام فحسب، بل موقف المحطم للأصنام والآلهة الكاذبة، وموقف المنبّه لهم بزيف هذه الأصنام وخوائها حين عمد إلى وضع الفأس في عنق كبير الأصنام.
عملُ إبراهيم - في معيار الديمقراطية الغربية - عمل عدواني مخالف لمبادئ الحرية. إذ إن إبراهيم كان ينبغي أن يدع قومه أحراراً فيما يعبدون ويعتقدون. غير أن منطق الأنبياء يختلف عن منطق الإنسان الغربي المعاصر.
خذ مثالاً آخر من عمل النبي(ص) حين ورد مكّة، هل كان موقفه كموقف كورش؟ هل ترك أهل مكة يلوذون «بلاتهم» و«هبلهم» ويعكفون على أصنامهم؟ هل ترك الناس ونشاطاتهم لينتهجوا أي طريق يشاؤون؟ أم إنه عمد إلى تحطيم الأصنام ليحرّرهم من إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وليهب لهم الحرية الحقيقية؟
الحرية والديمقراطية تقومان - في نظر الإسلام - على أساس ما يفرضه التكامل الإنساني للموجود البشري. الحرية حق للإنسان بما هو إنسان، حق منبثق من المؤهّلات الإنسانية للإنسان، لا من ميوله وأهوائه.
الديمقراطية - في نظر الإسلام - تعنى الإنسانية المنطلقة، بينما تعني - في قاموس الغرب - حيوانية منطلقة.
وثمة سبب آخر لتأكيد الإمام علي حذف كلمة الديمقراطية من تسمية النظام المقترح في إيران، هو رفض التقليد الأعمى للموازين الغربية. الإمام لا يريد لشعبه أن ينبهر بالغرب ويلهث وراء فتات حضارته. فهذا يؤدّي في النهاية إلى ضعف معنويات الشعب والى سقوطه.
الإمام يعتقد أن استعمال كلمة الديمقراطية في تسمية النظام خيانة لروح الاستقلال لهذا الشعب، إذ إن تراثنا ينطوي على جوهر الحرية، ولا حاجة لأن نمدّ يد التكدّي إلى الآخرين.
* * *
ـ كيف تفسّرون ثورة إيران؟ ما هي الخصائص التي تمتاز بها هذه الثورة؟ ماذا تعنى الصفة الإسلامية للثورة؟
ج: (2). السؤال المطروح على صعيد الثورات الاجتماعية: هو هل إنّ الثورات ذات ماهيات مختلفة، أم إنّ أشكالها ومظاهرها هي المختلفة، وماهياتها واحدة. ثمة اتجاهان مختلفان في الإجابة على هذا السؤال.
الاتجاه الأول: يرى أن جميع الثورات ذات مبدأ واحد ومنطلق واحد، وهو عبارة عن انقسام المجتمع إلى طبقتين مرفهة ومحرومة، مستثمِرة ومستثمَرة. وهذا الانقسام الطبقي يعود بدوره إلى وسائل الإنتاج، والى علاقات التوزيع والإنتاج. وهذا الاتجاه يرى جميع ما في المجتمع من دين وفن وفلسفة إنما هو مرتبط بوسائل الإنتاج، وبتطور هذه الوسائل.
الاتجاه الثاني: يذهب إلى أنّ الثورات ذات ماهيات مختلفة، ويرفض أن تكون جميع الثورات الاجتماعية ناشئة عن التناقض الطبقي في الإطار الاقتصادي. ويرفض أن تكون قيادة الثورات دوماً بيد الطبقة المحرومة اقتصادياً، بل يعطي هذا الاتجاه دوراً أساسياً لطبيعة الإنسان المنطوية على قطبين متناقضين، ويعتقد أن انقسام المجتمع إلى قطبين متصارعين ناشئ عن القطبين المتصارعين في النفس الإنسانية.
كما أن الاتجاه الثاني - مع إيمانه بالتأثير المتبادل بين المرافق الاجتماعية - يرفض أن يكون تأثير أحد هذه المرافق قادراً على الوقوف بوجه تطور سائر المرافق الأخرى، أي إن المجتمع قد يمّر بمرحلة تاريخية متطورة جداً من الناحية الدينية أو الخلقيّة أو الفلسفية مع تأخره في الناحية التكنولوجية. وهذه المسألة ترتبط بالظروف الجغرافية والوراثية من جهة، وبالبعد الإلهي والمعنوي للتاريخ من جهة أخرى.
في كتابنا «نهضة المهدي في ضوء فلسفة التاريخ» أطلقنا على الاتجاه الأول اسم «الاتجاه الآلي» وعلى الاتجاه الثاني اسم «الاتجاه الفطري، أو الإنساني».
استناداً إلى الاتجاه الثاني:
أولا) الجانب النفسي مقدّم على الجانب الاجتماعي.
ثانيا) الإنسان ينطوي في خلقته على قطبين متصارعين.
ثالثا) الإنسان موجود مختار ذو إرادة حرة، وصفة الاختيار والحرية هي التي تميّز بين أفراد البشر.
رابعاً ) المرافق الاجتماعية للإنسان تتمتع بنوع من الاستقلال. وليس لأحدها تقدم وأولوية مطلقة على المرافق الأخرى. وقد يؤدّي أحياناً تطور أحد هذه المرافق إلى انحطاط الآخر. وفي هوامش الجزء الخامس من كتاب «أصول فلسفه وروش رئاليسم»(3). ذكرت، حيث تحدثت عن «فطرة البحث عن الله»، أن الانغماس في إشباع غريزة معينة قد يؤدى إلى تأخير غريزة أخرى. ومن هنا فلا عجب أن يكون العالم المتطور علمياً وتكنولوجياً، والمتمتع بأنواع اللذائذ المادية، منحطاً في أخلاقه وفي قيمه المعنوية، وهذا الانحطاط، سيؤدي دون شك إلى سقوط كلّي تام.
خامسا) انطواء الإنسان على قطبين متناقضين يؤدّي إلى حرية الإنسان، والى اختلاف مستوى إنسانية أفراد البشر، كما يؤدّي - إضافة إلى ذلك - إلى انقسام المجتمع إلى قطبين متناقضين، قطب يسير على طريق التكامل الإيماني والعقائدي والخلقي، وقطب منحط حيواني يعيش من أجل بطنه وفرجه.
سادسا ) حركة تكامل التاريخ تتجه نحو «الحق» ونحو الارتباط بالعقيدة والإيمان والأهداف السامية، والتحرر من سلطة البيئة الطبيعية والاجتماعية والعوامل النفسية.
نستطيع- في الحقيقة - أن نلخص الاتجاه الثاني بما يلي:
أولا) الإنسان مفطور على أن ينشد الكمال والتطور.
ثانيا) القيم الإنسانية أصيلة بأجمعها، وذات جذور متعمقة في الطبيعة الإنسانية. وهذه القيم هي نفسها العامل الأساس في حركات التاريخ.
الإنسان - على المستوى الفردي - يعيش صراعاً دائباً في أعماقه بين قطبين، قطب الإنسانية، وقطب الحيوانية. وحركة الإنسان تتجه، من خلال هذا الصراع، نحو التكامل بالتدريج. ومن مستلزمات التكامل، الاستقلال عن تأثير المحيط الخارجي والتأثير المتزايد في هذا المحيط. ومن هنا فالإنسان المتكامل موجود متحرر من المحيط الخارجي والداخلي (نقصد بالمحيط الداخلي قطب الحيوانية في ذات الإنسان).
الجانب النفسي للإنسان متقدم على جانبه الاجتماعي. والإنسان ليس بشريط تسجيل خال يمكن الإملاء عليه ما نشاء، وليس بمادة خام تتغير طبقاً لتأثير العوامل الميكانيكية الخارجية. الإنسان كالغرس وكالبذرة. حركته نحو الكمال ونحو الاستقلال الإنساني حركة ديناميكية لا ميكانيكية. التكامل من مستلزمات العناصر الحرة في الطبيعة بما فيها الإنسان والتاريخ الإنساني.
طبيعة التاريخ ليست طبيعة مادية محضة، بل طبيعة مزدوجة، وكذلك طبيعة الإنسان.
التاريخ ليس بحيوان اقتصادي، وهكذا الإنسان. وهذه الازدواجية في طبيعة الإنسان لا تتنافي مع خصلة الحركة التكاملية التي تنطوي عليها ذات الطبيعة.
مما تقدم نفهم أن الثورات ليست بذات صفة اجتماعية محضة، بل ذات جذور تمتد إلى طبيعة الإنسان. الصراع الداخلي في الإنسان يؤدّي إلى تكامل واستقلال بعض أفراد البشر، وهذا بدوره يؤدّي إلى صراع بين الأفراد المؤمنين الملتزمين العقائديين، والأفراد المنحطين الراسفين في أغلال الحيوانية.
وهذا الصراع هو الذي يعبر عنه القرآن الكريم بالصراع بين الحق والباطل.
الاتجاه الآلي لتفسير التاريخ يذهب إلى أن عامل الحركة في التاريخ هو الطبقة المسحوقة اقتصادياً، وأن غايتها هو تأمين المصالح المادية، وأساسها تطور وسائل الإنتاج، وطريقها إثارة الفوضى والاضطرابات، كما أن هذا الاتجاه ينفى أصالة الوجدان الإنساني ويعتبره تابعاً للمصالح الاقتصادية.
أما لاتجاه الفطري أو الإنساني، فيرفض أن يكون عامل الثورة منحصراً بالطبقة المسحوقة اقتصادياً ويرفض أن تكون الغاية مادية دوماً. كما يرفض ما ذهب إليه الاتجاه السابق في تفسير أساس الحركات وغاياتها. ويرى أنّ العامل في بعض الثورات كالثورات الفنيّة والخلقيّة والعلميّة لا يقتصر على الطبقة المسحوقة اقتصادياً، والغاية فيها هي القيم الإنسانية أحياناً، كما أنّ أساسها هو الميل الذاتي للإنسان نحو طلب الحق والحقيقة، والطريقة فيها أحياناً الوقوف بوجه التلاعب بالقانون ومعارضة الخروج عن المبادئ القانونية، (قارن بين الاتجاهين!)..
الهدف من الثورات - استناداً إلى النظرية الفطرية - قد يتجاوز إطار المسائل الرفاهية والمعيشية، ويتخذ صفة عقائدية، وقد تأبى الطبقة المحرومة، أن تضفي على مظاهراتها وإضراباتها صفة مادية اقتصادية - كما حدث في إيران خلال الثورة - كما أن القيادة قد تطرح على الساحة شعارات لا تنحصر في النطاق الاقتصادي، بل تتجاوز هذا النطاق لتتخذ صبغة الآمال الإنسانية والمعتقدات السامية(4).
من أجل تحليل ثورة إيران، ودراسة مدى انطباقها على النظريتين المذكورتين، ينبغي دراسة الثورة في الحقول التالية:
1ـ دراسة الأفراد والمجموعات التي حملت أعباء الثورة.
2ـ البحث عن العلل والجذور التي أسهمت في تفجير الثورة ودفعها.
3ـ دراسة الأهداف التي توختها الثورة.
4ـ دراسة الشعارات التي وهبت الحياة والحركة لثورة الجماهير.
5ـ تحليل دور القائد وتكتيك القيادة.
6ـ دراسة شمول الثورة واتساع نطاقها الشعبي.
أما الجذور، فيمكننا أن نبحث عنها في أحداث السنوات الخمسين الأخيرة ومنها:
استبداد الاستعمار الجديد، وفصل الدين عن السياسة، والدعوة للعودة إلى عصر ما قبل الإسلام، وتحريف التراث الإسلامي، والمذابح الوحشية. والتفاوت الطبقي، وسيطرة العناصر غير الإسلامية على المسلمين, والنقض الصريح للقوانين الإسلامية، ومكافحة الأدب الفارسي الإسلامي بحجة مكافحة الألفاظ الأجنبية، والعزلة عن الشعوب الإسلامية وتوطيد العلاقة مع أعداء المسلمين كإسرائيل، والدعايات الماركسية… الخ.
بعض هذه الجذور ذات صفة مادية، وبعضها الآخر يرتبط بجرح المشاعر الإنسانية، وقسم آخر - وهو ماله السهم الأوفى - يرتبط بجرح المشاعر الإسلامية.
وينبغي أن نضيف إلى تلك العلل والعوامل عاملين آخرين:
الأول) فشل الليبرالية الغربية.
والثاني) تبدد الآمال في الاشتراكية الشرقية. ومن هنا يبرز دور وعي شعبنا المسلم في العودة إلى أصالته وفي إحساسه بكرامته الذاتية وفي موقفه من تراثه وفلسفته.
المسألة الأساسية هي اليقظة الإسلامية لشعبنا، الروح الإسلامية والهوية الإسلامية لشعبنا برزت بشكل واضح وجليّ في الصراع الأخير الذي خاضه الشعب الإيراني. وهذا الوعي الإسلامي غير منفصل عن الوعي الإسلامي العام في العالم الإسلامي. فالشعوب الإسلامية بدأت تبحث عن هويتها الواقعية بعد أن يئست وخابت آمالها من أطروحات الشرق والغرب.
المسلمون اجتازوا مرحلة الذوبان وفقدان الشخصية وهاهم اليوم يعودون إلى أصالتهم. ومع هذه العودة تبدو في الأفق طلائع ولادة عالم ثالث يتحدى الشرق والغرب.
تحليل ماهية هذه الثورة لا ينفصل عن تحليل قيادة الثورة. لماذا أضحى الإمام الخميني قائداً مطلقاً بحيث اضطرت الأقطاب المخالفة أن تنضوي تحت لوائه؟ لماذا هذا التأثير الكبير الذي أحدثته نداءات الإمام الخميني وبياناته؟ لِمَ كانت بيانات الإمام تنتشر في إيران كانتشار النار في الهشيم على الرغم من الأخطار التي كانت تواجه كل من يسعى في نشر هذه البيانات؟
نعم لاشك أن شخصية الإمام، وما يتمتع به من صمود لأحد له في وجه الظالمين من أجل نصرة المظلومين، وما يتحلّى به من صدق وصراحة وصرامة وعدم مداهنة، كان له الأثر الكبير في تسنّمه زمام قيادة الأمة، لكن المسألة الأساسية في هذا القائد كانت شيئاً آخر.
إنها أصالة النداء الذي أطلقه الإمام الخميني. فنداء هذا القائد انطلق من قلب ثقافة هذه الأمة ومن أعماق روحها، ومن مزيجها الحضاري.
لقد عاش شعبنا خلال أربعة عشر قرناً ملاحم «محمد» و«علي» و«فاطمة» و«الحسن» و«الحسين» و«زينب» و«سلمان» و«أبي ذر».. وأمثالهم، وهذه الملاحم امتزجت مع روحه وعقله، وهاهو اليوم يسمع أنغام تلك الملاحم التي ألفها من قبل، تخرج مرة أخرى من حنجرة هذا الرجل.
رأت الجماهير علياً وحسيناً مجسدين في شخص الإمام، كما وجدت فيه المرآة التي تعكس بشكل كامل ثقافتها المهانة المحقّرة.
ما الذي فعله الإمام؟
إنه أعاد لهذه المجموعة البشرية شخصيتها المفقودة. أعاد لها وجودها الواقعي وهويتها الإسلامية وأنقذها من الضياع والذوبان. وهذه أكبر هدية منحها القائد لشعبه.
لقد استطاع الإمام القائد أن يعيد إلى الجماهير إيمانها بنفسها. وأعلن بصراحة أن الإسلام وحده قادر على إنقاذ هذه الأمة.
طرح الإمام على الساحة مسألة الجهاد الإسلامي وحدّد للجماهير واجباتها الدينية، وصور أمامها عِظَم الشهيد والشهادة.
هذه الأمة التي عاشت طويلاً أمل الانخراط في زمرة أصحاب الحسين، وردّدت صباح مساء عبارة خاطبت فيها شهداء كربلاء قائلة: يا ليتنا كنّا معكم فنفوز فوزاً عظيماً.. هذه الأمة وجدت نفسها فجأة على مسرح كربلاء وتبوك وبدر وأحد وخيبر، وجدت نفسها أمام الحسين وجهاً لوجه.
وهذا هو الذي هزّ الملايين من الأعماق ودفع بها إلى أن تسبغ الوضوء من ينبوع الحب الإلهي، وتخرج مكبرة مهللة لتحطم عروش الظالمين.
****
ـ سؤالي الأخير عن مستقبل هذه الثورة هل تعتقدون أن بالإمكان صيانة معطيات هذه الثورة واستمرار مسيرتها بحيث لا تعود الأوضاع السابقة، ولا تنتهي الأوضاع إلى حالة سيئة؟
ج - من السذاجة - طبعاً - الاعتقاد بأن كلّ شيء قدتم. آثار النظام السابق لا تزال باقية، وهذه الآثار نتلمسها في كلّ ما كان يقوم عليه ذلك النظام من ثقافة عملية، ومن تركيب اجتماعي خاص.
لا يزال كثير من أبناء شعبنا يصدر أحكامه على الطريقة الشاهنشاهية الآريامهرية. ومن هنا فنحن بحاجة أولا إلى كنس الثقافة الاستعمارية، والى تطهير البلد من آثار الاستعمار.
والى جانب هذا فهناك أيادٍ تحاول إعادة الوضع السابق، وثمة مجموعات يسارية تحاول دفع الثورة نحو الشيوعية، وإضافة إلى هؤلاء وأولئك، هنالك «العلمانيون» الذين يريدون إبعاد علماء الدين عن الساحة بعد أن استفادوا منهم في إسقاط النظام الشاهنشاهي، ليعيدوا ما قاموا به من دور في الحركة الدستورية الإيرانية وفي حركة استقلال العراق وفي الحركة الوطنية الإيرانية.
مع كل هذه الأخطار والمشاكل تمتلك الثورة أقوى الأسلحة وأمضاها، إنه إيمان الشعب بقوته وعودته إلى قيمه الإسلامية الأصيلة.
كل القوى الكبرى تخشى يقظة الجماهير المسلمة أشد الخشية، لو استيقظ الشرق المسلم لما استطاعت أن تقف بوجهه أعظم الأسلحة وأفتكها. وطريق هذه اليقظة هو العودة إلى تاريخنا وحضارتنا.
أتذكر أنّ طالباً سألني بعد انتهاء إحدى محاضراتي قائلا: لو أنّ الإسلام كان قادراً على إنقاذ الشعوب وصنع الحضارة ، فلماذا لم ينهض بهذه المهمة خلال أربعة عشر قرناً من ظهوره؟؟
أجبته بسبب جهلك وجهلي بتاريخ الإسلام، فمن عوامل انحسار الإسلام عن الحياة جهل مثلك وأمثالك بالحضارة الكبرى التي أقام صرحها الإسلام في تاريخ البشرية.
ما كان بالإمكان إطلاقا أن تخضع أمتنا لسيطرة القوى الكبرى لو حافظت على ارتباطها بثقافتها الأصيلة. كلّ جهود المستعمرين انصبت على قطع صلة الأمة بتراثها الحضاري. ولقد شاهدنا بأمّ أعيننا الجهود الضخمة التي بذلت فيما يسمّى باحتفالات «ذكرى مرور ألفين وخمسمائة عام على تأسيس الشاهنشاهية»!! من أجل إبعاد الحضارة الإسلامية عن مسرح تاريخ هذه الأمة.
لا بأس أن أذكر هنا مثالاً آخر على محاولات النظام المندحر في هذا المجال.
قبل أن يغلق النظام البائد «حسينية إرشاد» كانت الإعلانات المرتبطة بدروس الحسينية ومحاضراتها تنشر في الصحف، بشكل رتيب، ولم تحذف الرقابة تلك الإعلانات، إلا إعلاناً واحداً.
هذا الإعلان كان يرتبط بمحاضرة، تقرر أن ألقيها في الحسينية المذكورة حول حرق مكتبات مصر وإيران، وحول اختلاق قصة حرق المسلمين لهذه المكتبات.
وأردت أن أدرج هذا الموضوع في كتاب «الخدمات المتبادلة بين إيران والإسلام»، لكني علمت أن الكتاب سوف لا يسمح له بالطبع إنْ فعلت ذلك.
هذه الحادثة تميط اللثام عن الاتجاه الإعلامي للنظام البائد، فقد أراد هذا النظام أن يغرس في أذهاننا أن الإسلام لم يبنِ أية حضارة، بل أباد الحضارات السابقة.
قلت لذلك الأخ السائل: ربما كان اعتراضك صحيحاً لو أنّ الإسلام لم يبنِ في تاريخه أية حضارة، لكن العالم الإسلامي فرض سيادته العلمية والثقافيّة على المعمورة لمدة خمسة قرون، وأوربا اليوم مَدينة للحضارة التي شيّدها الإسلام. وإنه لَواضح لديّ كوضوح الشمس أن الفلسفة الاجتماعية الإسلامية متفوقة على فلسفة الحياة الغربية تفوقاً كبيراً.
انتصار نهضتنا في المستقبل يرتبط إلى حد كبير بإيماننا بأنفسنا، وبقدرتنا على إحياء القيم الإسلامية الأصيلة.
لو واصلنا طريقنا على أساس الموازين الإسلامية، وأزلنا مفاسد مجتمعنا ومعايبه على هذا الأساس أيضاً، وتحلّينا بالصبر والتقوى وتحلينا بروح الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأضحى انتصارناً حتمياً لاشك فيه.
انظر إلى الحركة الفلسطينية، ستجد أن بطأها في تحقيق أهدافها يعود بالدرجة الأولى إلى عدم نقائها الإسلامي، والى وجود تيارات شيوعيّة في داخلها(5).
وفي أحداث نهضتنا هذه، رأينا أن شهادة شاب مسلم تؤدّي إلى تصاعد الثورة واستفحالها بينما يؤدّي مقتل فرد من المجموعات غير المسلمة إلى بطء حركة النهضة، وذلك لأن الجماهير كانت على علم بآراء هذه المجموعات بشأن الكون والحياة والمجتمع. وكانت الجماهير تخشى دوماً أن تقع السلطة بأيدي هذه المجموعات اللاإسلامية إن سقط النظام الشاهنشاهي.
النظام البائد كان على علم بنفور الناس ومقتهم للماركسية حين أطلق على المسلمين المناضلين اسم «الماركسيين الإسلاميين».
لقد بدأ المسلمون يعون في كلّ العالم أنّ الطريق الوحيد لتحررّهم من قيودهم وأغلالهم ينحصر باعتمادهم على قدرتهم.
تاريخنا المعاصر أثبت بوضوح أن الشيوعية والامبريالية على تناقضهما الظاهري - كشقي مقص - اجتمعا على هدفٍ واحدٍ.
أعتقد أنَّ الوقتَ قد حان ليرتفع نداء العودة إلى الإسلام لا في مجتمعنا حسب بل في جميع العالم الإسلامي، ولو قُدّر لهذا النداء أن يرتفع، لسمعنا معه أصواتَ تحطّم السلاسل والقيود التي تكبّل مسيرة هذه الأمة وطاقاتها، ولشهدنا ولادة الأمة الإسلامية المقتدرة من جديد.
ـ أشكرك فضيلة الأستاذ!
ـــــــــــــــــــــ
1 ـ إحياء الفكر الديني في الإسلام، إقبال اللاهوري ، ص 203 - 204 من الترجمة الفارسية.
2ـ يشرح الأستاذ الشهيد في مقدمة إجابته المعنى اللغوي والاصطلاحي لكلمة «انقلاب» التي تستعمل في معنى «الثورة» باللغة الفارسية.
فالمعنى اللغوي ينطوي على جانبين: سلبي جاء في الآية الكريمة: ﴿وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم﴾ ( آل عمران/ 144.
وإيجابي ورد في الآية: ﴿فانقلبوا بنعمة من الله وفضل﴾.. (آل عمران/ 147).
أمّا في الاصطلاح، فقد اتخذت الكلمة في الفقه والفلسفة وعلم الاجتماع معاني مختلفة.
ثم يذكر الأستاذ أن «الانقلاب» فردي واجتماعي. والفردي: حيواني وإنساني، كالتغيير الفجائي الذي حصل في نفس بعض الأفراد لينتج عنه اندفاعاً محموماً وراء طلب الجاه والشهرة والاستزادة من الشهوات، وكالحب باعتباره تغييراً في المحتوي الداخلي للأفراد، وكالتوبة باعتبارها ثورة ضد الذات المنحرفة الظالمة.. ثورة النـزعة المتسامية ضد نـزعة الهبوط والانحدار.
ثم يبدأ بالحديث عن «الانقلاب» الاجتماعي، وهنا تدور الإجابة عن معنى «الثورة» بالذات.. ولما كان حديث الأستاذ عن كلمة «انقلاب» في هذا المجال يختص باللغة الفارسية، فقد أثرنا عدم ترجمته إلى القارئ العربي.
3ـ كتاب «أصول فلسفه وروش رئاليسم» مبادئ الفلسفة ومنهج الواقعية، للعلامة الكبير محمد حسين الطباطبائي. والأستاذ الشهيد أضاف إلى الكتاب شروحاً وهوامشا هي أعمق ما خلفه (رضوان الله عليه) من بحوث فلسفية (م).
4 ـ ما ذكره الأستاذ الشهيد عن اتجاهي تفسير التاريخ، وهو موجز لما ذكره بالتفصيل في كتاب «نهضة المهدي في ضوء فلسفة التاريخ» هذا الكتاب ترجمناه إلى العربية، وطبعته «المكتبة الإسلامية الكبرى» (المعرّب).
5ـ يذكر الأستاذ مطهّري هذه الملاحظة قبل انبثاق الاتجاه الإسلامي في الحركة الفلسطينية. هذا الاتجاه الذي أثبت أنه هو الوحيد القادر على تعبئة طاقات الشعب الفلسطيني ودفعها نحو الثورة.
تعليقات الزوار