كلمة الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق

 

الدراز – 1 يونيو 2011

 

مطالبنا وطنية

 

دعونا في البداية أن نعبر عما في قلوبنا: ليست في قلوبنا إلا المحبة والمودة لكل بحريني وكل مقيم على هذه الأرض الطيبة، سنعرض مطالبنا الرئيسية ونرى هل هي وطنية أم طائفية؟ وهل تنتمي إلى العالم المتحضر أم إلى العالم المتخلف والقرون الوسطى؟!.

 

المطلب الأول: حكومة منتخبة تمثل الإرادة الشعبية.

 

أليس هذا ما تتمتع به 90% من شعوب الأرض؟ أليس هذا مطلب الشعوب العربية الثائرة؟ أليس هذا ما تدعوا إليه كل المواثيق الدولية بما فيها العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية الذي وقعت عليه مملكة البحرين؟

 

أليس هذا تحضر؟ أليس هذا مطلبا وطنياً؟ أم التذرع كذباً بالخصوصية أو التمسك بشكل من أشكال حكومات القرون الوسطى؟ فأيهم الوطني والمتحضر أو المتخلف؟.

 

المطلب الثاني: نظام انتخابي مستقل نزيه وشفاف ودوائر انتخابية عادلة تحقق المبدأ العالمي "صوت لكل مواطن".

 

أليس المساواة بين المواطنين في حقوقهم السياسية عدل وتحضر ووطنية؟ أليس أصوات النائب المسجون ظلماً مطر مطر يعادل أصوات نواب المحافظة الجنوبية؟

 

أليس التمييز في قوة الصوت الإنتخابي وتوزيع الدوائر على أساس مذهبي تخلف وظلم ورجعية؟ أوليس التوزيع العادل وتحقيق مبدأ صوت لكل مواطن كما هي الدول الديمقراطية عدل ووطنية وإنصاف؟ ألا يكف هذا الكذب والتذرع بالخصوصية الجاهلية في تبرير ظلمنا والتمييز بين المواطنين؟

 

المطالب الثالث: مجلس منتخب ينفرد بكامل الصلاحية التشريعية والرقابية.

 

أليست برلمانات 90% من دول العالم تتمتع بحق التشريع والرقابة؟ فلماذا مجلسنا المنتخب مسلوب الإرادة بتدخل السلطة التنفيذية وصاية محكمة من مجلس معين يفرغ كل العملية الانتخابية من قيمتها ويجعل منها صورة كاذبة؟ ألا يشكل ذلك امتهان لكل الشعب؟

 

المطلب الرابع: دولة مدنية ديمقراطية تحتضن جميع أبناءها من المسلمين والمسيحيين، من السنة والشيعة، من العرب والعجم، على أساس المواطنة وحدها... أليس هذا مطلب وطني متحضر؟.

 

أما الواقع القائم على التمييز المذهبي والقبلي والمحسوبيات، ومنع مواطنين لانتماءهم المذهبي من الخدمة العسكرية، وتحديد نسبتهم بـ20% من الوظائف العليا في البلاد برغم كونهم يشكلون ما بين 60 إلى 70% من المواطنين، وتهميش وجودهم في الإعلام والمناهج الدراسية، وغيرها من المصاديق والحقائق التي تعود إلى أننا في دولة تمييز طائفي صارخ. أيهما الوطنية وأيهما التحضر؟!

 

المطلب الخامس: قضاء مستقل.

 

أليس المطالبة بقضاء يشعر معه المواطن بأنه سينصفه مطلب وطني؟! لنجعل جهة مستقلة تجري استفتاء بين المواطنين ونأخذ رأيهم في كون القضاء مستقل في بلده أم لا، ولنرى النتيجة؟

 

المطلب السادس: الأمن من عنف الأجهزة الأمنية.

 

أليس مطلباً وطنياً أن يشعر المواطن العادي وغير المخالف للقانون بالأمن من مطاردة الأجهزة الأمنية؟ هل يجب أن يستمر الشيعي يشعر بالخوف منذ ولادته وحتى وفاته على نفسه وعلى أولاده؟.

 

في محور لجنة التحقيق الدولية:

 

كنا نأمل أن تكون اللجنة أممية كما توافقت الحكومة على لسان الوزيرة السيدة فاطمة البلوشي مع الأمم المتحدة، ولكننا سنتعامل بإيجابية كاملة مع لجنة التحقيق الحالية برئاسة الدكتور محمود شريف بسيوني.

 

وننتظر جديتها وصدقيتها من خلال استقصاء حقيقي وجاد لكل صور الانتهاكات. ونتطلع ونطالب بإنصاف الضحايا ومحاسبة المنتهكين في أي موقع ومنع عودة هذه الانتهاكات لاحقاً إلى البحرين.

 

وأدعو الجميع لأن يسجل لدى هذه اللجنة ما تعرض له من انتهاك بدون زيادة أو نقصان، فقط الحقيقة كما هي، وأقدم عن نفسي مختصراً لقضيتي الأساسية:

 

1. تمت معاقبة أبناء شعبي لأنهم طالبوا بالديمقراطية والحرية، وقتل منهم مالا يقل عن 25 شهيداً أربعة منهم تحت التعذيب في المعتقل، وهم عبد الكريم فخراوي وعلي صقر، وزكريا العشيري، وحسن مكي.

 

2. عقدت محاكم التفتيش في مختلف وزارات الدولة.. التي سألت المواطنين عن أمور تتعلق بالعقيدة والضمير ووجهت لهم الإهانات لانتمائهم المذهبي وأوقفوا على العمل وفُصل أكثر من 2000 مواطن في القطاع الخاص والعام.

 

3. تم اعتقال مئات المواطنين اعتقالات تعسفياً، وتعرض الكثير منهم إلى التعذيب وسوء المعاملة ولا زال المئات منهم في المعتقلات.

 

4. أوقف الآلاف من أبناء شعبي في نقاط التفتيش وضربوهم وأهانوا واستولوا على الممتلكات الشخصية للمئات منهم وغيرها من الانتهاكات، وعشرات القضايا التي سترسل للجنة مفصلة ونحن على استعداد لذلك.

 

أما قضيتي الصغيرة: فقد هُددت بالقتل والسجن والإبعاد في الرسائل النصية وفي المواقع الإلكترونية، وبالتهديد الشخصي، ووضعت تحت المراقبة بعض الوقت، ووضعت زوجتي تحت المراقبة والمضايقة والتعقب لبعض الوقت، واعتقل زملائي في العمل هما جواد فيروز ومطر مطر، وعشرات غيرهم، واعتقل اثنان من أخوتي، وخالي، واثنين من أزواج خالاتي، ورميت الغازات المسيلة للدموع مرتين في مكان إقامتي بقصد، ووجهت إلي خمس تهم ظلماً لنشاطي السياسي والسلمي، وتنكراً لجهودي طوال عشر سنوات في الحفاظ على الأمن والاستقرار.

 

إننا لا نريد ظلم أحد مقدار ذرة، إنما نريد العدل ولا شيء غير العدل والإنصاف.

 

وفي موضوع الحوار:

 

نحن أهل الدعوة إلى الحوار ونحن صادقون في المطالبة بحوار جاد وحقيقي.

 

مقدمات الحوار سلبية، ابتداءً من الرئاسة وقائمة المدعوين التي همشت منهم المعارضة بشكل مقصود، والاستفراد في وضع الأجندة وتحديد الإجراءات.

 

الأجواء مشحونة بالقمع ومحاولة الترهيب عبر استمرار الانتهاكات وفي مقدمتها استمرار سجن الرموز والنشطاء، وفصل الموظفين من أعمالهم، والتضييق على العمل السياسي وحرية التعبير .. وغيرها من إجراءات القمع.

 

ونحن نتجه إلى منتدى الحوار:

 

ما أنا متأكد منه أن الوفاق والمعارضة الحقيقية وجماهيرها لن تتنازل عن مطالبها الحقة في حكومة منتخبة تمثل إرادة الشعب، ونظام انتخابي نزيه وشفاف ومستقل، ودوائر عادلة تحقق المبدأ العالمي "صوت لكل مواطن"، ومجلس منتخب ينفرد بكامل الصلاحية التشريعية والرقابية.

 

لن نتنازل عن هذه المطالب سواء في منتدى الحوار الوطني، أو في السجون والمعتقلات.

 

ولقد فاوضت الوفاق سراً وعلانية سابقاً ولم تتنازل عن مطلب من مطالب الشعب العادلة. لو كنا مستعدين للتنازل والتخلي عن المطالب العادلة لفعلنا ذلك من زمان، ونؤكد أن دخول الوفاق لمنتدى الحوار سيكون في سياق الضوابط التي تحدث عنها سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم حفظه الله، وأبقاه ذخراً لنا .

 

قبل وأثناء وبعد منتدى الحوار من حق الشعب أن يعبّر عن رأيه بالاعتصام والتظاهر بسلمية متى شاء.

 

رسالتنا إلى شعبنا.. وإلى النظام.. وإلى المجتمع الدولي في موضوع الحوار: أننا صادقون في البحث عن حوار حقيقي وجادون في الوصول إلى حلول سياسية حقيقية لكننا ومنذ البداية نقولها وبوضوح لسنا على استعداد للاستمرار في حوار صوري.

 

لن نتنازل عن حق شعبنا تحت أي ظرف من الظروف في حكومة منتخبة بإرادة شعبية، ومجلس كامل الصلاحية التشريعية والرقابية، ونظام انتخابي نزيه وشفاف، ودوائر عادلة. وسننسحب من أي حوار ولن نكون شهود زور على حل سياسي صوري.

 

لأننا لا نرضى لبلدنا أن تبقى متخلفة وشعبها مهمّش وثروتنا مستأثر بها، ومواطنها يعيش الخوف على نفسه وعياله.

 

اليوم: لابد من عدالة للجميع، لابد من كرامة للجميع، لابد من أمن للجميع.

 

اللهم فرّج عن جميع السجناء والمعتقلين.. اللهم شافِ الجرحى، اللهم أربط على قلوب أسر الشهداء الأبرار.

 

اللهم اجعل هذا البلد آمناً، وارزق أهله من الثمرات، وآمنهم من كل خوف، وأهم بينهم العدل والإحسان والإنصاف والمحبة والألفة والسلام.

 

﴿إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب﴾