أصدر أنصار ثورة البحرين بيانا تناول أسباب فشل الحوار الوطني وانسحاب جمعية الوفاق الوطني منه لأن قناعات الشعب البحريني تعززت بالمشروع السياسي لإسقاط النظام.

وجاء في البيان أن مؤتمر الحوار كان أحد محطات المحك السياسي للسلطة الخليفية، عسى أن تبدي حسن نية باحترامها للإرادة الشعبية وقوى 14 فبراير وجماهير الشعب، وتعترف بوجود معارضة سياسية لها الحق في مطالبتها بحقوق سياسية، إلا أنها وبكل صلافة وتعبيرا عن نياتها السيئة واستمرارها في سياساتها القديمة في تهميش وإقصاء الشعب وقواه السياسية، دعت إلى حوار الطرشان بأغلبية قوى الموالاة لها، وأقصت وهمشت الجمعيات السياسية المعارضة بإعطائها تمثيل ضئيل وبنسبة 10% في مؤتمر حضره 320 شخصا، واستثنت التيارات السياسية الرئيسية المعارضة وفي مقدمتهم شباب 14 فبراير، وغيبت الرموز الدينية والوطنية في السجن.

البيان أضاف أنه في ظل تواجد قوات الاحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة وتحت رحمة فوهات البنادق وحرابها وحد السيوف وسياط الجلادين والمداهمات اليومية للقرى والأحياء والمدن وتبني الخيار الأمني لحل الأزمة ومعالجتها، عقدت المؤتمر الذي لم تشارك فيه السلطة بشكل مباشر ورئيسي، بل نئت عنه جانبا موهمة الداخل والخارج بأن الصراع ليس مع الحكم وإنما هو صراع سني شيعي، وقد فجرت قنابل موقوتة أولها المباشرة بتجنيس سياسي وعسكري جديد للسلفيين التكفيريين السعوديين ومن اليمن وجنوب شرقي آسيا، والثانية الإيعاز لجاسم السعيدي الوهابي والمتطرف وداعية التكفير إلى النيل من الأغلبية السكانية الشيعية والسكان الأصليين في البلاد بنعتهم بالروافض والمجنسين واستمرت بتفجير قنابلها الموقوتة بالإعلان عن تجنيس سياسي جديد للبدون في الكويت بعد توافق مع حكام الكويت.

وفي جانب آخر من البيان جاء أن السلطة أرادت أن تعلن حربا شعواء على أغلبية شعب البحرين الشيعة باستبدال شعب بشعب والقيام شهارا جهارا بتغيير الخارطة الديموغرافية للبحرين التي ابتدأتها منذ أن تولى الملك حمد بن عيسى آل خليفة السلطة في البحرين عام 2001م.