سقط عدد من الجرحى جراء الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بين المتظاهرين السلميين وقوات الأمن البحرينية المدعومة سعوديا، فيما اعتبر نقابيون وأعضاء في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، أن قرارات فصلهم من العمل تخالف التزامات البحرين الدولية على صعيد العمل النقابي.

وأفادت وكالة أنباء فارس، أن الاشتباكات جاءت اثر تجدد التظاهرات السلمية المناهضة للنظام البحريني، احتجاجا على القمع الذي تعرضت له حشود المتظاهرين خلال مسيرات جمعة العودة إلى دوار الشهداء (اللؤلؤة).

وكانت أشد المواجهات عنفا تلك التي وقعت في السنابس وأدت إلى إصابة عدد من الشبان برصاص الشوزن الذي استخدمته قوات الأمن بكثافة. كما وقعت اشتباكات أخرى في مناطق النعيم وجد حفص والديه، اعتدت فيها قوات الأمن على النساء كما تم اعتقال عدد من الشبان.

وهاجمت القوات البحرينية مجموعة من الفتيات حاولن مساعدة أحد المتظاهرين المصابين، وقامت بإطلاق النار وقنابل الغاز عليهن من مسافة قريبة ورشهن بالرذاذ الحارق، فيما كان رجال الأمن يركلون المصاب وينهالون عليه ضربا بالهراوى.

وعلى الصعيد الآخر اعتبر النقابيون أن قرارات فصلهم مخالفة للمادة رقم "110" مكرر في قانون العمل في القطاع الأهلي، والتي تنص على أنه "مع مراعاة أحكام المادة "110" من هذا القانون، لا يجوز فصل العامل من عمله بسبب نشاطه النقابي على أن تقضي المحكمة بإعادة العامل إلى عمله وتعويضه عن فترة الفصل متى ثبت أن فصله من العمل كان بسبب نشاطه النقابي".

وبلغ إجمالي النقابيين المفصولين بسبب الأحداث الأخيرة، 55 مفصولاً، من بينهم 49 نقابياً، و6 من أعضاء الأمانة العامة لاتحاد النقابات.