هذه مطالب المعارضة ويلتف حول هذه المعارضة نسيج اجتماعي بحريني يدعي أنه يشكل الأغلبية السياسية وإذا أحد يريد أن يجادلني في هذا الإدعاء نذهب له باستفتاء شعبي على هذه المطالب وإذا رفض الغالبية السياسية من الشعب نحن نأتي مع الغالبية السياسية.

 

ملخص وقائع المؤتمر الصحفي لأمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان

 

نبارك للسيدة توكل كرمال المناضلة للحرية التي حصلت على جائزة نوبل للسلام مشاركة مع سيدتين نوصل لهم التبريك أيضا، ونعتبر هذه الجائزة الدولية المرموقة هي جائزة لكل امرأة  من المناضلات العربيات في الربيع العربي من تونس إلى البحرين... مرورا بمصر وليبيا واليمن وسوريا وكل البلاد التي ناضلت فيها المرأة من أجل الحقوق المشروعة والتحول إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان.

 

مقدمة هذا لمؤتمر إعادة للتأكيد على الثوابت التي تتبناها المعارضة..

 

الثابت الأول ولاء المعارضة البحرينية بكل أصنافها وتلاوينها إلى البحرين، وعدم تقديمها أي ولاء آخر على ولائها لوطنها فبالإضافة إلى قولها وخطابها ومواقفها الوطنية تثبت ذلك.

 

رفض التدخل الخارجي:

 

النقطة الثانية رفض هذه المعارضة الوطنية إلى أي تدخل خارجي في شؤون مملكة البحرين وعملها على إمكانية الخروج بحل محلي بحريني للتحول إلى الديمقراطية.

 

ومطلب المعارضة في النقطة الثالثة: هو إصلاح النظام وليس إسقاط النظام على الأقل المعارضة المتمثلة في الجمعيات السبع في شخصيات ورموز وطنية خرجت في عناوين مختلفة منذ 14 فبراير... إصلاح النظام وتطوير هذا النظام والعمل على تحويل هذا النظام إلى نظام ديمقراطي يحقق المبدأ الدستوري الثابت في دستور 73 ودستور 2002 الشعب مصدر السلطات جميعا.

 

وتتحقق هذه السيادة للشعب من وجهة نظر المعارضة عبر حق الشعب في انتخاب حكومته بطريقة ديمقراطية عبر نوابه في مجلس النواب المنتخب انتخابا حرا نزيها  في ظل دوائر عادلة تساوي بين المواطنين ولا تميز بينهم في الحق السياسي وفي ظل إدارة مستقلة للانتخابات كما هو معمول فيه في كثير من الدول... وعبر الهيئة الوطنية البحرينية للانتخابات بدل السيطرة القائمة بالسلطة عبر وزارة العدل والإعلام وجهاز الإحصاء على إدارة الانتخابات.

 

مطالب المعارضة:

 

مطالبنا أن يتحول المجلس الصوري القائم مقابل مجلس الشورى المعين. إلى مجلس منتخب من قبل الناس من قبل شعب البحرين يتولى السلطة التشريعية الرقابية من غير مشاركة من مجلس معين لأن في هذه المشاركة تشريع ورقابة مصادرة للإرادة الشعبية، ولا تفسير آخر لها.

 

نتبنى في هذه المطالب بالإضافة إلى القضاء العادل الذي يستطيع الاستقلال ليتحرر من أي نفوذ أو جهات في الدولة، وأمنا للجميع يتمثل في الاشتراك المكونات البحرينية في تشكيل أجهزة الأمن ليتحول الأمن لحماية المواطنين وليس كأجهزة تكون أحد أكبر وظائفها هي قمع المعارضة السياسية والحراك الشعبي السلمي.

 

هذه مطالب المعارضة ويلتف حول هذه المعارضة نسيج اجتماعي بحريني يدعي انه يشكل الأغلبية السياسية وإذا أحد يريد أن يجادلني في هذا الإدعاء نذهب له باستفتاء شعبي على هذه المطالب وإذا رفض الغالبية السياسية من الشعب نحن نأتي مع الغالبية السياسية .

 

التعليق على بعض ما اسمعه من تلفزيون مملكة البحرين كإعلام رسمي ناطق باسم السلطة في نقطتين:

 

النقطة الأولى مخرجات الحوار الوطني: ما سمي بالحوار الوطني وأعود إلى رسم الصورة بشكل سريع، قاطعت جمعية أمل والتجمع القومي وعدد من الشخصيات الوطنية هذا الحوار قبل انطلاقه. وانسحبت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية من هذا الحوار قبل انتهاءه وذكرت أسبابها في ذلك وأصدرت بقية الجمعيات المعارضة التي تبقت في الحوار لليوم الأخير يقول نحن نتبرأ من مخرجات هذا الحوار ولا تمثلنا مخرجاته.

 

فالحوار يتحول من مسمى حوار وطني يمثل من بقى فيه ولم يصدر بيان بالتبرؤ منه، ومن هم 300 شخص اللذين دعتهم الحكومة على ضابطة أنهم مؤيدون البرنامج الحكومي بعنوان الموالاة أو بعنوان آخر.. فحقيقة مسمى الحوار الوطني هو حوار الحكومة مع نفسها.

 

 حوار لا يمثل إلا الموالين: هذا الحوار أيضا قبل ابتداءه وإثناءه في الأسبوع الأول والثاني قال رئيس منتدى الحوار بأنه سيرفع المرئيات المتوافق عليها وغير المتوافق عليها إلى جلالة الملك ومن ثم لم يفي بهذا الأمر وهذه سمه موجودة في هذا البلد، ورفع مرئيات ما سمي بالتوافق وبالتالي غابت المعارضة تماما بأي شكل من الأشكال من مخرجات، بل المعارضة تشكل الأغلبية السياسية، من مخرجات هذا الحوار بالكامل فالحوار لا يمثل إلا الحكومة والموالين للحكومة.

 

توافقت الحكومة على إبقاء المبدأ القديم من المهد إلى اللحد، ويبقى الفرد بالحكومة حتى وفاته، لا يوجد شيء اسمه حكومة، الشعب ممثل في المعارضة السنية والشيعية والعلمانية ومن كل الأطراف يريد حكومة منتخبة، والأغلبية السياسية تريد ذلك وإذا جادلني أحد فلنذهب إلى استفتاء شعبي.

 

ما سمي بالحوار توافق على إبقاء صلاحيات مجلس الشورى التشريعية والرقابية وتوافق الحوار الحكومي-الحكومي على إبقاء فلسفة توزيع الدوائر الانتخابية على أساس طائفي وعلى أساس إضعاف المعارضة، إبقاء هذه الفلسفة برسم الدوائر.

 

إذا على ماذا توافق؟؟!! توافق على إبقاء البحرين في ديكتاتورية مطلقة.

 

الاستفراد بالقرار؟!

 

يقولون المعارضة تريد أن تستفرد لا تريد أن تسمع إلا صوتها، ولكن فيما سمي حوار التوافق الوطني تعين الرئيس بدون استشارة أحد تضع المدعوين تضع الأجندة وآلية اتخاذ القرار وهي تحدد المفاهيم والآخرين أين؟ في ممارسة الدولة هم صفر على الشمال.

 

الشعب يريد انتخاب حكومته حكومة تمثل إرادته بتعبير سمو ولي العهد والسلطة تقول لا.. أنا أعين، يعني استفرد بتعيين رئيس الوزراء.

 

تعيين السلطة التشريعية من خلال 40 شخص وفقا للآليات المتعبة التي اقرها دستور 2002 عبر مجلس، عبر حق الحكومة في صياغة القوانين في عدم انعقاد المجلسين عبر المحكمة الدستورية، فهذه الحكومة تمارس الاستفراد في كل شيئ وتتهم المعارضة.

 

تتفرد الحكومة في كل إجراء الانتخابات نطالب بسلطة مشتركة، الحكومة تقول فقط أنا.. كل المعلومات عندي كل النتائج عندي.. بالتعبير العربي رمتني بدائها وانسلت.

 

هذه صورة الحوار الوطني ومن الواضح لأي منصف بعد كل هذه المقدمات أن هذا الحوار هو حكومي-حكومي لا يمثل الشعب ولا تنتمي مخرجاته إلى المطالب الشعبية وهو ما ينظر له المجتمع الدولي ولذلك تجدون في كل الخطابات في المجتمع الدولي ابتداء من الرئيس الأمريكي أوباما والخطابات التي خرجت للتعليق على صدور أحكام الأطباء دعت إلى حوار وطني بين المعارضة والسلطة، يعني ذلك أن المجتمع الدولي لا يعترف بما يسمى بالحوار الوطني.

 

تعليق على تلفزيون البحرين بخصوص الانتخابات:

 

 تضع يدك على رأسك من مناقضة الكلام إلى الواقع.. الكلام يذهب إلى 180 درجة مخالف للواقع، يخرج المذيع المحترم في 6 أو 8 يوزعونها إلى مراسلين تلفزيون البحرين في مراكز الانتخاب ويطلع المراسل ويقول إقبال شديد وانتخابات ناجحة والصورة التي خلفه الموظفين والمسئولين عن الصناديق يتحادثون مع بعضهم البعض. والمصيبة في مراكز أكثر، ويقول نجحت الانتخابات، يا أخي أغلق الصورة وقول نجحت.

 

بعد ذلك تظهر النتائج العتيدة، فوز بالتزكية وعرفنا كيف تم الفوز بالتزكية، ويفوز نائب بـ 148 صوت فيها 7800 ناخب يشكل 1.9 وتزداد النسبة إلى 3 و4 و9 وبعدها يخرج المذيع ويقول انتخابات ناجحة، كيف هذا الكلام؟!.

 

حسمت وكالة أنباء رويترز الأمر في تقريرها عن الانتخابات التكميلية وأعلنت نسبة 17.4 هي نسبة المشاركة في الانتخابات التكميلية وهذا يدل دلالة قاطعة أن هناك رفض شعبي قاطع للانتخابات ثم يخرج المذيع ويقول إرادة شعبية، أين الإرادة الشعبية في نسبة 17.4... ولن أدخل الآن في مسألة إجبار العسكريين على التصويت... والتهديد المبطن الذي أصدره مجلس الوزراء وتم رفعه بعد الانتخابات عندما أعلن وزير العدل عن عدم نية الحكومة في هذا العقاب، لماذا لم يرفعه قبل الانتخابات؟!.

 

هناك صورة رفض قاطع وفشل للانتخابات، ورفض للمجلس المعين والمجلس الحكومي المنتخب، هذه هي القراءة.

 

في موضوع الانتخابات، الإخوة النواب الحاليين حصلوا على 59996 ألف صوت، يعني 60 ألف صوت من الكتلة الانتخابية البالغة في حدود 320 ألف ناخب.

 

ومجمل الأربعين نائب الحاليين حصلوا على 60 ألف صوت، في حين أن 18 نائب هم كتلة الوفاق حصلوا على 82883 ألف صوت، بما يعني أن هؤلاء النواب الثمانية عشر فاقوا مجمل أصوات النواب الأربعين الحاليين بـ 22842 صوت.

 

محاكمة الأطباء:

 

ما يصدق على محاكمة الأطباء هو يصدق على كل المحاكمات، كل ملاحظاتهم محاكمة عسكرية، من مقدمات التحقيق، وما نال الأطباء نال الجميع.. شكوى بقية المعتقلين هي شكوى جميع المعتقلين... منظمة العفو الدولية تقول هذه الأحكام تمثل العدالة الزائفة... وكل ما يصدق على محاكمة الأطباء.

 

في الوفاق:

 

في الوفاق نعمل تحت رقابة دائمة من داخل المؤسسة عبر شورى الوفاق وتعمل الأمانة العامة باستمرار إلى تقييم ومراجعة الخطاب السياسي بشكل دوري ودائم وهناك أكثر من دراسة وأكثر من محطة للتقييم قبل 14 فبراير وبعد 14 فبراير ولدينا محطة تقييم رئيسية قادمة في المؤتمر السنوي للوفاق في شهر 1 أو 2 من السنة القادمة، وهكذا تعيش الوفاق هذه الآلية منذ بدأها، لو وجدت الوفاق بأن هناك عرض يستجيب لمطالب الشعب البحريني ويحقق طموحه في دولة ديمقراطية لكانت الوفاق وعملت على إنجاح هذا العرض وستبقى فاتحة يدها وقلبها وعقلها للطرف الآخر من أجل الوصول إلى توافق وطني حقيقي ومصالحة وطنية جذرية تحقق الانتقال إلى الديمقراطية من أجل أن ينعم جميع أبناء هذا الوطن بالحرية والعيش الكريم.

 

وأعيد التأكيد على أن المعارضة البحرينية ولائها الكامل والمطلق إلى وطنها مملكة البحرين وأن مطالبها مطالب إصلاحية بالتحول إلى الديمقراطية وتفعيل المبدأ الدستوري الشعب مصدر السلطات وتفعيل حق هذا الشعب في انتخاب حكومته واختيار مجلس كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية والمساواة بين المواطنين في الحق السياسي، وانطلقت للنهوض بمستقبل البحرين، وهذه رؤيتنا في المعارضة.