رأي الإمام الخميني (س) في الحكومة الإسلامية وذروة نظريات الحكومة في الفقه الشيعي

2007-08-21

د. عميد زنجاني

الدراسة التي أود عرضها عنوانها: رأي الإمام الخميني (س) في الحكومة الإسلامية وذروة نظريات الحكومة في الفقه الشيعي.

أشير في بداية كلامي إلى نقطتين ثم أعرض دراستي:

النقطة الأولى هي: ان هذه الدراسة تطبيقية محضة في إطار الفقه الشيعي، وإن كانت تتضمن تلميحات إلى الآراء الفقهية لعلماء أهل السنة.

والنقطة الثانية هي: انها دراسة وصفية وبيانية، وتحاشيت التحليلية منها بسبب ضيق الوقت؛ أي أنني لا أدخل في بيان الأدلة، وإنما أكتفي بشرح ووصف النظرية الفقهية للإمام (س) في حقل الحكومة.

ولكي يتجلى موضوع هذه الدراسة الوصفية بشكل واضح، رأينا إثارة سؤالين أساسيين عن آراء الإمام (س) في الحكومة والنظام السياسي، وتقديم الإجابة عنهما، وهما:

السؤال الأول: هل يوجد في الإسلام نظام سياسي أم لا؟ لكن إثارة السؤال بمثل هذه الطريقة غير محبّذة إلى حدّ ما، ولا تتسم بنبرة علمية، ولا تتسق مع النمط الفقهي المتداول. ولهذا أعيد إلقاء السؤال بصيغة أخرى، وهي: هل النظام الإسلامي نظام لا يميل إلى الاقتدار، ويرمي فقط إلى تطبيق القيم الإسلامية في المجتمع بدون إعطاء أية أصالة للحكم وللاقتدار السياسي؟ بمعنى أنه يستهدف نشر القوانين والقيم الإسلامية لإقامة الأحكام والواجبات الفردية والاجتماعية من أجل إيجاد مجتمع ديني يتخلق بالأخلاق الإسلامية، بدون الخوض في شؤون الحكومة أو بكل ماله صلة بالنظام السياسي؟ أم إن النظام الذي يطمح إليه الإسلام يتجه منذ انطلاقته الأولى صوب الاقتدار العالمي والحاكمية السياسية، ثم يفكر في ظل إرساء قواعد الحكومة القوية إلى بلوغ غاياته في تطبيق أحكام الشريعة؟ وما جواب هذا السؤال في ضوء رأي الإمام (س)؟

السؤال الثاني: على فرض قبول الرأي الثاني القائل بأن الإسلامي يطمح إلى مشروع حكومة ونظام سياسي ذي قدرة عالية، هل النظام السياسي في الإسلام معزول عن النظم الاجتماعية الأخرى، كما أن النظم الاجتماعية الأخرى كالنظام الاقتصادي والثقافي مستقلة عن النظام السياسي، وأن الإسلام يرمي من وراء إقامة الحكومة والنظام السياسي، إرساء أسس نظام منفصل إلى جانب النظم الأخرى الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وهو ما تطمح إليه نظرية الدولة لدى بعض التيارات الفكرية المعاصرة، ويكون النظام السياسي هنا في الواقع جزءاً من تآلف اجتماعي واسع، ومؤسسة تقع في مصاف المؤسسات الاجتماعية الأخرى، وتمارس نشاطها بشكل مستقل عنها، كما تؤدي كل مؤسسة أخرى عملها على حدة؟

والسؤال هو هل النظام الحكومي في الإسلام من هذا النمط، أم إن النظام السياسي في الإسلام شامل ويتضمن في الوقت ذاته سيادة نظم أخرى كالنظام الاقتصادي والثقافي، ويتألف من جميع النظم الاجتماعية، ولا يتلخص اهتمامه بالحكومة والاقتدار السياسي والسيادة، بل إنه يصبو إلى استعمال الحكومة والسلطة في سبيل تحقيق التكامل المعنوي والأخلاقي والثقافي، والتنمية الاقتصادية. وفي مثل هذه الحالة يكون النظام الإسلامي نظاماً شاملاً ويتخذ الإمام فيه موضع القطب من الرحى؟

يمكن استنتاج واحتمال أربع نظريات من مجموع هذين السؤالين. ولنر الآن ما هو الصحيح في رأي الإمام الخميني، وما هي الفرضيات المسبقة لكل واحدة من هذه النظريات؟

تجدر الإشارة إلى إن هذه النظرية الأربعة يمكن فرضها على ما يعتقد به أهل السنة في بناء النظام على الخلافة أيضاً.

وعلى هذا يجب تقديم إجابة على هذين السؤالين وفقاً لكلا الأساسين؛ أساس الخلافة عند أهل السنة، وأساس الإمامة عند الشيعة. ولابدّ أن يقدم المعتقدون بكل من هذين المسلكين جواباً للسؤالين المتقدمين. ولكن بما أن محور دراساتنا هنا يتركز على رأي الإمام الخميني (س)، فلا مناص من عرض الموضوع على أساس النظريات الفقهية للشيعة.

لقد عثرت خلال دراستي البسيطة على مدى سنوات متمادية في هذا المضمار ـ وخلافاً للفكرة السائدة في أن لفقهاء الشيعة ثلاث أو أربع نظريات في موضوع الإمامة في عصر الغيبة ـ على اثنتي عشرة نظرية فقهية في موضوع الحكومة ومصدر سلطاتها في الفقه الشيعي؛ وهي نظريات أقتصر أحياناً على مجرد الإشارة إليها بين طيات البحوث الفقهية. وهذا ما يضطرنا هنا إلى الإعراض عن عرضها بالتفصيل، ونكتفي بالشرح الإجمالي لنظرية الإمام (س).

ثمة في هذا المجال ثلاث نظريات مهمّة يقال إنّها بشكل أو آخر قد طبقت على مدى ما سلف من تاريخ الشيعة.

الأولى: هي نظرية "الولاية أو ولاية الإشراف": ويقال إنها طبقت على حيز الواقع في برهة من التاريخ السياسي السالف للشيعة كالعهد الصفوي مثلاً (ولكن لا على مدى العهد الصفوي بأجمعه)، وكذلك في فترة من عهد السلالة القاجارية؛ حيث تصدى بعض السلاطين الشيعة لزمام الحكم والسلطة تحت إشراف الفقهاء أو بإذن منهم. ولكننا نعتقد أن هذا الكلام غير مقبول قطعاً، لأن رأي الشيعة لم يتغير قط ولا لبرهة قصيرة من تاريخهم السياسي في عدم شرعية الحكومة وفي كونها حكومة غاصبة، بل إن فقهاء الشيعة كانوا يعتبرون حتى الحكومات الشيعية التي لا تتوفر فيها الشروط الشرعية حكومات غاصبة، ويعبّرون عنها بالحكومة الجائرة المؤمنة، ولم يكونوا يقروا على الإطلاق سلطة وسيادة وشرعية أمثال هذه الحكومات.

وإذا طالعتنا الكتب الفقهية أحياناً بآراء حول بعض السلاطين الصفويين كالشاه إسماعيل، أو بعض سلاطين القاجار مثل فتح علي شاه، فإنها كانت مجرد تأييد لمن كان يتبنى مسؤولية الجهاد والدفاع عن بيضة الإسلام ويهب للجهاد بوجه المهاجمين العثمانيين والروس. وهذه بلا شك قضية من نمط آخر؛ إذا إن كل من لديه قدرة على الجهاد كان يحظى بالتأييد، إلاّ أن هذا لا يعني قطعاً إضفاء الشرعية على سلطة تلك الحكومات.

النظرية الثانية التي وجدت طريقها إلى التطبيق هي نظرية الميرزا النائيني الذي كان يعتقد صراحة ـ كما جاء في كتابه "تنبيه الأمة" ـ بأن أساس سلطة الحكومة يستمد من الشعب.

وأورد في مقدمة الكتاب بياناً عقلياً على مصدر ومنشأ السلطة والحاكمية التي يعتبرها من اختصاص الشعب، وقدم على هذا الأساس مشروع الحكومة المشروطة. إلا أن هذه النظرية حرفت عند التطبيق وانتهت إلى الفشل بسبب فقدان الانسجام بين الظرف والمحتوى، وبين المنظّر والمنفّذ، ولم تطبّق الآراء التي نادى بها المرحوم النائيني وأضرابه.

النظرية الثالثة التي طبّقت هي نظرية الإمام الخميني (س) التي تبلورت في صيغة الجمهورية الإسلامية في إيران. وهنا يجب أن نرى ما هو جواب هذه النظرية على السؤالين الأساسيين حول قضية الحكومة والدولة.

يجب في أول الأمر الأخذ بنظر الاعتبار الافتراضات التي سبق طرحها حول هذين السؤالين؛ لنرى على أي الاحتمالات ينطبق رأي الإمام (س).

النظرية الأولى التي تنطبق على السؤال الأول هي أن النظام الإسلامي لا يرمي أساساً إلى إقامة الحكومة، بل غايته حفظ القيم، والأمر بالمعروف، وتطبيق أحكام الإسلام كالصلاة مثلاً، ورعاية التقوى، والعمل الصالح، والإحسان، والإنفاق، وما شابه ذلك. وتعني هذه المقولة أن هدف النظام يتلخّص حتى في إطار القضايا الاجتماعية على تطبيق تلك القيم الإسلامية لا غير.

في ضوء هذه النظرية ـ شئنا أم أبينا ـ لابد من الإقرار بافتراضات تنتهي إلى حصر أحكام الإسلام بشؤون فردية كالعبادات، أو بمسائل اجتماعية ذات طابع أخلاقي، وتؤدي إلى الإصلاح الفردي، والقيم الاجتماعية فيه لا تعني سوى لا كونها وسيلة لارتقاء الأفراد في المجتمع.

إنّ هذه الافتراضات لا تحظى بقبول الأسس الفقهية التي يتبّناها سماحة الإمام (س)، وذلك لأن الإسلام المحمدي الأصيل يتضمن حسب تعبير الإمام (س) سلسلة من التعاليم الاجتماعية مع قيم إسلامية وأصالة اجتماعية ذات طابع عمومي وينظر إليها من خلال المصالح العامّة ومبادئ من قبيل حفظ النظام الإسلامي وكيان الإسلام. وإن نظرية التربية الفردية، أو اقتصار مهمة النظام على حفظ القيم الإسلامية بمفهوم حكومة في داخل الحكومة، لا تتماشى أساساً مع مبادئ الإسلام؛ مثلما أن رسول الله (ص) الذي قد شيد حكومة الإسلام الأولى، لا يقر بوجود حكومة ولا يعيش في ظل حكومة أخرى لا تتبنى حاكمية الإسلام، بل وإن غزوات الرسول (ص) كان هدفها الانعتاق من سلطة واستبداد الشرك، ولأجل إقامة حكومة مستقلة. وإن قضية فصل الدين عن السياسة، وفصل الدين عن الدولة من الافتراضات التي تستلزم القول بالنظرية الأولى التي تعتبر مرفوضة بالكامل من وجهة نظر الإمام (س).

يمكن تلخيص نظرية الإمام (س) في الإجابة عن السؤال الأول بالصورة التالية: إن النظام الإسلامي نظام يتطابق تماماً مع إطار المفاهيم المتعارفة للدولة والحكومة وما يقتضيه وجودهما، وإن تأسيس الحكومة هو أحد الأهداف والضرورات التي لابدّ منها في الإسلام لغرض هداية وإمامة المجتمع.

أمّا السؤال الثاني: إذا افترضنا أن في النظام حكومة ونظاماً سياسياً، فهل هو نظام يختلف عن الأنظمة الأخرى أم إنه نظام شامل؟

يرى الإمام (س) أن "الإمامة" أساس لحكومة شاملة. والعنصر الأساسي في الإمامة هو الهداية، وحتى أساس إذا كانت هناك سلطة واقتدار عالٍ، فما هي إلاّ وسائل للهداية والعدالة، والهدف النهائي للنظام الإسلامي هو تربية الاستعداد والارتقاء به لبلوغ مرحلة الكمال؛ الكمال الفردي، والكمال الاجتماعي على حد سواء.

وبناءً على هذا تتضمن الإمامة كل ما يستلزمه المجتمع؛ اقتصادياً كان أم ثقافياً أم اجتماعياً أم أساسياً. وحتى المشاركة السياسية في إطار الإمامة وفي رؤية الإمام (س) التي يعبر عنها بـ "ولاية الفقيه المطلقة" تمثل في الواقع قطباً ومركزاً لجميع الشؤون التي يتطلبها المجتمع.

والإمام (س) لم يكن صاحب سلطة سياسية فقط، بل كان في المجتمع كقطب الرحى؛ يراقب ويقود ويلبي كل مقتضيات المجتمع الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. والقيادة في نظرية الإمام، وكما يراها الإمام (س)، وكما هي في ولاية الفقيه المطلقة، ليست قيادة سياسية فحسب، بل هي سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية أيضاً.

يتولى الإمام (س) في النظام الإسلامي الشامل قيادة جميع النظام وجميع المستلزمات والمتطلبات التي تقتضيها الحياة الاجتماعية؛ كما قال علي (ع): "وإنه ليعلم أن محلّي منها محل القطب من الرحى". ووفقاً لهذا المبدأ تكون الإمامة من شأن القيادة في نظام الإمامة، وفي ظل هذه القيادة لا توجد حركة ولا سكنة ولا نقطة بداية أو نهاية إلاّ وهي في هذه الدائرة ولا تخرج عن هذا الإطار، وأي فهم لكلمة "المطلقة" بمفهومها السياسي وبدون الالتفات إلى المعنى الآنف ذكره لا يتسق ورؤية الإمام (س)؛ وكلمة "المطلقة" هذه لا ينحصر معناها في الحكم والسلطة، بل لها معانٍ تتسع لأبعد من مفهومها السياسي، لتشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية أيضاً. ومسألة الهداية أساساً تحظى في النظام الإسلامي ـ وفي إطار الأمة والإمامة ـ بأهمية أكبر من النظام السياسي.

أي لو أننا أردنا المفاضلة بين أولويات هذه النظم، لكان النظام السياسي آخرها أهمية؛ ولعل الجانب الثقافي والرقي الثقافي يحتل المرتبة الأولى، وله الحركة الأولى في هذه المسيرة التكاملية للمجتمع.

وهذه المركزية كما يرى الإمام (س) هي منشأ الحكومة، أو بتعبير آخر هي ولاية الفقيه المطلقة أو الإمامة. وبناءً على هذا يجب القول إن الفرضية الرابعة هي المقبولة عند الإمام (س)، وهذا طبعاً يستلزم مزيداً من التوضيح.

أرى في ختام هذه الدراسة وجوب الإشارة إلى نقطة، وهي أن المجتمع الذي أرسى رسول الله (ص) أسسه كان مجتمعاً مديناً، لا مجتمعاً يتّسم بمزايا دينية سلبية؛ فلم يكن اعتناق "الإسلام" شرطاً في الانتماء إليه، وإنما كان يضم الأوس والخزرج والمهاجرين ويهود المدينة. وشرط الانتماء إليه كان أبعد من "الإيمان بالإسلام"، وحتى غير المسلمين كان لهم حق المشاركة فيه. وتسمى هذه النظرية في عالم اليوم باسم "الميثاق الوطني". أي ان المجتمع بإمكانه التعايش في صيغة "المجتمع المدني" عبر إيجاد ميثاق وطني، وهو مجتمع يشارك فيه المسلمون وغير المسلمين.

وفي ظل نظام الجمهورية الإسلامية يتخذ الانتماء إلى المجتمع الطابع المدني، أي إن المسيحيين أعضاء في مجتمعنا أيضاً، وهم إيرانيون وليسوا أجانب، وكذلك اليهود من الإيرانيين الذين لا يؤمنون بالصهيونية، هم أعضاء في المجتمع الإيراني، وكذلك الزرادشتيون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية يتمتعون بانتماء مدني إيراني. ومع أن أتباع الأديان الرسمية يؤلفون مجتمعات صغيرة من بضع عشرات الآلاف من الأفراد في إيران، إلا أنهم جميعاً أعضاء في المجتمع الإيراني والشعب الإيراني، وينتمون إلى هذا البلد.

وبناءً على هذا المبدأ فإن صفة المجتمع الديني الإيراني، لا تعني المجتمع المغلق كما يشيع أعداء الجمهورية الإسلامية في الخارج. والمجتمع الديني الإيراني ـ في ضوء النظرية التي أرسى أسسها الإمام (س) وأقام عليها الجمهورية الإسلامية ـ "مجتمع مدني" ومنفتح، أي إن بإمكان أتباع الأديان الرسمية السماوية الأخرى كالمسيحيين والزرادشتيين واليهود أن يكونوا أعضاءً فيه، غاية ما في الأمر، أن أكثرية الشعب الإيراني مسلمة. وقد أقيم نظام "الجمهورية الإسلامية" على أساس الأكثرية. ولا تعني دينية المجتمع الإيراني وإسلامية النظام الحاكم في إيران أن المجتمع المدني الإيراني لا مكان فيه لغير المسلمين، كلا، وإنما إرادة أكثرية الشعب الإيراني تقتضي بأن يكون النظام إسلامياً، وهو ما صرح به الشعب مرات عديدة في الانتخابات والاستفتاءات وسائر المواقف السياسية الأخرى، معلناً تمسكه بالمبادئ والموازين الإسلامية، وارتضى بناء ركائز الحكومة في إطار نظرية الإمام الخميني (س)، وفي ظل قوانين الإسلام وأحكامه.