المرجعية الدينية والزعامة السياسية في فلسفة الإمام الخميني

2007-08-21

ثانياً: معالم النهج

المرجعية الدينية والزعامة السياسية في فلسفة الإمام الخميني

أحمد الجبوري

قليلون هم الذين استطاعوا أن يغيروا مجرى التأريخ، وقليلون ـ أيضاً ـ الذين نجحوا في فهم واستيعاب الوقائع التاريخية والضرورات الإنسانية، وبعيداً عن محددات وضوابط الزمان والمكان، فان معيار الانجازات العالمية تحكمه المنطلقات السليمة، والارادات الصلبة، والنوايا الصادقة، وليس غريباً أن نجد من خلال الدراسة المعمقة للتأريخ البشري توقف مشاريع ونظريات وثورات عند نقاط معينة وعجزها عن التواصل والعطاء لأسباب عديدة، لعل من بينها التقاطع بين ما هو كائن وما ينبغي ان يكون، أو بعبارة أخرى عدم التوافق بين الاطر النظرية القائمة من جانب والممارسات الواقعية من جانب آخر.  

في ذات الوقت هناك لحظات تاريخية تحصل فيها انقلابات كبرى بحيث ان تلك اللحظات تعد تواصلا بين مرحلتين مختلفتين تماماً عن بعضهما البعض، ليس هذا فحسب، بل ان تلك العملية غالباً ما تكون موسومة بأسماء شخوص مثلما هو الحال مع لحظة نزول الوحي على النبي الأكرم محمد بن عبد الله (ص)، فذلك الحدث العظيم أنهى مرحلة الجاهلية وفتح الأبواب على مصراعيها لمرحلة النور ـ الإسلام ـ وهنا كان الرسول هو رمز المرحلة الجديدة وعنوانها البارز، نفس الشيء بالنسبة لتحولات أخرى مع التفاوت في شمولية الحديث وسعته ومدى تأثيره.

الإمام الخميني.. أدوار متعددة

وإذا اقتربنا كثيراً من التأريخ المعاصر فإننا سنكون أمام جملة تفاعلات وأحداث ورموز شغلت الحيز الأكبر في الواقع الحضاري والفكري والسياسي ـ والإنساني على وجه العموم ـ ودون شك فان الإمام الخميني هو واحد هؤلاء، ان لم يكن أبرزهم على الاطلاق، لأنه لم يقصر اهتمامه على جانب واحد من جوانب الحياة الإنسانية، ولأنه لم يغير ـ أو يعدل ـ منهجه مع تبدلات الظروف والوقائع؛ أي انه لم يخضع لما هو كائن بقدر ما حاول ان يحدث نقلة نوعية شاملة في أساليب التفكير وطرائق الفعل والممارسة، ولأنه نجح أيما نجاح في إحداث تلك النقلة النوعية الشاملة التي عبرت عنها الثورة الإسلامية بأجلى وأوضح صورة. وتناول بعضاً من أدواره يرتبط، فضلاً عن ذلك، بالذكرى المئوية الأولى لولادته، حيث أطلق على عام الذكرى "عام الإمام الخميني" استناداً إلى توجيهات آية الله العظمى السيد علي الخامنئي قائد الثورة الإسلامية. وطبيعي أن ذلك ينطوي على معانيَ ودلالات مهمة للغاية لا ترتبط بشخص الإمام الخميني (رض) فقط وإنما بالثورة التي تزعمها، والدولة الإسلامية التي وضع أساسها، والمتغيرات الكبرى التي أحدثها في إيران والمنطقة والعالم ككل.

ولعل في فترة زمنية مبكرة من حياة الإمام الخميني اعتقد البعض خطأ انه رجل دين وفقيه ومرجع ديني فيما بعد ولا يمكن ان يكون اكثر من ذلك، فالممارسة السياسية لها ظروفها وشروطها ومتطلباتها وكذلك استحقاقاتها، وعملية المزاوجة والتوفيق بين الجانبين الديني والسياسي تكتنفها صعوبات وعوائق كثيرة لا سيما في ظل نظام سياسي له نهجه وأسلوبه الخاص في إدارة أمور البلاد، وكذلك طبيعة السياسات الدولية للقوى الكبرى النافذة في العالم حينذاك التي لم تكن لتسمح ببروز زعامات إسلامية دينية فاعلة.

هذا التصور اتضح بعد حين من الزمن خطؤه وخصوصاً في الفترة التي تلت عام 1963 حيث كان التأثير السياسي للإمام في شرائح واسعة من المجتمع هو السبب الرئيسي الذي دفع نظام الشاه (محمد رضا بهلوي) إلى نفيه بعيداً عن إيران وما أعقب ذلك من استقطاب الثورة لشرائح واسعة من المجتمع.

التداخل بين السياسي والديني  

ويتميز الطرح الفكري والفلسفي عند الإمام الخميني بتداخل كبير وواضح بين السياسي والديني، وربما اكثر من غيره من العلماء والمراجع، وهذا ليس بالأمر الغريب مع شخص دخل معترك السياسة مبكراً، فضلاً عن انه كان يعمل على مبدأ "لا فصل بين الدين والسياسة". ويرى "ان تحديد واجبات الفقهاء وعلماء الدين بمراسم العبادات وبيان أحكامها وشرائطها من طهارة ونجاسة ودعاء ومناجاة فحسب هو من مخلفات سموم المستعمرين، أعداء الإسلام قاتلهم الله أنى يؤفكون، وان أولى واجبات الفقيه العارف بأحكام الشريعة الإسلامية هو النهضة والقيادة من أجل إعلاء كلمة الله في الأرض والجهاد المستمر لتطهير ارض الله من أعداء الله عزّ وجل. ومن واجبات الفقيه حمل السلاح وقيادة الجيوش ومكافحة أعداء الإسلام في ميادين الجهاد المشرفة، وان من صلب واجباتنا الدينية العمل الدائب من اجل تشكيل حكومة إسلامية صحيحة قائمة على أساس العدل والمعرفة"[1].

فالإمام هنا يكشف عن شيئين:  

الأول: ابعاد السياسة الاستعمارية في تعاطيها مع الدين، إذ انها لا تريد ان يصبح منهجاً متكاملاً لبناء المجتمع الإنساني وتوجيهه، وتسعى إلى حصره ضمن زوايا هامشية ضيقة.

والثاني: الدور الحقيقي الذي ينبغي على علماء الدين الاضطلاع به ليكون لوجودهم أثر إيجابي فعال.

وتتسع دائرة المرجعية في حياة الناس بمقدار وعيها لقضية الدين وعمقها في فهمه وشموليتها في طرحه وحيويتها في ممارسته وايجابيتها في تقديمه للناس وشدهم إليه، فتغدو مرجعية لا تقتصر على الأحكام الفردية في الطقوس العبادية والمعاملات اليومية، بل تتعدى ذلك إلى ما هو حكم الدين في جوانب السياسة والاقتصاد والاجتماع وموقف الدين من قضايا الفن والرياضة والإعلام وخصوصية الدين في التربية والإرادة وبناء الذات.

ويقول الشيخ نبيل حلباوي: ان الإمام الخميني قدم نموذجاً للمرجعية في شخصه وشخصيته فيه من الغنى وفيه نظام وتنظيم وإلغاء للفواصل بينه وبين الناس وتوظيف مكتبه في خدمة المرجعية بدلاً من هيمنة المكتب على فضاء المرجعية وتحكم الحواشي بقنوات الاتصال به ومنه، ووسع علاقة المرجعية بالأمة إلى أبعد حد من خلال حضور مرجعيته في قضاياه ومشكلاتها الكبرى حتى على صعيد رسالته العملية، وآية ذلك فصل الدفاع عن الإسلام فيها، وهو فصل فريد في بابه وغني في تطلعاته، وارتقى بدور المرجعية في مقارعة المستكبرين ومصاولة عملائهم الحاكمين وقاد الثورة على الطاغوت من خلال خطى لم تعرف التردد أو الخوف أو الوهن[2].

فالمرجعية شكلت المحور الأساسي في التحرك السياسي للإمام الخميني وهو في طور الاعداد للثورة، وشكلت بعد انتصار الثورة الإطار الشامل الذي انصهرت في بوتقته كافة المفاهيم النظرية والممارسات العملية.

ومن هنا كان طبيعياً ان تتجاوز الطروحات الفكرية والسياسية للإمام الحدود الجغرافية والنزعات القطرية والقومية الضيقة لتحاكي وتناغم مشاعر وعواطف وتطلعات عشرات الملايين من المسلمين في مختلف أصقاع الأرض. وفي ذلك يقول الدكتور مصطفى محمد الغماري: "لقد جاء الإمام الخميني فأعاد إلى الأمة ثقتها الضائعة بنفسها، وصدع قلوب المستبدين وانفتحت له قلوب المؤمنين والمستضعفين، وأعاد للكلمة الإسلامية حيويتها وحياتها، وللحكم الإسلامي مصطلحه ومضمونه، فأصبح على كل لسان مذكوراً، بعد أن ظل قروناً في بطون الكتب مطموراً، مهجوراً، وأخذت السياسة الإسلامية مكانها الريادي في الحضور السياسي المعاصر، صداماً أو حواراً…"[3].

وفضلاً عن فصل "الدفاع عن الإسلام" في الرسالة العملية للإمام التي أشار إليها الشيخ حلباوي فانه يؤكد فيها على التلازم بين الدين ـ الإسلام ـ والسياسة بقوله: "فالإسلام دين السياسة بشؤونها؛ يظهر لمن له أدنى تدبّر في أحكامه الحكومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. فمن توهم ان الدين منفك عن السياسة فهو جاهل لم يعرف الإسلام ولا السياسة"[4].

هذا التلازم يعبر في حقيقة الأمر عن المنهج السليم للتعامل مع الإسلام، لا كمنظومة أخلاقية اجتماعية فحسب، وانما كنظرية شاملة تعالج وتبحث في كل ما يتعلق بالفرد والمجتمع معاً.

ومن خلال ذلك "ندرك ان الإمام الخميني ليس منظراً، بل هو حامل المشروع الحضاري الإسلامي الذي هو بذاته نظريته الإلهية ودليل هدايته وحافظها، فقد أعاد الإمام إليه ما افقده العباد من زخم الفعالية بعد ان جهلوه فهجروه"[5].

الدين منطلق للنهضة  

وإذا كان الترابط والتداخل بين الديني والسياسي بهذا المستوى فان دور الدين ـ وتحديداً الإسلام ـ سوف يكون كبيراً ومهماً في عملية النهضة بمفهومها الاوسع والأشمل، في ذات الوقت فانه يفترض العمل على تصحيح الرؤى والتصورات والأفكار التي ترسخت في أذهان الكثيرين خلال مراحل زمنية سابقة، والقائمة على أساس أن الدين ـ أي دين ـ يشكل عائقاً أمام أي مشروع نهضوي يهدف إلى انتشال المجتمع من واقعة السيئ.

ولعل ما ساهم في ترسيخ مثل هذا الفهم الخاطئ هو ما جاء به ما يسمى بـ"عصر النهضة الأوربية" والثورة الفرنسية من طروحات جديدة اعتبرها البعض بمثابة ردة فعل طبيعية لعدة قرون ساد فيها التخلف والجهل والظلم والاستبداد، كذلك الحال في نظريات النهضة والاصلاح التي صاغها عدد من المفكرين والمصلحين العرب اواخر القرن الماضي ومطلع القرن الحالي الذين ثأثروا بدرجات متفاوته بما انتجه العقل الأوربي ـ الغربي ـ لكن القول بانها ردة فعل طبيعية ينطوى على قدر من التسطيح والتبسيط، فقد تكون ردة الفعل عامل من مجموعة عوامل تكاملت مع بعضها البعض وافضت في النهاية إلى ثورة فكرية.

في مقابل ذلك فان جمهرة من علماء المسلمين عملوا جاهدين على تأسيس مفهوم للنهضة يستند أولاً إلى القيم الروحية والمعنوية للدين الإسلامي، وثانياً يعبر عن الخصوصيات الحضارية والفكرية والثقافية للمجتمعات الإسلامية، وثالثاً ينهي حالة التبعية والانقياد الأعمى وراء كل ما هو وافد من خارج الحدود.

وفي حال اخذنا بعين الاعتبار العامل الزمني فان آخر اثنين من رواد النهضة الإسلامية المعاصرة هما آية الله العظمى الشهيد محمد باقر الصدر وآية الله العظمى الإمام الخميني، ساهما في احداث تغيرات جذرية في مجمل الكيان الإسلامي، سواء على صعيد النظرية أو الممارسة، مع فارق واحد بينهما هو أن السيد الصدر رحل إلى الرفيق الأعلى صابراً محتسباً ولمّا يكمل مشروعه الحضاري ـ النهضوي، في حين أن الإمام الخميني حقق هذا الإنجاز بعدما انتصرت ثورته الإسلامية.

وعند هذه النقطة الأخيرة يكون الإمام الخميني قد اختلف عما سواه من العلماء والمراجع الدينيين وذلك بحد ذاته كان يعني الشيء الكثير، لا وفقاً للحسابات السياسية ، وانما استناداً للمعطيات الكلية المتعددة الأبعاد والجوانب.

ويقول السيد محمد خاتمي: "صحيح ان التاريخ الإسلامي شهد ولا سيما في القرن الأخير رموزاً كباراً بذلت سعيها في مضمار إحياء الدين في الحياة الاجتماعية والسياسية للمجتمع، بيد أن نهضة الإسلام التي انطلقت بقيادة الإمام الخميني لا يمكن أن تقاس بها أية نهضة من تلك النهضات، فهي أفضل منها جميعاً من حيث العمق والسعة والمعطيات. ولو كان الإنجاز الكبير للإمام يقتصر على البعدين السياسي والاجتماعي وحسب، لكان البعد الاحيائي في شخصيته لامعاً وعظيماً، فكيف وعملية الإحياء الديني التي انبثقت في اطار الثورة الإسلامية لم تقتصر على هذين البعدين وحدهما"[6].

وانطلاقاً من ذلك يمكن القول: "ان معالم وآفاق النهضة الجديدة بقيادة الإمام الخميني أثمرت بالدرجة الأساس ـ وترجمت ـ من خلال حركة الصحوة الإسلامية التي اجتاحت بقاع واسعة من العالم الإسلامي خلال عقدي الثمانينات والتسعينات بصرف النظر عن الاعتبارات المذهبية والطائفية، إلى الحد الذي اصبح المد الإسلامي الجارف يشكل هاجساً اقلق الدوائر الغربية والعلمانية في مجتمعاتنا، بحيث ان المواجهة بين الطرفين راحت تتخذ طابعاً أوسع واشمل"[7].

لا بديل عن العلماء لقيادة الأمة  

إن رؤية الإمام الخميني للمرجعية الدينية ودورها الفاعل والمؤثر في استنهاض الأمة وفي انتاج المشروع الحضاري الناجح للنهضة الإسلامية، يعبر عنها الإمام نفسه حينما يؤكد مراراً على الموقع الذي ينبغي لعلماء الدين أن يشغلوه في واقع المجتمع الإسلامي حتى لا يجعلوا هذا المجتمع يعيش في حالة تيه وتخبط وضياع، وكذلك لقطع الطريق على الأعداء الذين يسعون إلى نشر قيم فكرية وثقافية 

تعكس مصالحهم وتوجهاتهم وقناعاتهم، ويرى الإمام "ان تقاعس العلماء وسكوتهم اشد ضرراً من تقاعس سواهم؛ فالمخالفة والمعصية الصادرة عن شخص عادي لا يتجاوز ضررها ـ في الغالب ـ نفسه، بينما يكون فيما يصدر عن العالم من مخالفة ومعصية، أو سكوت على الظلم، ضرر عظيم على الإسلام كله، اما إذا عمل بواجبه على الوجه الأكمل، وتكلم حيث ينبغي التكلم، فان نفع ذلك يعود على الإسلام كله أيضاً"[8].

ويقول الإمام ان "قيادة الأمة إلى الإصلاح ومعرفة الإسلام على وجهه الصحيح تستلزم صلاح أهل العلم وحملة الشريعة، بمعنى ضرورة تكامل نشاطهم التعليمي، والاعتماد على النفس والثقة بها واجتناب الكسل والوهن والضعف والنكوص…"[9].

وربما كان الإمام نتيجة خبرته الطويلة ودراسته المعمقة ادرك بصورة لا تحتمل الشك أو التأويل ان اية محاولة لتهميش علماء الدين وإبعادهم عن ميادين الفعل الإنساني المؤثر، أو قيامهم ـ هم أنفسهم ـ بالنأي عن تلك الميادين لابد ان تنتهي إلى نتائج مأساوية فادحة الضرر على الجميع وانقلاب خطير في الأدوار والمهام، وذلك ما هو حاصل في معظم بقاع العالم الإسلامي. بعبارة أخرى أن العودة إلى المسارات السليمة للنهضة تقتضي أولاً وأخيراً البحث عن نقاط الالتقاء بين المرجعية الدينية والزعامة السياسية وجعل كل المفهومين يعبر أحدهما عن الآخر على صعيد الواقع كما في إطار النظرية.

-------------------------------

[1]  المحاضرة الثانية من محاضرات الحكومة الإسلامية، نقلاً عن مختارات من أقوال الإمام الخميني، ترجمة محمد جواد المهري، ص1، ط1، 1042هـ ق، منشورات وزارة الارشاد الإسلامي.

[2]  الشيخ نبيل حلباوي، ندوة كيهان العربي الاقليمية تحت عنوان "مدخل إلى مئوية الإمام الخميني". صحيفة كيهان العربي، ع4542، 26/ حزيران 1999.

[3]  الدكتور مصطفى محمد الغماري، الندوة، كيهان العربي، ع4049، 5/ تموز/ 1999.

[4]  تحرير الوسيلة، المجلد الأول، ص234، ط1982.

[5]  الإمام الخميني والمشروع الحضاري الإسلامي، قراءة في خطاب الصراع والاستنهاض، د. سمير سليمان، ص34، ط1، 1998، مؤسسة التوحيد للنشر الثقافي.

[6]  الانبعاث الكبير، خصائص الإمام الخميني في الاحياء الديني والاصلاح الاجتماعي، حجة الإسلام والمسلمين السيد محمد خاتمي، ترجمة جواد علي كسار، مجلة التوحيد، ص21، ع9، أيلول 1997.

[7]  جوانب من الفكر السياسي للإمام الخميني، قراءة سريعة في مفاهيم ثورية معاصرة، أحمد عبد الرحمن، مجلة الوحدة، ص30، ع227، حزيران 1999.

[8]  الحكومة الإسلامية آية الله العظمى المجاهد الإمام الخميني، ص107، منشورات المكتبة الإسلامية الكبرى.

[9]  الحكومة الإسلامية آية الله العظمى المجاهد الإمام الخميني، ص132، منشورات المكتبة الإسلامية الكبرى.