آية الله قاسم: "المهزّة" أم "القاهرة"؟.. مع استمرار الجُرأة على هدم المساجد، للشعب حقٌّ لا يُنسى

2013-01-01

خطبة الجمعة 22 مُحَرَّم 1434هـ / 7 ديسمبر 2012م

أما بعدُ أيها الإخوةُ والأخواتُ في الله، فعنوان هذا الحديث "وقفاتٌ قصيرة"..

أولاً: حياسيّةٌ مُفرِطة:

عاد الوضعُ ليُبرهن عمليًّا وبصورةٍ علنيّةٍ سافرة على استمرار الجُرأة من الجانب الرسمي على هدم المساجد، وهي جُرأةٌ على الله سبحانه أولاً وعلى دينه، والثابتِ من شريعته، ثم إنها تحدٍّ وإئلامٌ واستفزازٌ للضميرِ المسلم الذي يحتفظُ ولو بشيءٍ من الحيويّةِ والإحترامِ لمقدّسات الشريعة.

ولا يُدرى لماذا هذه الحساسيّةُ المُفرِطة عند السلطة من المساجدِ أصلًا، ومن مواقع خاصّةٍ لها بدرَجةٍ مُضاعفة!. هدمُ المساجدِ والإقدام على ذلك المرةّ تِلو الأخرى، إعلانٌ صارخٌ، وإصرارٌ قبيحٌ لا يليقُ بمتديّن فضلًا عن من يدين بالإسلام على انتهاك المقدسات الإلهيةِ والعبثِ بمُقدّرات الدين.

هذا من جهةٍ دينية، ومن جهة حقِّ المواطن، فإن في هدمِ المساجدِ تنكُّرًا واضحًا لقيمة هذا الحق، وأصلِ هذا الحق، واستخفافًا به، وإمعانًا في الاعتداء عليه، لما يمثّله هذا العدوانُ من نقضٍ لحقّ المواطن في الحُرية الدينيّة، وممارسةِ شعائرِ دينِه، وحمايتِها من قِبلِ السلطة.

ثانيًا: "المَهزّة" أم "القاهرة"؟

كم هي مساحة "المهزّة"؟ كم هُم سُكّانها؟ كم هُمُ المطلوبونَ بسبب جرائم القتل؟ والحرق؟ وهتكِ الأعراض؟ والإخلالِ الأمني المُقوّض لأمنِ الوطن من أبنائها؟ من هو الذي ارتكب ذلك؟ وكم هُم؟

كم أُخِذ من أبنائها في المداهَمات التي طالتها؟ ماهي المُدّة التي استمرّ فيها اقتحام بيوتُ هذه القرية جُنحِ الظّلام؟ ماهي الجرائمُ التي ستُقدّمُها نتائج التحقيق الموضوعي والنزيه، والأدلةُ الشرعيةُ الواضحة، والعلميةُ الدّقيقة مما أتُهم به أبناءُ هذه القرية؟.

قريةٌ صغيرة، أسابيع من المداهمات والاقتحامات الليلية مع تكسير أبوابٍ ونشرِ رُعب، عددُ المنازل المداهمةُ بحسب النائب البلدي المُقال عن جزيرة "سترة"- كما في موقع الوفاق "الإثنين 3 ديسمبر"، كما نقلت المتابعات – بلغ 330 منزلًا، والمُعتقلون بلغوا أكثر من 90 مواطنًا - حسب المصدر نفسه - لازال بعضهم قيد الإعتقال. هذا ولا تعليقات على المستوى الرسمي تغطّي الحدث الجلل الذي لو كان ورائهُ خلفيّة لزلزت هذا البلد زلزالًا شديدا.

والسؤالُ أمام المدّة التي استغرقتها المداهمات، وعدد المنازل التي طالتها، وعدد المعتقلين الذين زجّت بهم في السجون، أنحن نتحدث عن "المهزّة" القرية الصغيرة، أم عن "القاهرة" عاصمة مصر بملايينها وتعقيداتها الكثيرة؟ [1]

أهو تفتيشٌ عن مطلوبين؟ عن شيءٍ آخر؟ أم استهدافٌ سافرٌ لأمنِ المواطنين وكرامتهم؟ ولتقديم أمثلةٍ صارخةٍ في العقوبة الجماعية؟ وأساليب قاسية، ضاربة للدين، والقانون، وكرامة الإنسان عرض الحائط، من أجل إسكات صوت الحريّة، ونسيان الحق والقبول بالظلم؟ [2]. - جوابُ لسان الحال أبلغُ من جوابِ لسان المقال -.

ملفّان..

ملفّان مهمّان يعانيان من تدهورٍ لا يُحتملُ يُأرّقان الشعب، ولا رحمة فيهما للوطن، ولا حِساب لإنسانية الإنسان، وكرامة المواطن، وحقِّ المواطنة، وتجاوزُهماا واسعٌ لأحكام الدين، ومخالفتهما واضحةٌ للتوجّه العالمي، والتوجّه حتى في المنطقة العربية، ولغةِ العصر، والمواثيق العامة وحتى الميثاق المحلّي، ولمستوى الإنسان في هذه الأرض.

ملفٌّ سياسيٌّ لا يُعيرُ أيّ أهميّةٍ لرأي الشعب، إرادته، شعوره، حُريّته، تطلّعه، يعاملُه معاملة الطفل الذ لا يُدركُ من أمر صلاحه وفساده شيئا. ولا دورَ لإرادته في تقريرِ مصيره - الذي يُختارُ له ولا يَختار -، وترسمُ له خارطةُ حياته أينما أدّى به هذا الطريق المرسومُ من الغير.

والملفُّ الثاني، ملفٌّ حقوقي تعرّى خطرُهُ للقريب والبعيد، وشهدَ بفضاعةِ إنتهاكاته الشهودُ المحايدون، وشهودٌ ممن إختارتهم السلطة ودولٌ حليفة. وصدرت نداءاتٌ متكرّرةٌ من مُنظماتٍ حقوقية، ومَجامِع دوليّة، ودولٍ صديقة بضرورة مُعالجتهِ؛ لكنّه لا زال يزادادُ سوءً وينضافُ إليه جديدٌ من الإنتهاكِ لحقوق الإنسان والمواطنة.

فأيُّ الملفّين يمكنُ للشعبِ أن يلهوا عنه، أو ينساه، ويتساهل في أمره، وكلٌّ منهما نارٌ تحتَ قدمِه، وتُهدّد معناهُ وأصل حياته، وتُذيقُهُ ألوانُ العذاب؟

لا سياسةُ الإرهاب، وسياسةُ المُراوغة، والتزويرُ الإعلامي، وطولُ عمُرِ الأزمة، لا شيء من ذلك يستطيعُ أن يُلهيَ الشعبَ، أو يُنسيهُ مِحنتهُ، ومُعاناتهُ، وعذابَه، ويُثنيَهُ عن حراكِه السلمي في المطالبة بحريّته، وكرامتهِ، وعزّته، وحقّهِ، وموقعيّتِه.

للشعبِ موقع، للشعبِ حق..

هذا الحقُّ لا ينساهُ صاحِبُ الحق، هذا الموقع لا يتنازلُ عنهُ صاحبُ الموقع, وأحدُ الملفّين وتفاقُم المحنةِ من جِهتهِ، هو كذلك لا يمكنُ له أن يصرفَ الشعب عن الملفّ الآخر، وما يعنيه حلّ مُشكلته لحياته.

ما الذي يجعلُ الشعب يُنهي مطالبتهُ بحقوقه؟

وقد زاد مستوى الانتهاك للحقوق، ووصلَ هذا الأمرُ إلى سلبِ الجنسيّة، ومنع التظاهر السلمي، وارتفع المستوى في عدد الشهداء والجرحى والمعوّقين، ولا زال "الشوزن" يمزّقُ أجسامَ الشباب، ويخسفُ وجوههَمُ النّظِرة - كما في حالةِ الشاب "عقيل عبدالمحسن" -، ولا زال الغازُ الخانقُ يقضي على حياةِ الأبرياء - كما في حالة الطفلةِ الرضيعة "ساجدة فيصل شاهين"، التي نعتها جمعية الوفاق -. ما الذي يجعلُ الشعب يُنهي مُطالبتهُ بحقوقهِ، ويرجعُ مُطمئنًّا هادئ البالِ إلى المنازل وهذا حالُ الحقوق؟ [3]

وما الذي يجعلُ مأساةَ الحقوقِ تُنسي الشعب أو تُلهيهُ عن الملفِّ السياسي؟

والفسادُ السياسيُّ منبعُ كلّ الفساد، والخلل السياسيُّ مصدرُ كلّ الخلل. وإذا كان الشعبُ لا كلمة لهُ في سياسته، ولا رأي، ولا إرادة، ولا اعتبار، فمن أين يكونُ لهُ ضمانُ حقوقِه، والاطمئنان لسلامةِ أمنِهِ، وتمتُّعِهِ بكرامتِهِ؟ - إنّ بقاءَ الفساد السياسي، يعني بقاء الفساد كُلّه، والخللِ كُلّه، والمأساةِ كُلّها -.

ملفّان لا يسمحُ أحدُهُما بالتنازل عنه، ولا بالتنازُلِ عن الآخر.

________________________

[1] هذا التفتيش، هذا العدد، هذه الضجّة القائمة تناسب مدينةً في حجم "القاهرة"، ولا تناسب "المهزّة" التي هي قريةٌ صغيرة.

[2] هتاف الجماهير "هيهات منّا الذلّة".

[3] هتاف الجماهير "لا تراجُع.. لا تراجُع".