حذر قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، من خدع ونقض الدول المستكبرة وخاصة أميركا لتعهداتها.

وأكد الإمام الخامنئي في رد على الرسالة التي بعثها إليه الرئيس حسن روحاني، أن الاتفاق النووي كان نتيجة مقاومة وصمود الشعب الإيراني، موضحاً أن تصريحات بعض الساسة الأميركيين تبعث على إساءة الظن. رسائل ولكنها أشبه بمواثيق وطنية لتحديد مسارات واستراتيجيات ما بعد مرحلة تنفيذ الاتفاق النووي.

ففي رسالته التي جاءت ردا على رسالة الرئيس حسن روحاني، أكد قائد الثورة الإسلامية سماحة الإمام السيد علي الخامنئي، ضرورة توخي الحذر من نقض الدول الغربية وخاصة أميركا لتعهداتها بموجب الاتفاق النووي، مشيراً في ذلك إلى تصريحات أخيرة لبعض الساسة الأمريكيين.

"الإمام الخامنئي: تصريحات مسؤولين أميركيين تشكك بنواياهم"

كما شدد الإمام الخامنئي على أن الفضل فيما تحقق من انجاز على صعيد الاتفاق النووي يعود إلى صمود الشعب الإيراني ومقاومته، قائلا إن الشعور بالامتنان للطرف الغربي لا يعكس حقيقة الموقف.

وفي ذات السياق، يرى أن إلغاء الحظر لن يكون لوحده كافياً في تحقيق انفراج بالاقتصاد الإيراني وعلى الحكومة مواصلة تحصين الاقتصاد مقابل أي حظر مستقبلي.

وأشار قائد الثورة الإسلامية في مقدمة رسالته إلى أن الانجازات النووية التي ارتقت بإيران إلى الدول المنتجة والمصدرة للوقود النووي بكافة مستوياته وأشكاله، لعبت دورا أساسيا في التعاطي الدولي مع الجانب الإيراني واتخاذ الغرب أخيرا قرارا بإبرام اتفاق مع إيران يرفع عنها الحظر.

وفي قراءة بين سطور النقاط المطروحة في الرسالة يرى الإمام الخامنئي أن مراقبة السلوك الغربي وليس فقط تصريحاته هي الكفيلة بضمان تنفيذ الاتفاق النووي.

"دعوة إلى تعزيز الصمود الوطني وبناء الاقتصاد المقاوم"

كما دعت الرسالة إلى اخذ الدروس واعتماد ذات النموذج في تحقيق سائر القضايا الوطنية التي يبدي الغرب معارضته لها كقضية البرنامج الصاروخي الباليستي، الذي تتوعد واشنطن بممارسة حظر جديد على إيران بذريعتها، وهو ما اعتبرته الأخيرة مساساً ببنيتها الدفاعية، مؤكدة مواصلة تطويرها دون ايلاء أهمية لما يراه الغرب.

وأخيراً وليس آخراً كان هناك التركيز على تحصين الاقتصاد في إطار ما يوصف بالاقتصاد المقاوم، والذي يتضمن تقليل الاعتماد على عوائد النفط ومن ثم تفعيل الصادرات على حساب الواردات من السلع الاستهلاكية.

هذه الرؤية لها علاقة مباشرة بتقاطر وفود الدول الغربية والصناعية على إيران للاستفادة من الفرص التي يتيحها تنفيذ الاتفاق النووي، ولتكون الاتفاقيات المبرمة مع هذه الدول في خدمة تعزيز البنية التكنولوجية الإيرانية والإنتاج الوطني، وليس لتكريس تبعية اقتصادية تشكل عبأً على إيران ويجعلها أكثر عرضة لتداعيات أية ضغوط أو إجراءات حظر جديدة بذريعة هذا الملف أو ذاك.

المصدر: موقع قناة العالم