ولاية الفقيه في القرآن والسنة والدستور الإسلامي

2017-05-16
0
2800

سماحة آية الله العظمى الشيخ جوادي الآملي

الكلمة التي ألقاها سماحة آية الله العظمى الشيخ جوادي الآملي في ختام التظاهرات العظيمة التي شارك فيها العلماء الأفاضل وطلبة العلوم الدينية في الحوزة العلمية بقم وحشود غفيرة من طلبة المدارس والجامعات والمواطنين دفاعا عن حرمة ولاية الفقيه وذلك بتاريخ الأربعاء 18 رجب 1418هـ  

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الأطيبين الأطهرين سيّما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرّأ إلى الله.

جاء اجتماع الشعب المسلم والمضحّي في مدينة الجهاد والاجتهاد، إلى جانب العلماء والمراجع والأساتذة والمدرسين والفضلاء وأُسر الشهداء، والمفقودين، والمعوقين والأحرار من أجل الاستماع لتفسير أهم أصل من أصول النظام الإسلامي.

الأصل الشعبي يجب أن يفسره الشعب بنفسه، والتفسير الشعبي ينبثق من عقيدة أبنائه الكامنة في الأعماق.

إن ما يتراءى للأبصار ويتناهى إلى الأسماع اليوم في المسجد الأعظم وخارجه يضع حداً فاصلاً بين ظهير وظِهري الثورة. والفرق شاسع بين ظهير ولاية الفقيه وظهريِّها ممّن جعلها خلفه. القرآن الكريم يعتبر الإنسان الموحّد الصالح ظهيراً للدين، والدين ظهيراً له. بينما يرى في الفاسق المنحرف ظهريّاً للدين، والدين ظهريّاً له. فذاك سند للثورة وساعد لولاية الفقيه وذابّ عن الدين وعن مقام القيادة الشامخ، وهذا يطعن الدين وظهري ولاية الفقيه.

اعتبر الباري تعالى في كتابه الكريم الشعب المؤمن ظهيراً للدين، والدين ظهيراً وسنداً له. أما الفئة التي أعرضت عن الدين واستقبلت ما سواه فقد اعتبرها ظهريّاً للدين. كان هذا هو مفاد الهتاف الذي يرى ويسمع اليوم في داخل وخارج المسجد الأعظم.

القضية المهمة في موضوع ولاية الفقيه هي أن البعض يثير حولها شبهات علمية، فيما ينظر إليها البعض بشهوة عملية. ومن يتشرف بالنظر في القرآن الكريم يجده يصرّح بوجود هذين المسلكين ويتحدث عنهما. فحيثما كانت ثمة شبهة علمية، فالقرآن ينقلها بالكامل ويردّ عليها، وحيثما وجدت شهوة عملية تراه ينذر ويتوعد وفي الوقت ذاته لا يكف عن الموعظة.

في بحث التوحيد كله وحتّى المعاد، وفي بحث المعاد بأسره حتّى التوحيد، تثار في كل موضع منه شبهة علمية تارة وشهوة عملية تارة أُخرى. قال تعالى في سورة القيامة حين أُثيرت هناك شبهة علمية حول المعاد: {أَلم نجمع عظامه * بلى قادرين على أن نسوّي بنانه} ليعلم من لديهم شبهة حول المعاد أن الله القادر على خلق الإنسان من العدم، وأوجد الإنسان الذي قال فيه: {هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً}، قادر أيضاً على إعادة بنانه من جديد، مع ما في البنان من دقّة، فما بالك بالعظام. ثم الذين لا شبهة علمية عندهم {بل يريد الإنسان ليفجر أمامه} هؤلاء لديهم شهوة عملية ويبتغون ان تكون الأجواء مفسوحة أمامهم ليفعلوا ما يحلو لهم. كل من لديه شبهة علمية يعامله كمستشار ثقافي، أما صاحب الشهوة العملية فيرميه بصفة المفسد الثقافي. وهكذا الحال أيضاً في بحث المعاد.

في مسألة ولاية الفقيه، بما أن الطفرة مستحيل، فقد انزلوها من مرتبة ولاية الفقيه إلى وكالة الفقيه، وفي المرحلة اللاحقة نزلوا بوكالة الفقيه إلى مرتبة إشراف الفقيه، والله أعلم إلى أية مرتبة سينزلون بها بعد هذا. ولكن يجب أن نرى هل الفقيه ولي لأمور المسلمين أم هو وكيلهم عليها؟ وهل هو وكيلهم أم مشرف على أُمورهم؟ لغرض تحجيم دور الولاية، هبطوا بها من مقامها الشامخ إلى مرتبة الوكالة، وهم إنما أثاروا بهذا مغالطة كلامية منشؤها الاشتراك اللفظي، وقالوا: إنما الولاية تكون على المحجور عليهم وعلى القصر، وما الناس بحاجة إلى قيّم لأنهم ليسوا قُصّراً، ولا حاجة بهم للولي. إذن فالقائد في النظام هو منتخب الشعب ووكيله لا وليّه. وهذه المغالطة منشؤها كما ذكرت هو الاشتراك اللفظي.

عرضت على أسماعكم مرّات عديدة سواء في مؤتمر الإمام علي (ع) أم في ندوات علمية أُخرى أن موضوع ولاية الفقيه لا يعد أساساً من سنخ الولاية على المحجور، وان ما يجري تناوله في الفقه يختلف اختلافاً شاسعاً عمّا طرحه الإمام الخميني تحت عنوان ولاية الفقيه. فما جاء في شرح اللمعة وأمثالها يتعلق بالولاية على الغيّب والقُصّر وما شابه ذلك. والولاية على المحجورين مطروحة في أول الفقه وفي أواسطه وفي آخره. وهذه هي الذريعة التي تعلل بها الآخرون للنزول بالولاية إلى مرتبة الوكالة.

في أوّل الفقه حيث تُبحث الطهارة والصلاة، وحيث يبحث موضوع الصلاة على الميّت يقولون: إنّ أولى الناس بالصلاة على الميت هو وليّه، وصلاة الميت وان كانت واجباً كفائياً على الجميع، إلا أن صحّتها مشروطة بإذن ولي الميت. وهذا الحديث عن الولاية على الميت موجود في أول الفقه. وفي آخر الفقه حيث يجري هناك بحث الحدود والقصاص والديات؛ يقال: إن ولي الدم إمّا أن يقبل بالقصاص أو التخفيف أو العفو أو الدّية، وهو بين هذه الخيارات الأربعة.

أمّا الولاية الموجودة في وسط الفقه والتي جاءت ضمن مباحث كتاب “الحجر” فهي الولاية على المحجورين: الصبي، والسفيه، والمجنون، والمفلس، وهؤلاء بمنزلة الميت من جهة. إذن الولاية المتداولة في الفقه هي الولاية على الميت أو على من هو بمنزلة الميّت. هذا بحث. وحينما ندرس هذا البحث في ضوء الرؤية القرآنية نرى القرآن الكريم يذكر الولاية على الميت، والولاية على من هو بمنزلة الميت، في موضوع واحد ويخرجهم من إطار القدرة على التدبير وعلى إدارة وسياسة وتنظيم شؤون المسلمين.

الولاية على الميت التي جاءت في سورة الإسراء في قوله تعالى: {من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلا يسرف في القتل} وجاءت في سورة النمل عند نقل كلام بعض المجرمين في حق نبي بعث في عصرهم: {ثم لنبيّتنّه وأهله ثم لنقولنَّ لوليّه ما شهدنا مهلك أهله}. إذن قال في سورة الإسراء بأن لولي الدم حق القصاص، وجاء في سورة النمل أنهم يقولون لولي الدم ما شهدنا مهلك أهله. والولي هنا هو ولي الميت.

وجاء في الجزء الأخير من سورة البقرة عند الحديث عن تدوين المعاملات التجارية وما شابه ذلك، أن البائع أو المشتري إذا كان عاجزاً عن كتابة المعاملة التجارية: {لا يستطيع أن يملّه فليملل وليّه بالعدل} أي إذا كان البائع أو المشتري صبياً أو سفيهاً يوقّع عنه وليُّه. في هذا الجزء من سورة البقرة جاء الحديث عن ولي من هو بمنزلة الميت. إذن الولاية على الميت أو على من هو بمنزلة الميّت متداولة في الفقه. الولاية التي جاء ذكرها في سورة الإسراء والنمل والبقرة، هي الولاية على الميت أو على من هو بمنزلة الميت. جميع هذه الأبحاث الفقهية الشريفة والمعززة يقبّلها المرء ويضعها جانباً؛ لأنَّ ولاية الفقيه ليست من هذا السنخ أساساً، لكي يقول الغريب ويصدّقه الموالي الجاهل: ان الناس ليس بمحجورين.

أيّها الشباب الأعزاء، وأيها الجامعيون الكرام أنتم خاضعون للدين من أعماق قلوبكم ومسلّمون لأحكامه، هذه مغالطة خدعوكم بها.

إعلموا يا طلبة الجامعة الأعزاء أن ولاية الفقيه التي جاءت في الدين والتي بلور صرحها مؤسس الجمهورية الإسلامية وعلّمها لتلاميذه من بعده، لا تدخل في هذا السنخ أساساً؛ فلا هي ولاية على الميت ولا هي ولاية على من هو بمنزلة الميت، حتى يقول قائل: إننا لسنا محجورين ولا يلزمنا وجود قيّم علينا، وما إلى ذلك من المقولات.

ثمة سنخ آخر من الولاية يطرحه القرآن كما يطرحه الفقه أُسوة بالقرآن، وكان الإمام الراحل هو حامل راية هذه الولاية، إضافة إلى أن الدستور يدافع عن مثل هذه الولاية. وأنت أيّها الشعب المضحي ظهير لمثل هذه الولاية، والأجنبي ظهري لها. الفرق واضح وترونه بأعينكم، فهو كما بين السماء والأرض، بين قوله تعالى: {مَن قُتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه..} وبين قوله تعالى في موضع آخر: {إنّما وليّكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون}.

هذه الولاية التي في {إنّما وليّكم..} خطاب للعقلاء ولنوابغ المجتمع، وللبالغين المكلفين الواعين. تقول لهم يا أيّها العقلاء وليّكم الله، ووليّكم بالنيابة عن الله الرسول، ومن بعد الرسول خليفته المعصوم، وبعد خليفته المعصوم نائبهُ الخاص، وبعد نائبه الخاص، نائبه العام مثل قائد الثورة. إذن هذا النمط من الولاية {إنما وليكم ...} التي جاءت في سورة المائدة وأمثالها، هي ولاية على العقلاء والراشدين. هذا هو الموضوع الأول، لا يزعم أي عدو منحرف، ولا ينطلِ ذلك الزعم على الموالي الجاهل بأن الناس ليسوا بحاجة إلى قيّم؛ لأن هذه الولاية ليست على الإطلاق من سنخ الولاية على المحجورين.

إذا أراد أحد معرفة رأي الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) في الولاية لا ينبغي له التنقيب عنها في الفقه المتعارف الذي جاء في كتابه “المكاسب”، بل يجب عليه التنقيب عنها في كتاب القضاء لا في كتاب البيع، لأنه يطرح في بحث البيع ـ أسوة بالآخرين ـ موضوع الولاية التي يراد بها الولاية على المحجورين. لكنه اقتفى في بحث القضاء ذات النهج الذي سار عليه صاحب الجواهر.

يقول هذا الفقيه الكبير: إنّ مقبولة عمر بن حنظلة بمفادها ومضمونها موضع قبول جميع الفقهاء. ولهذا يستدل بها في كرسي القضاء والفقاهة والتحكيم. ويضيف قائلاً: إن قول الإمام الصادق (ع) أوّلاً: “فارضوا به حكماً”، وعدم قوله في الثانية أني جعلته حكماً، وإنما قال: “إني جعلته حاكماً” يعود لتثبيت المنصب الخطير لولاية الفقيه، وأنها ليست فقط منصباً للحكم والقضاء. أي لم تثبّت للفقيه مهمّتي التحكيم والقضاء فقط. ولو كان مضمون المقبولة حكمية الفقيه، وكرسي القضاء، لما قال الإمام “إني جعلته حاكماً” فهنا تغيّر لحن الكلام، وبلغ من الحكم إلى الحاكم.

ويتضح؛ من هذا أن إدارة وتدبير وتنظيم شؤون المسلمين في عصر الغيبة، استناداً لقول الإمام الصادق (ع)، على عاتق الولي الفقيه، والفقيه الجامع للشرائط. ورأي الشيخ الأنصاري المنيع هذا يجب أن يطرح بعد مراجعة كتابه “القضاء”.

لقد كان صاحب الجواهر عميداً في الفقه، بحيث نقل لنا الأستاذ الشيخ محمد تقي الآملي ـ وهو من مشاهير تلاميذ المرحوم القاضي ـ أن أستاذه المرحوم الشيخ عبد النبي (رضوان الله عليه) نقل عن الشيخ الأنصاري انه قال: إنني لم أتناول في كتبي الفقهية موضوعاً إلاّ وكان صاحب الجواهر قد أشار إليه بنفي أو إثبات. ولكن هل كان بين الشيخ عبد النبي والشيخ الأنصاري (رضوان الله عليهما) واسطة أم لا؟ لست أدري، إلا أن هذه الكلمة عن الشيخ الأنصاري، وهو انه ما بلغ مطلباً علمياً إلاّ وكان صاحب الجواهر قد أشار إليه.

لصاحب الجواهر هذا رأي في بحث رؤية الهلال وأنها تثبت بحكم حاكم الشرع، يقول هناك: إن منشأ الهواجس لدى بعض المتأخرين الذين لا يرون ثبوت الهلال بحكم حاكم الشرع هو أنهم في غفلة عن الشرع وعن السياسة في الشرع.

الفقيه الذي لديه رؤية سياسية كصاحب الجواهر حيثما بلغ يدع يد الفقيه الجامع للشرائط مبسوطة. وقد جاءت كلمة “السياسة” في الأبواب المهمة من “الجواهر”، ولم ترد فقط في المجلد 21 في بحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذي يقول فيه: من أنكر ولاية الفقيه في عصر الغيبة كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئاً.

وعلى كل الأحوال فانَّ التغيير الذي أحدثه صاحب الجواهر في الشيخ الأنصاري (رضوان الله عليهما) جعله يضع فارقاً كبيراً بين ولاية الفقيه التي دوّنها في المتاجر والمكاسب، والمواضيع التي كتبها في باب القضاء. هذا هو الموضوع الآخر الذي رأيت التحدث فيه.

أما ما يتعلّق بالدستور، فقد حاول جماعة الانتهاء بولاية الفقيه ـ نتيجة للمغالطة وللاشتراك اللفظي وأنّ الناس ليس محجوراً عليهم حتى يكونوا بحاجة إلى قيم وولي ـ إلى الوكالة، ثم هبطوا بها إلى مرحلة الإشراف. أنتم على علم بان موضوع الوكالة يكون فيه الموكّل أصل والوكيل فرع، والوكيل لا يحق له شيء إلاّ بعد تفويض من الموكّل. وهذا هو الفارق بين الوكالة والولاية. ولو كان النظام الإسلامي نظام وكالة لكانت كل أُمور الدين بيد الأمّة، ولكانت جميع الأموال التي بيّن الدين أحكامها بيد الأمّة لكي تفوّضها إلى وكيلها، ولصوّتت له الأمّة كوكيل عنها ليستوفي لها حقوقها.

ولو أننا ألقينا نظرة على الدين ونظرنا إلى رأيه في الاقتصاد الذي هو العمود الفقري لكل شعب، نجده قد قسّم الاقتصاد إلى ثلاثة أقسام:

الأول: المال الذي يحصل عليه الأشخاص عن طريق الكسب الحلال، فهو ملك لهم.

الثاني: الثروة القومية كالأراضي المفتوحة بالعنوة، وهي للشعب.

الثالث: المال الذي يشكّل الجزء الأساسي من الثروة؛ ويشمل الأنفال: كالبحار، والصحاري، والغابات، والمعادن، وهذه ملك للدين. فلا هي ملك خاص لشخص، ولا هي ملك عام للجميع.

فإذا كان الجانب الأساسي من ثروة البلد، وهو الأنفال، ليس ملكاً للشعب، أي انه ليس للموكِّل؛ فماذا يبقى للموكِّل حتى يفوّضه للوكيل؟ أليس الشخص الذي يعيّن وكيلاً عنه إنما يعينه لاستيفاء حقوقه؟ وهل الأحكام الإلهية؛ بما في ذلك تطبيقها، أو العفو فيها، أو التخفيف في أجرائها، والصفح عن مجرم أو عدم الصفح عنه، ملك للأشخاص؟ كلا. أم هي لعموم الشعب؟ كلا. وهل هي للدين؟ نعم.

فإذا كانت الأحكام للدين، وإذا كانت المعادن للدين، وإذا كانت الثروات الأساسية في البلد للدين، هل للشعب في النظام الإسلامي ملكية الأنفال ليعيّن شخصاً كوكيل عنه لاستيفاء حقوق موكّليه؟ أم أن الشعب يجب أن يقبل بولاية الفقيه؟ وبما أن الأنفال للدين، لابدّ إذن من طرح سلطان الولاية لا سلطان الوكالة.

تعلمون أن كتاب الكافي للكليني (رضوان الله عليه) طبع في ثمانية مجلّدات. يتناول الجزء الأول والجزء الثاني منه موضوع الأصول، ومن المجلد الثالث وحتى السابع يتعلّق بالفروع، وكرّس المجلد الثامن منه للمواعظ. وقد ضَمَّنَ بحوث الصلاة والصوم والحج وما شابه ذلك في الفروع، ولكنه بحث مسألتي الخمس والأنفال في باب الأصول. وهذا دليل على أن الإمامة تطرح فيها مسألة الأنفال، وان الإمامة تطرح فيها مسألة الأموال الشرعية، وان المرجعية تطرح فيها مسألة الأموال الشرعية، وما شابه ذلك.

وعلى كل الأحوال إذا اتضحت حدود سلطة الولاية، وتبيّن نطاق دائرة الوكالة، يتجلى حينذاك أن الولاية هي المطروحة أمام الشعب في النظام الإسلامي، لا الوكالة. والفقيه الجامع للشرائط وليّ المسلمين لا وكيلهم. وقد عُرض على مسامعكم مرات عديدة، أن الذي يقوم على رأس النظام هو عنصر الفقاهة والعدالة وليس شخص الفقيه؛ لأن الذي يكون على رأس النظام كالإمام الراحل مثلاً إذا أفتى تجب فتواه على الآخرين كما تجب عليه هو أيضاً سواء بسواء، وإذا أصدر حكماً إنشائيا لا إخباريا يحرم عليه نقضه ـ وفقاً لبحث القضاء أو (الحكمة) ـ مثلما يحرم نقضه على سائر الناس، والعمل بذلك الحكم واجب عليه كما هو واجب على غيره. وإذا أصدر حكماً إنشائيا آخر بعنوان (حكم ولائي) لا الحكم القضائي يجب العمل بذلك الحكم على الناس وعليه أيضاً، ويحرم نقض ذلك الحكم عليه وعلى الناس. بمعنى أن الولي الفقيه ليس بمعزل عن الناس وليس له حكم آخر يختلف عنهم.

إنّ جوهر ولاية الفقيه يؤول إلى ولاية الفقاهة والعدالة. وهذا يعني أنّها ليست ممّا يسع الإنسان عدم الخضوع لها. الانقياد لولاية الفقيه معناه الانقياد للفقاهة وللعدالة وما إلى ذلك. وإذا كان الأمر كذلك، فالولاية لا تهبط عن مكانتها، ولا تبلغ درجة الوكالة. فما بالك بالهبوط من درجة الوكالة إلى درجة الإشراف. فالإشراف من واجب الكثير من المكلفين، بل هو من الوجهة الفقهية واجب على جميع المكلفين. وكذا من وجهة نظر الدستور؛ فحينما يطالع المرء بنود الدستور الشريفة يجد أن مهمة الإشراف على حسن تطبيق القوانين من صلاحية مجلس الشورى من جهة، ومن صلاحية السلطة القضائية من جهة ثانية، ومن صلاحية رئاسة الجمهورية من جهة ثالثة. هذه الجهات جميعاً يتيح لها الدستور حق الإشراف. أما ما يدخل في إطار التفاصيل الجزئية لولاية الفقيه فهو الإشراف على أُولئك المشرفين.

يقول الباري تعالى في قرآنه الكريم: {جئنا من كل أمة بشهيد} ولكنه حينما يصل إلى النبي الكريم نراه يقول: {وجئنا بك على هؤلاء شهيداً}، بمعنى أنك شهيد على الشهداء. إذا كنتم قد سمعتم أن الدستور نص على أن للقائد حق الإشراف، فان إشرافه هذا على الناظر والمنظور، أي على المشرف وعلى المُشرف عليه؛ أي على كليهما. أي أن لرئيس الجمهورية حق الإشراف، ولرئيس السلطة القضائية حق الإشراف، ولمجلس الشورى حق الإشراف في سبيل تطبيق القانون على الوجه الصحيح. إلا أن أحد المهام والصلاحيات المفوّضة لولي أمر المسلمين في البند (110) هي: “له حق الإشراف على حسن تنفيذ السياسات العامّة للبلد”. فهو مشرف عل المشرفين، وعلى المشرف عليهم، وعلى عملية الإشراف. له حق الإشراف على جهاز القضاء، وله حق الإشراف على إشراف المجلس، وله حق الإشراف على إشراف رئيس الجمهورية، وإشرافه ولائي.

يجب عليكم أن تدرسوا وتدرّسوا نُظمُ الإشراف التي حدّدها الدستور الذي يُعتبر كتاباً عميقاً في القانون والفقه، وبذل فقهاء كثيرون جهوداً متواصلة مدّة ثلاثة أشهر من أجل تدوينه، ولا تفوتكم ما فيه من إضافات جاءت بعد إعادة النظر فيه، وتتبعوا مدى ما فيه من دقّة. وقد شهدت بنفسي عمل مجلس الخبراء الذي انيطت به مهمّة تدوين الدستور؛ حيث واصل أكثر من أربعين مجتهد مسلّم به، جهوداً تحقيقية وفقهية على مدى ثلاثين يوماً متواصلة ليلاً ونهاراً من أجل تدوين هذه البنود بنداً بنداً، والمصادقة عليها.

وإذا كان الدستور قد نصَّ على إشراف ولي المسلمين؛ فإشرافه ليس من سنخ إشراف المجلس، ولا هو من سنخ إشراف الجهاز التنفيذي، ولا هو من سنخ إشراف الجهاز القضائي، أو ما إلى ذلك. ويوجد ما بين ستّة عشر إلى عشرين بنداً تتناول موضوع القائد والقيادة معبّرة عنه بعنوان القائد أو بعنوان ولاية الفقيه المطلقة. كما وتلاحظون في بداية الدستور كلاماً وفي آخره كلاماً، وهو كلام ينسجم مع ما جاء في وسط الدستور من بنود.

جاء في المادّة الثانية من الدستور ما يلي: “يرتكز نظام الجمهورية الإسلامية على أُسس التوحيد والنبوّة والمعاد والعدل والإمامة المستمرة وما تؤديه من دور في استمرار الجمهورية الإسلامية، إضافة إلى كرامة الناس الذين يشعرون بالمسؤولية”. لكي لا يتوهم أحد أن هذه الأصول الخمسة إضافة إلى الكرامة التي جاءت في ستة بُنود في المادّة الثانية مختصة فقط بولاية ولي العصر أرواحنا فداه؛ فقد جاء في المادة الثانية من الدستور أن: “الجمهورية الإسلامية في إيران نظام قائم على أُسس التوحيد والنبوة والمعاد والعدل والإمامة المستمرة التي لها دورها في ديمومة الثورة” لأجل أن لا يظن أحد أن هذه الإمامة خاصة بإمام العصر وحده، بل تشمل أيضاً نوابه الخاصين ونوابه العامّين. وهذا هو أساس النظام. إذن الولي الفقيه أو ولاية الفقيه ليس مشرفاً فحسب، ولا هو يؤدي مهمّته كمشرف. هذه هي ركيزة هذا النظام، وهذه هي قاعدته التي تقع في مصاف الأصول الأُخرى. وهذا هو ما جاء في أوّل الدستور.

وجاء في ختام الدستور بعد إعادة النظر فيه وتغيير أُصوله ما يلي: “وأي تغيير يجب أن يأتي بأمر من القائد وبالاستفتاء”. ثم انه يعتبر بعض مواده ومضامين أُصوله ثابتة لا تقبل التغيير. ويؤكد أن ما يتسم به هذا النظام من خصائص من قبيل كونه نظاماً إسلامياً، ونظاماً جمهورياً ونظاماً شعبياً، وما فيه من ولاية الفقيه وإمامة الأُمة، تعد من الأمور التي لا تقبل التغيير في هذا النظام.

أما مجمع تشخيص مصلحة النظام ففيه أعضاء ثابتون وأعضاء متغيّرون. وهؤلاء الأعضاء أيضاً يعيّنهم القائد. وحين يصل الدستور إلى صلاحيات القائد يفوض إليه إعلان الحرب والسلم، وتعبئة القوات وحالة النفير، ونصب وعزل وقبول استقالة فقهاء مجلس صيانة الدستور، والقادة الكبار للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي، ورئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وغيرهم من المسؤولين الكبار. وهذه الصلاحيات أكبر مما اعتبره البعض مجرّد إشراف أو وكالة.

إذن حين النظر إلى ما جاء في القرآن، يلاحظ أن القرآن طرح مسألة الولاية وليس الوكالة أو الإشراف. والدستور ينص أيضاً على الولاية وليس الوكالة أو الإشراف. والذي سمعتموه في المقابلة التي أجريت مع رئيس الجمهورية المحترم انه قال بوجوب الدفاع عن الدستور في ظل الانقياد لسماحة القائد، ولا ريب في أن مؤازرة الولاية والدفاع عنها تعد من أهم سبل تدعيم الدستور والعمل بما فيه، واحترامه.

القضية الأُخرى التي أود عرضها على حضراتكم هي أن الكثير من الانتصارات التي أُحرزت حتّى الآن كانت ببركة الدماء الطاهرة للشهداء، وان أرضاً كهذه أرض طيبة وطاهرة، وصغرى القياس هي ما نقرأه في زيارة وارث وفي أمثالها، عند خطابنا للشهداء بالقول: “طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم” وكبرى القياس هي ما نقرأه في القرآن الكريم وهو قوله تعالى: {والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربّه}. لقد طابت هذه الأرض وطهرت في زمن الثورة الظافرة، وفي عهد الدفاع المقدّس الظافر، وفي عهد مرحلة الاعمار التي تحققت بفضل همّة قائد الاعمار، وفي الانتخابات الأخيرة لرئيس الجمهورية العزيز المحبوب، والتي شارك فيها ثلاثون مليوناً من أبناء الشعب تأييداً للقيادة ولهذا النظام، وتعبيراً عن وقوفهم إلى جانب المسؤولين وإلى جانب رئيس الجمهورية العزيز.

هذا كله من بركات هذه الأرض الطيبة الطاهرة: {والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربّه}. إلاّ أن العدو يريد أن يحوّل حلاوة هذه الانتصارات مرارة في مذاقكم أنتم يا أبناء الشعب. نحن الآن على أعتاب انعقاد مؤتمر القمة الإسلامي الذي من المقرر أن يأتي فيه ستّة آلاف ضيف إلى “أم القرى” عالم الإسلام. ويفترض أن يغترفوا من هذا الزاد المعنوي لينقلوه إلى بلدانهم، وهذا هو أفضل سبل تصدير الثورة الإسلامية. ونحن جميعاً يجب أن نضع نصب أعيننا أن لا يكون أحد منّا ظهرياً للثورة ولولاية الفقيه، بل يكون الجميع سنداً وعوناً وظهيراً للثورة الإسلامية.

الموضوع الأخير الذي أعرضه على حضراتكم أيّها العلماء والفضلاء والأكابر وطلبة الحوزات وطلبة الجامعات وجميع أبناء إيران الإسلامية، هو أننا نسير صوب تطبيق الإسلام مائة بالمائة. لم يقل أحد: أجهزتنا لا عيب فيها، ولا قال أحد: إننا منزهون من الخلل والخلاف، ولا قال: هؤلاء كلهم كما في عهد الإمام صاحب الزمان (أرواحنا فداه) “بهم يملأ الله الأرض قسطاً وعدلا”. نحن لا نقارن هذا النظام مع النظام الذي يقيمه آخر إمام، ولكن نقارنه مع نظام قاده أول إمام. لا تقارنوا هذا النظام مع عهد ظهور صاحب الزمان؛ لأن صاحب الزمان هو الخلاصة لجميع الأنبياء والأولياء. وهو يأتي ليكون طليعة لقيام القيامة، وظهوره من اشراط الساعة.

في ذلك العهد يتبدل نمط تفكير الناس، وتتغيّر آراؤهم حيث إن الله تعالى به يملأ الأرض قسطاً وعدلاً. قارنوا هذا الوضع مع عهد أول إمام، ولا تقارنوه مع عهد آخر إمام. فلتقاس حكومتنا، التي هي حكومة الإمام الخميني، وحكومة قائد الثورة؛ وحكومتكم أنتم يا أبناء الشعب الإيراني المسلم بحكومة علي (ع). ويجب التفريق في المعنى بين حكومة علي وشخصية علي ـ بما ينضوي تحتها من ولاة وأمراء ـ.

شخصية علي (ع) لا يقاس بها أحد من العلماء ولا أحد من الأولياء، ولا يقاس بعلي (ع) أحد من الأنبياء غير أولي العزم، ولا يقاس به أحد من الملائكة؛ لأن الملائكة تخضع أمام الإنسان الكامل. وأنتم تعلمون أن قصّة: {إذ قلنا للملائكة اسجدوا} كانت أمراً إلهياً لجميع الملائكة بالخضوع لمقام الإنسانية. ولم تكن مجرد قضية خاصة في واقعة تاريخيه، حدثت وانتهت؛ بل كان سجودهم لمقام الإنسانية؛ أي (الإنسان الكامل) هذا أولاً. ثم أن ذلك المقام مقام رفيع ومن نشأة التجرّد الثابتة ثانياً. وان ذلك السجود لا يقتصر على حيّز زماني أو مكان معين ثالثاً. فتكون نشأة الثبات والتجرّد رابعاً. فالنتيجة أن الملائكة خاضعون وساجدون للإنسان الكامل على الدوام. {فسجد الملائكة كلهم أجمعون} اليوم أيضاً في محضر إمام العصر أرواحنا فداه. وهكذا بالنسبة لقولهم: “سبّحنا فسبّحت الملائكة” ونفس الحال في ما يخص “قدّسنا فقدّست الملائكة”.

الملائكة خاضعون أمام الإنسان الكامل الذي هو خليفة الله، وخاشعون أمام المعلم: {يا آدم أنبئهم بأسمائهم}، كما أنهم يتشرفون اليوم بالخضوع أمام ولي العصر أرواحنا فداه.

إذن علي (ع) لا يقاس به أحد. وهذا الكلام لرسول الله | ولأمير المؤمنين (ع) وهو قولهما: “لا يُقاس بنا أحد”. وكلمة “أحد” هنا نكرة في سياق النفي، ولا ينصرف عن أي من الإنس والجن فيشمل الجميع البتة، كما ويشمل الملائكة أيضاً. وجاء هذا الكلام في أحاديث الرسول |، كما انه جاء أيضاً في نهج البلاغة مع التصريح بالاسم الظاهر دون القصور على الضمير. إلاّ أننا عادة نذكر في أحاديثنا تلك الجملة بالضمير، فنقول: “لا يُقاس بنا أحد”، ولا يسوّى بهم أحد. أي مقالهم: لا تقيسوا الملائكة بنا. فما بالك بالأشخاص العاديين.

إذن في حكومة أمير المؤمنين (ع) يستثنى منها شخص أمير المؤمنين، ويبعد عن المنال باعتباره “لا يرقى إليه الطير، وينحدر عنه السيل”. وإذا أردنا تقييم حكومة علي ففي أيدينا نهج البلاغة، وكل من يقرأه يجده مليئاً بالشكوى من عماله وولاته؛ إذ يجب أن يكون للقائد وللولي آلاف الأشخاص الأمناء الثقاة من ذوي الخبرة ليتاح له إدارة البلد بهم. وإذا لم يتوفّر له حتى بستاني قوي عادل، تقع له مشكلة، مثلما حصل في عهد حكومة علي. انظروا إلى الرسالة العشرين في نهج البلاغة، وهي رسالة قصيرة كتبها (ع) لزياد ابن أبيه الذي كان يشغل آنذاك منصب معاون ولي البصرة.

كانت ولاية البصرة في يد عبد الله بن عباس الذي عيّن من قبل أمير المؤمنين. وكانت ولاية شاسعة تضم بلدان عديدة، فهي تشمل الأهواز وتوابعها، وفارس وتوابعها، وكرمان وتوابعها إضافة على البصرة وتوابعها، وكان كل هذا الإقليم المترامي الأطراف ولاية واحدة، واليها عبد الله بن عباس، وكان معاونه زياد بن أبيه. وهل كان أحد أسوأ من زياد؟

لقد امتلأ قلب علي قيحاً لأنّه لم يكن لديه الأشخاص الكفاة. ولو أن العلماء العدول يقبلون التصدي للمسؤوليات لما وصل الدور إلى غيرهم. ولكن إذا أحجم هؤلاء عن قبولها من الطبيعي أن يصل الدور لأولئك. ونحن إذا كانت لدينا بضع مشاكل، وهي موجودة فعلاً، فإنّ في حكومة علي كان ما هو أشدّ وأسوأ.

لا تقولوا حكومة علي فحسب. لقد كان زياد بن أبيه معاوناً لوالي البصرة في حكومة علي (ع). أي أن كل عمليات النهب التي كانت تقع في بلاد كرمان وفارس والأهواز كانت بأمر زياد. وإذا كان علي قد تحمل الأمرّين فسبب ذلك يعود إلى وجود أشخاص من قبيل زياد، فكتب إليه كتاباً قال له فيه: “يا زياد دع الإسراف”.

أما إذا نظرنا إلى عهد الإمام صاحب الزمان، فهناك قضية الإعجاز وتوفّر العلماء العدول وشعورهم بالمسؤولية، فتكون الأوضاع في عهد خاتم الأولياء وخاتم الأوصياء على تلك الأوصاف المذكورة.

إذن هكذا كانت حكومة أول إمام. ونحن يجب علينا أولاً وقبل كل شيء في هذا الظرف الذي حشد فيه العدو في الداخل والخارج قواه من أجل أن ينخر هذا النظام من الداخل، أن يكون كل واحد منّا ظهيراً لولاية الفقيه لا ظهرياً لها.

من الطبيعي أن الإخوة الأفاضل من طلبة الحوزة والجامعة والمدارس الثانوية سيتحلون بأقصى درجات النظم وضبط النفس، ولن يدعوا أحداً يتذرع بأية ذريعة، وسيحافظون على الأمن. ألا يوجد في هذا البلد قانون؟ ألا يجب تطبيق الدستور فيه؟ أو ليس لولاية الفقيه سند؟

لم يقع في هذا البلد حدث ذو بال حتى يظن الأجنبي الظنون. وان الذي كان مجرد شبهة، ومجرد نزوة. وقد رد الجميع وسيردّون على تلك الشبهة العلمية بوصفها إثارة فكرية، وان كانت نزوة ندّت من صدر أحد فستوأد في مهدها ولا يفسح لها المجال للظهور.

نُعرب عن شكرنا لمجمع إدارة الحوزة العلمية، ولجماعة المدرسين، ولحزب الله، وللفضلاء وممثلي الطلبة، وللطلبة، ولكافة أبناء الشعب بشتى شرائحه، ولجميع التلاميذ وطلبة الجامعات، لهذه الحشود الغفيرة التي نظمتموها دعماً لولاية الفقيه. وهنا نتوجّه بالدعاء إلى الله؛ فالدعاء عند الصلاة وعند الزوال مستجاب.

اللهم بعظمتك ومجدك وكبريائك وبقدرتك، عجّل فرج وليّك صاحب الزمان.

اللهم أسألك بمجدك وعظمتك أن تحفظ قائد الثورة ومقام الولاية الشامخ، في ظل رعاية وليّك.

اللهم أسألك بمجدك وعظمتك أن تحفظ بحفظك مسؤولي البلد وخاصة رئيس الجمهورية العزيز حيث أكد في لقاء سارٍ معه، دعمه لولاية الفقيه وللدستور، واحفظهم في ظل رعاية وليّك من كل مكروه.

اللهم أقسم عليك بمجدك وعظمتك أن تحفظ النواة التي أنجبت هذا النظام من جهة، وأنجبت الإمام الخميني كثمرة لها من جهة أُخرى، وأنجبت قائد الثورة كثمرة لها، وكذا أنجبت رئيس الجمهورية، ورئيس السلطة القضائية ورئيس السلطة التشريعية وفقهاء مجلس صيانة الدستور الموقّر، وكبار مسؤولي البلد الذين ربّتهم هذه الحوزة المقدسة، وهي النواة، وهي أم الكتاب بالنسبة للنظام، وهي شجرة طوبى، أقسم عليك بأنبيائك وأوليائك وبخاتم أوليائك وخاتم أوصيائك أن لا يقع ما من شأنه زعزعة أركان هذه الحوزة المباركة.

اللهم وزد وبارك في عظمة وقداسة ومنزلة ومكانة المراجع والأساتذة والطلبة والمدرّسين.

اللهم احشر جميع المؤمنين، ومعلّمينا، ومؤلفي العلوم الإلهية، والإمام الراحل، والشهداء مع أنبيائك.

اللهم رد خطر الأجانب، خاصّة الاستكبار العالمي والصهيونية إلى نحورهم.

اللهم ولا تفرّق بيننا وبين القرآن والعترة لحظة واحدة لا في الدنيا ولا في الآخرة. غفر الله لنا ولكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


تعليقات الزوار
ارسال تعلیق