بيان الإمام الخامنئي حول وثيقة الأنموذج الإسلامي الإيراني للتقدم

التاريخ: 15-10-2018

دعا قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، مختلف الأجهزة والمراكز العلمية والنخب والمفكرين لدراسة عميقة لمختلف أبعاد الوثيقة الشاملة للأنموذج الإسلامي –الإيراني للتقدم، وتقديم الآراء الاستشارية لإصلاح وإكمال هذه الوثيقة الإستراتيجية والارتقاء بها.

دعا قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، مختلف الأجهزة والمراكز العلمية والنخب والمفكرين لدراسة عميقة لمختلف أبعاد الوثيقة الشاملة للأنموذج الإسلامي –الإيراني للتقدم، وتقديم الآراء الاستشارية لإصلاح وإكمال هذه الوثيقة الإستراتيجية والارتقاء بها.

وأفاد الموقع الالكتروني لمكتب حفظ ونشر آثار آية الله الخامنئي، أن الدعوة التي وجهها سماحة القائد جاءت اثر صياغة الأنموذج الأساس الإسلامي – الإيراني للتقدم والتي تم فيها رسم أهم مبادئ وأهداف التقدم والأفق المتوخى للبلاد خلال العقود الخمسة القادمة والتدابير المؤثرة للوصول إليها.

وطلب قائد الثورة من مركز الأنموذج الإسلامي –الإيراني للتقدم للعمل عبر المشورة مع المراجع المدرجة في الدعوة لدراسة الآراء والمقترحات المكملة بدقة والاستفادة منها وتقديم النسخة المعدلة للأنموذج الإسلامي –الإيراني للتقدم في غضون عامين كحد أقصى للمصادقة عليه وإبلاغه.

ومن المقرر البدء بتنفيذ الوثيقة في مطلع القرن الخامس عشر هـ. شمسي (أي العام الإيراني 1400 ، العام الميلادي 2021)، لتجري شؤون البلاد وفقا لها.

وتوجه سماحته، بالشكر للباري تعالى لتوفيقه للجهود المنتظمة المبذولة على مدى 7 أعوام من قبل الآلاف من المفكرين والأساتذة الجامعيين والحوزويين والباحثين والعلماء الشباب لإعدادهم الأنموذج الإسلامي الإيراني للتقدم في العام الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية.

وأضاف، إن هذه الوثيقة صاغت أهم مبادئ وأهداف التقدم ورسمت الآفاق المتوخاة للبلاد في العقود الخمسة القادمة وصممت التدابير المؤثرة للوصول إلى ذلك، حيث إن تحقيق هذا الأمر يعد عملا عظيما وصعبا لكنه ممكن وعذب. ستعبر إيران طريق التقدم وستتحقق الطليعة المباركة للحضارة الإسلامية الإيرانية الحديثة في ارض إيران.

وأشاد قائد الثورة بجهود المفكرين والأساتذة والباحثين الذين تولوا تصميم هذه الوثيقة المهمة وإدارة إعدادها وقرر التالي:

1. على مجمع تشخيص مصلحة النظام الأخذ بنظر الاعتبار الوثيقة المرفقة كإطار للسياسات العامة العليا وتقديم المقترحات المكملة للاطمئنان من كونها كافية ومراجعة السياسات العامة للنظام لمطابقتها مع الأنموذج الإسلامي الإيراني للتقدم بعد إبلاغ نسخته النهائية.

2. ينبغي على مجلس الشورى الإسلامي دراسة الوثيقة الحالية برؤية وطنية واقتراح النقاط الضرورية للرقي بها بعنوان وثيقة عليا للقوانين البرامجية للبلاد ووضع التمهيدات اللازمة لإعداد المشاريع واللوائح البرامجية والمصادقة عليها في اطار النسخة النهائية للوثيقة.

3. تقوم الحكومة بدراسة هذه الوثيقة، بعيدا عن الملاحظات الآنية، من حيث إمكانية التنفيذ والتطوير وتقديم المقترحات العملانية للارتقاء بها. ينبغي الاستفادة من الاحتياطي الإداري والخبرائي للحكومة في المركز والمحافظات.

4. على المجلس الأعلى للأمن القومي والمجلس الأعلى للثورة الثقافية والمجلس الأعلى للأجواء الافتراضية، دراسة وتقديم المقترحات إزاء هذه النسخة من الأنموذج، كل حسب مهامه.

5. تقوم الجامعات والحوزات العلمية والباحثون بدراسة هذه الوثيقة بعمق والعمل عبر تقديم مقترحات محددة للارتقاء بها، في سياق المزيد من المشاركة في رسم الهدف ومسار تطور البلاد.

6. على مركز الأنموذج الإسلامي الإيراني للتقدم، في ظل المشورة مع المراجع المخاطبة أعلاه، تنظيم برنامج زمني لدراسة نسخة الأنموذج الحالية واستلام الآراء والمقترحات المكملة ودراستها بدقة والاستفادة منها، وان تقدم إن شاء الله تعالى النسخة المطورة للأنموذج الإسلامي الإيراني للتقدم في غضون العامين القادمين كحد أقصى للمصادقة عليه وإبلاغه.

7. سيتم بعد ذلك تحديد فترة زمنية، لجهوزية جميع أجهزة البلاد والدعم العام من الشعب لتنفيذ الأنموذج، من اجل الانطلاق إن شاء الله تعالى بدءا من القرن الخامس عشر هجري شمسي (2021) بتنفيذ أنموذج التقدم الإسلامي الإيراني مع المقدمات اللازمة والسرعة المتوخاة وان تمضي شؤون البلاد وفقا لها.

8. على مؤسسة الإذاعة والتلفزيون والأجهزة الإعلامية الرسمية في البلاد نشر أنباء الأنشطة المذكورة كي لا يتعرض هذا العمل المهم للجدل اليومي.

واعتبر سماحته التقدم بأنه يستلزم التطور المتوخى في النفوس الإنسانية والسلوكيات والآليات الاجتماعية، لذا فانه أمر تدريجي وطويل ومتعلق بالإيمان والعزم والجهد الوطني والصبر وتضافر الجهود الجماعية والاهم من كل ذلك هو الفضل والعناية الإلهية لهذا الشعب في ديمومة الثورة إن شاء الله تعالى.