اصدر قائد الثورة الإسلامية سماحة آیة الله العظمى السید علي الخامنئي، قرارا وافق بموجبه علی طلب رئیس الجمهوریة حسن روحاني تحریر أسهم "العدالة".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اشار سماحة القائد الی دور اسهم العدالة فی نشر العدالة الاجتماعیة وتقویة الاسر قلیلة الدخل واکد علی التزام بعض الامور فی هذه العملیة، وقال انه علی الحکومة اتخاذ الاجراءات اللازمة سریعا کی یستفید المواطنون من منافع اسهمهم علی وجه السرعة. 

وجاء في قرار قائد الثورة، انه اثر قرار بيع نسبة من الاسهم فيما يتعلق بالمادة 44 من الدستور (خصخصة بعض المراكز والمؤسسات الاقتصادية الحكومية) في اطار اسهم "العدالة" بهدف نشر العدالة الاجتماعية وتقوية الاسر قليلة الدخل، فقد كان المتوقع ان يقوم المسؤولون المعنيون في مختلف الحكومات (السابقة) عبر تنفيذ دقيق للمواد الثمانية التي تم ابلاغها (في 3 حزيران/يونيو عام 2006) لتوفير التمهيدات اللازمة سريعا لتحرير اسهم العدالة وتخويل تحديد اسعارها للبورصة واعداد نظامها التنفيذي ومن ثم العمل على تنفيذها.

واضاف، على اي حال فانه وفي ضوء الظروف الاقتصادية الراهنة وعزم الحكومة على العمل بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها، فقد تمت الموافقة على تحرير اسهم العدالة مع التزام الامور التالية:

-يسمح لمالكي اسهم العدالة انتخاب الملكية المباشرة لاسهم الشركات المتقبلة للاستثمارات خلال فترة زمنية محددة واداء دورهم الاداري بما يتناسب مع الحال.

-القرارات اللازمة لنقل الاسهم الى اصحاب اسهم العدالة تتم صياغتها والمصادقة عليها من قبل المجلس الاعلى للبورصة. هذه القرارات تكون ملزمة التنفيذ لجميع الاجهزة التنفيذية.

-فيما يتعلق بالاسهم المتبقية في الشركات الاستثمارية في المحافظات، يكون المجلس الاعلى للبورصة مكلفا، فضلا عن التشجيع على بقاء اصحاب الاسهم في الشركات المذكورة، بتوفير الارضية سريعا لدخول تلك الشركات الى البورصة عبر السبل ذات الصلة.

وتابع سماحة القائد، انه نظرا للتاخر الحاصل على مر الزمن ازاء تحقيق اهداف بيع هذه الاسهم، وفي ضوء ضرورة استفادة المواطنين من منافع اسهمهم على وجه السرعة، فانه يتوجب على الحكومة المحترمة اتخاذ الاجراءات اللازمة سريعا في مسار تحقيق الحالات آنفة الذكر في البنود الثلاثة المشار اليها.