أعلن المساعد القانوني للرئيس الإيراني، محمد دهقان جاهزون لرفع دعوى حول ملف اغتيال الشهيد سليماني، وسيتم توجيه التحذير اللازم لأميركا في الأيام المقبلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد دهقان، في إشارة إلى آخر تطورات التحقيق في ملف اغتيال الشهيد سليماني: قضية اغتيال الشهيد سليماني هي من أهم القضايا، وهي مسؤولية مركز الشؤون القانونية الدولية التابع للمساعد القانوني للرئيس.

وأشار: في بداية الحكومة توقفت عملية التعامل مع هذه القضية. بعد الاغتيال الجبان للشهيد سليماني، نشأ خلاف في البلاد حول كيفية التعامل مع هذه القضية. ولحسن الحظ، تم هذا العمل في الحكومة الثالثة عشرة بشكل احترافي وتم الحصول على آراء المحامين الدوليين للتعامل مع القضية.

وتابع القول أننا مستعدون لرفع دعوى قضائية في ملف اغتيال الشهيد سليماني، وأوضح المساعد القانوني لرئيس الجمهورية: في سبتمبر 2023 والأيام القادمة سيتم توجيه التحذير اللازم لأمريكا. وبعد إتاحة مهلة ستة أشهر للتحكيم، وفقا لأنظمة محكمة العدل الدولية، ينبغي أن ندعوهم إلى التحكيم. وإذا لم يقبلوا التحكيم، ففي ربيع العام الايراني المقبل، ستسجل إيران دعواه في قضية اغتيال الشهيد سليماني في منظمة العدل الدولية. وبدأت الإجراءات القانونية وهي دعوة للتفاوض والتي تستغرق حوالي شهرين.

في النزاع القانوني بين وزارة الدفاع والولايات المتحدة، فإن الوضع لصالح إيران

وأشار دهقان إلى قضية الإدانة القانونية لأميركا من قبل مساعد الرئيس القانوني، وقال: المساعد القانوني لديه سلسلة من الدعاوى القضائية الدولية، والتي لم تتم مناقشتها مع الشعب إلا بشكل أقل. وكما كانت هناك حرب اقتصادية وثقافية ضد البلاد، فقد تم تشكيل حرب قانونية واسعة النطاق أيضًا ضد إيران. وفي هذا الصدد، تم رفع العديد من الدعاوى القضائية أمام الولايات المتحدة في محكمة العدل الدولية ومحكمة التحكيم الإيرانية الأمريكية. مضيفا انه تتعامل محكمة العدل الدولية مع القضايا الكبرى بين الحكومات.

وذكر المساعد القانوني للرئيس: في 30 مارس من هذا العام، صدر حكم في إحدى الدعاوى القضائية المتعلقة بممتلكات الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وفي هذه الحالة، انتهكت الولايات المتحدة اتفاقية الثقة وصادرت بعض ممتلكات الجمهورية الإسلامية. وفي هذه الحالة تم تقديم شكوى في الحكومة السابقة، لكن لم تتم المتابعة اللازمة، وأخيرا، في الحكومة الثالثة عشرة، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتصميم عملية قانونية جيدة، وتم إدانة الحكومة الأمريكية في هذا المستوى لأول مرة.

وقال: محكمة العدل الدولية لديها قضاة من 5 قارات حكموا لصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومنح امريكا عامين لدفع التعويضات للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وبالطبع علينا أن نتفق معهم بشأن الضرر، وإذا لم نتمكن من التوصل إلى تفاهم، فقد ذكرت محكمة العدل الدولية في حكمها أنها ستحدد مقدار الضرر. القضية القانونية بين وزارة الدفاع وأمريكا هي أكبر قضية قانونية لنا مع الأمريكيين بعد الثورة، والوضع لصالحنا.