أدانت المحكمة في جهاز القضاء الإيراني الحكومة الأمريكية و41 شخصا طبيعيا واعتباريا آخر في الولايات المتحدة بدفع 49 مليار و770 مليون دولار بسبب الجرائم المرتكبة في ملف استشهاد اللواء الحاج قاسم سليماني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقب الدعوى التي رفعها 3318 مواطناً من جميع أنحاء البلاد، قامت المحكمة الإيرانية بالبت في قضية المطالبة بالتعويضات المادية والمعنوية والعقابية الناتجة عن قضية استشهاد الحاج قاسم سليماني، وبعد عقد 3 جلسات علنية، أصدرت المحكمة قرارًا بإدانة الإدارة الأمريكية في هذا الملف.

وفي هذه القضية اتهمت المحكمة 42 شخصًا طبيعيًا واعتباريًا متورطين في استشهاد الجنرال الحاج قاسم سليماني، من بينهم 1_ الحكومة الأمريكية، 2_ دونالد جون ترامب، 3_ وزارة الخارجية الأمريكية، 4_ مايك بومبيو، 5_ برايان هوك، 6_ وزارة الدفاع الأمريكية 7_ مارك إسبر، 8_ مارك ألكسندر ميلي، 9_ فرانك ديكسون ويتوورث، 10_ أندرو بيتر باباس، 11_ ريتشارد دوجلاس كلارك، 12_ سكوت آلان هاول، 13_ تيموثي جارلاند، 14_ أليكسوس جريجوري جرينكوفيتش، 15_ القوات الجوية الأمريكية، 16_ جيمس مايكل هولمز 17_ جوزيف توماس جواستيلا الثاني 18_ برادلي تشانس ستالزمان 19_ ستون آر جونز 20_ مارك هولمز سلوكم 21_ ناتال أندرو ميد 22_ ستيسي كولمان 23_ رودني لي سيمبسون 24_ آلان راي هندرسون الثاني 25_ وكالة الأمن القومي الأمريكي 26_ روبرت سي أوبراين 26_ وكالة المخابرات المركزية الأمريكية 28_ جينا هاسبل 29_ قوات القيادة المركزية 30_ كينيث فرانكلين فرانك ماكنزي 31_ وزارة الخزانة الأمريكية 32_ ستيفن منوشين 33_ البنك المركزي الأمريكي 34_ جيروم هايدن باول 35_ شركة جنرال أتوميكس ، 36_ جيمس نيل بلو، 37_ ليندن ستانلي بلو، 38_ شركة رايثيون آرمز، 39_ شركة لوكهيد مارتن 41_ مايكل داندريا، 42_ تولى الأمر أندرو بيك.

ونظرت المحكمة في هذه القضية خلال ثلاث جلسات وأخيراً أصدرت حكمها فيها، وبناء على ذلك، فإن الفرع 55 من المحكمة القانونية للعلاقات الدولية برئاسة القاضي حسين زاده، بموجب قانون تكثيف مكافحة الأعمال الإرهابية الأمريكية وقانون إلزام الحكومة بملاحقة التعويضات عن الأضرار الناجمة عن الإجراءات والجرائم الأمريكية ضد إيران والمواطنين الإيرانيين، حكم بإدانة الحكومة الأمريكية والآخرين المتورطين في القضية.

وفي هذه القضية حكم على المدعين بدفع مبلغ إجمالي قدره 49 مليار و770 مليون دولار، سيكون هذا المبلغ مصحوبا بدفع تعويضات التأخير في السداد من تاريخ صدور الحكم إلى يوم تنفيذ الحكم.

كما أمرت المحكمة الحكومة الأمريكية وغيرها من قراء القضية بإصدار اعتذار رسمي لمقدمي الالتماس ونشره في إحدى الصحف واسعة الانتشار.

وصدر الحكم في هذه القضية غيابيا ويمكن استئنافه أمام المحكمة خلال شهرين.