أجرى الحوار: علاء رضائي

 

الضيف: سماحة الشيخ علي رازيني المساعد القانوني لرئيس السلطة القضائية

 

علاء رضائي: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي سوف نسلط الضوء على السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية ودورها في الحياة السياسية والاجتماعية في هذا البلد، وضيفنا المساعد القانوني لرئيس السلطة القضائية سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ علي رازيني، أهلا ومرحبا بك سماحة الشيخ رازيني.

 

سماحة الشيخ علي رازيني/المترجم: بسم الله الرحمن الرحيم، أتوجه بالتحية لكم وطبعا أنا على استعداد للإجابة على أسئلتكم والإدلاء بإيضاحات.

 

علاء رضائي: إذا نبدأ حوارنا مع هذا التقرير حول السلطة القضائية ودورها في الجمهورية الإسلامية كواحدة من السلطات الثلاث الموجودة في الدولة.

 

التقرير: تعتبر السلطة القضائية أحد أهم أركان النظام الإسلامي في إيران فهي الملجأ الأول والأخير الذي يستقبل الشكاوى والتظلمات لدرء الشبهات من خلال اعتمادها القوانين الشرعية التي تستمدها من القرآن والسيرة النبوية الشريفة وأحاديث الأئمة المعصومين المؤكدة، واستنادا إلى المادة التاسعة والخمسين لدستور الجمهورية الإسلامية تعتبر عملية بسط ونشر العدالة في ربوع البلاد والإشراف على حسن تنفيذ وتطبيق القوانين والعمل على التمهيد لردع الجريمة قبل وقوعها من أهم مهام السلطة القضائية التي يشرف عليها شخص يحمل درجة الاجتهاد في العلوم الدينية ليتمكن من استنباط الأحكام من مصادرها الشرعية الرئيسية إضافة إلى إشرافه التام على سياق عمل القضاء واجتهاده بالحنكة في الإدارة وتدبير الأمور وهذا ما يلزم قائد الثورة الإسلامية على انتخاب رئيس السلطة القضائية من بين المجتهدين وأساطين الحوزة العلمية الدينية ويعينه لخمس سنوات رئيسا للسلطة، أما رئيس السلطة القضائية بدوره يقوم بتدعيم القضاء من خلال استقطاب القضاة العدول وفق المادة الرابعة والستين بعد المئة للدستور وتعيين رئيس الديوان الأعلى للبلاد واقتراح شخصية حقوقية مطلعة على الأحكام الشرعية لوزارة العدل بالتنسيق مع رئيس الجمهورية وبالتالي اقتراح ستة حقوقيين على مجلس الشورى الإسلامي ليخلفوا نظراءهم في مجلس صيانة الدستور، إضافة إلى كل هذه المهام يبقى القضاء في إيران عملية معقدة جدا تتحكم فيها الأحكام الشرعية والشروح التي ينص عليها الدستور فعلى سبيل المثال تؤكد المادة الرابعة والسبعون بعد المئة للدستور على أن عملية القضاء ترتكز على ركيزتين أساسيتين هما أن تكون المحاكمات علنية وبحضور المدعي والمدعى عليه والمدعي العام سوى المحاكمات المدنية التي يطلب أطرافها أن تكون مقتصرة على طرفي الدعوة أو المعنيين بها فقط، أما الركيزة الثانية لعملية القضاء فهي ضرورة توثيق كافة مراحل العمل وفقا للقوانين المتبعة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليتمكن القضاة الاعتماد عليها في إنشاء الأحكام وإصدارها حسب ما تؤكده المادة السادسة والستون بعد المئة للدستور، هذه الالتزامات جعلت من القضاء الإيراني والعاملين فيه رجالا يعملون في غاية الجدية حتى سجل لهم التاريخ نجاحات يمكن اعتبارها نبراسا ومشعلا يقتدي به الآخرون في عمل القضاء داخل وخارج العالم الإسلامي فعلى سبيل المثال وليس الحصر نشير إلى محاكمة الإرهابي عبد المالك ريغي الذي نصب نفسه زعيما لجماعة إرهابية رغم الاسم والأهداف التي وضعها لها واعترافه بضلوعه في تسعة وسبعين جريمة منها الإشراف المباشر على خمس عشرة جريمة اختطاف مسلح وثلاث عمليات قتل مباشر إضافة إلى إصدار أوامر لست عمليات إرهابية راح ضحيتها العشرات من الأبرياء والمسؤولين في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد وتعاونه العسكري مع أعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لكن القضاء الإيراني اعتبره كباقي المتهمين ومنحه ما يمكن منحه لكل متهم من تشكيل هيئة الدفاع واختيار محام للاستشارة في الإجابات اللازمة أمام المحكمة، كما سمح القضاء لكل المتضررين من أعمال زمرة ريغي الإرهابية لتقديم شكاواهم والحضور إلى قاعة المحكمة فكان الرجل يقدم الاعتذار تلو الاعتذار عن فعلته الشنيعة ويعتذر لأبناء قومه ومذهبه الذين أضر بهم قبل غيرهم وخطف الأمان من بيوتهم ومدنهم. ولم يختلف عمل القضاء الإيراني في الإطار الإقليمي والدولي خاصة فيما يخص قضايا العالم الإسلامي وبالتحديد القضية الفلسطينية حيث استضافت السلطة القضائية منذ تأسيسها عدة ملتقيات وندوات إقليمية ودولية في مجال حقوق الإنسان والطب الشرعي وما يخص الدفاع عن كيان الأسرة وحقوق المرأة التي أضحت شماعة الغرب لتعليق كل اتهاماته للمسلمين والعالم الثالث زاعما أنهم يمنعونها حقوقها القانونية، كما أوفدت السلطة القضائية وفودا للمشاركة في الملتقيات الدولية التي تعقدها المؤسسات المعنية بالقضاء وحقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم.

 

علاء رضائي: سماحة الشيخ أبدأ معك من ضرورة أن يكون على رأس الجهاز القضائي مجتهد، ما هي الضرورة إلى ذلك؟

 

سماحة الشيخ علي رازيني/المترجم: فيما يتعلق بموضوع القضاء في الإسلام ولماذا يجب أن يكون على رأس السلطة القضائية رجل مجتهد، طبعا يجب أن ننظر في البداية إلى أسس الحكومة، في الأسس الحكومية أسس النظام الحكومي على ضوء الزمن الذي نحن فيه، يجب أيضا أن نأخذ بعين الاعتبار نظرة الشعوب والعصر، ولكن يجب أن نعمل في القالب الإسلامي، النظرة الموجودة حاليا إلى الحكومة هناك حكومات ديمقراطية وهذه الحكومات موزعة على ثلاث سلطات: القضائية والتشريعية والمقننة، وأيضا هناك العلماء في القرون السابقة، طبعا في المجتمعات الغربية بينوا وحددوا مثل هذه الأطر وقالوا أنه إذا أردنا أن نطبق نظام عادل يجب أن تكون هناك مركزية أو لا نركز السلطة في يد شخص أو جهة واحدة ويجب أن نعمل بتطبيق القانون عن طريق انتخاب شخص، إذن هناك ثلاث سلطات السلطة القضائية والتشريعية وأيضا القضائية لديها مهام مستقلة عن بعضها وهذا يتطابق مع الأسس الإسلامية، ونحن أيضا في إيران نأخذ بعين الاعتبار بهذا المبدأ وفي الدستور أيضا ولكن هذا ليس هو في مستوى الطموح بالنسبة لنا ويجب أن نعمق المضمون الإسلامي، وطبعا هنا الديمقراطية الدينية الشعبية السائدة في إيران بهذه المبادئ الإنسانية وطبعا نحن هنا نعتقد أن الحكومة يجب أن تكون حكومة الله أو حكم الله على الناس أو حكم الدين { إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ } وأن ما أنـزله الله سبحانه وتعالى هو لهداية الإنسان سواء في عهد الرسول الأكرم أو في العصور التي تلته، ونحن جئنا ومن خلال إيجاد عنصر تأسيس مؤسسة نظام الفقيه وطبعا نحن اعتمدنا نفس الأسلوب المتحضر في المجتمعات الأخرى ولكننا أضفنا مؤسسة الولي الفقيه إلى كل ذلك.

 

علاء رضائي: لو سمحت فضيلة الشيخ يعني أنا سألت حول السلطة القضائية بالتحديد.

 

سماحة الشيخ علي رازيني/المترجم: في الأساس أريد أن أقول هنا نحن لدينا مؤسسة الولي الفقيه ونريد أن نقول أن الحكم الشعبي أو الديمقراطية الشعبية بالإضافة إلى أنه يجب أن تكون مكرسة ولكن يجب أن تكون بلون أو بطابع الهي وتسعى لتحقيق وتطبيق المبادئ الإلهية، ولضمان هذا الأصل أو المبدأ لابد من وجود شخص هو ولي الفقيه الذي هو عليم وبصير بكل أسس الفقه ومواد الدين وأن الفقيه الواعي والعالم والذي يعرف الدين يجب أن يكون في هرم السلطة، وإذا كان الشعب ينتخب رئيس الجمهورية فإن الرئيس هو أيضا يعمل تحت توجيهات الولي الفقيه، حتى النواب إذا كان يشرعون للقوانين فهناك مجلس من المجتهدين أو من رجال الدين المجتهدين يشرفون على هذه القوانين، وفي الإسلام هناك تأكيد كما جاء في رسالة الإمام علي عليه السلام إلى مالك الأشتر فإنه طلب منه أن ينتخب شخصا يكون هو أفضل رعيته لكي يحكم في ذلك المجتمع، إذن هناك تأكيد في الدين الإسلامي على موازين، طبعا القضاء هو كان في عصر الأنبياء وكما ورد في الآية حول داوود إذن المنصب الحكومي لأننا نحن عباد الله ولا يحق لأحد أن يأخذ مالا مني أن يجبرني على طلاق زوجتي إلا إذا كان هناك تشريع إلهي في هذا المجال ولكن في نفس الوقت يمكن أن يكون هناك إنسان وإن لم يكن معصوما لكنه عادلا إذن أن يكون الشخص الذي يرأس السلطة القضائية يكون أولا مجتهدا وأيضا عادلا ونحن نعتقد في الحكم الإسلامي أن أساس القضاء يجب أن يرتكز على العدالة والاجتهاد أي النظام القضائي لدينا يجب أن يرتكز على أشخاص لهم إلمام بالأحكام الإسلامية وأيضا هم عدول ويعملون بعدالة ويلتزمون بالعدالة ولذلك لربما أنه في عصرنا جميع القضاة لربما ليسوا مجتهدين ولكن لابد أن يكون شخص مجتهد على رأسهم.

 

علاء رضائي: هل المجتهد على رأس السلطة القضائية يمكنه أن يشرّع لهذه السلطة أم أن هناك قوانين مقرة من قبل مجلس الشورى الإسلامي الذي يشرف عليه مجلس صيانة الدستور أو الذي يؤيد قراراته مجلس صيانة الدستور وفقهاء مجلس صيانة الدستور إذا أقرها ما هي الحاجة إلى وجود المجتهد على رأس السلطة القضائية، هل هذا المجتهد لديه صلاحية أو إمكانية أن يقوم هو بتشريع معين داخل السلطة؟

 

سماحة الشيخ علي رازيني/المترجم: هذا السؤال وجيه للغاية، طبعا بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون على رأس السلطة القضائية إنسانا مجتهدا فيجب أن يكون لهذا المجتهد طبعا القدرة على الإفتاء ولكن لا يحق له أن يحكم على أساس إفتائه الشخصي والفتوى يجب أن تكون مرتكزة على أسس الدين إذن لا يمكن تشتيت الناس بحيث تقوم كل مجموعة من الناس بالطاعة أو بالاقتداء بفقيه أو مجتهد خاص إذن لابد من وجود قانون ويصادق على هذا القانون في البرلمان وأيضا في مجلس أمناء الدستور ثم يتم تطبيقه في الداخل، إذن سؤالك ما هو السبب لكي يكون مجتهدا، أريد أن أقول إذا لم يكن مجتهدا سوف لن يتوفر لديه فهم عميق حول هذه القوانين لأن الفتاوى بنسبة تسعة وتسعين بالمئة ربما متشابهة مع بعضها لدى مختلف الطوائف الإسلامية الشيعة والطوائف السنية الأربعة ولذلك مثلا في الفقه الإمامي ربما ثمانية وتسعين بالمئة من الفتاوى قد تكون متشابهة وهكذا بالنسبة للمذاهب الأخرى إذن المجتهد هو الذي يمتلك القدرة الأكبر على فهم القوانين الإسلامية.

 

علاء رضائي: كما أنه يعني أضيف حسب ما يقال له إمكانية أكبر في تقديم لوائح قانونية إلى لربما مجلس الشورى الإسلامي من أجل إقرارها، لو لم يكن بهذا المستوى يصعب عليه تقديم مثل هذه اللوائح أو ستصطدم لربما آراء فقهاء مجلس صيانة الدستور، هنا أريد أن أسأل عن أهم مهام القضاء في الجمهورية الإسلامية، سلطة كبيرة سلطة متشعبة تمس حياة الناس بشكل مباشر لكن أهم المسائل القضائية التي تتولى السلطة القضائية في إيران الإشراف عليها ما هي؟

 

سماحة الشيخ علي رازيني/المترجم: النقطة المهمة كامنة هنا وقبل أن نأتي على ذكر مهام السلطة القضائية أنه في جميع الأنظمة الديمقراطية هناك اعتراف أو موضوع هذا الموضوع مطروح وجود السلطات الثلاثة المستقلة ولكن في الجمهورية الإسلامية يعمل بهذا بدقة أكثر، في بعض الأحيان نلاحظ أن رئيس الجمهورية يقوم بتعيين وزير العدل وهناك آراء مختلفة حول هذا الموضوع هذا طبعا استثناء ولكن في بقية الحالات تبقى كل سلطة محتفظة باستقلاليتها وبما أن الولي الفقيه هو الذي يعين رئيس السلطة القضائية إذن لا نفوذ ولا سلطة أبدا للسلطة القضائية على السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية على السلطة القضائية وهناك أجهزة تابعة للسلطة التنفيذية هي لديها طابع قضائي مثل مؤسسة أو منظمة التفتيش العام وأيضا هناك مجالس حكومية هذه أيضا تابعة للسلطة التنفيذية، أريد أن أقول التفتيش العام والمحكمة الإدارية وأيضا السجون وكلها تابعة أيضا للسلطة القضائية، والسلطة القضائية لدينا تختلف مع السلطات القضائية في الدول الأخرى التي ينحصر دورها على كونها وزارة ولا تختلف مهامها عن مهام الوزارات الأخرى كالخارجية والداخلية ولكن في إيران وزير العدل هو همزة الوصل بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية وهذا هو الفارق بين النظام القضائي لدينا والنظم القضائية الأخرى ولكن فيما يتعلق ببقية نظمنا القضائية فالدستور طبعا لدينا يحدد المهام مهام السلطة القضائية تطبيق العدالة وإحقاق الحق وتأسيس وتشكيل محاكم مدنية لحل وفض النـزاعات والخلافات بين الناس وأيضا محاربة الجرائم والمجرمين وأيضا إعداد اللوائح القانونية التي أشرت إليها لأن تنظيم أو صياغة وتقديم المقترحات تتم عن طريق الحكومة وتقترح على البرلمان، وأيضا تأسيس البنى المناسبة من حيث الطاقة الإنسانية والتجهيزات اللازمة للسلطة القضائية هذه من أهم مهام السلطة القضائية.

 

علاء رضائي: فيما يتعلق باقتراح رجال القانون في مجلس القضاء الأعلى من قبل رئيس السلطة القضائية وبعض المهام الأخرى التي أشار إليها الدستور فيما يتعلق بهذه السلطة على أية حال هناك الكثير من المواضيع نود مناقشتها في هذا الحوار، يعني قلت أن أكبر امتياز للسلطة القضائية في إيران هو استقلاليتها لربما في الأنظمة الأخرى كما أشرت ينـزل القضاء إلى مستوى وزارة من إحدى وزارات الدولة لكن في إيران القضاء مستقل، كيف تبرهن على أن القضاء مستقل في إيران؟

 

سماحة الشيخ علي رازيني/المترجم: طبق مبادئ الدستور الجميع متساوون أمام القانون حتى الوزير إذا قدمت شكوى ضده يجب أن يمثل أمام المحاكم، هناك محاكم خاصة للنظر في مثل هذه الجرائم، أما تعيين رئيس السلطة القضائية إذا لم يكن بيد رئيس الجمهورية سوف لن يتحول هذا الجهاز إلى أداة لهيمنة وتأثير السلطة التنفيذية لأن رئيس السلطة القضائية ينتخب في إيران من قبل القائد وليس من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس البرلمان، أما فيما يتعلق بموضوع تدوين وصياغة القوانين وطبعا بما أننا يجب علينا أن نوائم بين السلطة القضائية والنظام القضائي والشريعة والأحكام الإسلامية في بلادنا لذلك يجب أن نضمن ذلك عبر آلية انتخاب الأفراد المسؤولين على هذه السلطة من قبل القائد ولذلك الدستور لدينا يختلف عن بقية الدساتير هناك الشعب ينتخب بعض الممثلين وهؤلاء النواب أقصد في البرلمان وهم الذين يقومون بالمصادقة على القوانين، طبعا نحن هنا متساوون مع هذه الدول الديمقراطية ولكن الفارق هو أنه لدينا نظام هو يشبه نظام المحاكم الدستورية وطبعا هناك تحكم على شكل نوعين هنا تجري المطابقة للتأكد من إسلامية القوانين وأيضا من تطابقها على مبادئ الدستور، أعضاء المجلس هم اثني عشر شخصا ستة فقهاء ينتخبهم الولي الفقيه أو القائد وهؤلاء تقتصر مهمتهم فقط على الموضوع شرعية القوانين أو إسلامية هذه القوانين أما البقية الستة الآخرون ليس لهم دور في هذا المجال أما فيما يتعلق بالتطابق مع الدستور طبعا الستة الآخرون يطبقون بين هذه القوانين والدستور لدينا وهم ينتخبون أو يعينون من قبل رئيس السلطة القضائية من بين الأشخاص ممن لهم إلمام بالقانون وأيضا القوانين الإسلامية والقوانين الجزائية والقوانين المدنية وطبعا يتم تقديم اثنا عشر شخصا من هؤلاء إلى البرلمان وينتخب البرلمان ستة منهم.

 

علاء رضائي: ألا يعتبر هذا الأمر نفسه تدخل من السلطة القضائية في شؤون السلطة التشريعية.

 

سماحة الشيخ علي رازيني/المترجم: أبدا لا يعتبر تدخلا بل هو نوع من الرقابة أو الإشراف، أريد أن أقول أن جميع الأجهزة القضائية لدينا ليست على شكل جزء مستقلة عن بعضها بل مترابطة بشكل ما ولكن الأدوار موزعة وتكمل إحداها الأخرى مثلا رئيس السلطة القضائية يحاول أن يعرف أو يحقق في ممتلكات المسؤولين الكبار قبل أن يتولوا المهام وأيضا يتم تقصي ذلك أي ممتلكات هؤلاء المسؤولين بعد انتهاء مهامهم للتأكد من سلامة ذلك على أي حال وهذا لا يعني محاكمة هؤلاء المسؤولين وإنما نوع من الوقاية وقاية من الجريمة، هناك المادة تسعين بإمكانها أن تشرف على بعض الأمور في البلاد في الحكومة وفي البرلمان والسلطة القضائية هناك أدوات تنظر أو تشرف على سير العمل في السلطات الأخرى لكنها ليس بإمكانها أن تتحكم بما يجري داخل السلطة القضائية مثلا البرلمان ليس بإمكانه أن يلعب دورا في عزل أو نصب القضاة وبقية المسؤولين في السلطة القضائية لأن هذه المهمة هي بيد رئيس السلطة القضائية ولكن في تطبيق بين القانون وإسلامية هذا القانون طبعا لابد من وجود أشخاص يتولون ذلك ستة ينتخبون من قبل القائد وستة آخرون هم ينتخبون بصورة مشتركة بين السلطتين القضائية والتنفيذية طبعا ويجب أن توافق عليهما السلطتان المذكورتان أي رئيس الجمهورية ونواب البرلمان وهؤلاء يحاولون أن يطبقون القوانين الصادرة عن البرلمان للتأكد من إسلاميتها.

 

علاء رضائي: هل يمكن لك أن تضرب لنا مثالا عن استقلالية القضاء في مقابل السلطتين التشريعية والتنفيذية، هل حاكمتم نائبا مثلا أو يعني أخذتم حق إنسان عادي مقابل نائب أو مقابل وزير وما شابه ذلك؟

 

سماحة الشيخ علي رازيني/المترجم: هذا قد تحقق هناك نواب مختلفين ارتكبوا مخالفات طبعا وتم التحقيق في هذا الموضوع عبر السلطة القضائية وهذا لا يعني أن السلطة القضائية عندما تتدخل لا يعني أن هذا الشخص مدان طبعا هناك اتهام يطرح وتقدم شكوى ويتم النظر في هذه الشكوى وطبعا التحقيق أيضا ليس بالشكل الذي يشهّر بسمعة الأفراد ولكن من أجل تأمين العدالة وإذا أدين ذلك الشخص يعلن عن ذلك على الملأ، وهناك طبعا مدراء على مستويات عليا على مستوى مساعد الوزير وحتى على مستويات أعلى تمت محاكمتهم وتم ذلك عدة مرات طبعا، وهناك بعض الأشخاص كانوا من المدراء وكان عضوا في الحكومة وعندما أنا كنت رئيسا للعدلية فالرئيس كان يدعمه آنذاك ولكن رغم ذلك هذه الشكوى عندما جاءت تمت محاكمة هذا الشخص في محكمة بصورة علنية واطلع الشعب لدينا على سير هذه المحاكمة وقدم دفاعاته وتم استجوابه أمام عدسات التلفزة وطبعا كان دفاعه منطقيا فصدرت براءة بحقه.

 

علاء رضائي: طيب هناك تهمة توجه إلى السلطة القضائية في إيران يقال أنه بما أن السلطة القضائية في إيران على رأسها مجتهد وبالتالي هو بطبيعة الحال ينتمي إلى المؤسسة الدينية إلى الحوزة العلمية اغلب مسؤوليها علماء دين أيضا ينتمون إلى المؤسسة الدينية فأحكامها تكون باتجاه سياسي معين يعني دائما لصالح ما يقسمونه بالإصلاحيين والمحافظين في إيران، دائما لصالح الإصلاحيين كيف ترد على هذه الشبهة؟

 

سماحة الشيخ علي رازيني/المترجم: طبعا هنا عدة نقاط يجب أن أشير إليها، في الوقت الحاضر أقل من عشرة بالمئة من قضاتنا هم من رجال الدين وإذا كان مقررا أن يكون ذلك يجب أن يكون القضاة تسعين بالمئة منهم قضاة، ولكن هذا ليس المعيار في السلطة بل العلم القانوني والحقوقي هناك اختبارات وفحوص تتم ويشارك فيها أفراد من الجامعات وأفراد من الحوزات والمقبولين يتم انتخابهم ولكن استطيع أن أقول أن عشرة بالمئة منهم رجال أو اقل من عشرة بالمئة منهم هم رجال الدين فقط بالإضافة إلى ذلك طبعا أريد إن أقول حتى أنه بين رجال الدين هناك ميول سياسية ربما مختلفة وربما هناك أشخاص مثلا يميلون إلى التيار الإصلاحي والآخر إلى التيار المبدئي وهذا شيء طبيعي وظاهرة طبيعية ولكن هذا لا يعني أن هناك تيار خاص يسيطر على الجهاز القضائي، كما أن ماهية العمل القضائي لا يسمح لأي قاضي أن يعمل وفق توجهاته وميوله السياسية الخاصة لأن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية هما بيد الأحزاب، الأحزاب تقوم بترشيح الأشخاص بالانتخابات والشعب يصوت لهؤلاء ولذلك نلاحظ أن معظم أعضاء البرلمان ربما ينتمون إلى حزب خاص وفي الدورة المقبلة الدورة الأخرى من الانتخابات ربما يفوز حزب آخر وهكذا دواليك، ولكن السلطة القضائية ليس الأمر فيها كذلك ليس هناك عمل حزبي وأساس العمل هو القانون والإسلام الشريعة، مثلا يأتي وزير عندما يعيّن هذا الوزير ربما يقوم بتغيير مساعديه إذا كانوا من غير حزبه ولكن في السلطة القضائية ليس هذا الأمر عندما يأتي رئيس أو مسؤول قضائي ليس بإمكانه أن يأتي بأشخاص ينتمون إلى توجهه الفكري وإلى حزبه ولذلك يكون المعيار هو معرفة القانون والعلم القانوني ربما هناك من يثير هذه النقاط للمساس بسمعة هذه السلطة.

 

علاء رضائي: موضوع آخر من الشبهات التي تطرح أمام القضاء في إيران هي مسألة الإعدام، هل أنتم مع الإعدام أم مع حذف هذه القضية كما يفعل الكثير من المتجددون أو الذين يدعون التجديد في العالم؟

 

سماحة الشيخ علي رازيني/المترجم: طبعا نحن نتبع الإسلام نطبق القانون الإسلامي ونظرة الله سبحانه وتعالى في القرآن ويجب أن نعرف رأي الرسول أيضا، في القرآن يقول { وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ } القصاص يؤدي إلى الحياة والقصاص لا يعني أن المجتمع سيخسر أفرادا منه بل بالعكس سوف يتكاثر هؤلاء مثلما يجري تشذيب أغصان الشجرة فالعملية نفسها تتم عبر تنفيذ هذه العقوبة فالذين يخلون بأمن المجتمع عندما تزيل هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص فالمجتمع سوف يشعر بالأمن والطمأنينة والسكينة وسيواصل عمله بنشاط أكثر، أيضا العفو, هناك تشجيع على العفو ولكن إذا عفي عن مجرم في محكمة إسلامية أصدرت حكم الإعدام ضده فأنا بصفتي قاضي سوف أرجو من أولياء الدم أن يعفو عنه لكي لا يعدم لأننا نسعى أن لا يعدم شخص ولكن إذا الشاكي لم يوافق على ذلك فسوف يتم تنفيذ هذه العقوبة، ولكننا على أي حال نحن نظامنا يشجع على العفو مقابل تقديم مالا أو دية، طبعا نحن نؤمن بالقصاص وأهمية القصاص والإعدام ولكن نحاول أن يكون ذلك في المستوى الأقل، لأن الإسلام ينص على ذلك السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما طبعا هذا الإسلام يقول ولكن في السعودية وفي إيران ربما لا يعملان بهذا ونادرا ما يعمل بهذا الحد الإسلامي لأن الإسلام وضع شروطا هناك عشرون شرطا لذلك.

 

علاء رضائي: لماذا لا يعمل بقطع اليد والرجم مثلا.

 

سماحة الشيخ علي رازيني/المترجم: طبعا الإسلام وهناك نص صريح في القرآن يأمر بقطع اليد ولكن الأحاديث تضع شروطا، نحن لا نريد أن يكون لدينا الكثير من ناقصي العضو في المجتمع مثلا أيديهم مقطوعة ولذلك هذه الظاهرة ربما لا نحبذ مشاهدتها في المجتمع ولكننا نعمل بصرامة نتوجه بصرامة مع من يريد أن يسطو على أموال وممتلكات وشرف الآخرين كأن يتسلق جدارا ولكن على ذلك لا نرى لزوما لكي نقطع أيدي كافة السراق واللصوص لأن الإسلام وضع شروطا كثيرة ربما تبلغ هذه الشروط عشرين شرطا تعتبر هؤلاء الأشخاص مصطافا لتنفيذ هذا الحد الإسلامي كقطع اليد أو الجلد والرجم أيضا، نحن في مجتمع نرى أهمية بمكافحة الجرائم ضد الأخلاق ولكن الذي يريد أن يخل بالمجتمع وبالعلاقة الزوجية بين شخصين طبعا هذا موضوع فادح وثقيل جدا والإسلام يطلب المواجهة بصرامة مع ذلك ويطالب بالرجم ولكن هناك شروط مثلا تطلب أن يكون هناك شاهدان وفي أماكن أخرى تطلب أربعة شهود على أية حال الشريعة هي أيضا لا ترغب أن يكون الرجم كثيرا ولكن يجب أن تكون هذه العقوبة ماثلة حتى يأخذ الأشخاص الخبثاء الذين يتجاسرون على شرف الناس يأخذون العبر ويخشوا من القانون الإسلامي لأن الأحكام الصارمة هي أحكام رادعة ولكن أثناء التنفيذ نحن لا نريد أن ننفذ ذلك على المستوى الكبير ولكن على أقل مستوى ولذلك نلاحظ فقط أن الذين أكثر جريمة هم الذين يتعرضون لهذه العقوبة، أما ما دونهم ربما يتم إرشادهم ويعاملون بصورة أخرى وبصورة مخففة العقوبة على أي حال، إذا قلنا أن القتلة سوف يسجنون فقط ولا يعدمون ذلك ربما هناك بعض القتلة يفكرون أو يتشجعون على الاستمرار في هذه الجرائم ويقولون إذا قتلنا شخصا سوف نقضي سنوات في السجن ونخرج بعدها ولذلك حتى لو تم إعدام نفر قليل من هؤلاء السراق فهذا ضروري لأنه سوف يكون عبرة للبقية وهذا الشيء ليس بدعة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإنما قانون والمشرع هو الذي وضع هذه القوانين، وعلى أي حال في السعودية أيضا مثل هذه العقوبات تنفذ الرجم وقطع اليد ولكن قلما يتحدثون، عندما يتحدثون كثيرا ضد إيران ويروجون الدعايات ضدها هناك أسباب سياسية أيضا لأننا لا نتبع ملة هذه القوى الغربية ولا نعمل وفق أهوائها ولذلك ينظرون إلينا بصورة أخرى ربما يضخمون الأمور ويسيسون بعض الأمور وما يقولونه حول السلطة القضائية وحول قضايا ومشاكل يسمونها مشاكل قضائية وقانونية ربما هي على أهواء سياسية أو مسيسة.

 

علاء رضائي: سماحة الشيخ أنتم المساعد القانوني للسلطة القضائية، في الفترة السابقة في زمن رئاسة آية الله السيد محمود هاشمي الشاهرودي طرحتم مسألة تجديد قانون العقوبات أو تغيير قانون العقوبات الإسلامية، كثير من الأحكام يعني كانت تتمحور على قضية السجن فيما طرح سماحة السيد الشاهرودي حينها أن السجن لا يشكل حلا للكثير من القضايا بغض النظر عن ما طرحه، هل ترى أن قوانين السلطة القضائية القوانين القضائية القوانين القضائية الآن تسير نحو التكامل أم أن هناك لا تزال مسافة كبيرة للوصول إلى الشيء الأمثل؟

 

سماحة الشيخ علي رازيني/المترجم: القوانين لدينا طبعا أصبحت قوانين إسلامية بعد انتصار الثورة تحديدا بعد الانتهاء من فترة الحرب التي فرضت علينا ووضعنا قوانين متطابقة مع الشريعة وغير مغايرة لأحكام الدين ولكن في الحدود والتعزيرات طبعا هناك فارق بين الحد والتعزير، طبعا هناك أسس وضوابط خاصة محددة ولا يمكن للقاضي طبعا في الحد لا يمكن للقاضي أن يتخطاها ولكن في التعزير ربما يد القاضي مفتوحة أكثر والقاضي هو الذي يحدد نوع العقوبة السجن أو التغريم أو ما إلى ذلك، طبعا في بداية الثورة مثل هذه الجرائم كانت كثيرة في المجتمع ولذلك العقوبات كانت صارمة أكثر وكانت آنذاك معظم الجرائم تترتب عليها عقوبة السجن ولذلك لاحظنا أن عدد المسجونين ارتفع كثيرا ولذلك في الواقع العملي لاحظنا أننا عندما نسجن شخصا لا نريد أن نؤذيه وإنما نريد أن نصلحه ونعيد بناء شخصيته وأيضا تأمين المجتمع ولاحظنا أن هذا العمل له لا يمكن تحقيق هذا الهدف من خلال زج هذا الشخص في السجن ولذلك فكرنا بطرق أخرى، ولذلك في عهد السيد رئيس السلطة القضائية الأسبق آية الله يزدي لاحظنا أنه يجب أن نأتي بعقوبات أخرى بديلة لعقوبة السجن لأنه قلنا أن السجن هي عقوبة ربما لا تجدي.

 

علاء رضائي: سماحة الشيخ الوقت يداهمنا على النهاية وهناك الكثير من القضايا أود أن أبحثها، لكن كما أشرت هو لربما هذا من محاسن وجود مجتهد على رأس السلطة القضائية، يبقى الاجتهاد ضمن إطار الشريعة مستمرا حتى في القوانين حتى في الآليات القضائية، أترك هذا الأمر لربما حصلنا على إجابة منه لكن هناك قضية لربما شهدها العالم وشهدتها الجمهورية قبل فترة، محاكمة المجرم ريغي، هل لك أن تحدثنا عن هذا العمل الذي قامت به السلطة القضائية وكيف حكم عليه بالإعدام ونفذ فيه الحكم.

 

سماحة الشيخ علي رازيني/المترجم: الإرهاب هي ظاهرة مشؤومة في المجتمع، حقيقة الأمر أن الكثير من الأشخاص المدنيين سلب أمنهم بسبب هذه الأعمال الإرهابية وهذا يحدث في أقصى نقاط العالم حتى في الدول الإسلامية مثلا نشاهد اليوم ماذا يحدث في أفغانستان أو باكستان وفي العراق حتى في بداية الثورة في إيران كانت بعض المجموعات الإرهابية ترتكب جرائم إرهابية كثيرة على مقاييس ومستويات كبيرة ولذلك زعزعت أمن المجتمع، ولهذا القرآن الكريم يدعو بصورة صارمة إلى تقتيل وتسليم أولئك الذين يحاربون الله ويحاربون رسوله ويخلون بأمن المجتمع ويجب قتلهم وإذا عملنا بذلك سوف نقتطف ثمار ذلك، في بداية الثورة في الثمانينات على سبيل المثال كانت هناك مجموعة مجاهدي خلق ومجموعات أخرى ارتكبت أعمالا إرهابية والوضع الأمني في إيران اختل كثيرا وبعد سنوات استطاعت محاكم الثورة طبعا أن تهدئ الأوضاع وتعيد الأمن إلى المجتمع وعلى أي حال إننا عملنا فقط بأحكام الشرع دون أي اعتبارات أخرى، هناك كان أشخاص في سنوات مختلفة ولكنهم ارتكبوا أعمالا إرهابية وتم تنفيذ هذه العقوبة بحقهم في باكستان في أفغانستان في العراق هناك أعمال إرهابية كثيرة ترتكب ولكن الحكومات هناك لم تجرؤ بعد على تطبيق أحكام الشريعة فإذا ما عملت بهذه الأحكام أيضا سوف يكون بإمكانها بسط الأمن ووضع حد للشخص المجرم، هذا المجرم الإرهابي يجب أن يشعر أن هناك عقوبة صارمة من قبل الحكومة.

 

علاء رضائي: سماحة الشيخ هل ثبت لكم خلال المحاكمات أنه مرتبط كما أعلن بجهات أجنبية؟

 

سماحة الشيخ علي رازيني/المترجم: قبل أن أجيب على هذا السؤال من المهم أن أقول أنه حتى لو كانت هناك صلة بين هؤلاء الأشخاص وأعداء حتى لو لم تكن هناك صلة ولكن الأعمال والجرائم التي ارتكبوها هي التي توجب عقوبة الإعدام، في البداية قام بأعمال إرهابية كثيرة خطف أشخاص وقتل وسطو مسلح وأيضا لم يقتلوا فقط رجال الشرطة بل قتلوا أشخاص عاديين أيضا مدنيين عدد كبير منهم، وأحيانا يقال لماذا تمت محاكمته بسرعة، هذا شيء طبيعي أنه منذ أن كان يرتكب هذه الجرائم بدأ تشكيل إضبارة ضده وسمعنا أقواله وتصريحاته عبر الوسائل الإعلامية وأيضا شاهدنا الأفلام التي كان ينفذ فيها الجرائم ويوزعها على تلك الأوساط الإعلامية ولذلك كانت كل هذه المعطيات والحيثيات متوفرة ولذلك الملف كان جاهزا ولم يكن هناك تعقيد لمعرفة ملابسات الجريمة ولذلك تم إصدار حكم الإدانة بسرعة وتنفيذ الإعدام وهو أيضا أثناء الاستجواب اعترف بأنه كان على صلة بدول أجنبية إقليمية وغربية.

 

علاء رضائي: يعني هذه القضية التي أود أن ارتب سؤال عليها، عندما يثبت لديكم أن هذا المجرم كان على اتصال أو الإعمال الإرهابية التي قام بها كانت بدفع أو بتمويل أو بمشاركة من جهات أجنبية كما حدث مع جماعة مسعود رجوي في بداية الثورة، هل أقمتم دعاوى ضد تلك البلدان؟

 

سماحة الشيخ علي رازيني/المترجم: هل هناك محكمة عادلة بإمكاننا أن نقدم دعوى، إذا كانت هناك محكمة عادلة لكنا أولا نقدم شكوى على غزو العراق الهجوم على العراق والهجوم على أفغانستان وعلى سجن أبي غريب وما حدث في معتقل غوانتنامو على أي حال إن هذه الأوساط هي أدوات بيد القوى الكبرى.

 

علاء رضائي: لكن تلك الأعمال لربما برروها تحت عناوين ردة فعل إزاء حوادث الحادي عشر من سبتمبر أو أنها جاءت لنشر الديمقراطية والقضاء على الأنظمة الدكتاتورية لكن هذه حسب معاييرهم إرهاب حسب المعايير التي هم يطرحونها إرهاب لماذا لا تقام دعاوى ضدهم؟

 

سماحة الشيخ علي رازيني/المترجم: من الممكن أن تقدم شكوى ولكننا لا نعلق آمالا كثيرة على أن يتم إحقاق الحق ولكن من أجل تنوير أذهان الرأي العام ويعي العالم ماذا يحدث ويعرف أن هذا قناع حقوق الإنسان هو مجرد قناع فقط لا أكثر، ولكننا لا نعلق أمالا كثيرة على أن تستطيع المحكمة أن تحاكم لأن هذه المحكمة تحتاج إلى دعم أو تمتلك ضمانة لتنفيذ ما تصدره من أحكام، ونلاحظ أن هناك إرهابيون اغتالوا رئيس جمهوريتنا ورئيس السلطة القضائية الشهيد بهشتي ونحن نحيي في هذه المناسبة الحزينة.

 

علاء رضائي: باختصار قلت أن بعض الدول الإقليمية مشاركة في أعمال ريغي، هل لك أن تذكر لنا واحدة أو اثنين منها باختصار شديد؟

 

سماحة الشيخ علي رازيني/المترجم: أين كان يسكن والثروة والأموال من أين جاءت؟

 

علاء رضائي: فقط فهمنا باكستان لأنه كان يسكن هناك.

 

سماحة الشيخ علي رازيني/المترجم: الحكومة الباكستانية قدمت مساعدات جيدة لنا لحل هذه القضية ولكن في كل حكومة ربما هناك أجهزة وتيارات لا تعمل وفق ما تطلبه الحكومة.

 

علاء رضائي: هل من الدول العربية أيضا كانت هناك بعض البلدان مشاركة؟

 

سماحة الشيخ علي رازيني/المترجم: طبعا في الدول العربية هناك أشخاص أيضا كانوا يدعمون مثل هذه التحركات.

 

علاء رضائي: جواب دبلوماسي جدا سماحة الشيخ.

 

سماحة الشيخ علي رازيني/المترجم: على أي حال يجب أن تسألني أسئلة قضائية وتوجه الأسئلة السياسية إلى مسؤولي وزارة الخارجية، نحن نؤمن بوحدة الدول الإسلامية وربما تحدث بعض الخلافات بين الدول الإسلامية ولكن نتيجة لمؤثرات الغرب ولكن من واجبنا أن نعمل بصداقة وود وأخوة مع هذه الدول ونأخذ بعين الاعتبار تلك الظروف وان نعمل بهدوء وبصورة تدريجية ونقود الأمة الإسلامية إلى وعي الحقائق والمقاومة من أجل الدفاع عن حقوقهم وتقريبهم من مثل هذه الأهداف وهذه ليست أمنية بعيدة بالنسبة لنا ونحن نأمل أن نشهد عالما إسلامياً موحداً ضد الأعداء.

 

علاء رضائي: سماحة الشيخ علي رازيني المساعد القانوني لرئيس السلطة القضائية شكرا لك ولإجابتك بكل رحابة صدر على أسئلتنا نشكرك كثيرا

 

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.