اعتبر الأستاذ في الحوزة العلمية ولاية الفقيه أمراً مفروغاً عنه، لافتاً إلى عدم الشك في وجوب إطاعة الفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة.

وقال سماحة الشيخ محسن الأراكي، الأستاذ في حوزة قم العلمية، خلال سلسلة بحوثه في المدرسة الفيضية، حول مسألة ولاية الفقيه وبيان مكانتها العلمية: إن مسألة ولاية الفقيه موضوع مفروغ عنه ومسلم عند الشيعة.

وتابع سماحته القول: إن ولاية الفقيه ليست بالمسألة المبتكرة من قبل الإمام الراحل (قدس سره)، وإنما هي موجودة في مطاوي البحوث الکلامية منذ قديم الأيام، غاية ما قام به الإمام الخميني هو تطبيقها على أرض الواقع وأضفى عليها بعداً عملياً.

وصرح سماحته قائلاً: لا خلاف بين فقهاء التشيع وأهل السنة أيضاً في أنه لو توفرت الأرضية اللازمة لحكومة الفقيه الجامع للشرائط فهي مشروعة ومن اللازم إطاعة ذلك الفقيه.

وأضاف سماحته: لما يکون الفقيه قادراً على إقامة العدل والأحكام الإلهية لا يجوز له حينئذ التنازل عن حقه في تشکيل الحكومة؛ ولذا فجميع مراجعنا أفتوا بذلك، حتى أشخاص مثل الشيخ الأنصاري والسيد الخوئي.

وقال أيضاً: لا ريب في أن الفقيه العادل الذي يتصدى للحكومة تکون حكومته شرعية، ولا خلاف في هذا المجال؛ وإنما الخلاف في أنه هل يتسنى لغير الفقيه أيضاً اعتلاء سدة الحكم أم لا؟

وتابع سماحته القول: ينسب البعض إلى المرحوم آية الله الخوئي أنه كان مخالفاً لنظرية ولاية الفقيه في عصر الغيبة. فصحيح أن السيد الخوئي ناقش في دلالة الأدلة اللفظية على ذلك؛ لكنه وغيره أيضاً حينما وصل الأمر إلى الفتوى قال: بما أنه لا يجوز تصدي کل شخص لأمر الولاية، فالقدر المتيقن في الأخذ بزمام الحكومة هو الفقيه العادل. 

وأشار سماحة الشيخ الأراكي، العضو في مجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية، إلى الأحكام الصادرة عن عدد من الفقهاء في عصر الغيبة، مردفاً: كان المحقق الثاني يتصرف في شؤون الحكومة في عصره، کما كان أحد الملوك الصفويين مأذوناً من الفقيه العادل للنهوض بأمر الدولة.

إلى ذلك، أکد سماحته على أن الدستور الإيراني من أکمل القوانين العالمية المعاصرة، مضيفاً: لقد حظى هذا القانون القائم على مبدأ ولاية الفقيه بتأييد شعبي لأكثر من مرة بعد الاستفتاء عليه.