بالسَّنَدِ المُتَّصل إلى الشَّيْخِ الجَلِيلِ ثِقَةِ الإِسْلاَمِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ غَيْر وَاحِدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أسْبَاطٍ، عَنْ أَحْمَدِ بْنِ عُمَرَ الحَلاّل، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي الحَسَنِ الأَوَّلِ عليه السَّلام قالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) فَقَاَل «التَّوَكُّلُ عَلَى اللهِ دَرَجَاتٌ مِنْهَا أَنْ تَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فِي أُمُورِكَ كُلِّهَا فَمَا فَعَلَ بِكَ كُنْتَ عَنْهُ رَاضِياً تَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَأْلُوكَ خَيْرَاً وَفَضْلاً وَتَعْلَمُ أَنَّ الحُكْمَ فِي ذلِكَ لَهُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ بِتَفْويضِ ذلِكَ إِلَيْهِ وَثِقْ بِهِ فِيهَا وَفِي غَيْرِهَا»[1].

 

الشرح:

 

«الحلاّل» بتشديد اللام: بائع الحِلّ، وهو دهن السمسم. وأبو الحسن الأول هو الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام. ويكنى أيضاً بأبي الحسن المطلق. وأبو الحسن الثاني هو الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، وأبو الحسن الثالث هو الإمام علي بن محمد الهادي عليه السلام.

 

و «التوكل» كما في اللغة، هو إظهار العجز والاعتماد على طرف آخر: واتكلت على فلان في أمر اعتمدته. وأصله: اوتكلت. و«حسبه» أي مُحْسِبُه وكافيه. و«يألوك»: من ألا، يألو، ألواً. ويعني التقصير. وقد قال بعضهم: إذا عدّى هذا الفعل إ لى مفعولين تضمن معنى المنع، وهذا حسن، لأن المعنى يكون أسلس، وإن لم تكن ثَمَّة حاجة إلى ذلك، فمعنى التقصير وحده يكفي، كما يستفاد خلاف ذلك من «الصحاح» الذي جاء فيه: «ألا، يألو: أي قصّر. وفلان لا يألوك نصحاً». فيتبيّن من ذلك أن المعنى واحد حتى مع المفعولين.

 

و «التوكل» غير «التفويض»، وكلاهما غير «الرضا» وغير «الوثوق» كما سيأتي بيانه. وسوف نشرح في ما يلي ما يحتاج من الحديث الشريف إلى شرح.

 

فصل: في بيان معنى التوكل ودرجاته

 

اعلم أن للتوكل معاني متقاربة، ولكن بتعبيرات مختلفة، بحسب المسالك المختلفة، كما يقول صاحب «منازل السائرين» : (التَّوَكُّلُ كِلَهُ الأمْرِ كُلهِ إِلَى مَالِكِهِ وَالتَّعْوِيلُ عَلَى وِكَالَتِهِ)[2]. ويقول بعض أصحاب العرفان: «التَّوَكُّلُ طَرْحُ البَدَنِ فِي العُبُودِيَّةِ وَتَعَلُّقُ القَلْبِ بِالرُّبُوبِيَّةِ». وقال آخرون: «ا لتَّوَكُّلُ عَلَى اللهِ انْقِطَاعُ العَبْدِ فِي جَمِيعِ مَا يَأْمُلُهُ مِنَ المَخْلُوقِينَ».

 

وهكذا تجد هذه المعاني متقاربة، ولا حاجة للبحث في المفهوم. وكل ما يتطلب القول هو أن للتوكل درجات مختلفة بحسب اختلاف مقامات العباد. ولما كانت معرفة درجات التوكل مبنية على العلم بدرجة معرفة العباد بربوبية الحق جلّ جلاله، كان لا بُدَّ من الإشارة إلى ذلك.

 

فاعلم، أن أحد أصول معارف السالكين ومقاماتهم، التي لا تكون إلاّ به، هو العلم بربوبية الحق تعالى، ومالكيته وكيفية تصرف الذات المقدسة في الأمور. إننا لا ندخل هذا البحث من الناحية العلمية، لأن ذلك يتطلب التحقيق في «الجبر والتفويض» وذلك ما لا يتناسب مع هذه السطور. وإنما نقتصر على ذكر درجات الناس في معرفة ذلك.

 

وعليه، نقول أن الناس في معرفة الربوبية مختلفون متباينون إلى حدّ كبير: فالموحّدون عموماً يعرفون أن الحق تعالى هو خالق م بادئ الأمور، وكلّيات الجواهر، وعناصر الأشياء، ويرون بأنّ تصرفه محدود، ولا يقولون بإحاطته بالربوبية. فهؤلاء تراهم تارة يقولون: مقدِّر الأمور حق؟ وهو المتصرف في كل شيء، فما في كائن يكون إلاّ بإرادته المقدسة. ولكنهم ليسوا أصحاب هذا المقام، لا علماً، ولا إيماناً، ولا شهوداً، ولا وجداناً.

 

إن هذا الفريق من الناس ـ والظاهر أننا منهم ـ ليس لهم علم كامل بربوبية الله بل يكون توحيدهم ناقصاً، حيث حجبت عنهم ربوبية الحق وسلطنته لعللٍ وأسباب ظاهرة، وليس لهم مقام التوكل وهو ما يدور كلامنا عليه إلاّ لفظاً وادعاءً. لهذا، فإنهم في الأمور الدنيوية، لا يعتمدون على الحق سبحانه، بأيّ شكل من الأشكال، ولا يتشبثون إلا بالأسباب الظاهرية والمؤثرات الكونية. وإذا ما اتفق أحياناً أن توجهوا إلى الحق تعالى وطلبوا منه حاجة، أو رجوا منه رجاء، فذلك من باب التقليد، أو من باب الاحتياط، ل أنه لا يرون في ذلك ضرراً عليهم، بل ربما يحتملون فيه الفائدة. وفي هذه الحال توجد رائحة التوكل. ولكنهم إذا رأوا الأسباب الظاهرة ملائمة ومطابقة لأهوائهم، غفلوا كليا عن الله تعالى وعن تصريفه للأمور. إن المقولة القائلة بأن التوكل لا يتنافى مع العمل والتكسب، صحيحة، بل هي مطابقة للبرهان وللنقل، ولكن الاحتجاب عن ربوبية الحق وتصريفه للأمور واعتبار الأسباب مستقلة، يتنافى والتوكل.

 

إن هؤلاء الذين لا يتمسكون حتى بأدنى درجات التوكل في أعمالهم الدنيوية، يتحدثون فيما يتعلق بالأمور الأخروية عن التوكل بزهو ومباهاة، وإذا ما ظهر منهم أيّ تهاون وضعف وكسل في العلم أو في تهذيب النفس والعبادات والطاعات، وبادروا إلى إظهار اعتمادهم وتوكلهم على الحق تعالى وفضله. وكأنهم يريدون بمجرد تلفظهم بأن «الله عظيم» و«إننا متوكلون على فضل الله» أن ينالوا الدرجات الأخروية! فإنهم يقولون في الشؤون الدنيوية: إن السعي والعمل لا يتنافيان مع التوكل على الله، وفي الأمور الأخروية يرون السعي والعمل ينافيان الاعتماد والتوكل عليه. وما هذا إلاّ من مكائد النفس والشيطان. فهؤلاء ليسوا متوكلين على الله، لا في الأمور الدنيوية ولا في الأمور الأخروية، ولا هم يعتمدون عليه في أي أمر من الأمور. ولكنهم، لاهتمامهم بالأمور الدنيوية، يتشبثون بالأسباب، دون الاعتماد على الحق تعالى وتصريفه للشؤون في العالم. وعلى العكس من ذلك، فهم، لعدم اهتمامهم بأمور الآخرة، وعدم إيمانهم إيماناً صادقاً بيوم المعاد وتفاصيله، ويصطنعون لذلك الأعذار. فمرة يقولون: «الله عظيم» ومرة يظهرون الاعتماد على الله وعلى شفاعة الشفعاء، مع أن هذا كله ليس سوى لقلقة لسان لا أساس لها من الحقيقة في شيء.

 

وثمّة فريق آخر من الناس اقتنعوا، إما بالبرهان وإما بالنقل، وصدّقوا بأن الحق تعالى هو مقدِّر الأمور، ومسبّب الأسباب، والمؤثر في الوجود، ولا حدود لقدرته وتصرّفه. هؤلاء يتوكلون على الله سبحانه عن طريق العقل، أي أن أركان التوكل تامة عندهم، بحسب الأدلة العقلية والنقلية ولهذا فهم يرون أنفسهم من المتوكلين، ويقيمون الدليل أيضاً على لزوم التوكل، لأنهم أثبتوا أركان التوكل، والتي هي أمور:

 

أن الحق تعالى عالمٌ بحاجات العباد.

 

أنه قادر على تلبية تلك الحاجات.

 

أنه ليس في ذاته المقدسة بخل.

 

أنه رحيم بالعباد ورءوف بهم.

 

وإذاً، يجب التوكل على عالم قدير كريم رحيم بالعباد، قائم بمصالحهم، لا يفوّت عليهم شيئاً فيها، حتى وإن لم يميزوا هم بين ما ينفعهم وما يضرهم. هؤلاء وإن كانوا من المتوكلين عملياً، إلاّ أنهم لم يبلغوا مرتبة الإيمان. فهم لهذا مضطربون في اتخاذ أمر من أمورهم، وعقولهم مغلوبة في الصراع مع قلوبهم، لأنها بالأسباب متعلقة، وعن تصرف الحق سبحانه في الأشياء محجوبة.

 

أما الطائفة الثالثة، فهم الذين توصّلوا بقلوبهم إلى معرفة تصرّف الحق تعالى في الكائنات، فآمنت تلك القلوب بأن مقدّر الأمور، والسلطان ومالك الأشياء، هو الحق تعالى، وكتبوا بقلم العقل على ألواح القلوب أركان التوكل. هؤلاء هم أصحاب مقام التوكل. غير أن هؤلاء أيضاً يختلفون من حيث مراتب الإيمان ودرجاته اختلافاً كبيراً، قبل أن يصلوا إلى درجة الاطمئنان الكامل. وعند ذاك تظهر في قلوبهم درجة التوكل الكاملة، ولا تتعلق بالأسباب، بل تتشبث بمقام الربوبية، فتطمئن إليه وتعتمد عليه، كما وصف العارفُ المتقدم، التوكلَ قائلاً إنه: «طرح البدن في العبودية وتعلق القلب بالربوبية». وكل ما قلناه يعود إلى ما إذا كان القلب في مقام الكثرة الأفعالية، وإلاّ فإنه يتجاوز مقام التوكل ويخرج عن المقصود.

 

إذاً، فقد اتضح أن للتوكل درجات. ولعل الدرجة التي تعرض لها الحديث الشريف هي توكل الطائفة الثانية. إذ أنه جعل العلم من م بادئه، وربما أشار أيضاً إلى درجات أخرى ذات اعتبارات مختلفة. إذ أن للتوكل درجات أخرى في تقسيمات مختلفة، مثلما هي الحال في درجات سلوك أصحاب العرفان والرياضات، حيث يصلون من مقام الكثرة إلى مقام الوحدة تدريجاً، فلا يحصل فناء أفعالي مطلق، دفعة واحدة، بل يشاهد أولاً في مقامه، ومن ثم في سائر الكائنات. فكذلك يحصل التوكل والرضا والتسليم وسائر المقامات بالتدرّج أيضاً.

 

وربما يبدأ أول الأمر بالتوكل على الأسباب الغائبة والخفية، ومن ثم يصل إلى مقام المطلق تدريجاً، سواء أكانت له أسباب ظاهرة جليّة، أم أسباب باطنة خفيّة، وسواء أكان ذلك في أعماله هو أم في أعمال أقربائه ومقرّبيه. ولذلك جاء في الحديث: «إِنَّ مِنْ دَرَجَاتِ التَوكّلِ أَن تَتَوَكَّلَ عَلَى اللهِ تَعَالَى فِي كُلِّ أُمُورك».

 

فصل: في بيان الفرق بين «التوكل» و«الرضا»

 

اعلم أن مقام «الرضا» غير مقام «التوكل»، وهو أسمى منه وأرفع. وذلك لأن المتوكل يطلب الخير والصلاح لنفسه، فيوكل الحق تعالى، بصفته فاعل الخير، للحصول على الخير والصلاح. أما الشخص «الراضي» فيكون قد أفنى إرادته في إرادة الله، فلا يختار لنفسه شيئاً. ولقد سئل أهل السلوك: «مَا تُرِيدُ؟». فَقَالَ: «أُرِيدُ أَنْ لا أُرِيدَ».

 

فمطلوبه هو مقام الرضا. أما ما جاء في الحديث الشريف: «فَمَا فَعَلَ بِكَ كُنْتَ عَنْهُ رَاضِياً» فإنه لا يعني مقام الرضا، ولذلك جاء بعد ذلك قوله: «تَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَأْلُوكَ خَيراً وَفَضلاً»، وكأنه صلّى الله عليه وآله وسلم أراد أن يوجد في السامع مقام التوكل، وذلك بوضع المقدمات، فقال أولاً: «تعلم أنه لا يألوك خيراً وفضلاً» ثم قال: «تعلم أن الحكم في ذلك له» طبيعي أن من يعلم أن الله تعالى قادر على كل شيء، وأنه لا يفوّت على نفسه خيره وفضله، فإن مقام التوكل يحصل له، وذلك لأن ركني التوكل الأساسيين قد ذكرهما، بينما الركنين أو الثلاثة الأخرى لوضوحهما. إذاً، تكون نتيجة المقدمات المذكورة المطوية والمعلومة هي أن ما يفعله الحق تعالى يبعث على الرضا والسرور. إذ أن فيه الخير والصلاح، وبذلك يحصل مقام التوكل. ولذلك فرّع عليه السلام في الحديث الشريف قوله: «فتوكل على الله».

 

فصل: في بيان الفرق بين «التفويض» و«التوكل» و«الثقة»

 

ثم اعلم أن «التفويض» أيضاً غير التوكل، وأن «الثقة» غيرهما. ولذلك فقد أشير إليهما في مقامات السالكين بصورة منفصلة.

 

يقول الخواجة عبد الله الأنصاري: «التَّفْويضُ ألْطَفُ إشَارةُ وَأَوْسَعُ مَعْنىً مِنَ التَّوَكُّلِ ثُمَّ قَالَ: التَّوَكُّلُ شُعْبَةٌ مِنْهُ». وذلك لأن التفويض هو أن لا يرى العبد في نفسه حولا ولا قوة، ولا يجد أن له التصرف في شيء، ويرى الحق تعالى هو المتصرف في كل الأمور. أما في التوكل فليس الأمر كذلك، لأن المتوكل يجعل الحق سبحانه قائماً مقامه في التصرف واجتلاب الخير والصلاح. وأما أن التفويض أوسع، لأن التوكل فرع منه، لأن التوكل يكون في المصالح والتفويض يكون في الأمور كافة.

 

ولأن التوكل لا يكون إلاّ بعد وقوع سبب يستوجبه، أي عند وجود أمر يتوكل فيه العبد على الله، مثل توكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه على الله في أن يحفظهم من المشركين، حينما قيل لهم: (إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ)[3]. وأما التفويض فيكون قبل وقوع السبب، كما جاء في الدعاء المروي عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيكَ»[4] وقد يكون بعد وقوع السبب، مثل تمثيل مؤمن آل فرعون.

 

إن ما ذكرناه يكون حاصل ترجمة شرح العارف المعروف «عبد الرزاق الكاشاني» للتوكل والتفويض مأخوذاً من كلام العارف الكامل «الخواجة عبد الله» مع شيء من الاختصار وفي كلام الخواجة ما يدل على ذلك. ولكن في اعتبار التوكل شعبة من التفويض يستدعي النظر.

 

كما أن في جعل التفويض من التوكل مسامحة واضحة. وكذلك ليس ثَمّة دليل على أن التوكل يقع بعد وقوع السبب. إذ في كِلتا الحالتين قبل وبعد وقوع السبب يصحّ معنى التوكل. أما الحديث الشريف الذي يقول: «فَتَوَكَّل عَلَى اللهِ بِتَفْوِيضِ ذلِكَ إِلَيْهِ» فيمكن القول بأنه لا توكل إلاّ مع رؤية تصرفه بنفسه، ولهذا يتخذ لنفسه وكيلا في أمر من أمور الخاصة به. إلاّ أن الرسول الأكرم أراد أن يرفع ذلك من مقام التوكل إلى مقام التفويض، وليفهمه أن الحق تعالى لا يقوم مقامك في التصرف، بل هو المتصرف في ملكه ومملكته. وقد نبّه على ذلك الخواجة نفسه في «منازل السائلين» بشأن الدرجة الثالثة من درجات التوكل.

 

وأما «الثقة» فهي غير «التوكل» و«التفويض»، كما يقول الخواجة: «الثِقَةُ سَوَادُ عَيْنِ التَوَكُّلِ، وَنُقْطَةُ دَائِرَةِ التَّفْوِيضِ، وَسُوَيْداءُ قَلْبِ التَّسْلِيمِ».

 

أي أن المقامات الثلاثة لا تحصل من دون «ثقة»، بل إن روح تلك المقامات هي الثقة بالله تعالى. فما لم يثق العبد بالحق تعالى، لا يمكن أن ينالها.

 

فتبين السرّ في قول رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم، بعد التوكل والتفويض، «ثِقْ بِهِ فِيْهَا وفِي غَيْرِهَا».

 

ـــــــــــــــ

 

[1] أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب الإيمان والكفر، باب التفويض إلى الله والتوكل عليه، ح 5.

 

[2] "منازل السائرين" ـ التوكل.

 

[3] سورة آل عمران، آية:173

 

[4] كتاب من لا يحضره الفقيه، ح 1351.