أدرجت وزارة الخارجية الإيرانية أسامي 51 شخصا من مرتكبي جريمة اغتيال الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني على قائمة العقوبات الخاصة بإيران، تنفيذا لقانون مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان والأعمال الأمريكية المغامرة والإرهابية في المنطقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إن وزارة خارجية بلادنا بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على كبار المسؤولين الحكوميين الأمريكيين السابقين مثل دونالد ترامب (الرئيس السابق) مايك بومبيو (وزير الخارجية السابق)، جون بولتون (مستشار الأمن القومي السابق)، مارك إسبر (وزير الدفاع السابق) ، جينا هاسبل (مدير وكالة المخابرات المركزية السابقة)، كريستوفر ميللر (وزير الدفاع السابق) و ستيفن منوتشن (وزير الخزانة السابق)، ماثيو تولر (سفير الولايات المتحدة في بغداد)، ستيف فاجن (نائب سابق للولايات المتحدة ورئيس البعثة في بغداد) وروب والر (القنصل العام الأمريكي السابق في أربيل، العراق)، بتاريخ 23 اكتوبر 2020 ,19يناير2021، تفرض قائمة عقوبات على الأفراد التالية لدورهم في الجريمة الإرهابية الأمريكية ضد الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني والوفد المرافق له وترويجهم للارهاب وانتهاك حقوق الانسان الاساسية.

وقد يكون الأشخاص المعنيون، حسب الحالة، قد شاركوا في صنع القرار أو التخطيط أو التنظيم أو التمويل أو الدعم أو التوجيه أو تنفيذ العمل الإرهابي المذكور .

وجدير بالذكر أن الحكومة الأمريكية انتهكت بوضوح الالتزامات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب، ولا سيما الامتناع عن تنظيم الأعمال الإرهابية، فضلا عن التعهد باحترام حقوق الإنسان وارتكبت أعمالا اجرامیة.

وتؤكد الجمهورية الإسلامية الايرانية من جديد المسؤولية الدولية للولايات المتحدة الأمريكية عن الأعمال الإجرامية، تمشيا مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وكذلك في مكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب، ولا سيما مكافحة إرهاب الدولة للولايات المتحدة، ومن أجل صون السلم والأمن الدوليين، وكذلك في إطار المعاملة بالمثل، تفرض العقوبات على الأشخاص المذكورين في الرابط.

ومن الواضح أن العمل الإرهابي الأمريكي لن يقوض تصميم الجمهورية الإسلامية الايرانية على مواصلة المسار المشرف للفريق الشهيد سليماني في مكافحة الإرهاب ومكافحة الجماعات الإرهابية، وخاصة الجماعات الإرهابية المدعومة من الولايات المتحدة.

في ضوء ما سبق وأحكام قانون مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان والأعمال الأمريكية المغامرة والإرهابية في المنطقة، تتخذ جميع الكيانات المعنية التدابير اللازمة لتنفيذ العقوبات الواردة حسب القانون الدولي.