اعتبر قائد الثورة الإسلامیة سماحة آیة الله العظمى السید علي الخامنئي، تحرير مدينة خرمشهر في عام 1982رمزاً لإنقاذ الوطن ومؤشرا علی تحويل المعادلات المُرة إلی العكس، مؤكدا إمكانية إيران التغلب على المشاكل في البلاد بالجهد والصدق كما انتصرت في تحرير خرمشهر.

وقال قائد الثورة الإسلامیة آیة الله الخامنئي خلال لقائه نواب مجلس الشورى الإسلامي في حسینیة الإمام الخمینی (ره) بطهران، إن تحرير مدینة خرمشهر (في عام 1982 من براثن قوات النظام البعثي خلال الحرب المفروضة على إيران) كان تحولا من معادلة مرة إلی معادلة حلوة.

وأضاف سماحته: الیوم ربما لم يكن لدى الكثير من أبناء الشعب معلومات كافية عن الحرب، لكن أولئك الذين عاشوا في زمن الحرب المفروضة أنذاك، عاشوا في أجواء يسودها القلق والمرارة والمشقة.

واعتبر سماحته الجهاد والتضحية بالنفس والإرادة والعزیمة القوية والمبادرة والسعي لإنجاز الأمور والبحث عن الطرق المبتكرة من العوامل الرئیسیة في إنقاذ البلاد.

واعتبر سماحته هذه الصفات مظهرا من مظاهر الثقة بالله والإخلاص في سبيل الله و العمل لأجله.

وأضاف أن هذه الروح المعنوية لم تقتصر بتلك العصر والأحداث، مؤکدا أنه يمکن التغلب على المشاكل الداخلية والخارجية التي يواجهها البلاد، بمساعدة هذه العوامل، وهی الكفاح في سبيل الله والعمل الجهادي والإخلاص في سبيل الله والإرادة والعزیمة القویة والمبادرة.

وأضاف أن شعارات وتطلعات الثورة الإسلامية تصب في مصلحة البلاد، مؤكدا أن المثل العلیا للثورة الإسلامیة وشعاراتها وتطلعاتها وبذل الجهد لتحقيقها هي علاج لآلام التي تعاني منها البلاد وأنها ليست مشكلة بل تعتبر عاملا في حل المشاكل.

ودعا إلی التعاون الصادق بين الحكومة والسلطة القضائية والمؤسسات الأخرى من أجل تقدم البلاد، وقال: إذا وقع خطأ فينبغي التحذير بشأنه صراحة، لكن المبدأ الأساسي هو أصل التعاون.

کما دعا سماحته مسؤولي البلاد إلی البحث عن الحلول للمشاكل الأساسية، مؤکدا أنه في شؤون البلاد لا يجوز الخوض في القضايا الفرعية ما دامت هناك قضايا رئيسية.

وأكد سماحته علی ضرورة سن القوانين بنظرة شاملة وطويلة الأمد وتجنب وضع القوانین بشأن القضایا الجزئیة والثانویة وإیلاء الاهتمام بالسياسات العامة الواردة في القوانين، معتبرا "الالتزام الكامل بالدستور وواجباته" سمة أخرى من سمات النائب الثوري وقال: إن إلقاء الخطب الحماسية والتصريحات الغاضبة والاحتجاج ليست من علامات الشخص الثوري.

ووصف اقتراح الخطة والمشروع من قبل النواب بأنه من حقوق وواجبات مجلس الشورى الإسلامي خاصة في الحالات التي تحتاجها البلاد ولكن لم تصدر الحكومة مشروع قانون بشأنها، وقال: إن وجود مشاريع في البرلمان الحالي أكثر مما كانت عليه في البرلمانات السابقة ليس مناسبا لأن تنفيذها سيكون صعبا.

وأكد علی ضرورة إصلاح هيكلیة الميزانية وتعزيز قوة وخبرة نواب المجلس في كل من مراكز البحوث واللجان المتخصصة، وإیلاء الاهتمام بالبعد الإعلامي لسن القوانین وأعمال مجلس النواب وشرحها للشعب.

کما شدد سماحته علی تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث وأهمية الحفاظ على سمعة الأفراد والامتناع عن إدلاء بتصریحات وادعاءات غير مثبتة على منبر مجلس الشورى الإسلامي.

وفي بداية الاجتماع، قدم رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالیباف، شرحا عن الإجراءات التي اتخذها المجلس الحادي عشر خلال هذين العامين.

واعتبر قاليباف أن إیلاء الاهتمام إلی تحييد الحظر، هو الاستراتيجية الرئيسية لمجلس الشورى الإسلامي، مضيفا: نسعى إلی تحقيق "حزمة من التحولات في القوانين الاقتصادية" في إطار هذه الاستراتيجية.

وأضاف أن المجلس یؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير للحد من المشاكل المؤقتة للشعب، إلی جانب ترکیز اهتمامه علی الحل الجذري للمشاكل.

ومن أهم المحاور الرئیسیة التي ركز عليها قاليباف في التقریر الذي قدمه إلی قائد الثورة يمكن الإشارة إلی الإجراءات القانونية لتسهيل إصدار الرخص التجارية، ووضع القوانين الخاصة بفرض ضريبة على المساكن الشاغرة، ودعم الشركات القائمة على المعرفة الشفافية واستيراد السيارات، إلی جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة عدد السكان ودعم الأسرة، وإعطاء الأولوية للمناطق المحرومة والمهمشة في الميزانية والسعي لتحسين مشاكل الجنود.