مجلس صيانة الدستور من منظور الإمام الخامنئي

الفصل الأول: مكانة مجلس صيانة الدستور

مجلس صيانة الدستور مؤسسة مقدسة

مجلس صيانة الدستور مؤسسة مقدسة تقريباً، لأنه أقيم على أساس التقوى. الذي ينضم لعضوية هذا المجلس يجب أن يكون مجتهداً عادلاً. ألا تكفي شهادة الولي الفقيه على اجتهاد الشخص وعدالته؟ حينما يعيّن الولي الفقيه شخصاً هناك فمعنى ذلك أنه شخص مجتهد وعادل.

مجلس صيانة الدستور أمين الشع

مجلس صيانة الدستور أمين ومؤتمن في كلامه ومبادراته وأعماله، ومن واجب الجميع النظر إليه على أنه أمين. أي قاضٍ عادل حينما يقضي قد يعترض عليه أحد الأشخاص في سريرته، وقد يكون ذلك الاعتراض حقاً، بيد أن حكم القاضي حكم أمين مؤتمن وينبغي الثقة به عملياً. هكذا هو وضع مجلس صيانة الدستور. يجب أن يكون موضع ثقة الناس وائتمانهم سواء في القوانين أو المبادرات التنفيذية أو شبه التنفيذية، وهو كذلك والحمد لله وينبغي أن لا يسمح أحد لنفسه بالغضّ من المكانة والمقام المعنوي الشامخ الذي رسمه القانون لمجلس صيانة الدستور أو التشكيك فيه. القيادة تتحدث حول تصرفات مجلس صيانة الدستور وتتخذ قراراتها بشأنه في ضوء العلم والمعرفة والبصيرة بهذه المكانة.

مجلس صيانة الدستور مظهر الثقة الشعبية

كما أن مجلس صيانة الدستور هو حقاً أداة للثقة الشعبية العامة، كذلك يجب أن يكون مظهراً لهذه الثقة. كلما شارك الأفراد من الفئات والتيارات المختلفة في الانتخابات أكثر كلما كان ذلك أفضل لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأفضل لمجلس صيانة الدستور.

ينبغي العمل لتوفير الفرصة لدخول الأشخاص ومشاركتهم أكثر فأكثر. يجب أن لا تجري الأمور بحيث يشعر تيار معين ولوفي مدينة صغيرة أنه لا يشارك في هذه الانتخابات. بل ينبغي أن تجري الأمور بحيث يشعر الجميع في كل مكان أن بوسعهم انتخاب الشخص الذي يرغبون فيه بكل حرية. أي إن ما يقوم به مجلس صيانة الدستور في هذه المرحلة يجب أن يكون مظهر الثقة العامة.

مجلس صيانة الدستور ضمانة قوام الجمهورية الإسلامية في إيران

قوام نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إسلاميته، ومجلس صيانة الدستور يضمن هذا المعنى. لولا مجلس صيانة الدستور لدبّت الاستحالة تدريجياً إلى هوية النظام وتزعزعت أركانه. يكفي مجلس صيانة الدستور فخراً وشرفاً أنه صبَّ كل همته طوال أعوام ما بعد انتصار الثورة الإسلامية على أن لا يسمح بحصول أي ثغرة في هيكلية النظام من حيث انطباقها مع الإسلام والدستور. مجلس صيانة الدستور جهاز جعله دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسيلة لضمان حقية هذا النظام. لو لم يكن مجلس صيانة الدستور، أو إذا كان ضعيفاً، أولم ينهض بواجباته، لقامت علامة استفهام على الحركة الإسلامية للنظام، فحركة النظام مطابقة للقوانين، وإذا كانت القوانين إسلامية كان النظام الإيراني إسلامياً. فما هو المرجع الذي يبتُّ في إسلامية أولا إسلامية القوانين؟ إنه مجلس صيانة الدستور.

مجلس صيانة الدستور في مجموعة مؤسسات الجمهورية الإسلامية ليس كباقي الأجهزة حتى يقال: مؤسسات وأجهزة مختلفة، وبعضها أهم وبعضها أقل أهمية، وهذه إحدى تلك المؤسسات، لا، مجلس صيانة الدستور له وضع خاص كبعض ظواهر النظام من قبيل الدستور. مجلس صيانة الدستور مؤسسة إذا كانت صالحة وعملت بشكل صحيح فلن يتعرض النظام لخطر الانحراف عن الدين.

حؤول مجلس صيانة الدستور دون تجاوز الجمهورية الإسلامية للشرع والقانون

مجلس صيانة الدستور يحول دون أن ينحرف النظام الإسلامي عن خط الدين والإسلام وكذلك عن خط الدستور، وهذا في الدرجة الثانية من الأهمية لكنه مهم جداً على كل حال. الدستور هو العمود الفقري للنظام، وهو في الواقع المركز الرئيس للشبكة العصبية للنظام.. إنه المعيار والضوابط ومجلس صيانة الدستور لا يسمح لمؤسسات البلاد الانحراف عن الدستور، ولا يسمح بالمصادقة على قوانين تعارض الدستور أو تطبيقها. مثل هذه المؤسسة بهذه الدرجة من الأهمية ينبغي حفظ هيبتها واقتدارها وحرمتها.

عدم قبول إهانة مجلس صيانة الدستور

أن يسيء البعض القول لمجلس صيانة الدستور فهذه مخالفة. لا يمكن للقيادة أن تجلس وتشاهد المؤسسة الأكثر رسمية وثقة في نظام الجمهورية الإسلامية تتعرض للإهانة بسبب أن أحد الأشخاص غاضب، سواء كان غضبه عن حق أو عن غير حق. إذا تكررت الإساءة لمجلس صيانة الدستور فإن القيادة وبحسب مسؤولياتها سوف لن تتحمل ذلك. إذا تقرر أن تتعرض المؤسسات القانونية في البلاد لهجوم هذا وذاك، فمن واجب القيادة الدفاع عن تلك المؤسسة القانونية. 

الفارق بين مجلس صيانة الدستور وشورى كبار العلماء في عهد الثورة الدستورية

في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية يمارس مجلس صيانة الدستور دوراً أهم حتى من الطراز الأول الذي شهدته ثورة الدستور. في الطراز الأول (في الثورة الدستورية قرر العلماء في المادة الثانية من متمم الدستور والتي كانت مادة طويلة وعرفت باسم مادة الطراز، قرروا أن تخضع جميع قوانين مجلس الشورى الوطني لتأييد خمسة من كبار علماء الدين، وإذا شخّص هؤلاء أن القانون بخلاف الإسلام فلا يصادق عليه) لم يكن ثمة اهتمام بقضايا الدستور وما إلى ذلك، إنما كان الاهتمام بمسائل الشرع فقط. هذا أولاً وثانياً الموجودون في مجلس صيانة الدستور حالياً أكثر اطلاعاً على قضايا البلاد والثورة والمشكلات التي تواجه الثورة من الذين أرادوا يومذاك العمل في دور الطراز الأول. لحسن الحظ، كان وجود الإمام الخميني (رضوان الله تعالى عليه) في الثورة بما له من حزم وبصيرة وحكمة بحيث لم يسمح للأعداء أن يفعلوا مع مجلس صيانة الدستور ذات الشيء الذي فعلوه بالطراز الأول.

صيانة أصوات الشعب

يجب صيانة أصوات الشعب. المسؤولون في وزارة الداخلية وكذلك المشرفون التابعون لمجلس صيانة الدستور يجب أن يتنبهوا ويصونوا أصوات الشعب صوتاً صوتاً. القيادة طبعاً تثق بمسؤوليها، ولكن يجب التدقيق بشكل كامل، فأصوات الشعب أمانة إلهية في أيديهم.

القيادة تمنع خرق القوانين في الانتخابات

أو يمكن لأحد أن يعطي لنفسه الحق أو يتجرأ على العبث بأصوات الشعب في الانتخابات التي تقام في الجمهورية الإسلامية؟ أولاً مجلس صيانة الدستور المحترم منظومة عادلة ومراقبة ومشرفة على الانتخابات، ولن تدع أي سبيل للتلاعب. ثانياً: وزارة الداخلية تحول دون تغيير حتى صوت واحد. إنهم مسلمون وثوريون ومتدينون وموضع ثقة وقد حازوا على الثقة من مجلس الشورى الإسلامي. وعلى فرض حصول مخالفة صغيرة في زاوية من زوايا البلد فإن هذا لن يترك أي تأثير على نتيجة الانتخابات. والقيادة نفسها تراقب ولا تسمح لأحد بأن يمنح نفسه الحق بالتلاعب في الانتخابات وهو ممارسة بخلاف الشرع وخلاف الأخلاق السياسية والاجتماعية. مثل هذا الشيء لن يحصل أبداً.

خصائص الانتخابات السليمة

الانتخابات السليمة لا تتبيّن سلامتها عند الاقتراع وعند فرز الأصوات وحسب. إنما الانتخابات السليمة تعني خلق أجواء سليمة قبل الانتخابات. أجواء تتوفر فيها للناس الفرصة والإمكانية للانتخاب واتخاذ القرار. ينبغي منح الشعب هذه الفرصة لينتخبوا ويتخذوا قرارهم. أية خطوة أو ممارسة تفسد الأجواء، وأية دعاية أو عمل يؤدي إلى خلخلة قدرة الشعب على الانتخاب وتهميش هذه القدرة فمن شأنه إخراج الانتخابات عن حالة السلامة والقوة. وهذا شيء يجب التفطن له قبل الانتخابات في الممارسات الإعلامية والدعائية وفي الأعمال المختلفة وخصوصاً في وسائل الإعلام العامة وفي ما تمارسه هذه الوسائل من أعمال، وفي طرح الأفراد، وفي تشويههم، وفي غسل الأدمغة، وفي الأمور التي قد تحدث لجماعة معينة قبل الانتخابات فتصرف أذهانهم. يجب عدم فعل ما من شأنه أن يجعل الناس حائرين يتخذون، قراراً ولكن لا عن وعي وإدراك كامل، وحينما يعودون إلى صوابهم يشعرون أنهم لم يفعلوا الشيء الصحيح. إذا فعل العاملون في الانتخابات شيئاً أو كان إعلامهم وأداء وسائل الإعلام العامة بحيث تعتري الناس مثل هذه الحالة أي أن يفقدوا القدرة على الانتخاب الصحيح فإن هذا سينال من حقيقة الانتخابات وعلى مجلس صيانة الدستور التفكير بالحؤول دون انبثاق مثل هذا الوضع.

الفصل الثاني: أهمية إشراف مجلس صيانة الدستور

أهمية إشراف مجلس صيانة الدستور على إقامة انتخابات سليمة

أهمية إشراف مجلس صيانة الدستور على إقامة انتخابات سليمة إيلاء الأمور لمجلس صيانة الدستور بحسب ما ورد في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية معناه توثيق الأمور وضبطها أكثر فأكثر. إذا كلفوا أية جهة أخرى بشأن الانتخابات فقد تنقدح علامات استفهام في الأذهان. أي لا توجد في البلد أية مؤسسة من المؤسسات الرسمية كمجلس صيانة الدستور يمكن أن يتحلى إشرافها على الانتخابات بهذا القدر من الثقة لدى الشعب والمسؤولين. مجلس صيانة الدستور مؤسسة تقتضي بنيتها ووضعها أساساً أن يكون فيها أشخاص يتمتعون بدرجة عالية من المعرفة والإيمان والتقوى مضافاً إلى أن فقهاء مجلس صيانة الدستور منصوبين من قبل إمام الأمة. وكونهم مجتهدين وعدول ومتقين من شأنه أن يبعث السكينة والطمأنينة في نفوس الشعب حيال ما يقومون به، وإذن، فالمؤسسة التي باستطاعتها القيام بهذه المهمة على أفضل وجه ممكن هي للإنصاف مجلس صيانة الدستور. عليه، أن يكلِّف الدستور مجلس صيانة الدستور بمسؤولية الإشراف على الانتخابات فهذا ناجم عن فكر ناضج، وقلب يقظ، وذهنية ذات بصيرة، وهو ما ضمنته عضوية علماء كبار وثوريين ومجاهدين أولي سابقة في مجلس خبراء الدستور. مشاركة مجلس صيانة الدستور في أمر الانتخابات يجب أن لا يترك أدنى شبهة أو مشكلة في الانتخابات، وهذه هي الأمانة الكبرى الملقاة على عاتق مجلس صيانة الدستور. إنها لمصحلة أعلى من كل الاعتبارات السياسية والمصالح الفئوية أن تعكس الانتخابات أصوات الجماهير بصورة صحيحة.

الحيلولة دون مشاركة الأشخاص غير الصالحين

النائب الذي يدخل مجلس صيانة الدستور يجب أن يكون إنساناً صالحاً، أما في أية درجة من المعرفة والعلم والقدرة فهذه أمور يحددها القانون، والشعب سينتخب ويتخذ قراره إن شاء الله طبقاً لمصلحته، ولكن على مجلس صيانة الدستور كصمام أمان أن لا يسمح ببروز خلل في هذا الطريق لا سمح الله. إذا كان الشخص فاسداً – فساداً مالياً أو شتى صنوف الفساد الأخلاقي والعقيدي والسياسي – أو إذا كان مثيراً للفتن فسوف يمس النظام ويسلب الأجهزة فاعليتها ويعرقل عجلة البلاد، ولا يمكن أن يتواجد خلف منصة بتلك العظمة.. يجب أن لا يدخل إلى المجلس. الأشخاص الذين تدل سلوكياتهم وأعمالهم وأقوالهم على أنهم سيواجهون النظام بأي دافع من الدوافع – دافع سياسي أو دوافع شخصية ومزاجية – يجب أن لا يدخلوا المجلس. ينبغي مراعاة هذه الأمور بدقة.

يجب بلا شك السيطرة على مداخل الساحة السياسية وساحة إدارة البلاد. يريدون تسليم البلاد لشخص معين، إذن يجب أن تكون منافذ هذا الميدان خاضعة للسيطرة ويكون واضحاً من هو الشخص الذي يريد دخول الميدان. هناك ملاكات ومعايير ولا بد من أشخاص ينظرون في توفّر هذه المعايير في المرشحين.. هذا ما قدّره الدستور مسبقاً. لحسن الحظ إيران بلد شاب، والوجه الشاب للبلاد يقتضي أن ينطوي الجهاز التنفيذي على حيوية جيدة وقوية وشابة. انظروا من هو حقاً نصير للثورة وللدين وللعدالة ولعدم التمييز بين الفقير والغني. من الذي يتمتع بالكفاءة والمتابعة والنشاط اللازم.. عليكم أن تجدوا مثل هذا الشخص.

الخطوة الحاسمة لمجلس صيانة الدستور

إذا وصل مجلس صيانة الدستور في ممارسته الإشرافية على الانتخابات إلى نتيجة تتطابق مع القانون والمقررات، فعليه المبادرة لذلك بشكل حاسم. يجب أن لا يحول أي شيء دون المبادرة القانونية الحاسمة. في جميع الأمور، وخصوصاً في مثل هذه الأمور ذات الصلة بالأفكار والعواطف والمشاعر والمعتقدات والآراء المختلفة لا بد من الحزم.

إشراف مجلس صيانة الدستور على أساس القانون

يجب أن يكون القانون والضوابط القانونية هي المعيار في عملية الإشراف وليس الأذواق والسلائق الشخصية. مجلس صيانة الدستور يجب أن لا يجري أبداً وراء ذوقه الشخصي، ولا يكون المعيار هو أن يقدِّر المرء شخصياً أن عدم وجود فلان في المجلس سيسبب خسارة، وإذا كان فلان في المجلس فسوف تعمُّ الفائدة، ثم ينفِّذ ذوقه الشخصي هذا خلافاً للموازين والمقررات. يجب أن يعمل الأعضاء بطريقة يمكنهم معها تقديم الإجابة والتسويغ أمام الله تعالى وعباده. إذا سئل مجلس صيانة الدستور لماذا رفضتم هذا الشخص فيجب أن يقول: إلهي، كنتُ ملزماً أن أعمل طبق المقررات. وهذا ما تقوله المقررات، ولذلك رفضت هذا الشخص. أو أن المقررات تقتضي قبول هذا الشخص. أما أنني شخّصت بهذا الشكل وفهمتُ بهذا النحو وأدركتُ أن هذا الشخص مضر وذاك الشخص نافع فهذا غير مقبول. هذا ما لا يقبله الله تعالى ولا عباد الله. ينبغي العمل طبقاً للموازين والضوابط. ما من اعتبار يمكنه الحؤول دون تطبيق الضوابط.

هجوم العدو على أركان النظام الإسلامي

يتوجب عدم السماح للعدو أن يفعل كل ما يريده. العدو يؤثر على الأذهان، ثم يُقصي عقبات الاندساس إلى داخل النظام، مثل مجلس صيانة الدستور. تُشن الآن هجمات كثيرة على مجلس صيانة الدستور. قضية (الإشراف الاستصوابي) هذه من النقاشات عديمة الجذور والأسس جداً، وهدفها زعزعة مجلس صيانة الدستور، والواقع دسّ العناصر المناوئة للإسلام وللإمام الخميني ولنظام الجمهورية الإسلامية في أركان التشريع. والمانع هو مجلس صيانة الدستور. يتصورون أن بوسعهم أن يعيدوا ما فعلوه ذات يوم بهيئة علماء الطراز الأول (في الثورة الدستورية قرر العلماء في المادة الثانية من متمم الدستور والتي كانت مادة طويلة وعرفت باسم مادة الطراز، قرروا أن تخضع جميع قوانين مجلس الشورى الوطني لتأييد خمسة من كبار علماء الدين، وإذا شخّص هؤلاء أن القانون بخلاف الإسلام فلا يُصادق عليه) ضد مجلس صيانة الدستور، وسوف لن يستطيعوا طبعاً ولا شك أن مثل هذا لن يحدث. هذا هو الهدف وهذه هي الخطوة اللاحقة. المخططون السياسيون والأمنيون ومخططوا الحرب النفسية في معسكر العدو يظنون في أنفسهم أنه إذا آتى هذا الشيء نتائجه فستكون الخطوة اللاحقة الاندساس في المجلس، وهذا معناه التغلغل إلى الحكومة والنفوذ داخل أركان النظام. هكذا يريدون أن يتغلغلوا.

الفصل الثالث: واجبات منفّذي الانتخابات

شروط انتخاب المشرفين على الانتخابات

ليدقق المسؤولون في انتخابات المشرفين. الشيء الأهم من كل شيء آخر هنا هو التدين والالتزام بالأصول الإسلامية. طبعاً الشخص الذي يشرف على مثل هذه القضية المهمة يجب أن يكون إنساناً ذكياً وواعياً ولا ينخدع ولا يخطأ، لكن العنصر الأهم هو التدين، فالتدين هو الذي يصد الإنسان عن الأخطاء الكبرى والأساسية والزلات الخطيرة.

منفذو الانتخابات

قانون الانتخابات في الجمهورية الإسلامية قانون جيد لحسن الحظ. وقد تم التدقيق في مسألة الانتخابات في دستور البلاد، فوضعوا منفذاً ووضعوا مشرفاً. أي إن المشرف ليس نفسه المنفذ، بل جهة تشرف على جهة ثانية. المنفذ هو وزارة الداخلية، والمشرف هو مجلس صيانة الدستور. بمعنى إمساك الأمر من طرفيه ومتابعته من قبل جهتين. الحكومة ووزارة الداخلية التي تتولى أمر الانتخابات هي طبعاً موضع ثقة الشعب والمؤسسات المختلفة. وفضلاً عن أن هذه الجهة ذاتها موضع ثقة، إلا أنه بسبب أن الخطأ والزلل متوقع من قبل أي شخص وأية جهة، فقد وضعوا مجلس صيانة الدستور كمشرف، ومجلس صيانة الدستور شخصيات مجتهدة وعادلة تعينهم القيادة. وإذا قام مجلس صيانة الدستور ووزارة الداخلية كلاهما بالواجبات بنحو جيد إن شاء الله، ومارس كل واحد منهما دوره ونصيبه في الانتخابات بكل اقتدار وشجاعة، فيجب أن لا تعود هناك أية إمكانية للمخالفة والتلاعب في الانتخابات الإيرانية.

التزام منفذي الانتخابات والمشرفين على الانتخابات

البعض يتهمون الأجهزة القانونية وهذا شيء خاطئ. لوزارة الداخلية وهي منفذة الانتخابات ومن يقيمها، ومجلس صيانة الدستور وهو المشرف الأمين على الانتخابات، لكل منهما واجباته وقوانينه. وثمة أشخاص يراقبون لئلا تحصل مخالفة للقانون. وإذا ورد اختلاف فيما بينهم فعليهم حله فيما بينهم. البعض يرغبون إتباعاً لسياسة إثارة الضجيج أن يتهموا هذا الشخص وذاك وهذه الجماعة وتلك بأعمال لا تناسب المسؤول الإسلامي. على الشعب النظر بعين المساواة لمنفذي الانتخابات والمشرفين عليها. المنفذون والمشرفون على السواء يجب أن يثبتوا التزامهم بالقانون. الملاك هو القانون. ليست أذواق الأفراد هي الملاك. القانون الذي يصادق عليه في مجلس الشورى الإسلامي ويتم إمضاؤه من قبل مجلس صيانة الدستور معتبر وحجة على الجميع، سواء الذين يطيب لهم هذا القانون أو الذين لا يطيب لهم. طالما كان القانون قانوناً فمن واجب الجميع العمل به.

الفصل الرابع: إحراز الأهلية

إحراز الأهلية من واجب مجلس صيانة الدستور

وفقاً للموازين والضوابط العامة المستمدة من الدستور، على مجلس صيانة الدستور إحراز الشروط لدى المرشحين والثبات على هذه القضية.على مجلس صيانة الدستور إحراز الشروط المرسومة لنائب مجلس الشورى أو رئيس الجمهورية في الدستور. وعدم الإحراز يكفي للرفض. ولا يلزم إحراز العدم. لا وجه لهذا الضجيج الذي يثيره السادة أحياناً تحت عناوين مختلفة. هذا من المواضع التي يعتمد فيها مجلس صيانة الدستور على المنطق. قيل إن الذين يريدون الترشيح يجب أن تتوفر فيهم هذه الشروط. وعلى مجلس صيانة الدستور أن يحرز هل تتوفر فيهم هذه الشروط أم لا؟ أي إن إحراز مجلس صيانة الدستور هو الملاك في توفر هذه الشروط. قد يقول قائل إن البعض يتعرض للظلم. مؤونة إمكانية الإحراز تقع على عاتقه. إذا كان المرشح ذا أهلية ويريد لمجلس صيانة الدستور إحراز أهليته فليوفر إمكانية هذا الإحراز لمجلس صيانة الدستور. ابعثوا سوابقكم وسيركم والشهادات المتوفرة لصالحكم إلى مجلس صيانة الدستور، بمعنى أن توفروا إمكانية الإحراز لمجلس صيانة الدستور. طبعاً على الأجهزة أيضاً أن تتعاون. مهمة مجلس صيانة الدستور هي الإحراز. وحيثما لم يحرز – حتى لو لم يحرز العدم – فهذا يكفي لرفض ذلك المرشح.

إمضاء مجلس صيانة الدستور دليل أهلية المرشحين للانتخابات

طبعاً الذين تعلن أسماؤهم للشعب كمرشحين للانتخابات، معنى ذلك أنهم يتمتعون بالأهلية، وهذا الإعلان إمضاء لأهليتهم. على الأجهزة والمؤسسات التدقيق لئلا يصدر هذا الإمضاء عبثاً أو خلافاً أو كذباً. فهذا كذب على الشعب. إنه رفض لإنسان صالح وقبول الإنسان غير صالح. كلا الحالتين سيئة ومخالفة. من واجب المؤسسات المختلفة التدقيق لكي لا تحصل هذه المخالفات، وحتى يأتي يوم الانتخابات إن شاء الله وينظر الناس وينتخبوا عن معرفة ودقة وبفكر حرّ ورأي سليم من يرونه الأصلح.

إحراز الأهلية عرف دولي

سياق إحراز الأهلية وتشخيصها سياق عالمي مشهود في كل مكان ولا يختص بإيران، ولا بمجلس الشورى الإسلامي. في كل مكان حينما يريد الشخص تولي مسؤولية تعيين أشخاص لمهام معينة فسوف يبحث ويحقق بطبيعة الحال وينظر هل هؤلاء الأشخاص يتمتعون بالأهلية المطلوبة أم لا. هذا لا صلة له إطلاقاً بأن تكون المؤسسة مجلس صيانة الدستور أو شيء آخر. وهكذا فهي عملية عادية يؤخذ بها في كل مكان من العالم وتعتمد من قبل كل عقلاء العالم. افترضوا أن شخصاً يُعرَّف لمسؤولية معينة إلى المجلس. هل سيمنح المجلس أصواته لهذا الشخص اعتباطاً أم يحقق ويبحث ويدرس ليرى هل لهذا الشخص نقاط ضعف أم لا؟ وإذا لم يستسغ ذلك الشخص فسيرفضه. لا يمكن مؤاخذة مجلس الشورى على رفضه هذا، لأنه لم يحرز صلاحية ذلك الشخص فرفضه. ونفس هذه المسألة بالضبط تنطبق على نواب المجلس. إذن، السياق سياق طبيعي والجماهير يوافق هذا السياق، والدستور يؤكد عليه.

مجلس صيانة الدستور يحرز حق المواطنين في الترشيح

يقول البعض ينبغي عدم سلب المواطنين حق الترشيح فهو من حقوق المواطنة. حق الترشيح ليس حق مواطنة عادي كباقي حقوق المواطنة من قبيل حق العمل، والسكن في المدن، والمشي في الشوارع، وشراء سيارة و... هذا حق مواطنة لا بد لمن يتمتع به أن يتحلى بمؤهلات معينة يجب إحرازها. والمسؤول عن إحرازها ليس مجلس صيانة الدستور فقط، بل وزارة الداخلية ومجلس صيانة الدستور معاً فينبغي عليهما إحراز المؤهلين. والشعب نفسه هو أفضل من يحرز أهلية المرشحين وهو الذي يتحمل المسؤولية الأكبر، فإذا أحرز أبناء الشعب أهلية شخص معين يعرِّفونه لبعضهم، ويعمل الذين يستطيعون على توفير الإمكانيات لذلك الشخص الصالح كي يخوض غمار هذه الساحة.

عدم توجيه التهم للشخصيات مرفوضة الأهلية

قيادة نظام الجمهورية الإسلامية تثق بالمؤسسات التي تباشر مهمة الانتخابات. مجلس صيانة الدستور المحترم موضع ثقة القيادة تماماً. وزارة الداخلية موضع ثقة القيادة تماماً. الكل يبذلون جهودهم ويتحملون المشاق. طبعاً الذين ترفض أهليتهم يتعامل مجلس صيانة الدستور معهم طبقاً للضوابط والقانون، وليس معنى رفضهم أنهم جميعاً أشخاص فاسدون، لا، ليس هذا معناه. ليس من حق أحد توجيه التهم لمن ترفض أهليته في أي مكان من البلاد، كأن يقول له »لا شك أن ملفك مثقل بالمخالفات والجرائم والسرقات«، كلا، ليس الأمر كذلك. حدَّد القانون ضوابط معينة، ومجلس صيانة الدستور وبأمانة تامة وحسب تلك الضوابط القانونية، يضع البعض في لائحة المقبولين ويدرج آخرين في قائمة غير المقبولين. وغير المقبولين هم الذين لا تنطبق عليهم الضوابط. وقد يكونون أفراداً صالحين. طبعاً يوجد بينهم أشخاص فاسدون، لا نقول لا يوجد بينهم فاسدون. ولكن ليس كل من ترفض أهليته يمكنكم القول ضده: »لا بد أنه إنسان خائن فاسد«!، أبداً.

الفصل الخامس: الدفاع عن وزارة الداخلية ومجلس صيانة الدستور

العمل وفقاً للقانون

قيادة نظام الجمهورية الإسلامية تدافع عن وزارة الداخلية وعن مجلس صيانة الدستور معاً. كلاهما من المؤسسات العاملة في النظام الإسلامي ولكل منهما واجب. على وزارة الداخلية أن تعمل حسب القانون بمنتهى الدقة ولا تسمح بخيانة أصوات الشعب. عليهم جمع أصوات الناس بمقدار استطاعتهم وفرزها بمنتهى الأمانة والدقة لتتضح النتيجة. وعلى مجلس صيانة الدستور أيضاً ممارسة دوره الإشرافي بكل دقة وأمانة لكي لا تقع أية مخالفة في الانتخابات. من حق الشعب أن لا يسمح مجلس صيانة الدستور لأصحاب النوايا السيئة بالتسلل إلى السلطة التشريعية. على مجلس صيانة الدستور أداء حق الشعب والحؤول دون أن يدخل المسيئون للشعب وللثورة وللإمام الخميني (رض) إلى مؤسسات البلاد وأركانها المنتخبة.

ثقة القيادة بمجلس صيانة الدستور ووزارة الداخلية

تبذل وزارة الداخلية جهودها، وكذلك مجلس صيانة الدستور، وكلاهما موضع ثقة القيادة. مجلس صيانة الدستور المحترم موضع ثقة تامة، وكذلك وزارة الداخلية. إنهم للحق يعملون بشكل جيد جداً. وعليه، إذا نجح فلان في الاختبار الفلاني أولم ينجح، أو إذا فاز شخص بالأصوات ولم يفز غيره فلا يحدث في بعض المراكز الانتخابية أن يحرِّض مثيرو الفتن الناس ليقولوا لماذا رفضوا فلاناً؟ على المعترضين أن يثقوا بمسؤوليهم. المسؤولون موضع ثقة ولا بد أنهم وجدوا شيئاً جعلهم يرفضون الشخص. وإذا كان لدى البعض اعتراض فعليهم تسليم اعتراضهم تحريرياً للمسؤولين. أن يتجمع البعض فهذا تشجيع لمثيري الفتن. مثيرو الفتن هم أصابع الاستكبار الذين يريدون تخريب الوضع. يريدون أن لا تقام الانتخابات بسلامة وهدوء. إذن، لا يستبعد أن يحرضوا بعض الجماعات.