المحاور: علاء رضائي  

 

الضيف: السيد اردشير محمدي، مدير عام دائرة الجمارك الإيرانية

 

علاء رضائي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم في هذا الحوار، واليوم نسلط الضوء على واحدة من أهم المؤسسات التي تلعب دورا في عملية التطور الاقتصادي والتنمية الاقتصادية مؤسسة يمكن من خلالها رصد الميزان التجاري لأي بلد من خلالها يمكن السيطرة على ما يرد وعلى ما يخرج من منتوجات داخل وخارج البلد، هي مؤسسة مهمة إنها مؤسسة الجمارك الإيرانية، أو مؤسسة الجمارك في أي بلد تلعب دورا كبيرا في العملية التنموية.

 

نستعرض معا هذا التقرير قبل الحوار:

 

إنشاء الجمارك يعود الى تاريخ بعيد وتضرب جذوره في اعماق التاريخ، كما ان قدمه هذا لم يكن استغراقا في المدعيات بقدر ما هو حقيقة فرضتها حاجات واوضاع الناس الحياتية، وبالتالي فهو جزء من بقية مؤسسات الدولة وضرورة ملحة للدولة من اجل توفير الخدمات الضرورية للمواطنين ومن اجل السيطرة على حركة البضائع وتبادل الاحتياجات المعاشية والحياتية بين مختلف البلدان او الاسواق، وقد بدأ هذا النوع من السيطرة على حركة البضائع وانتقالها في مجتمعات او جماعات صغيرة ثم تطور مع تطور حاجات الانسان واتساع رقعة البلدان ليتحول الى نظام وتحكمه قرارات وانظمة وقوانين دولية. وتشير كل الوثائق والمستندات التاريخية القديمة الى ان حكومة ماد القديمة في ايران كانت تمارس عمليات الجمارك مع سائر دول الجوار وكانت تضع قوانين معينة على حركة البضائع من الصادرات والواردات كما تقوم بايجاد نظم خاصة للاسواق وللتجارة، وكان التجار الايرانيون يتجاوبون مع هذه القرارات والانظمة ويتعاملون من خلالها، واليوم نلاحظ ان الجمارك في ايران باتت معلما اقتصاديا وحضاريا وله مؤسساته التي تقوم بالمراقبة وتنظيم عمليات الجمارك وان المسؤول عن هذه الجمارك يحمل سمة معاون وزير الاقتصاد والتجارة. وتنقسم الجمارك الى عشرة اقسام لها خصوصياتها ونظمها ومسؤولياتها كما ان الجمارك تعتبر نقطة الحراسة الاقتصادية في البلاد ولها اهمية في اقتصاد البلد وفي الحفاظ على الامن الاقتصادي باعتباره نقطة التصفية للسلع الواردة او الخارجة، كما يرتب حركة هذه السلع والبضائع ليوفر الضمانة والرقابة لصالح الانتاج المحلي ويقدم له الحماية من منافسة السلع او البضائع الاجنبية، كما انه يراقب قضية التهريب ويمارس عمليات الترانزيت ويقوم بالتدقيق في مواصفات السلع او البضائع من اجل الحفاظ على حقوق المواطن وعلى صحته وهذه الرقابة تتمثل على الحدود البرية وفي الموانئ وفي المطارات حيث تقوم الجمارك بدور كبير في المراقبة والتدقيق وحماية الامن الوطني والاقتصادي سيما مع وجود انظمة تقنية جديدة تشكل الضمانة المطلوبة لامن البلد ولامن المواطن وهذا مهم في اقتصاديات واوضاع البلدان حيث قدمت ايران في هذا المضمار تجربة مهمة وثرية يمكن الاحتذاء بها.

 

علاء رضائي: اذن موضوعنا لهذه الليلة هو: منظمة او دائرة الجمارك الايرانية. ارحب بضيفي السيد اردشير محمدي مدير عام دائرة الجمارك الايرانية، سيد اردشير يعني اول ما نتحدث عن الجمارك لربما هذا الايحاء يأتي انها دائرة ضبط وسيطرة، دائرة قد يلغى وجودها في مرحلة حرية التجارة العالمية وكأنما تطور البلدان هكذا يوحى معناه ان تلغى مثل هذه الدوائر هل هذا صحيح.

 

السيد اردشير محمدي/المترجم: بسم الله الرحمن الرحيم، انا في غاية السرور لانكم اتحتم لي هذه الفرصة لكي اتحدث ولو بايجاز حول مهام الجمارك في الجمهورية الاسلامية الايرانية واهم الانشطة قيد التنفيذ. كما يعلم الكثير ان الجمارك تعمل مراقب او كحارس لحدود البلاد وتسيطر على دخول وخروج السلع وايضا المغادرين والقادمين وتهريب السلع وايضا مكافحة تهريب المخدرات ومكافحة السلع المزيفة والحيلولة دون دخول السلعة التي تتنافى مع الشؤون الدينية والوطنية وتصون في نفس الوقت سلامة وصحة المجتمع من خلال التصدي لدخول السلع التي لا تتطابق مع المواصفات الدولية وايضا على الموازين الصحية وتحول ايضا هذه الادارة دون دخول الملوثات للبيئة وهناك ايضا انشطة اخرى تزاولها فيما يتعلق بمكافحة غسيل الاموال وهناك انشطة ومهام اخرى ملقاة على عاتق هذه الجمارك.

 

علاء رضائي: اذن مهمة الجمارك هي حماية او حرس حدود للبلد تمنع دخول المواد الضارة او المنتوجات التي كيفيتها ومواصفاتها متدنية وايضا تحاول تصدير ما هو افضل للخارج، هل لديكم في هذا المجال ارتباط بدائرة المواصفات الايرانية.

 

السيد اردشير محمدي/المترجم: بالتأكيد لدينا اتصال، وللحيلولة دون دخول السلع التي لا تتطابق مع المواصفات الوطنية تعمل في هذا الاتجاه بالتنسيق مع مؤسسة المعايير والتحقيقات الصناعية وتفرض الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وايضا ان السلع التي تفرض عليها ان تكون متطابقة مع المعايير فان ادارة الجمارك سوف لن تسمح او تصدير هذه السلع اذا لم تكن متطابقة مع تلك التعليمات، اذن هناك سلع تحتاج الى تراخيص قانونية وان ادارة الجمارك وبعد الحصول على الاذن الرسمي من الجهات المختصة سوف توافق على الخروج، وايضا لديها صلة وارتباط وثيق مع كافة هذه المؤسسات.

 

علاء رضائي: السيد محمدي، عندما نتحدث عن انها يجب ان تكون فيها مواصفات، السؤال الذي يتبادر هل لديكم قائمة ممنوعات هذه القائمة ألا تعتبر تحديدا لحق المواطن في استيراد او امتلاك او جلب بعض المواد من الخارج، ام ان المصلحة الوطنية او المصلحة البعيدة المدى تطغى على المصلحة الفردية في هذا الجانب.

 

السيد اردشير محمدي/المترجم: فيما يتعلق بالسلع المحظورة فان الجمارك تمتنع عن الموافقة على تصديرها وذلك وفقا للقوانين والتعليمات السارية في البلاد فان هذا النوع من السلع او انه يمنع شرعيا تصديرها فان ادارة الجمارك لا توافق على تصديرها وايضا انها لا تسمح بدخول مثل هذه السلع الى ايران.

 

علاء رضائي: هذا الكلام يدخلنا في سؤال آخر، ما هي علاقة الجمارك بعملية التنمية الاقتصادية التي تدور في ايران، تعلمون ان ايران وخلال الثلاثين سنة الماضية احتلت المرتبة الرابعة بين (179) من حيث سرعة التطور والنمو، ما هي العلاقة بين الجمارك وبين التنمية.

 

السيد اردشير محمدي/المترجم: الجمارك باعتبارها منظمة تعمل تحت اشراف وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية فانها تلعب دورا ملحوظا في تحقيق التنمية الوطنية في البلاد، الجمارك ومن خلال اتخاذ التسهيلات ومن خلال تطبيق القوانين وتقديم الخدمات اللازمة الى الاشخاص المستهلكين فانها ايضا تعمل في مجالات مختلفة فيما يتعلق بالتصدير بين النفط وايضا تسهيل عملية او الحركة التجارية في البلاد فان الجمارك الفائقة هي التي تعمل لخدمة التجارة في البلاد وبالتالي فانها سوف تلعب دورا في خفض اسعار السلع وخفض النفقات وايضا من الطبيعي ان ذلك بامكانه ان يلعب دورا كبير في تحقيق التنمية الوطنية، الجمارك تعمل في حماية الصناعة والانتاج من خلال التسهيلات الخاصة التي توفرها بهذين الحقلين فانها في الواقع تصون او توفر الحماية الكاملة لانتاج البلاد وايضا تأمين الحد الاقل من الاسعار حتى تتمكن سائر الاجهزة التي تعمل معها ان تستفيد من هذه المزايا.

 

علاء رضائي: يعني لربما الذي لا افهمه في هذه المعادلة هو ان كيف انتم من خلال رسوم جمركية عالية على بعض البضاعات تحاولون حماية الصناعات الداخلية في حين انك تقول ان هذا يؤدي الى تدني الاسعار، هذه المعادلة كيف تحلها.

 

السيد اردشير محمدي/المترجم: لابد من الايضاح سوف اقول ان الجمارك ليست هي التي تضع القوانين، القوانين تسن وتشرّع من قبل وزارة التجارة والوزارات الاخرى المعنية بالصناعات وهذه القوانين تأتينا.

 

علاء رضائي: اذن كيف تؤثرون في تدني الاسعار.

 

السيد اردشير محمدي/المترجم: الحقيقة ان الجمارك في الجمهورية الاسلامية الايرانية هي الاداة التي تنفذ وتطبق هذه القوانين من خلال تطبيق سياسات التعريفات الجمركية حتى تدعم الصناعة والانتاج، اذا كانت هناك سلعة ودخولها يضر بالانتاج بالتأكيد ان ادارة الجمارك سوف تتخذ اجراءات وسوف تفرض رسوما اكثر لتلك السلعة المستوردة من اجل حماية السلع المثيلة المنتجة في الداخل وبالتالي سوف لا تتضرر هذه الشريحة، اذن ادارة الجمارك ومن خلال تنفيذ مثل هذه السياسة باستطاعتها ان تخطو خطوات باتجاه دعم الصناعة ودعم الانتاج والحقيقة ان بامكان الجمارك ان تعلب دورا كبيراً دوراً بشكل افضل في هذا الاتجاه.

 

علاء رضائي: نستمع الى مداخلة من الاخ دانيال من النرويج.

 

الأخ دانيال: تحية لضيفك الكريم. لدي بعض الاسئلة وليست مداخلة، السؤال الاول ما نسبة الصادرات بين الجمهورية الاسلامية في ايران وبعض الدول العربية الواقعة على الخليج الفارسي يعني حجم الاستيراد والتصدير بين هذه الدول والجمهورية الاسلامية، السؤال الآخر ما نسبة دخل الجمارك بالنسبة للاقتصاد العام للجمهورية الاسلامية في ايران (دام الله ظلها) يعني ما الذي تشكله من الدخل القومي بشكل عام، ايضا كان لدي سؤال فرض رسوم عالية على بعض المنتجات المستوردة هل لها نظير من الانتاج المحلي في الجمهورية الاسلامية قد اجاب عنه، ولكن يعني رفع السعر، يعني مثلا هنالك بعض السلع قد ترتفع قيمتها في الجمهورية الاسلامية نظراً لارتفاع رسوم الجمرك فهل هنالك بعض الرسوم التي مثلاً تؤثر على انه هذه ستكون في متناول الشعب الايراني الكريم، يعني هنالك بعض السلع التي يحتاجها هل هنالك مجال لخفضها حتى تكون رخيصة وفي متناول اليد، وشكراً.

 

علاء رضائي: دانيال شكرا لك على هذه المشاركة، ثلاثة اسئلة سيد محمدي، تفضل بالاجابة.

 

السيد اردشير محمدي/المترجم: فيما يتعلق بالسؤال الاول لهذا اعتقد ان الاجابة حجم صادراتنا الى دول منطقة الخليج الفارسي نستطيع ان نقول ان هذه الدول هي الشريك التجاري الاول للجمهورية الاسلامية الايرانية اقصد دول الخليج الفارسي وتحديدا الامارات فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير (16%) حجم السلع المستوردة تأتينا من الامارات، ربما وبنفس هذه النسبة ايضا هناك سلع تصدر الى الامارات.

 

علاء رضائي: سيد محمدي، نسبة (16%) او عشرين بالمئة او اقل او اكثر قد لا توضح، لغة الارقام كم مليار.

 

السيد اردشير محمدي/المترجم: اذا نقول ثمانية واربعين مليار في العام الماضي كانت قيمة الاستيراد (16%) بامكاننا ان نستخرج النسبة، العام الماضي ثمانية واربعين مليار حجم السلع، وعشرين مليار حجم السلع الصادرة، والواردة ثمانية واربعين مليار، اما عائدات الجمارك فانها تحوز المقام الثاني بعد النفط والضرائب هي المقام الثالث فيما يتعلق بعائدات ايران، اما فيما يتعلق بالسؤال الرسوم الجمركية وكما اشير اليه ان الجمارك تعمل فقط لتطبيق السياسات ولكنها لا تشرّع هذه السياسات ولهذا فانها وعلى صعيد حجم مصادر التعريفات فانها تعمل وفق تعليمات مثلا وزارة التجارة وبامكان وزارة التجارة ان تجيب جيدا على هذا السؤال.

 

علاء رضائي: سيد محمدي، نعود قليلاً الى الوراء، بدايات تأسيس الجمارك الايرانية متى تأسست، ما هي كانت مهمتها، كيف كان اداءها في مرحلة قبل الثورة وكيف هو اداؤها حاليا بعد ثلاثين سنة من الثورة.

 

السيد اردشير محمدي/المترجم: قبل ان اجيب على سؤالك اسمح لي ان اتحدث فيما يتعلق بحصيلة عمل او اداء الجمارك خلال عشرة اشهر خاصة فيما يتعلق بعملية الاستيراد خلال هذه الفترة كان هناك ثمانية واربعين مليار حجم السلع التي دخلت الى الجمهورية الاسلامية الايرانية، وان حصة الامارات كان خمسة وعشرين بالمئة خلال هذه الاشهر العشرة الماضية اعتقد ان هذا قد يكون ملحوظا بالنسبة للمشاهد، اما فيما يتعلق بالجمارك وكما يعرف، ان ادارة الجمارك هي ادارة قديمة ولها تاريخ عريق وطويل والانشطة الجمركية تعود الى العهد الميدي وفي العهد الصفوي النظام الجمركي اصبح مختلفاً قليلاً وفي العهد القاجاري الجمارك اصبحت لها هيئة وشكل مختلف وآنذاك كانت تعرف باسم وزارة الجمارك وبعد ذلك نتيجة للصلة المالية للجمارك باعتبار انها اصبحت مصدر تمويل للحكومة لذلك وبعد الثورة اصبحت تخضع الجمارك لوزارة الاقتصاد والشؤون المالية وحتى هذا اليوم تعمل بجهاز مرتبط بهذه الوزارة.

 

علاء رضائي: كم يشكل حجم الدخل القومي من الجمارك مقارنة بمجموع الدخل القومي الايراني.

 

السيد اردشير محمدي/المترجم: كما اشرت قلت ان عائدات الجمارك تحتل الرتبة الثالثة، تحتل المقام الثالث بعد الضرائب وبعد النفط، وان حجم الدخل هو حوالي (7 الى 8 %) من كل العائد في البلاد.

 

علاء رضائي: ما هي اهم البلدان التي لكم مراودات او علاقات اقتصادية معها.

 

السيد اردشير محمدي/المترجم: هناك المانيا وفيما يتعلق بالامارات لقد اشرت الى ذلك وقلت انها لديها الحصة الاولى بعد ذلك الصين وكوريا وثم سويسرا، هذه هي الدول الخمس الاساسية التي هناك تبادل او تصل السلع عن طريق هذه الدول الى بلادنا نسبة كبيرة منها، اما فيما يتعلق بالتصدير فان هناك دولا مثل دولة الامارات والعراق والهند اضافة الى دول اخرى ايضا لها الحجم الاكبر من السلع المصدرة الى ايران، اذا اردنا ان نشير بدقة نقول خلال الاشهر العشرة من العام الماضي كان هناك اكثر من (19) مليار دولار سلعة مصدرة من ايران مقارنة مع المدة المماثلة في العام الماضي هناك زيادة (13%).

 

علاء رضائي: أهم البلدان العربية على اعتبار اننا قناة عربية ومخاطبنا هو من المتكلمين بلغة الضاد اهم البلدان العربية التي لكم علاقات تجارية سواء كان على مستوى التصدير او الاستيراد، اهم البلدان العربية التي تتعاملون معها ما عدا الامارات طبعا التي اشرت اليها، والعراق باعتباره في مرحلة ما بعد صدام تطورت العلاقات التجارية والسياسية بين البلدين غير الامارات والعراق كيف هو وضع التبادل التجاري سواء كان على مستوى الاستيراد او التصدير مع البلدان العربية.

 

السيد اردشير محمدي/المترجم: فيما يتعلق بالتصدير الى الدول الاخرى هذه الدول التي اشرت اليها وبنفس الميزان الذي اشرنا الى ذلك للاسف ان الرقم ليس بهذا المستوى، ونحن نأمل من الدول الجارة والدول الصديقة وبشكل خاص الدول الاسلامية التي تجمعنا بها قواسم ثقافية وقواسم اخرى، نأمل ان تكون لنا مراودات في مجال الاستيراد والتصدير ونستطيع ان نرفع ميزان وسقف التبادل التجاري، ولكن للاسف حاليا ان هذه النسبة ليست كبيرة، اذا اردنا ان نذكر عشر دول مهمة فان معظم السلع المصدرة او المستوردة ليس التعامل مع هذه الدول.

 

علاء رضائي: طيب موضوع آخر، يعني انتم الآن في الجمارك لديكم قوانين وتشريعات معينة تنفذوها، ما هي التسهيلات التي تعطونها للمستورد في الداخل وللمصدر في الخارج.

 

السيد اردشير محمدي/المترجم: فيما يتعلق بالمصدرين لحسن الحظ فان الجمارك توفر تسهيلات خاصة بالنسبة للمصدرين الافاضل وان اهم الاجراءات الجمركية بالنسبة لخفض اسعار السلع وتوفير الوقت حتى لا تصل أية اضرار للسلعة المصدرة فان الجمارك ومن خلال ايفاد الخبراء الى الوحدات الانتاجية وتقوم هناك بتقييم تلك السلع ومن هناك يتم تصدير الاذن والترخيص لتصديرها، وحين ذاك سوف لا تكون هناك حاجة لان يأتي المصدر ببضاعته الى الجمارك لتفريغ بضاعته ويتحمل نفقات ذلك حتى يتم الكشف الجمركي وهذه اجراءات تقوم بها دائرة الجمارك خلال الساعات الاربع والعشرين على مدار ساعات اليوم، حتى في الساعات غير الادارية وفي ايام العطل في حين اذا كانت هناك طلبات من المستوردين والمصدرين فان ادارة الجمارك على استعداد، وايضا ان اجراءاتنا الجمركية تستغرق الوقت الاقل، اذن اذا كانت الوثائق بيد صاحب البضائع اذا كانت كافية فهنا المكوث سوف لا يتجاوز اكثر من ساعتين لاصدار الترخيص والمصدّر سوف لا يحتاج لكي يمر من دهاليز مختلفة اذن ان المصدرين ممن لهم نشاط تجاري ايجابي فان هؤلاء المصدرين يخضعون او يتمتعون باعفاءات خاصة في اقل مدة من الزمن تنجز كافة الاجراءات الخاصة بسلعهم، بالاضافة الى ذلك وبهدف حماية المصدرين نحن نسمح لهم ان يأتوا بالخامات التي يستفيدون منها في صناعة من يأتوا بهذه المواد وادخالها بصورة مؤقتة وبعد تصدير تلك البضائع يقدمون الضمانات او يلغون الضمانات المأخوذة منهم بالاضافة الى ذلك هناك تسهيلات اخرى متوفرة للمصدرين اولئك الذين يستوردون المواد الخام وبشكل نهائي ويدفعون الرسوم الجمركية فانه في حالة ان هذه المواد استفيد منها في الانتاج النهائي فانه وبعد تصدير السلعة بامكان هؤلاء ان يستردوا الضرائب الجمركية التي دفعوها، وايضا هناك نظام آلي تعتمده الجمارك فانها ايضا توفر تسهيلات اخرى بالنسبة للمصدرين الافاضل مثلا اذا كانت السلعة في الخط الاخضر فان هذه ومن دون اي تفتيش او تخدير فيزيكي فسوف يصل الترخيص في اقل وقت على ان لا يتجاوز نصف ساعة، ولكن اذا كان في الخط الاصفر فان عملية التفتيش لا تتم ولكن هناك تدقيقها اكثر في الوثائق والوقت لا يستغرق اكثر من ساعة، واذا كانت السلعة خاضعة للخط الاحمر يتم الفحص ويتم ذلك ايضا خلال ساعتين، اما فيما يتعلق بالاستيراد وحتى يتمكن المستوردون او يكونوا على علم فان الجمارك توفر تسهيلات خاصة بالنسبة لهم مثلا اذا كان المستورد يواجه مشكلة في السيولة النقدية فان بامكانه من خلال ايداع ضمان بنكي ان يقوم بترخيص او تخليص ساعته وخلال مدة معينة ثلاثة اشهر او ستة اشهر فيما يتعلق بالوحدات الانتاجية ستة اشهر وقابل للتمديد، اذن هناك تسهيلات اخرى خاصة بالنسبة لتلك المجموعة من المستوردين خاصة في الوحدات الانتاجية التي تواجه مشاكل في السيولة النقدية وليس بامكانها ان تؤمن ضمانا نقديا فان بامكانها ان تقوم بتخليص بشكل قرضي ترخيص السلعة ويتم الاحتفاظ بها بصورة مؤقتة اما بقية السلعة فانها تخرج من دون اي ضمان مالي، وايضا هناك آليات اخرى تعتمد وتقلل من الوقت المستغرق لتنفيذ الاجراءات الجمركية.

 

علاء رضائي: سيد محمدي كنت تود اعطاء ايضاحات حول مسألة الاستيراد والتصدير تفضل.

 

السيد اردشير محمدي/المترجم: الجمارك هو في سياق المهام المهمة الملقاة على عاتقها وهي مهام كلفت من قبل المنظمة العالمية للجمارك ومن اهم بنودها هي تسهيل التجارة ، ولحسن الحظ ان جمارك الجمهورية الاسلامية الايرانية وبالتعاون مع منظمة الامم انكتاد والـ (يو ان دي بي) وتعمل في اتجاه اقرار نظام اقدمت قبل عشر سنوات على تطبيق هذا النظام واليوم نحن نلاحظ تطبيقاً بصورة آلية للاجراءات الجمركية في اكثر من تسعين بالمئة من الجمارك، المراكز الجمركية المهمة في البلاد، وفي هذا السياق وبالتنسيق والتعاون مع الـ(يو ان دي بي) ولحسن الحظ نحن نقوم فيما يتعلق بفيجيل الجديد، نحن نطبق هذا النظام الفيجيل وهذا النظام يوفر لنا الامكانية فبالاضافة الى تسهيل عملية التجارة وتقليص وقت التصدير بامكاننا ان نعطي شهادات وبيانات آلية ونقدم خدمات بصورة آلية الى الزبائن، واليوم استطيع ان اقول واعلن ولحسن الحظ فاننا فيما يتعلق بتجارة الترانزيت نطبق نفس هذا النظام في عدة مراكز جمركية وهذه بشرى بالنسبة للذين يتعاملون مع تجارة الترانزيت وبالتأكيد ان تطبيق هذا النظام فان الشركات، شركات الشحن والنقل هي ايضا سوف تتاح لها الفرصة وخلال مدة قصيرة ان تتلقى خدمات آلية من الجمارك وتقلل من وجودها الفيزيكي في داخل الجمارك الى اقل وقت.

 

علاء رضائي: سيد محمدي يعني كما اشرت ان الجمارك هي حرس حدود اقتصادية للبلاد، القضية الامنية اليوم قضية مهمة وايران منذ ثورتها تتعرض الى هجمة من الخارج، برأيك ما هي الممنوعات او ما هي الهجمة الاقتصادية التي ترد من خلال الجمارك وانتم تقفون أمامها.

 

السيد اردشير محمدي/المترجم: طبعا من المهام المهمة لادارة الجمارك هو موضوع توفير الامن والدقة في مراقبة السلع الداخلة والخارجة والمستوردة والمصدرة وعلى ضوء هذا الواجب المهم فان الجمارك في الجمهورية الاسلامية الايرانية ولكي تستطيع ان تعرض وتقدم التسهيلات اي السرعة وايضا من جهة اخرى حتى تستطيع ان تمارس مراقبتها القانونية فانها لديها تؤلف بين متناقضين فانها مضطرة لكي تستفيد او تتسلح بالتكنولوجيات العصرية حتى تستطيع ان تمارس المراقبة القانونية وفقا للقوانين الموضوعة في البلاد، ولحسن الحظ اليوم استطيع ان اعلن انه فيما يتعلق بموضوع التحول الاقتصادي فان اصلاح النظام الجمركي من احدى هذه البنود الاساسية في التحول الاقتصادي في البلاد وهذا الموضوع يعكس النظرة الخاصة للحكومة للجمارك ودور الجمارك في تأمين وايجاد الامن وباستطاعة الجمارك ومن خلال هذه الاساليب ان تمارس مراقبتها القانونية وايضا تسهل عملية التجارة، بالاضافة الى ذلك ان الجمارك وفي سياق التحول الاقتصادي في البلاد ولكي تستطيع ان تؤدي مهامها بصورة افضل فهناك مشروع باسم تجهيز الجمارك تتمتع بتجهيزات متطورة وتقنيات عصرية ونحن نأمن ان تستطيع ادارات الجمارك المهمة ان تتجهز وتتسلح بهذه الامكانيات العصرية، ونأمل ان نشهد في العام الماضي في النقاط الجمركية او المراكز المهمة الجمركية في بلادنا نراها مزودة بمثل هذه الآليات والتجهيزات المتطورة.

 

علاء رضائي: السيد محمدي، داخل قوسين سؤال، يعني انا سألت حول الامن الاقتصادي مثل اليوم قضية المخدرات تعتبر واحدة من اهم القضايا التي تواجهها الجمارك في ايران لاننا بجوار افغانستان وباكستان لربما المصدرين الاساسيين للمخدرات في العالم ما عدا كولومبيا طبعاً، عدا المخدرات هل لديك رقم مافيا دولية من الخارج سعت الى اداخل شيء مضر معيّن الى داخل ايران.

 

السيد اردشير محمدي/المترجم: ان الجمارك وباعتبارها تمارس المراقبة القانونية على حركة السلع في البلاد وكما اشرت قلت انها ايضا تعمل كجهاز مهم للتصدي لتهريب المخدرات وفي يومنا هذا فان ادارة الجمارك وبالتعاون مع اللجنة المركزية لمكافحة المخدرات وتعتبر عضوا فعالا في هذه المنظمة فانها ومن خلال تجهيز نفسها بالامكانيات تسعى لكي تكون لها مكافحة جادة مع المخدرات وتحول دون تهريب المخدرات الى البلاد، اذا اردت ان اشير ولو بايجاز الى هذا الموضوع اقول ان الجمارك او زملائي في الجمارك ومن خلال الاستفادة من التعليمات التي تلقوها ومن خلال الاستفادة من الآليات والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم وفي ضوء التجارب الجيدة معهم وبالتنسيق مع كافة الاجهزة المعنية انها وضعت خطوات ايجابية في هذا الطريق، وكانت لها كشوفات جيدة، اخيرا في مطار الإمام الخميني تم ضبط ثمانية آلاف كيلو مواد مخدرة والعام الماضي ايضا كان اكثر من طن واحد وقبل عدة اشهر وبالتعاون مع قوات الامن والشرطة تم ضبط اكثر من (300كغم) من المواد المخدرة، ولحسن الحظ ان هذه التعليمات وهذه التدريبات وهذه التجارب اكتسبوها زملاؤنا في سياق مكافحة المخدرات قد اعطت ثمارا جيدة بالاضافة الى ذلك نحن نسعى لكي نستفيد من الامكانيات الاخرى مثل الكلاب المدربة التي تستطيع ان تساعدنا في الكشف عن المخدرات، حاليا طبعا نحن نستفيد من خلال الكلاب المتدربة من قبل الشرطة نعمل في هذا المجال.

 

علاء رضائي: السيد اردشير محمدي مدير عام دائرة الجمارك الايرانية شكرا لك.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتــه...