الشرط السابع: أن يكون رجلاً   فلا تصلح المرأة لأن تكون وليّ الأمر، ويستدلّ له بآياتٍ من القرآن الكريم وأخبارٍ من السنّة

أحدهما: أن يستدلّ بخبر مسعدة بن صدقة وخبر تفسير النعماني ورسالة سعد ابن عبد الله الماضيين ذيل الطائفة الثانية من الآيات ـ أعني الآيات الناهية عن اتّ...

لم يتعرّض فقهاؤنا العظام لشرائط وليّ الأمر زمن الغَيبة في كتبهم الفقهية ـ بحسب المعمول والغالب ـ ولعلّ السرّ فيه أنّ المسألة لم تكن  مبتلى بها للناس،...

ثُمّ إنّ هنا روايات عديدة ربّما يقال بدلالتها على عدم جواز إقامة أيّ دولة وحكومة قبل قيام صاحب الأمر (عليه السلام)، فلا محالة تكون معارضة لتلك الأدلّة

الخامس منها: ما ذكره فيها بقوله: الدليل السابع نتيجة صغرى وكبرى كلّية، يستفاد كلّ منهما من نصوص كثيرة

ثُمّ إنّ بعض أعلام العصر في دراساته في ولاية الفقيه ذكر وجوهاً أخر غير ما ذكرناه، ولا بأس بالتعرّض لها والكلام عن مفادها، فنقول:   الأول منها: ما عن...

وثالث الوجوه:   ما في خطبة الصديقة الطاهرة سلام الله عليها ـ المروية في من لا يحضره الفقيه وعلل الشرائع ـ رواها عن محمد بن موسى بن المتوكّل، عن علي...

بسم الله الرحمن الرحيم   الحمد لله رب العالمين، وأفضل صلواته وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا ونبيّنا أبي القاسم المصطفى محمد بن عبد الله خ...

الخامس من الأموال الّتي هي بمنزلة الأموال العامّة   هي أموال الناس والأمّة الزائدة على ما يحتاجون إليه في معاشهم   والمراد بها أنّ الله تعالى وسّ...

الأمر الثالث والرابع من الأموال الّتي لعامّة المسلمين   الأموال المنقولة الّتي تغتنم من الكفّار ولم تكن ممّا حواه العسكر   وهكذا الأُسراء الّذين...

المسألة الخامسة: في أنّه هل للجزية مصرف خاصّ أم هي كالخراج تتعلّق بعموم المسلمين؟   فقد ذكر المفيد (قدس سرّه) في المقنعة أنّها لمن قام مقام المهاجري...

إنّ قوله تعالى في سورة محمّد: ﴿فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَن...

إلا أنه قد رويت هنا رواية معتبرة رواها الكليني والصدوق وشيخ الطائفة بل وروى قريباً منها قرب الإسناد تدلّ على جواز الدفاع بل وجوبه إذا أوجب تركه ضرراً...

وأما القسم الثاني من الأخبار ـ أعني ما تدل على مجرد ثبوت حق القيام بالجهاد لولي الأمر من غير دلالة لها على نفي هذا الحق عن غيره ـ فعدّة أخبار أخر أيضا...

وأما السنّة المباركة فما يدل منها على أن أمر الجهاد إلى ولي الأمر روايات متعددة وهي تنقسم إلى قسمين: فقسمٌ منها يدل على تفويض أمر الجهاد إلى ولي الأمر...